مسعود براتی-عراقچی، معاون وزیر امور خارجه در گفتگو با واحد مرکزی خبر، قبل از آغاز دور جدید مذاکرات در وین، به موضوع رفع تحریمها اشاره کرد و گفت که لغو کامل تحریمها در کوتاه ترین زمان ممکن، خواست تیم مذاکره کننده ایرانی است و اضافه کرد: برخی از اقداماتی که ایران باید انجام دهد مستلزم طی یک دوره زمانی است که بلافاصله نمی‌تواند صورت گیرد؛ رفع برخی تحریمها نیز به علت برخی جزئیات فنی ممکن است در یک دوره زمانی انجام شود. معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد: آنچه خواست ماست و بر آن اصرار داریم لغو همه تحریمها در کوتاه ترین زمان ممکن است.
صحبت‌های آقای عراقچی مبنی بر زمان‌بر بودن لغو تحریمها نشان دهنده آن است که تیم مذاکره کننده ایرانی پذیرفته است که «لغو یکباره تحریمها» امکان پذیر نیست. معاون وزیر خارجه دلیل این را «برخی جزئیات فنی» بیان کرده است.
آنچه که در این میان اهمیت دارد، فهم درست تحریمها و مفهوم «لغو تحریم» است که به نظر تیم مذاکره کننده ایرانی باید به آن توجه داشته باشد. در یک دسته‌بندی ساده لغو تحریمها را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: «لغو حقوقی تحریمها» و «لغو تحریمها در عمل».
«لغو حقوقی تحریمها» به معنای آن است که قوانین وضع شده توسط کنگره آمریکا، دستورات اجرایی رئیس جمهور آمریکا و مصوبات اتحادیه اروپا در زمینه تحریم ایران، برداشته شده و به طور رسمی ملغی شود. لغو تحریمها در اجرا به معنای برطرف شدن تمام موانع در عرصه اجرایی است به طوریکه وضعیت به قبل از اعمال تحریمها برگردد.
نکته مهم در این میان توجه به این مساله است که زمان‌بر بودن «لغو تحریمها» مربوط به کدام مرحله است؟ به عبارت دیگر مدل پیشنهادی تیم مذاکره کننده ایرانی چگونه باید باشد که بهترین نتیجه برای ایران حاصل شود.
از بررسی تحریمها این نتیجه به دست می‌آید که «لغو حقوقی تحریمها» خواسته‌ای است که می‌تواند به صورت یکباره تحقق یابد همچنین باید توجه داشت که لغو «یکباره» تحریمها به لحاظ حقوقی، موجب لغو «تدریجی» تحریمها در عمل خواهد شد. لذا با این روش، خواسته طرف غربی یعنی تدریجی بودن لغو تحریمها نیز محقق می‌شود.
در شناخت ساختار تحریمها باید توجه داشت که تا زمانی که تحریمها به صورت حقوقی لغو نشود، در عمل مشکلات بسیاری برای موارد توافق شده در لغو تحریمها وجود خواهد داشت. تجربه ما در توافق‌نامه ژنو این را اثبات می‌کند. برای مثال در این توافق‌نامه قرار شد که بخشی از درآمدهای نفتی در اختیار ایران قرار بگیرد. اما در عمل مشاهده شد که انتقال پول به ایران با مشکلات عملی بسیاری روبه رو است. مثلا در یک مورد قسط آزاد شده به بانک مسقط عمان منتقل شده بود، اما بانک مسقط عمان برای انتقال آن به ایران نیازمند تاییده دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) بود و همین علت اختلاف نظر میان افراد مختلف در آزاد شدن یا نشدن پولهای نفت به وجود آمد.(اینجا را بخوانید: سرنوشت پولهای آزاد شده ایران همچنان در ابهام)
نمونه دیگر تحریم بیمه است که معاون بیمه مرکزی توافق‌نامه ژنو به آن اشاره شده بود. صدیق نوحی، معاون بیمه مرکزی در اظهارنظری درباره وضعیت تحریم بیمه، خرداد ماه (بیش از ۴ ماه بعد از اجرای این توافق‌نامه) گفت که این بند از توافق‌نامه اجرایی نشده است. معاون بیمه مرکزی دلیل این موضوع را اینگونه بیان کرد: بیمه گذاران خارجی گفتند بعد از شش ماه و پایان مهلت توافق نامه امکان ارائه خدمات وجود ندارد. لذا از ارایه پوشش‌های بیمه‌ای به ایران فعلاً صرفنظر کردند و پوشش بیمه‌ای به نفت و گاز ایران را فعلاً ارائه نمی‌کنند. (برای توضیحات بیشتر این خبر را ببینید)
با توضیحات فوق مشخص شد که اگر تحریمها به صورت حقوقی و یکباره لغو نشوند، امکان لغو تحریمها در عمل، حتی به صورت تدریجی نیز وجود ندارد.
نکته مهم دیگر این است که لغو حقوقی تحریمها نیز بلافاصله منجر به لغو تحریمها در عمل نمی‌شود. یعنی اگر همین امروز لغو حقوقی تحریمها صورت پذیرد، رفع تحریمها در عمل نیازمند گذر زمان است تا فضای حاصل از تحریمها تغییر کند و زیرساخت‌های لازم برای بازگشت وضعیت به قبل از تحریمها دوباره ایجاد شود. اما همه اینها در زمانی در کوتاهترین زمان ممکن اتفاق می‌افتد که بازیگران عرصه اقتصاد بین‌الملل از لغو حقوقی تحریمها اطمینان داشته باشند.
تا زمانی که بخشی از تحریمها از نظر حقوقی پابرجا باشند، ریسک همکاری با ایران برای بازیگران اقتصاد بین‌الملل بالا خواهد بود و آنها حاضر به انجام این ریسک نخواهند شد. برای مثال تیم اقتصادی فرانسوی که بعد از توافق ژنو به ایران آمدند در انتها گفتند که اگر تحریمها برداشته شود ما در ایران سرمایه‌گذاری خواهیم کرد. همین جواب را سرمایه‌گذاران خارجی حوزه پتروشیمی یک ماه پیش به طرف‌های ایرانی دادند. طبیعی است که فضای پر ریسک وجود داشته باشد. وقتی اخباری همچون جریمه ۹ میلیارد دلاری بانک فرانسوی و محرومیت یکساله از انجام مبادلات دلاری، به دلیل همکاری با ایران منتشر می‌شود و دولت آمریکا با جدیت تمام این تنبیه را اجرایی می‌کند، نتیجه‌اش ایجاد فضایی سنگین برای همکاری با ایران است. این فضای سنگین به دلیل پیچیدگی تحریمها نیز تشدید می‌شود و راه حلی غیر از لغو تمامی قوانین تحریم به صورت یکباره ندارد.
در نتیجه تیم مذاکره کننده باید توجه داشته باشد اگر به دنبال به دست آوردن امتیازات واقعی در مذاکرات گام نهایی است، باید لغو حقوقی تحریمها به صورت یکباره را خط قرمز خود بداند و اگر کمی از این خط قرمز فاصله بگیرد، بابی را برای طرف مقابل باز می‌کند که به او اجازه می‌دهد به وسیله آن از برداشته شدن تحریمها جلوگیری کند.
لغو حقوقی تحریمها در واقع مساوی با لغو قوانین اصلی کنگره درباره تحریم ایران است. دو قانون اصلی عبارت است از قانون جامع تحریم ایران (CISADA) مصوب ۲۰۱۰ و دیگری قانون کاهش تهدید ایران و سوریه که در سال ۲۰۱۲ به تصویب کنگره رسیده است. همچنین دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا در دسامبر ۲۰۱۱ مبنی بر تحریم بانک مرکزی ایران نیز از جمله قوانین اصلی و اثرگذار بوده است. در نتیجه آنچه که تیم مذاکره کننده باید تلاش کند که در توافق نهایی از منظر تحریم وجود داشته باشد، لغو کلیه قوانین فوق الذکر می‌باشد.
Sorry. No data so far.