اظهارات مسئولینِ فعلیِ سیاست خارجی و سازمان انرژی اتمی ایران حکایت از روندی خطرناک برای پذیرش پروتکل الحاقی دارد. عباس عراقچی در اظهاراتی مدعی شد، ایران برای اجرای پروتکل الحاقی در پایان توافق هسته‌ای دوجانبه، آمادگی دارد(+). اخیراً محمدجواد ظریف هم گفته است: «اگر توافق جامع هسته‌ای به نتیجه برسد و متن آن به شکل کامل تدوین و به امضای ایران و ۱+۵ برسد، یکی از موضوعات آن پذیرش پیوستن به پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی است»(+). ظریف همچنین در مصاحبه‌ای با CNN گفته است: «ما تمام تلاش خود را اگر به یک توافق خوب برسیم به کار می‌گیریم تا پارلمان پروتکل الحاقی را امضا کند»(+). بهروز کمالوندی (سخنگوی سازمان انرژی اتمی) هم در اظهاراتی گفت: «طبق برنامه اقدام مشترک ژنو، امضای پروتکل الحاقی جزئی از برنامه جامع هسته‌ای و یکی از عناصر کلیدی آن محسوب می‌شود و دولت می‌تواند که بر اساس بررسی‌های خودش و بر اساس مصلحت و برای پیشرفت در مذاکرات پروتکل الحاقی را بپذیرد»(+).
همزمان با اظهارات ظریف، پیرامون پذیرش پروتکل الحاقی توسط مجلس، مصاحبه‌ی مهم علی لاریجانی با شبکه تلویزیونی العالم، تیتر بسیاری از روزنامه‌ها و رسانه‌ها شد، چرا که در آن، چراغ سبزِ دیگری برای غرب روشن شد. علی لاریجانی در این گفت‌وگو از آمادگی مجلس برای پرداختن به پروتکل الحاقی و پذیرش آن سخن گفت. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که اگر تفاهم کلی در زمینه هسته‌ای انجام شود و تمامی مسائل را حل کند، موضوع پروتکل الحاقی قابل طرح در مجلس است(+).
سفر یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران، که هدف آن افزایش همکاری‌ها بین ایران و آژانس عنوان شده است، در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای برای توافق جامع در حال پیگیری است، احتمالاً در راستای مذاکرات برای پذیرش پروتکل الحاقی و حتی فراتر از آن پذیرش «مثبت پروتکل الحاقی» یا «پروتکل پلاس» باشد.
چندی پیش دیوید آلبرایت و اولی هاینونن، دو تن از افراد موثر در سیاست خارجه آمریکا که سابقه حضور در مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ را نیز دارند در مقاله ای در مورد اختلافات موجود در مذاکرات پس از دور آخر مذاکرات (وین ۶) که توسط موسسه علم و امنیت بین‌الملل منتشر شده عنوان کرده‌اند: «ایران می گوید تصویب پروتکل الحاقی کافی است، اما هرچند این کار، گامی مثبت است، کافی نیست. موافقت نامه درازمدت بایستی همچنین شامل چندین شرط دیگر در زمینه راستی آزمایی باشد، که در مجموع به «مثبت پروتکل الحاقی» معروفند. به گفته یک مقام ارشد، ایران به شروطی که برای ایجاد «مثبت پروتکل الحاقی» ضروری اند، تن نداده است». به ادعای این تحلیلگران، تیم مذاکره کننده، پروتکل الحاقی را پذیرفته و اکنون اختلاف بر سر پذیرفتن تعهداتی فراتر از آن در قالب «مثبت پروتکل الحاقی» است.
گفتنی است در مهرماه ۱۳۸۲ و در جریان حضور همزمان وزاری امور خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان در تهران، تیم مذاکره کننده هسته ای ایران به سرپرستی حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در اقدامی که هدف آن «اعتمادسازی» با کشورهای اروپایی اعلام شده بود، تصمیم گرفت «به طور داوطلبانه» پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند که این روند در سال ۸۴ با دستور رئیس جمهور وقت متوقف شد، بنابراین پیش از این، ایران هیچگاه حاضر به پذیرش رسمی و تصویب پروتکل الحاقی نشده است.
با توجه به موارد فوق‌الذکر و اهمیت پروتکل الحاقی، به بررسی چیستی و روند شکل گیری آن می‌پردازیم:
روند شکل‌گیری «آژانس بین المللی انرژی اتمی» و «معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی» (NPT) و همچنین «پروتکل الحاقی»، حاکی از ماهیت استعماری آنهاست. معاهده‌هایی که کشورهای دنیا را به دو دسته‌ی دارا و ندار تقسیم کرده و هرکشوری که به سوی صنعت هسته‌ای پیش می‌رود را به انحاء مختلف به طبقه‌ی ندارها متصل می‌کند. آنچه در ادامه می‌آید، اجمالی است از تاریخچه‌ی NPT و پروتکل الحاقی.
پیشینه‌ی دست‌یابی کشورها به سلاح اتمی
دولت ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۴۵ و در حالی که ۴ ماه از خودکشی هیتلر و برکنار شدن موسولینی (ارکان اصلی جنگ جهانی دوم) گذشته بود، به بهانه‌ی پایان دادن به جنگ جهانی دوم، اقدام به رها کردن دو بمب اتم بر روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی کرد و در کسری از ثانیه جان صدها هزار انسان را گرفت(+). از همان سال سایر کشورها -که موجودیت‌شان را در خطر می‌دیدند- در اندیشه‌ی محدود کردن این قدرت انحصاری آمریکا افتادند. اما هیچ کدام از طرح‌های ارائه شده کارایی نداشت. ایالات متحده در پی انحصار این قدرت بود و با ارائه‌ی طرح‌هایی درصدد این بود که اجازه‌ی دست‌یابی به این سلاح را به سایر کشورها ندهد و طرح‌های دیگر قدرت‌ها در پیِ نابود کردن سلاح‌های اتمی آمریکا بود و نسبت به دست‌یابی خود آن کشورها به سلاح اتمی محدودیتی ایجاد نمی‌کرد. در این اثنا و در سال ۱۹۴۹ شوروی سابق و در سال ۱۹۵۲ انگلستان به امکان تولید سلاح اتمی دست یافتند.
تلاشِ صوری NPT برای جلوگیری از اشاعه‌یِ استفاده از بمبِ اتمی
در سال ۱۹۵۳ آژانس بین المللی انرژی اتمی، با طرح «اتم برای صلح» و به منظور کنترل، شفاف‌سازی و جلوگیری از انحرافِ کشورها ایجاد شد(+). از همان ابتدا دو کشور سوئد و هند این طرح را تبعیض‌آمیز می‌دانستند. چرا که این طرح به کشورهای دارای بمب اتم نپرداخته بود و فقط سایرینی را که در مسیر این فناوری و سلاح قرار داشتند، هدف قرار داده بود. در سال ۱۹۶۸ معاهده NPT در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و در سال ۱۹۷۰ در همهی کشورها لازم الاجرا شد. هدف NPT از همان ابتدا جلوگیری از دست‌یابی کشورها به سلاح اتمی بود، ولی نسبت به دارندگان بمب اتم ایده‌ای نداشت. در واقع معاهده NPT در حالی که کشورهایی که دارای بمب اتم نبودند را تحت نظارت شدید قرار می‌داد، با لفاظی‌های هنرمندانه ضمن پرداختن به به پنج کشوری که دارای بمب اتم بودند و همچنین در سازمان ملل حق وتو داشتند -آمریکا، شوروی، انگلستان، فرانسه، چین-، نسبت به امحاء و عدم تولید مجدد این سلاح توسط آن‌ها مقرراتی ایجاد نکرده بود و دست آن‌ها را در ساخت سلاح اتمی و پیشرفت در این زمینه باز گذاشته بود. طبق ماده‌ی ۶ این پیمان که سخاوتمندانه‌ترین بند این قرارداد محسوب می‌شود، کشورهای دارای بمب اتم باید هرچه سریعتر مذاکره برای خلع سلاح هسته‌ای را با هم شروع کنند. در حالی که پنجاه سال از این قرارداد می‌گذرد، هنوز هم این کشورها مدعی هستند که در حال مذاکره برای خلع سلاح اتمی هستند! جالب است چین و فرانسه که خودشان در تدوین این معاهده نقش داشتند، تا اوایل دهه ۹۰ عضویت در این معاهده را نپذیرفتند. پاکستان و هند هم به علت استعماری بودن این پیمان به آن نپیوستند و اسرائیل هم برای پیوستن به این معاهده ضرورتی نمی‌دید.[۱]
وزارت علی اکبر ولایتی و عضویت دائم ایران در NPT
ایران در زمان پهلوی از اولین کشورهایی بود که به مدت ۲۵ سال به این پیمان پیوست. البته شرط دولت پهلوی برای امضای این معاهده این بود که جامعه جهانی برای عاری ماندن خاورمیانه –و به طور مشخص اسرائیل- از سلاح اتمی تضمین بدهد. با پایان مدت این معاهده، طرح امضای دائمی NPT، اواسط دهه هفتاد شمسی -در دولت هاشمی رفسنجانی- مطرح شد. در حالی که ایران می‌توانست از تجدید حضور در این معاهده انصراف دهد، یا حداقل مانند قبل با قرار دادن شروط عضویت خود را در این معاهده تمدید کند، با موافقت وزارت امورخارجه –به وزارت علی‌اکبر ولایتی- و دفاعِ کمال خرازی -سفیر وقت ایران در سازمان ملل- از پیوستن مادام‌العمر به این معاهده[۲]، سرانجام سیروس ناصری رأی به عضویت دائم ایران در این معاهده داد.
سیروس ناصری متهم پرونده فساد مالی کیش اورینتال به مدیریت دیک چنی (معاون مشهور جرج بوش) است و از اعضای باند نیویورکی‌ها‌ی وزارت خارجه. ناصری که هم‌اکنون در آمریکا زندگی می‌کند، آن زمان مسئولیت نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را عهده دار بود.
استدلال مسئولین سیاست خارجی برای توجیه این مسئله این بوده است که «اگر NPT را تمدید نکنیم، به معنی خروج از آن است و البته مفهوم‌ش از دید غرب چنین می‌شد که لابد در پی ساخت بمب اتم هستیم».[۳] جالب است که وزارت‌خارجه در پاسخ به اعتراض برخی از نمایندگان که می‌گفتند دولت بدون اجازه‌ی مجلس حق نداشته است با تمدید NPT موافقت کند، اعلام کرده بود که چون در زمان دولت پهلوی این معاهده به تصویب مجلسین رسیده بود، دیگر نیاز به تصویب مجدد توسط مجلس نیست![۴] و البته تأکید می‌کردند که در صورتی که در آینده نخواهیم عضو این معاهده بمانیم، هروقت بخواهیم می‌توانیم بر اساس بند ۱۰، از آن خارج شویم. اما بعدها که در سال ۸۲ پیشنهاد خروج از NPT مطرح شد، مسئولین وقت، خروج از این معاهده را مساوی با هجمه‌های جهانی علیه ایران و حساسیت‌زا دانستند و با آن مخالفت کردند.
«پادمان» و نظارت‌هایِ موشکافانه بر فعالیت کشورهای عضو از بستر «پروتکل الحاقی»
از سال ۱۹۷۲ کشورهای عضو NPT، قراردادی به نام «پادمان» امضا می‌کردند. پادمان هسته‌ای به مقرراتِ نظارتی آژانس اطلاق می‌شود و مفهوم آن نظارت و بازرسی از مواد و مؤسسات هسته‌ای به منظور اطمینان از کاربرد صلح آمیز آن‌ها است. آژانس برای این بازرسی‌ها مقرراتی را به عنوان «الگو» تهیه و تصویب می‌کرد که اجازه نظارت سفت و سختی را به بازرسان آژانس می‌داد که یکی از آن‌ها پروتکل الحاقی است(+).
«پروتکل الحاقی» سند مکمل موافقت‌نامه پادمان هسته‌ای بین کشورهای عضو آژانس بین المللی اتمی است که با هدف ارتقای کارایی و اثر بخشی پادمان هسته‌ای طراحی شده است. کشورهای عضو آژانس پس از پذیرش پروتکل الحاقی موظف هستند اطلاعات بیشتری (نسبت به وضعیت قبلی) در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای‌شان و هرگونه فعالیت مرتبط با آن از جمله اطلاعاتِ تحقیق و توسعه‌ی برنامه هسته‌ای، تولید اورانیوم و توریم و هرگونه واردات و صادراتِ مرتبط با برنامه‌ی هسته‌ای را به آژانس ارائه کنند.
آنچه در ادامه می‌آید اجمالی است از بخش‌های مهم این سند:
- ارائه‌ی اطلاعات کامل از اشخاص و اماکن مرتبط با برنامه هسته‌ای
عمده‌ی این سند ۱۵ بندی بر ارائه‌ی اطلاعاتِ دقیق از برنامه هسته‌ای کشورهای عضو استوار است. درواقع از کشور مورد نظر خواسته می‌شود برنامه‌ی بلند مدت خود و همهی تغییرات کوتاه مدت خود را در کمتر از ۶ ماه به اطلاع آژانس برساند و در تاریخ‌های مشخص شده به روز نماید. این پروتکل از کشور پذیرنده می‌خواهد علاوه بر اماکن و اطلاعات کمّیِ مرتبط با برنامه هسته‌ای، اطلاعات جزئی از همهی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با برنامه هسته‌ای از جمله دانشمندان این حوزه را در اختیار آژانس قرار دهد.
- دسترسی‌های وسیع و بازدیدهای سرزده از تأسیسات هسته‌ای
اجرای پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس اجازه‌ی دسترسیِ وسیع‌تری را در بازرسی‌های خود خواهد داد. بر این اساس کشور عضو باید ظرف یک ماه از تاریخ دریافت یک درخواست، روادید مناسب با مجوز ورود و خروج مکرر و یا روادید عبور را در صورت لزوم، در اختیار بازرس انتخابی و معرفی شده در درخواست، قرار دهد تا بازرس بتواند وارد قلمرو کشور عضو شده و در آنجا بماند. هرگونه روادید مورد درخواست باید حداقل یک سال معتبر بوده و در صورت درخواست تمدید شود. درواقع بازرسی‌های بدون اطلاع بدان معنی است که کشور مورد نظر و بهره‌بردار، زمانی از قصد بازرسان جهت انجام بازرسی مطلع می‌گردند که بازرسان آژانس به یک سایت وارد شده‌اند.
- پخش زنده‌ی تأسیسات هسته‌ای ایران در آن سوی مرزها
طبق این سند بازرسان آژانس می‌توانند علاوه بر نمونه‌برداری از مناطق مورد بازرسی، تجهیزات مانیتورینگ (نظارت) را برای کشف فعالیت‌های احتمالیِ خارج از چارچوب، نصب کنند. معنایِ نصبِ تجهیزاتِ نظارتِ مستقیم (آن‌لاین) این است که براساس آن آژانس می‌تواند در هر مکانِ مورد نظر خود که فعالیت‌هایی مرتبط با برنامه هسته‌ای انجام می‌شود، با نصب دوربین، به صورت زنده این فعالیت‌ها را زیر نظر داشته باشد. در حال حاضر عمده‌ی دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای کشور، به صورت «آف‌لاین» تمام فعالیت‌ها را ثبت و ضبط می‌کنند(+).
- ایجاد امکان بازرسی از همه جای ایران به بهانه‌ی ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای
از دیگر بندهای معاهده است که کشورهایی که این سند را پذیرفته‌اند اجازه‌ی پاسخ منفی دادن به درخواست برای انجام فعالیت‌های بازرسی در یک مکان خاص را ندارند. به بیان دیگر، پروتکل الحاقی این امتیاز را در اختیار آژانس قرار می‌دهد که به بهانه بازرسی از فعالیت‌های هسته‌ای، از تمامی مکان‌هایی که مدنظر دارند بازرسی کنند. به این ترتیب تمامی نقاط حساس و محرمانه به بهانه مرتبط بودن با فعالیت‌های هسته‌ای ایران در معرض بازرسان سازمانی قرار می‌گیرد. در واقع آژانس می‌تواند به بهانه‌های واهی حتی از منازل شخصی مردم بازرسی نماید و دولت حق هیچ‌گونه دخالتی در این زمینه نخواهد داشت و آژانس می‌تواند در صورت پاسخ منفی، این عدم همکاری را مبنایی بر تلاش برای ساخت سلاح اتمی بداند.
استاکس نت و ترور دانشمندان هسته‌ای نتیجه عملی اجرای پروتکل الحاقی
در واقع پروتکل الحاقی علاوه بر اینکه سدی است در مقابل تلاش برای رسیدن به فناوری صنعتی هسته‌ای، پوششی خواهد بود برای دست‌یابی بیگانگان به اطلاعات حیاتی کشور. از طریق ایجاد همین دسترسی‌های وسیع و بدون قید و شرط بوده‌است که دستگاه‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل توانستند با ردیابی تعاملات شرکت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای، در تأسیسات هسته‌ای نطنز اختلال ایجاد کنند و بدافزار پیشرفته‌ی استاکس نت را پیش از ورود قطعات به ایران روی آن‌ها نصب کنند، که این مسئله منجر به نابودی هزار سانتریفیوژ شد(++). کدِ «اسلحه‌ی جادوئی موساد» برای ایجاد اختلال در تأسیسات هسته‌ای ایران، بیست برابر حجیم‌ترین کدِ مخربِ قبلی بود. لنگنر -متخصص آلمانی امنیت شبکه- کد استاکس نت را معجزه‌آسا می‌داند و معتقد است ۳۰ متخصص زبده ظرف ۶ ماه توانسته‌اند چنین کد اعجاب‌آوری را بنویسند(+).
از سویی دیگر مشاهده شده است که متأسفانه آژانس به تعهدی که در محرمانه ماندن اطلاعات دریافتی از سوی کشورهای عضو داده است، چندان پایبند نیست. درز اطلاعاتِ اشخاصِ مرتبط با برنامه‌یِ هسته‌ایِ ایران از سوی آژانس، منجر به طراحی عملیات‌هایی برای ترور ایشان شده است که متأسفانه جان شهدایی چون شهریاری و احمدی‌روشن و علی‌محمدی و رضایی‌نژاد از این مسیر گرفته شد. همچنین اضافه شدن نام افرادی چون دکتر فریدون عباسی –که از سوء قصد مشابهی جان سالم به در برد- به لیست تحریمیِ اشخاص، خود دال بر عدم امانت‌داری آژانس از اطلاعات محرمانه‌ی ایران است(+). در واقع قبول همکاری نامحدود برای اعتمادسازی، اشتباه بسیار بزرگی است که موجب جاسوسی گسترده از کشور خواهد شد.
از آنجایی که دولت هم در توافق‌نامه ژنو و هم در توافق‌نامه وین ۶ ، در قبال تقلیل برنامه‌ی هسته‌ای ایران (که از بین بردن تمام ذخیره سوخت ۲۰ درصد، تعلیق غنی‌سازی ۲۰ درصد ، عدم نصب سانتریفیوژهای نسل بالاتر، عدم تزریق گاز به سانتریفیوژهای نصب شده و پذیرفتن غنی‌سازی مشروط -برخلاف ماده چهار NPT- تنها بخشی از آنهاست)، امتیاز قابل توجهی دریافت نکرده است، انتظار می‌رود لااقل از پذیرش پروتکل‌هایی که ماهیت استعماری آن‌ها کاملاً مبرهن است، اجتناب کند و حداقل موجودیت دانشمندان و صنعت هسته‌ای را به مخاطره نیندازد.
پ. ن: همچنین می‌توانید در اینجا مستندی کوتاه و طنز در مورد پیشینه و تاریخچه‌ی NPT و پروتکل الحاقی را ببینید.
——————————————————————-
[۱]علیخانی، مهدی، سیر تحولات ۵۰ ساله فناوری هسته‌ای در ایران۱۳۳۶-۱۳۸۶، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، زمستان ۱۳۸۸
غریب‌آبادی، کاظم، آشنایی با معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و پروتکل الحاقی، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، چاپ اول، زمستان ۱۳۸۳
[۲]روحانی، حسن، امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، چاپ چهارم، پاییز ۱۳۹۱
[۳]همان
[۴]همان
Sorry. No data so far.