رئيس جمهور چه مسئوليتي در قبال قانون اساسي دارد؟

 از آن‌جا که محدوده صلاحیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی در سال‌های اخیر مورد بحث و اختلاف حقوقدانان بوده است و روسای دولت تفاسیر مختلفی از این مساله داشته‌اند دکتر ابوالفضل درویش‌وند پیشتر و در دوره ریاست‌جمهوری دهم و عملكرد دکتر احمدی نژاد نسبت به موضوع مسئوليت اجراي قانون اساسي  در مقاله‌ای به بررسی آن پرداخته بود. اینک با توجه به سخنان اخير دکتر حسن روحانی در رابطه با این موضوع مقاله خود را به روز کرده است.

مقدمهاز ابتداي انقلاب تا كنون موضوع مسئوليت اجراي قانون اساسي محل نزاع قواي حكومتي با رؤساي جمهور بوده است. در دوره يازدهم تا كنون بحث جدي مبني بر اين موضوع از طرف رئيس جمهور مطرح نشده بود اما سخنان ايشان در سفر اردبيل[1] بيانگر اين است كه موضوع مذكور  بار ديگر – علي رغم اينكه رئيس جمهور بر خلا​​ف روساي جمهور سابق داراي تحصيلات حقوقي است – موجبات بحث و چالش در ميان نهادهاي حكومتي و قواي سه گانه را فراهم خواهد آورد. در طول دوره­هاي مختلف، رؤساي جمهور با استناد به اصول يكصد و سيزدهم[2]و يكصد و بيست ويكم[3] قانون اساسي، خود را مسئول اجراي قانون اساسي و پاسداري از آن تلقي كرده و اقدام به ايجاد نهاد بازرسي و يا هيأتهاي نظارت بر اجراي قانون اساسي و در دوره رياست جمهوري دهم اقدام تعيين معاون رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي نموده​ ​

­اند. در مقابل نيز نهادهاي مختلف كشور – بالاخص بعد از سال 1368- حوزه مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي را محدود به قوه مجريه تلقي و اقدامات صورت گرفته را مغاير با قانون اساسي و تخطي از حدود اختيارات رئيس جمهور قلمداد نموده اند.[4] در پي اقدامات رئيس جمهور سابق در دوره دهم و در پاسخ به استفساريه اي كه يكي از اعضاي شوراي نگهبان از اين شورا در رابطه با موضوع فوق نمود شورا در اين رابطه اقدام به تفسير اصل 113 و مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي نمود. در ادامه به تحليل موضوع مسئوليت اجراي قانون اساسي و حدود اختيارات رئيس جمهور در رابطه با اين موضوع مي پردازيم.

 

 

پيشينه

مبناي در نظر گرفتن مسئوليت اجراي قانون اساسي براي رئيس جمهور به پيش نويس قانون اساسي باز مي­گردد. در پيش نويس قانون اساسي، جايگاهي براي مقام رهبري پيش بيني نشده بود و رئيس جمهور، عاليترين مقام رسمي كشور بود و بر همين اساس نيز، وي مسؤول اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي كشور بود. قانون اساسي براي اعمال اين وظايف ابزارهايي را در اختيار رئيس جمهور قرار داده بود. يكي از اين ابزارها اين بود كه بر اساس اصل (۸۹) پيش نويس، رئيس جمهور مي­توانست هرگاه بين قوه مجريه و مجلس شوراي ملي اختلاف نظر بوجود ­آمد و توافق ممكن نبود، از راه همه پرسي، مجلس شوراي ملي را منحل نمايد. البته در صورت انحلال بايد بلافاصله انتخابات جديد انجام مي شد و مجلس حداكثر طي شش هفته از تاريخ انحلال، كار خود را آغاز ­مي كرد. گفتني است به موجب پيش نويس، رئيس جمهور در هر دوره‌ي رياست جمهوري فقط يكبار مي‌توانست از اين حق استفاده كند.

همچنين بر اساس اصل (7۵) پيش نويس، رئيس جمهور بالاترين مقام رسمي كشوردر امور داخلي و روابط بين‌المللي و مسئول اجراي قانون اساسي بود و تنظيم روابطقواي سه گانه و رياست قوه مجريه را به عهده داشت.

با تغييراتي كه در متن پيشنهادي داده شد، رتبه رئيس جمهور پايين تر از مقام رهبري دانسته شد، با اين وجود، او همچنان مسئول تنظيم روابط بين قواي سه گانه و اجراي قانون اساسي باقي ماند.

همچنين بر اساس اصل (57)[5] قانون اساسي پيش از بازنگري مسئوليت برقراري ارتباط ميان‏ قواي سه گانه بر‏ عهده رئيس‏ جمهور قرار داده‏ شده بود.

قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري مصوب1365 در مواد (13) تا (16) به بيان حدود و نحوه اجراي مسئوليت اجراي قانون اساسي توسط رئيس جمهور پرداخته است. ماده (13) اين قانون مقرر داشته است كه «به منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري‏ اسلامي ايران و در اجراي اصل يكصد و سيزدهم قانون‏ اساسي، رئيس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم مسئول اجراي‏ قانون اساسي مي‏باشد».

طبق ماده (14) قانون مذكور، در صورت نقض و تخلف و عدم اجراي قانون اساسي، رئيس جمهوري مي‏تواند به نحوي كه خود مقتضي بداند از طريق اخطار، تعقيب و ارجاع پرونده متخلفين به محاكم قضايي اقدام كند.

بر اساس ماده (15) قانون فوق، رئيس جمهور در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسي در قواي سه گانه، حق اخطار به آنها را دارد و طبق‏ ماده (16) همان قانون، رئيس جمهور مي‏تواند سالي‏ يك بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسي را با تصميمات اتخاذ شده تنظيم كند و به‏ اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.

اين وضع ادامه داشت، تا اين كه در بازنگري قانون اساسي در سال 1368، اصول پنجاه و هفتم و يكصد و سيزدهم قانون اساسي مورد اصلاح قرار گرفت. بر اساس اصلاح صورت گرفته مسئوليت تنظيم روابط قواي سه­گانه، از عهده رئيس جمهور خارج و اين مسئوليت به موجب بند 7 اصل يكصد و ده قانون اساسي بر عهده مقام رهبري نهاده شد، در حالي كه مسئوليت اجراي قانون اساسي از رئيس جمهور سلب نشد.

 

تحليل موضوع

 

در رابطه با موضوع مسئوليت اجراي قانون اساسي پاسخ به چند سؤال راهگشا است:

1. آيا با تغييراتي كه در قانون اساسي صورت گرفته است، تغييري در محدوده مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي نيز به وجود آمده است يا خير؟

نكته­اي كه در پاسخ به اين سؤال بايد به آن توجه نمود اين است كه در قانون اساسي پيش از بازنگري مسئوليت تنظيم روابط قوا و اجراي قانون اساسي با توجه به شأن فرا قوه­اي رئيس جمهور به وي سپرده شده بود. اين امر به آن دليل بوده كه از لوازم تنظيم روابط قوا و مسئوليت اجراي قانون اساسي، داشتن جايگاهي بالاتر از قواي سه­گانه است. در حالي كه رئيس جمهور پس از بازنگري در قانون اساسي در جايگاهي همسطح با ساير قوا قرار گرفته است و به همين دليل نيز امكان انجام مسئوليت تنظيمروابط قوا و اجراي قانون اساسي در حوزه مربوط به نهادها و قواي ديگر توسط وي وجود ندارد؛ به اين معنا كه بر اساس قانون اساسي پيش از بازنگري، رياست دولت با رئيس جمهور نبود و نخست وزير مسئوليت دولت را بر عهده داشت و به همين دليل نيز مسئوليت­هاي تنظيم روابط قوه مجريه با قواي ديگر و مسئوليت اجراي قانون اساسي به وي سپرده شده بود.

با توجه به مطالب فوق به نظر مي رسد با تجديدنظر صورت گرفته در قانون اساسي و تنزل شأن رئيس جمهور نمي­توان براي وي صلاحيت دخالت در امور ساير قوا و نهادها را قائل شد.

2. نكته ديگر اينكه آيا مواد مربوطه از قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري كماكان قابل استناد است و رئيس جمهور مي­تواند به استناد مواد قانوني مذكور اقدامي انجام دهد؟

با توجه به پاسخي كه به سؤال قبل داده شد، پاسخ به اين سؤال منفي است؛ چه آنكه قانون فوق كه بازرسي و تذكر و اخطار را براي رئيس جمهور به رسميت شناخته با تجديدنظر در قانون اساسي اعتبار خود را از دست داده و قابل استناد نمي­باشد. اين امر به اين دليل است كه قانون فوق مبتني بر قانون اساسي پيش از بازنگري و مسئوليت­هاي در نظر گرفته شده در آن براي رئيس جمهور به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان رسيده است. بر اين اساس، با تغييرات صورت گرفته در قانون اساسي، ديگر محدوده صلاحيت رئيس جمهور شامل تذكر و اخطار به قواي ديگر نمي­شود.

 

3. نظر شوراي نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسي در رابطه با موضوع چيست؟

نظرات شورا به دو دوره پيش و پس از بازنگري تقسيم مي­شود:

اين شورا پيش از بازنگري در قانون اساسي در نظريات ابرازي خود، براي رئيس جمهور حق تذكر و اخطار را نسبت به سه قوه به رسميت شناخته است.[6] البته در همين دوره نيز شورا قائل به اين بود كه رئيس جمهور حق تشكيل واحد بازرسي ويژه براي انجام اين وظيفه را ندارد[7]

 

شورا در نظريات ابرازي پس از بازنگري در قانون اساسي، مسئوليت اجراي قانون اساسي را منصرف از مواردي دانسته است كه داراي مسئول مشخصي است[8] و قائل به اين بوده كه اين اصل شامل مواردي مي­شود كه اصلي از اصول قانون اساسي به طور كلي زمين مانده است مانند اصل هشتم قانون اساسي در رابطه با شيوه اجرايي نمودن امر به معروف و نهي از منكر. [9]بنابراين رئيس جمهور حق ندارد با استناد به اصول 113 و 121 قانون اساسي متعرض صلاحيت ساير قوا و يا نهادها كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي بر عهده آنها نهاده شده است بشود و در رابطه با عملكرد آنها از اين جايگاه قضاوت نمايد. به عنوان مثال مغاير قانون اساسي اعلام نمودن مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه توسط شوراي نگهبان تأييد شده، از سوي رئيس جمهور فاقد وجه است. همچنين اعلام اينكه قانون تعيين نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي مغاير قانون اساسي است و يا عدم تمكين به نظرات رئيس مجلس در رابطه با نظارت بر مقررات دولتي و مغايرت اقدامات مراجع قضايي و انتظامي با قانون، ارتباطي به مسئوليت اجراي قانون اساسي نداشته و خارج از حدود صلاحيت رئيس جمهور است.

شوراي محترم نگهبان در سال 91 در پاسخ به استفساريه عضو اين شورا در رابطه با تفسير اصل 113 قانون اساسي[10] بيان نمود:

1-     مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسئوليت اجراء در اصل 113 قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است.

2-    مسئوليت رئيس‌جمهور در اصل 113 شامل مواردي نمي‌شود كه قانون اساسي تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه‌اي محول نموده است.

3-     در مواردي كه به موجب قانون اساسي رئيس‌جمهور حق نظارت و مسئوليت اجراء ندارد، حق ايجاد هيچ‌گونه تشكيلاتي را هم ندارد.

با توجه به تفسير فوق و اينكه به موجب اصل 98 قانون اساسي مرجع رسمي تفسير قانون اساسي شوراي نگهبان است و اين شورا نيز تفسير اصل 113 قانون اساسي را بيان كرده است رئيس جمهور نمي تواند به استناد مسئوليت اجراي قانون اساسي اقدام به مداخله در اموري نمايد كه تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت اعمال اختيارات و وظايفي مربوط به آنرا قانون اساسي يا ساير قوانين به مرجعي خارج از دولت سپرده اند و رئيس جمهور نمي تواند در رابطه با اين امور نظارت نمايد. بر اين اساس رئيس جمهور صلاحيت اين را ندارد كه با استناد به اصل 113 قانون اساسي نهادها و مراجع خارج از قوه مجريه را متهم به نقض اصول قانون اساسي نمايد. البته هر شخصي ممكن است در حوزه تخصصي و نظري تفسير ديگري از اصل 113 قانون اساسي داشته باشد ولي هنگامي كه در جايگاه رئيس جمهور قرار مي گيرد حق ندارد برخلاف نظر مرجع صلاحيت دار اقدامي انجام دهد در غير اينصورت عمل وي مغاير قانون اساسي خواهد بود و موجبات چالش در كشور را ايجاد خواهد كرد.

 

4.با توجه به تفاسير فوق آيا نمي­توان گفت كه مسئوليت اجراي قانون اساسي مذكور در اصل 113 لغو است؟

در پاسخ به اين پرسش بايد گفت مطالب فوق صرفاً نفي كننده تسرّي مسئوليتاجراي قانون اساسي به نهادهاي خارج از قوه مجريه است و به طور كلي مسئوليت رئيس جمهور را نفي نمي­كند. با توجه به امكانات و قدرت زياد قوه مجريه، احتمال نقض اصول قانون اساسي توسط اين قوه بيشتر از ساير قواست و به همين دليل نيز قانونگذار اساسي به وظيفه رئيس جمهور در اين رابطه تصريح نموده است. رئيس جمهور مسئوليت اجراي قانون اساسي در قوه مجريه را بر عهده دارد و مكلف است از تخطي از اصول قانون اساسي و قوانين عادي در قوه مجريه و نهادهاي زير نظر خود جلوگيري نمايد.

در ادامه نظرات شوراي نگهبان در رابطه با لايحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعيين حدود و وظائف و اختيارات و مسئوليت­هاى رياست جمهورى اسلامى ايران مصوب 22/8/1365 تحت عنوان «مسئوليت رئيس جمهور در اجراى قانون اساسى» به عنوان ضميمة تكميلي بحث بيان مي­گردد كه مي­تواند در تفسير عبارت” مسئوليت اجراي قانون اساسي” مذكور در اصل 113 قانون اساسي راهگشا باشد.‏

 

تاريخ: 24/1/1382 شماره: 2222

شوراى محترم نگهبان‏

لايحه شماره 31107 مورخ 1/7/1381 دولت در مورد اصلاح مواد فصل دوم قانون تعيين حدود و وظائف و اختيارات و مسئوليت­هاى رياست جمهورى اسلامى ايران مصوب 22/8/1365 مجلس شوراى اسلامى تحت عنوان «مسئوليت رئيس جمهور در اجراى قانون اساسى» كه در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ 19/1/1382 مجلس شوراى اسلامى با اصلاحاتى به تصويب رسيده است، در اجراى اصل نود و چهارم (94) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران جهت بررسى و اظهارنظر آن شوراى محترم به پيوست ارسال مى‏گردد.

متنِ لايحه‏

 

ماده 1- متن زير و تبصره ذيل آن به انتهاى ماده (13)[11] اضافه مى‏شود:

رئيس جمهور مى‏تواند وظائف مربوط به نظارت، كسب اطلاعات، بازرسى، پيگيرى و بررسى را از طريق هيأتى متشكل از افراد صاحب‏نظر در امور حقوقى و اجرائى به نام هيأت پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران انجام دهد. كليه دستگاه­هاى حكومتى موظفند با هيأت منصوب از سوى رئيس جمهور همكارى لازم را نموده و به مكاتبات هيأت در ارتباط با قانون اساسى و چگونگى اجرا يا نقض آن در اسرع وقت مناسب، حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ وصول، پاسخ لازم را همراه با توضيحات كافى ارائه داده و كليه اطلاعات، اسناد و مدارك درخواست شده را در اختيار هيأت قرار دهند و امكان بازرسى را فراهم نمايند.

تبصره- متخلف به دادگاه صالح يا هيأت­هاى رسيدگى به تخلفات ادارى حسب مورد معرفى مى‏شود و در صورت اثبات تخلف به مجازات سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتى محكوم خواهد شد.

 

ماده 2- ماده (14)[12] به شرح زير اصلاح و سه تبصره به آن الحاق مى‏شود:

ماده 14- در صورت توقف، نقض يا عدم اجراى اصلى از اصول قانون اساسى، رئيس جمهور در اجراى وظايف خويش براى اجراى قانون اساسى به نحو مقتضى اقداممى‏نمايد و براى اين منظور مى‏تواند ضمن دستور توقف تصميمات و اقدامات انجام شده برخلاف قانون اساسى، مراتب را به اطلاع بالاترين مقام مسئول مربوطه در هر يك از قوا و نهادهاى حكومتى برساند و علت توقف، نقض يا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسئول موظف است در اسرع وقت مناسب، حداكثر ظرف مدت دو ماه پاسخ خود را مشروحاً و با ذكر دليل به اطلاع رئيس جمهور برساند. در صورتى كه پس از بررسى و تشخيص رئيس جمهور، توقف يا نقض يا عدم اجرا همچنان ثابت باشد، رئيس جمهور نسبت به اجراى اصل يا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشى از تخلف‏ اقدام لازم را معمول و از جمله دستور توقف تصميمات و اقدامات انجام شده برخلاف قانون اساسى را صادر مى‏نمايد و پرونده امر را براى تعقيب متخلف، به مراجع صالح ادارى و قضائى ارسال مى‏دارد. متخلف براى بار اولبه يك تا سه سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتى محكوممى‏شود.

تبصره 1- رئيس جمهور اگر رأى قضائى را مغاير قانون اساسى تشخيص دهد، نقض راى مذكور را از ديوان عالى كشور درخواست مى‏نمايد. اين درخواست موجب توقف اجرا و آثار و تبعات رأى تا پايان رسيدگى مى‏شود.

رئيس قوه قضائيه مكلف است شعبه‏اى خاص در ديوان عالى كشور متشكل از يك رئيس و دو مستشار كه داراى پايه يازده قضائى باشند را براى رسيدگى به اين درخواست تشكيل دهد.

اعضاء اين شعبه به انتخاب هيأت عمومى ديوان عالى كشور و با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مى‏شوند.

رسيدگى به درخواست رئيس جمهور توسط قضات شعبه مزبور انجام و نظر اكثريتملاك عمل خواهد بود. هنگام رسيدگى هيأتى مركب از سه حقوقدان به انتخاب مجلس شوراى اسلامى و سه حقوقدان به انتخاب هيأت وزيران در جلسه حضور خواهند داشت و نظرات و توضيحات خود را به شعبه ارائه خواهند نمود. در صورت نقض رأى از سوى شعبه مزبور، پرونده جهت رسيدگى به مرجع قضائى صالح ارسال مى‏شود و آن مرجع مكلف به تبعيت از نظر شعبه خاص ديوان عالى كشور خواهد بود.

تبصره 2- اقدامات نظارتى و مصوبات مجلس شوراى اسلامى با رعايت ضوابط مقرر و تفسير شوراى نگهبان (در چارچوب قانون اساسى) از اصول قانون اساسى و استيضاح موضوع بند (2) اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسى و حكم ديوان عالى كشور موضوع بند (10) اصل يكصد و دهم (110) قانون اساسى، از شمول اين ماده مستثنى مى‏باشند.

تبصره 3- رئيس جمهور مى‏تواند نسبت به جبران خسارات و لطمه وارده به شهروندان به جهت نقض حقوق اساسى شناخته شده آنها از قانون اساسى، از طريق پيش‏بينى اعتبار لازم در لوايح بودجه سالانه كل كشور اقدام نمايد.

ماده 3-  ماده (15)[13] به شرح زير اصلاح مى‏شود:.

ماده 15- به منظور اجراى صحيح و دقيق قانون اساسى، رئيس جمهور مى‏تواند در صورت احراز تخلف به هر يك از قواى مقننه و قضائيه و مجريه و نهادهاى حكومتى تذكر و اخطار دهد. ترتيب اثر ندادن به تذكر و اخطار رئيس جمهور، مى‏تواند به اقدامات مذكور در ماده (14) اين قانون و تبصره (1) آن منجر شود.

ماده 4- ماده (16)[14] به شرح زير اصلاح مى‏شود:

ماده 16- رئيس جمهور سالى يك بار گزارش موارد توقف و عدم اجرا و يا نقض قانون اساسى را با تصميمات متخذه و ذكر موانع و مشكلات، تنظيم و به اطلاع مجلس شوراى اسلامى مى‏رساند. گزارش رئيس جمهور در جلسه علنى مجلس قرائتمى‏شود.

همچنين رئيس جمهور مى‏تواند هرگاه لازم بداند، مستقيماً مردم را از طُرُق مقتضى در جريان موارد عدم اجرا يا نقض قانون اساسى و اقداماتى كه انجام داده، قرار دهد.

نظريّه شوراى نگهبان‏

شماره: 2944/30/82

تاريخ: 17/2/82

رياست محترم مجلس شوراى اسلامى‏

عطف به نامه شماره 2222 مورخ 24/1/1382 و پيرو نامه شماره 2842/30/82 مورخ 4/2/1382؛ «لايحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعيين حدود و وظائف و اختيارات و مسئوليت­هاى رياست جمهورى اسلامى ايران مصوب 22/8/1365 مجلس شوراى اسلامى تحت عنوان «مسئوليت رئيس جمهور در اجراى قانون اساسى» مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردين­ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراى اسلامى در جلسات شوراى نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرحزير اعلام مى‏گردد:

1-    ماده يك

الف: در مواردى كه رهبرى در دستگاه­هاى زير نظر خود اعمال ولايت نموده باشند، دادن اختيار نظارت و كسب اطلاع و… به رئيس جمهور نسبت به آن خلاف شرع شناخته شد.

ب: عموم عبارت «كليه دستگاه­هاى حكومتى» نسبت به دستگاه­هايى كه به نصّ قانون اساسى يا با اعمال اختيارات موضوع اصل 57 قانون اساسى مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبرى مى‏باشند، مغاير اصول قانون اساسى از جمله اصول 57، 110، 113 و 175 شناخته شد.

ج: چون ظاهر ماده، استقلال هيأت مذكور در مقام عمل است، لذا اصل تشكيل چنين هيأتى خلاف اصل 113 قانون اساسى شناخته شد.

د: شمول دستگاه­هاى حكومتى، در مورد خبرگان رهبرى و شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت و مجلس شوراى اسلامى و قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگرى كه قانون اساسى به آنها اختيار يا وظيفه‏اى داده است نسبت به تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت اعمال اين اختيار و مسئوليت خلاف اصول مربوط قانوناساسى من جمله 71 ، 73، 85، 94، 96، 98، 99، 107، 108، 109، 112، 156 شناخته شد.

ه- عموم عبارت كليه دستگاه­ها شامل دستگاهى مى‏شود كه در قانون اساسى مرجعتشخيص مغايرت با اصول قانون اساسى تعيين شده است، لذا از اين جهت مغاير اصول 94 و 96، 98 قانون اساسى شناخته شد.

 

2- تبصره ماده يك:

الف: چون تبصره ذيل اين ماده، مبتنى بر مفاد ماده مذكور است با توجه به ايرادات وارده بر آن بايد اصلاح شود سپس اظهار نظر خواهد شد.

3- ماده دو:

الف: صدور دستور توقف در خصوص تصميمات و اقداماتى كه مطابق قانون اساسى مسئول مشخص دارد، خلاف اصول متعدد قانون اساسى من جمله اصول 71، 85، 94، 96، 98، 99، 107، 108، 159 ، 156، 112، 175، شناخته شد.

و نيز عبارت «هر يك از قوا و نهادهاى حكومتى» همان ايرادات شرعى و قانون اساسى جزءهاى «الف، ب، د، ه» بند «1» را دارد.

ب: اطلاق ظاهر عبارت «پرونده امر را براى تعقيب متخلّف به مراجع صالح قضائى ارسال مى‏دارد» نسبت به موردى كه قاضى تشخيص تخلّف ندهد، خلاف اصل 156 قانون اساسى شناخته شد.

4-  تبصره يك ماده دو:

الف: چون مستفاد از اصول قانون اساسى اين است كه رسيدگى قضائى در تمام مراحل از ابتدا تا قطعيت حكم به عهده قوه قضائيه و محاكم دادگسترى مى‏باشد، ورود رئيس جمهور در پرونده‏هاى قضائى و احكام صادره از اين جهت مغاير اصول36، 156، 159 قانون اساسى شناخته شد و الزام قوه قضائيه و محاكم و قضات به رسيدگى، به‏ صرف درخواست رئيس جمهور دخالت در امر قضاء و موجب اخلال در وظائف و اختياراتى است كه به نصّ قانون اساسى بر عهده اين قوه نهاده شده است. از اين جهت نيز مغاير اصول 57 و 156 قانون اساسى شناخته شد ضمناً چون درخواست مذكور موجب توقف اجرا و آثار و تبعات رأى مى‏گردد، همان ايراد مربوط به قوه قضائيه موضوع جزء «الف» بند «3» را دارد.

ب: ملزم نمودن رئيس قوه قضائيه، به انتخاب كسانى كه هيأت عمومى ديوان عالى كشور انتخاب نموده است، خلاف بند «3» اصل 158 قانون اساسى شناخته شد.

ج: الزام دادگاه به پذيرفتن حضور حقوقدانان شش­گانه در دادگاه مذكور مستلزم دخالت قوه مقننه و مجريه در قوه قضائيه و تجاوز از حدود و اختياراتشان در قانون اساسى و مُخلّ استقلال قوه قضائيه است، لذا از اين جهت مغاير اصول 57 و 156قانون اساسى شناخته شد.

د: الزام قاضى به تبعيت از حكم شعبه خاص ديوان عالى كشور، خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين مستفاد از اصل 167 قانون اساسى آن است كه قاضى مكلف است منحصراً مطابق قوانين مدونه حكم صادر كند و چنانچه حكم قضيه را در قوانين مدوّنه نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر حكم صادر نمايد و طريق ديگرى‏ پيش‏بينى نشده است، لذا از اين جهت مغاير اصل مذكور شناخته شد.

5-  تبصره دو ماده دو:

الف: منظور از اقدامات نظارتى موضوع صدر اين تبصره، و اينكه مربوط به چه دستگاه يا دستگاه­هايى است مشخص شود تا اظهار نظر گردد.

ب: مفاد و مفهوم اين تبصره همان ايرادات جزءهاى «د، ه» بند «1» و جزء «الف» بند «4» را دارد؛ پس از رفع اشكال اظهارنظر خواهد شد.

6-  تبصره سه ماده دو:

الف: اطلاق پرداخت خسارت وارده توسط اشخاص از بيت­المال در شرايطى كه مصارف اهمى جهت رفع نيازهاى ضرورى مردم در ميان باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

ب: اطلاق اين تبصره شامل مواردى مى‏شود كه تشخيص ورود خسارت و مقصر وميزان آن نيازمند رسيدگى قضائى است، لذا اين تبصره مغاير با اصول مربوط به قضا و تفكيك قوا (اصول 57 و 156 قانون اساسى) مى‏باشد.

7-  ماده سه:

الف: اين ماده ايرادات جزءهاى «الف، ب، د، ه» بند «1» و بندهاى «3 و 4» را دارد.

8-  ماده چهار:

الف: قرائت گزارش موضوع اين ماده در جلسه علنى مجلس شوراى اسلامى بدون رعايت اصل 69 قانون اساسي مغاير اين اصل مى‏باشد.

9-  در تبصره ماده «1» و ماده «2» و ذيل ماده «3» معرفى به دادگاه براى ضمانت اجرا موجب تداخل قوا مى‏گردد و از اين جهت مغاير اصول 57 و 156 قانون اساسى مى‏‌باشد.

10- عموم و اطلاق ماده «2» و تبصره «1» آن و ماده «3» موجب معتبر دانستن برداشت رئيس جمهور از قانون اساسى در موارد اختلاف است، لذا از اين جهتمغاير اصل 98 قانون اساسى شناخته شد.