يك فيلم سينمايي يا يك برنامه موسيقي و يا يك كتاب تاريخي،علمي، تحقيقاتي، پژوهشي و رمان چگونه تهيه مي‌شوند و با طي چه مراحلي به دست مخاطب مي رسد و به طور كلي تهيه و انتشار يك اثري كه بار فرهنگي ، هنري و ارزشي دارد به طي چه مراحلي نيازمند است تا اين اثر در جامعه منتشر و به دست مردم برسد؟
بدون شك ارايه كارهاي فرهنگي و هنري از قبيل ساخت فيلم و سريال يا ضبط يك برنامه موسيقي و يا تهيه، تدوين و انتشار يك كتاب نيازمند مدت‌ها كار ميداني، تحقيقاتي، پيگيري هاي مدام، تمركز و دقت كافي، قدرت و توانايي و حس و حال خلق اثر، تمرين و ممارست فراوان، پرداخت هزينه‌هاي توليد، چاپ و عرضه اثر، طي مراحل اخذ مجوز انتشار و هزاران هزار فعاليت مستمر و طاقت فرسا است تا مثلا يك كتاب نفيس، يك فيلم يا موسيقي جذاب و اثرگذار و يك اثر ماندگار فرهنگي، هنري تهيه، توليد و روانه بازار شود.
پس از طي چنين مراحل طولاني و خسته كننده‌اي كه هزينه‌هاي سنگين مادي و حتي معنوي و روحي و رواني را بر جسم و جان پديدآورنده بر جاي مي‌گذارد، يك اثر فرهنگي و هنري توليد و به بازار عرضه مي شود و تمام هم و غم پديدآورنده اثر اين است كه به نحوي مورد استقبال مردم قرار گيرد تا هم بتواند سرمايه‌هاي مادي را بازگرداند و هم بتواند در سايه موفقيت در انتشار اثرش و ديدن لبخند رضايت بر لب مخاطبانش خستگي يك عمر تلاش و كوشش خستگي ناپذير و شبانه روزي را از تن به در كند، كه به ناگاه سر و كله ناقضان حق و حقوق پديدآورندگان پيدا مي شود و با سرقت بخشي يا تمامي اثر، حق و حقوقي را تضييع مي كنند كه براي خلق آن اثر ماهها و چه بسا سالها زحمت شبانه روزي كشيده شده است.
كپي غير مجاز فيلم‌ها و آلبوم‌هاي موسيقي و فروش فله‌اي آنها در كنار خيابان هاي شهر از يك طرف نمادي از يك كار ضد فرهنگي و توهيني آشكار به پديدآورندگان همان آثار است و از طرف ديگر تصويري از عدم رعايت حقوق مولفين و مصنفين و پديدآورندگان آثار هنري در كشورمان را نشان مي دهد.
در اين ميان با ديدن صحنه‌هاي غير فرهنگي فروش آثار موسيقايي و فيلم‌هاي سينمايي آن هم در كنار خيابان چندين سئوال اساسي در اذهان عمومي به وجود مي‌آيد از اين كه به راستي چرا (و تاكي) قانون حمايت از مؤلفين و مصنفين در ايران اجرا نمي‌شود و چرا جايگاه اين قانون تا آنجا تنزل كرده كه متخلفين در روز روشن و بدون كمترين دغدغه‌اي در كنار خيابان بساط كرده و به ارايه اين قبيل آثار مي‌پردازند، و از همه مهم‌تر چه زماني اين قانون در كشورمان جدي گرفته مي‌شود و مسئول مستقيم برخورد با ناقضان حقوق هنرمندان چه كسي است؟
در اين سلسله گزارش‌ها به آسيب‌شناسي اين پديده غيرفرهنگي و دلايل اجرا نشدن دقيق و همه‌جانبه قانون حمايت از مؤلفين و مصنفين در ايران پرداخته‌ايم.
كليه حقوق محفوظ است!؟
«اخطار! طبق قوانين حقوق مؤلفين و مصنفين كليه حقوق اين برنامه محفوظ و مربوط به اين موسسه است. تكثير از آن به هر نحو طبق مقررات مجازات‌هاي مربوط به متخلفين فعاليت‌هاي ويدئويي پيگرد قانوني خواهد داشت.»
اين جملات را در ابتداي سي دي فيلم يا كنسرت موسيقي و يا برنامه‌هاي فرهنگي و هنري مي‌بينيم در حالي كه گاه، دست بر قضا همان برنامه خود به طور غيرقانوني كپي شده و جالب است كه متخلفين كپي غير مجاز همان برنامه آنقدر خيال‌شان از بابت اجرا نشدن اين قانون راحت است كه حتي زحمت خذف متن مذكور در ابتداي لوح‌هاي فشرده كپي‌شده را هم به خود نمي‌دهند!
اين روزها در سطح شهر، خصوصا خيابان‌ها و محله‌هاي پر رفت و آمد بساط سي‌دي فروشان در كنار پياده‌روها، توجه هر عابري را به خود جلب مي كند.
در ميان بساط سي دي فروشان كنار خيابان،انواع فيلم هاي ايراني،خارجي مجاز و غيرمجاز و مبتذل و مستهجن و همچنين اثار موسيقايي سنتي،پاپ،تركي،عربي و… به چشم مي خورد، كه اغلب اين آثار را بر روي لوح هاي فشرده DVD يا VCD و ياMP3 ضبط كرده و با قيمتي بسيار نازل مي‌فروشند.
مي‌دانيم كارمان جرم است اما كسي ما را به اين جرم نمي‌گيرد
در خيابان لاله زار تهران در كنار بساط يكي از همين سي دي فروشان مي‌ايستم.
جواني با هيجان فراوان در حال جستجوي فيلم مورد نظرش است و مدام از فروشنده مي پرسد كه فلان فيلم خارجي را داري؟ يا اين فيلم سانسور شده است يا سانسور نشده؟و فروشنده هم با آرامشي خاص به تمامي سئوالات تخصيص و غيرتخصصي اين جوان پاسخ مي‌دهد و حتي به او وعده مي دهد كه بعداز ظهر فيلم هاي جديدتري برايش مي آورند كه دوبله شده و سانسور نشده است!
آقاي فروشنده كه خود نيز جوان مي نماياند و حدود سي ساله به نظر مي رسد مخاطب سئوالاتم قرار مي‌گيرد.
در ابتدا وقتي كه متوجه مي شود خبرنگار هستم اولين سخني كه بر زبان مي آورد اين است كه: شما را به خدا چيزي ننويسيد فردا بيايند بساط‌مان را جمع كنند!
«رحمان» خود را اينچنين معرفي مي كند: بچه يكي از استان‌هاي شمال غربي هستم و مدتي است به تهران مهاجرت كرده ام. قبلا در كفاشي كار مي كردم اما چون درآمد خوبي نداشت به دستفروشي روي آورده و مدتي در كوچه برلن جوراب مي فروختم. سپس با راهنمايي يكي از دوستان به فروش سي دي پرداختم.
وي كه تا سوم راهنمايي درس خوانده در پاسخ به اين سئوال كه چرا فيلم‌هاي اورجينال نمي‌فروشد، مي‌گويد: سي‌دي‌هاي مجاز و شركتي قيمت‌شان بسيار بالاست. مثلا يك فيلم سينمايي را نهصد تومان به ما مي فروشند و ماهم بايد آن را به قيمت تعيين شده يعني هزار و پانصد تومان بفروشيم كه اين قيمت براي يك فيم سينايي هم بسيار بالاست و هم مردم استقبال قابل توجهي نمي‌كنند و هم اين كه سود زيادي ندارد.
او در ادامه صحبت هايش مي‌گويد: اما سي دي هاي غير مجاز، هر DVD را كه شامل حداقل هفت،هشت فيلم جديد است، به قيمت عمده 400 تومان مي خريم و هزار تومان مي فروشيم و استقبال زيادي هم مي شود و انصافا پول خوبي هم گيرمان مي‌آيد. مردم هم راضي هستند چون با هزار تومان به راحتي هفت،هشت فيلم را يكجا مي خرند ولي اگر شركتي همان فيلم ها را بخرند بايد بابت هر فيلمي هزار و پانصد تومان بپردازند كه حدود ده، دوازده هزارتومان مي‌شود!
به او مي گويم آيا مي داند اين كار او تخلف است و در قانون اساسي مجرم به حساب مي‌آيد؟
پاسخ او جالب و تأمل برانگيز است، مي‌گويد: مي‌دانم تخلف است ولي تا كنون مرا به اين جرم نگرفته‌اند و اساسا كسي با ما كاري ندارد ، فقط ترس ما از شهرداري است و شهرداري هم به خاطر مسايل سد معبر به ما گير مي دهد نه به خاطر كپي اين آثار!
وي ادامه مي هد: البته بعضي وقت ها مامورين اداره اماكن هم در روزهايي كه طرحي باشد برخورد مي كنند آن هم تازه با كپي فيلم هاي مجاز كاري ندارند بلكه به دنبال فيلم ها و شوهاي مبتذل هستند. مثلا يكي از دوستانم يك ساك بزرگ از فيلم‌هاي او را گرفتند و پس از بررسي ديدند كه فيلم‌ها مجاز هستند، همه را پس دادند!
وي علت انتخاب اين شغل را بيكاري مي داند و اظهار اميدواري مي كند كه در آينده اي نزديك نه تنها اين شغل كاذب غير قانوني اش نهادينه شود بلكه دولت او را تحت پوشش بيمه و مزاياي خاص قرار دهد!
شبكه‌هاي زيرزميني گسترده توزيع سي‌دي‌هاي غيرمجاز
شواهد و قرائن موجود حكايت از آن دارد كه توزيع كنندگان لوح هاي فشرده غير مجاز از شبكه اي گسترده برخوردارند كه در سايه نبود عزم و اراده اي قوي و بازدارنده در اجراي قانون حمايت از پديدآورندگان،روز به روز اين شبكه منسجم تر و هماهنگ تر عمل مي‌كند. به شكلي كه مثلا فيلمي كه در يك روز و كمتر از يكساعت از انتشار رسمي آن گذشته فورا در شبكه توزيع كپي غير قانوني قرار مي‌گيرد و با چاپ تصوير بروشور آن،به راحتي آن را در دسترس عموم قرار مي دهند و به طور وسيع و گسترده و به طور كاملا همزمان در سطح شهرها توزيع مي‌كنند.
به عنوان مثال يكي از سريال هاي پر طرفداري كه اخيرا به صورت هفتگي منتشر مي شود دقيقا يك ساعت پس از انتشار به طور غير مجاز و با سرعت برق و باد آن را كپي كرده و در بساط كنار خيابان آن را مي فروشند، كه اين اقدام جاي بسي تأسف دارد.
به يكي از شركت هاي با سابقه تهيه و توزيع آثار صوتي و تصويري در خيابان لاله زار مي‌روم.
«كارگر» يكي از مسئولان شركت نمونه به خبرنگار فارس مي گويد: با رعايت نشدن قانون كپي رايت همه متضرر مي‌شوند، از هنرمند و تهيه‌كننده تا شركت هاي توزيع و مغازه هاي عرضه اين محصولات و متاسفانه گوش شنوايي هم براي حل اين معضل بزرگ فرهنگي وجود ندارد.
وي تصريح مي‌كند: وقتي يك فيلم سينمايي در مجموع حدود سيصد ميليون هزينه مي برد تا ساخته شود حال شما فكر كنيد كه اين تهيه كننده يا اسپانسر مالي بايد چقدر سي دي اورجينال هزار توماني بفروشد تا بتواند سرمايه اصلي را برگرداند! اما متاسفانه غارتگران آثار فرهنگي و هنري بدون هيچگونه مانعي و به راحتي هشت فيلم را بر روي يك DVD كپي مي كنند و در كنار خيابان مي‌فروشند و واقعا آدم نمي‌داند به اين كار غير فرهنگي و اين دزدي آشكار چه بگويد؟
از او مي پرسم كه در اين آشفته بازار كپي غير مجاز، فيلم ها بيشتر ضرر مالي براي شركت ها دارند يا آثار موسيقايي؟
مي گويد: من فكر مي‌كنم كه آثار موسيقي بيشتر زيان مي بيند،چون شركت هاي توليد كننده آثار فيلم فقط با تهيه كننده در ارتباط هسيتند و با ساير عوامل فيلم كاري ندارند ولي در توليد يك اثر موسيقايي معمولا شركت ها با آهنگساز،خواننده ، شاعر، صدابردار و … سروكار دارد و به نوعي بايد دستمزد اين افراد را بدهد و اصولا در برخي قرار دادها هنرمند ديگر ذينفع زيان مالي نيست بلكه اثر خود را به شركت فروخته، از همين رو بعضا زيان ناشي از كپي غير مجاز متوجه شركت ها مي شود گرچه نفس كپي غير مجاز به نوعي توهين به آن اثر هنري هنرمند هم به حساب مي‌آيد.
محمدي‌فرد از ديگر توزيع كنندگان آثار سمعي و بصري است كه در ميدان امام خميني(ره) است كه مخاطب سئوالم قرار مي‌گيرد و مي‌گويد: شيادان عرصه كپي آثار هنري، هنرمند معروف و غير معروف نمي‌شناسند و هر اثري را مورد دستبرد قرار مي‌دهند.
او مي گويد: توزيع كنندگان زيرزميني كپي‌هاي غيرمجاز فقط به دنبال سود خود هستند و اصلا برايشان مهم نيست كه با اين كار حق و حقوق يك هنرمند برجسته را ناديده مي گيرند و يا حاصل زحمات چند ساله يك مجموعه اي از هنرمندان را به باد مي‌دهند بلكه تنها چيزي كه برايشان در اولويت اهميت قرار دارد سود بيشتر است و بس!
كارشناسان و صاحب‌نظران مسايل فرهنگي و اجتماعي بر اين باورند كه پديدارشناسي معضل ناديده گرفتن حقوق مولفان و مصنفان، تكثير غيرمجاز آثار مجوزدار رسمي اعم از فيلم و موسيقي و نبود قانون كپي رايت و نبود قوانين بازدارنده به ريشه يابي عميق و همه جانبه اي نياز دارد كه اگر طرح قوانين لازم و اعمال برنامه هاي كارشناسي و زيربنايي مسئولان دولتي و نمايندگان مردم در خانه ملت به ياري حل اين مسئله نشتابد قطعا با معضلاتي فراتر از زمان حاضر روبرو خواهيم شد.
«دكتر محمد يزداني‌نيا» كارشناس امور فرهنگي درباره قانون كپي رايت مي گويد: «كپي رايت شامل حق تاليف، تكثير، اختراع، ابداع و حق معنوي و مادي است و همان طور كه رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي هم اين اعتقاد را دارند كه حق و حقوق محصولات فرهنگي داخلي بايستي رعايت شود.»
اين استاد دانشگاه در ادامه مي‌گويد: «درباره حقوق مولفين و مصنفين قوانين موجود چندان شفاف نيست و ابهامات جدي و اساسي در آن ديده مي‌شود و تا آنجا كه بنده اطلاع دارم قوانين كنوني كه در اين باره وجود دارد استناد مي‌كند به قوانين قبل از انقلاب، اين وضعيت در حالي است كه با توجه به اختراعات و نوآوري‌هاي جديد و نرم افزارهاي موجود و وجود رايانه و فضاهاي ايجاد شده مجاز بايد تجديدنظري كلي در اين قوانين اعمال شود.»
Sorry. No data so far.