گذری بر ابعاد حقوقی فتنه 88

باشگاه مخاطبان تریبون مستضعفین -حسن امجديان

قبل و بعد از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در حوزه حقوق عمومی شاهد رويدادهايي بودیم که به گوشنه‌ای عدول از مرزهای قانونی و نقض اصل قانونمداری در حقوق شهروندی قلمداد می‌گردید. ریشه قانون شکنی‌هایی که در انتخابات دهم ریاست جمهوری به وقوع پیوست در مجموعه عوامل و اقداماتی شکل گرفته بود که بسترهای آن قبل از انتخابات با تردیدآفرینی و تشکیک در نهادهای قانونی مقرر در نظام سیاسی ایران صورت گرفته بود که در نهایت بعد از انتخابات، با عدم تمکین معترضان در برابر راهکارها و ساختارهای قانونی در قالبِ هرج و مرج و تخريب چهره بين المللي کشور پدیدار گردید. تبیین و ارزيابي اقدامات و رفتارهای معترضانِ نتایج انتخابات با حقوق شهروندی و نیز اصول و مبانی نظام مردم سالاری دینی، گویای این واقعیت است که قانون شکنی‌های معترضان محرز و همین امر زمينه ساز خروج آن‌ها از دایره  احترام به اصول دموکراتیک و اخلاقی گردیده است.

قانون اساسي به عنوان ميثاق ملت ساختارها و راهكارهاي قانوني مشخصي را در راستاي مراجعه به  آراء عمومی از طریق انتخابات مشخص نموده است. پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي به عنوان اصل اوليه از جانب نهادهاي مقرر قانوني، براي تمامي كساني كه قصد ورود به عرصه رقابت انتخاباتي را دارند، می‌بایست احراز گردد. بنابراين هر قول يا فعلي -چه قبل و يا بعد از انتخابات- كه به گونه‌ای عدول از مرزهاي قانوني قلمداد گردد، زمينه ساز خروج از دايره قانونمداري و قانون شکنی شناخته می‌شود. از طرفي عدول از مرزهاي قانوني بسترهاي هرج و مرج و در نهايت بي نظمي را در جامعه فراهم می‌آورد. قانونگذار با تقنين و جرم انگاري عالمانه، قانون شكنان را در برابر قانون به تسليم واداشته و در صورت قانون شكني به محكمه عدل سپرده است.

مجموعه اقدامات و عوامل غير قانوني كه از سوي نامزدهاي انتخاباتي و نيز هواداران آن‌ها در دوره دهم انتخابات رياست جمهوري رقم خورد، زمينه را براي هرج و مرج و قانون شكني در كشور مهيا نمود. تشکیک در سلامت انتخابات و مطرح کردن وقوع تقلب، قبل و بعد از انتخابات بستری را برای معترضان به انتخابات فراهم کرد تا بعد از انتخابات بتوانند، اقدامات خلاف قانون خود را پيش برده و به اهداف غیر قانونی خود در جهت مقابله با اصول نظام و هتک حرمت و حيثيت آن برآیند. مجموعه این قانون شکنی‌ها موجب وقوع اتفاقات بعد از انتخابات شد. برخی موضوعات و اقدامات حادث شده در بازه زمانی قبل و بعد انتخابات دهم ریاست جمهوری در قانون جرم انگاری شده است، به واسطه آنها می‌توان متخلفین و مجرمین را به محکمه قانونی سپرد.

1. از جمله موضوعاتی که برخي گروه‌ها و احزاب سياسي، چند ماه قبل از آغاز رقابت‌های انتخاباتی آن را دنبال نموده تا در سلامت و عادلانه بودن انتخابات تشکیک کنند، طرح اتهام «تقلب»[1] و در ادامه تشکیل کمیته صیانت از آراء می‌باشد. مطابق قانون، مرجع رسمي نظارت بر انتخابات[2] و نیز رسيدگي به شکايات انتخاباتي[3] و نیز ابطال انتخابات[4] شوراي نگهبان است. آن چه آشکار می‌باشد این است که کمیته صیانت از آراء به عنوان نهاد موازی شورای نگهبان راه اندازی گردید. طبق بیانات سخنگوی شورای نگهبان: «تشکيل چنين کمیته‌ای خلاف قانون بوده است. زیرا هر نهادي که بخواهد عهده‌دار وظايفي درخصوص انتخابات شود، نيازمند قانون است. ایشان تأکيد نمود تا زماني‎که قانوني در اين رابطه تصويب نشود، تشکيل اين‎گونه نهاد‌ها و مراجعِ مشابه هيچ اعتبار حقوقي و قانوني نخواهد داشت و توهين به مردم و نظام تلقي مي‌‎شود.»[5]
2. بازماندگان عرصه انتخابات با درخواست ابطال انتخابات و نیز تشکیک در نظارت استصوابی، درصدد مشروعیت زدایی از نهادهای نظارتی(شورای نگهبان) بر آمده و در ادمه با تفسیر به رای و نقض اصل (27) قانون اساسی، نهادهای اجرایی از جمله وزارت کشور را زیر سوال بردند. طبق اصل 99 قانون اساسی نظارت استصوابی بر انتخابات، با شورای نگهبان می باشد. درخواست مکرر ابطال انتخابات، نشانگر بی اعتقادی معترضان به نهادهای مقرر قانونی است که با ترديد در مباني و نهادهاي اساسي نظام سياسي، عدول آن‌ها از مرزهاي قانوني را آشكار نمود. همه اين اقدامات در راستاي تضعيف نهادهاي اساسي نظام از جمله رهبري نظام سياسي صورت گرفته است.
3. یکی از اصول مبرز دموکراسی، پذیرش نتايج قانوني و احترام به کسانی است که در عرصه‌های رقابت انتخاباتی گام نهاده و بعد از انتخابات، منتخب مردمی واقع می‌گردند. در حقیقت هرچند بازماندگان انتخابات با توجه کمتر مردم مواجه گردیده‌اند اما پایبندی به قانون و قانونمداری ایجاب می‌نماید که نتیجه انتخابات را پذیرفته و در برابر قانون و آراء عمومی تمکین نمایند.

از جمله حقوق مهم مردم كه دولت و دولت‌ مردان نظام‌های سياسي موظف به رعايت آن هستند، توجه و احترام به آرا و نظرات آنان است. از طرف ديگر پايبندي به قانون و نيز صيانت از مباني و اصول نظام سياسي به عنوان اصل اوليه حقوقي بر تمامي شهروندان ضروري می‌باشد.

مجموعه اتفاقات قبل از انتخابات رياست جمهوري دهم بسترهاي عدول از مرزهاي قانوني را براي معترضان فراهم آورد. بعد از انتخابات، معترضان با انكار ساختارها و راهكارهاي قانوني، قانون شكني را سرلوحه اقدامات خويش قرار داده و به نقض اصل قانونمداري پرداختند.

عدم تمكين در برابر نهادهاي قانوني مانند شوراي نگهبان، وزارت كشور و قوه قضاییه؛ و پيگيري اعتراض‌ها از مسير غيرقانوني مانند تجمعات خياباني،‌ موجبات خروج آن‌ها از دايره قانونمداري و احترام به قواعد دموکراتیک و ایراد خسارت کلان مادی به کشور و خدشه به حیثیت بین‌المللی نظام گرديد. بر این اساس واکنش اجتماعی طبیعی جامعه موجب طرد و مجازات رسمی و غیر رسمی آن‌ها و گروه‌های حامی ایشان در داخل و خارج شد.

[1]رك: گروه 1+5 در ايران،‌ امير قنبري، انتشارات حيات طيبه، چاپ اول، 1390، صص 138-134

[2]اصل 99 قانون اساسی

[3]‌ماده 78  قانون انتخابات ریاست جمهوری: «اعلام نتايج رسيدگي به شكايات انتخابات رياست جمهوري از طريق رسانه‌هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است.»

[4]‌ماده 82  قانون انتخابات ریاست جمهوری: «هيأت اجرائي پس از بررسي شكايات و گزارشات چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده‌و صحيح انجام نگرفته است، با تأييد شوراي نگهبان، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را باطل اعلام مي‌نمايد.

[5]http://www.shora-gc.ir