محمد میثم نداف پور – رویداد اخیر در منطقه قنیطره که توسط رژیم صهیونیستی رخ داد، یکی از مصادیق نقض حقوق بین الملل بود. اتفاقی که به دلیل ساختار معیوب سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی، هیچ گاه مورد توجه آن ها قرار نمیگیرد. نقض حریم هوایی سوریه، جنایت جنگی با استفاده از تسلیحات نظامی و مسایلی مانند دفاع مشروع، از موضوعاتی است که میتوان اتفاق اخیر را در بستر حقوق بین الملل تحلیل کرد.
خانم دکتر می خنسا، از وکلا، حقوقدانان و فعالین حقوق بشر در عرصه های بین المللی است که سابقه و فعالیت زیادی در دادگاه های مختلف بین المللی در دادخواهی از تضییع حقوق مستعفین در دنیا داشته اند. در حال حاضر ایشان مدیر دفتر موسسه حقوقی «حقوق»۱ در لبنان هستند. گفتگوی اختصاصی کافه حقوق با دکتر خنسا در خصوص تحلیل رویداد موسوم به «قنیطره» و ظرفیت های موجود برای ایفای حق به شرح زیر است:
کافه حقوق: به عنوان سوال اول، اتفاق اخیر توسط رژیم صهیونیستی را جرم انگاری و بر اساس حقوق بین الملل، جرایم انجام شده توسط این رژیم را بیان نمایید.
اسراییل مرتکب جرم شنیئی در روز یکشنبه ۱۸ ژانویه شد. بدین صورت که یک هلیکوپتر نظامی اسراییلی توسط دو موشک، وسیله نقلیه ای را در بلندی های اشغال شده جولان مورد هدف قرار داد که در آن شش عضو حزب الله و سرتیپ ژنرال محمد علی الله دادی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور داشتند.
به هر حال، چنین جرایم زشت و تنفرآمیزی، بارها توسط این رژیم اتفاق افتاده که به طور واضحی عدم رعایت حقوق بین الملل و کنوانسیون های آن است. این رفتارها جهت تضعیف خط مقاومت در مواجهه با تروریسم و اشغال در منطقه است.
مشخص است که شهدای اخیر، توسط یک هلیکوپتر نظامی صهیونیستی در منطقه قنیطره در داخل خاک سوریه که توسط یک خط از مناطق اشغالی بلندی های جولان جدا شده است، به شهادت رسیدند.
بنابراین، رژیم صهیونیستی حریم هوایی سوریه را با عدم رعایت به مقررات بین المللی، اصول انسانی و اخلاقی برای دست یابی به اهداف خود با هماهنگی داعش، النصره و گروه های تکفیری در سوریه نقض کرده است. هم چنین مطابق حقوق بین الملل، اسراییل مرتکب اعمال تروریستی شده است.
کافه حقوق: برخی معتقدند که حضور ایران و حزب الله در سوریه غیرقانونی است. این گفته صحیح است؟
اولا این که آشوب های سوریه، از خارج کشور طرح ریزی شده و آشوبگران توسط غرب و متحدان منطقه ای شان یعنی قطر، عربستان سعودی و ترکیه حمایت میشوند. به اضافه این که تعداد زیادی از سازمان های حقوق بشری بین المللی میگویند که جنایتکاران تروریست در سوریه جرایم جنگی مرتکب شده اند.
حضور حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی ایران در سوریه یک نوع دفاع مشروع است. چرا که آن ها شیعیان و علوی های سوریه را به عنوان برادران شیعیان ایرانی و لبنانی حمایت میکنند. آن ها هم چنین از سوریه ای دفاع میکنند که همواره از مقاومت علیه اسراییل پشتیبانی میکند.
در واقع، آن ها به همان اندازه از فلسطین در مقابل ماهیت صهیونیستی دفاع میکنند. حزب الله به عنوان مقاوم ترین متحد ایران و سوریه از بشار اسد در مقابل تکفیری هایی حمایت میکند که علوی ها و اقلیت های مسیحی سوریه را هدف ترور قرار داده است. به همین ترتیب، حزب الله نیز به خاطر دفاع از کشور خود، لبنان، با تکفیری ها قبل از ورود آن ها به داخل کشورشان میجنگد. چرا که واضح است که این روزها گروه های تروریستی تکفیری در بعضی مناطق مرزی لبنان حاضر شدند و مردم و ارتش لبنان را تهدید میکنند.
عربستان سعودی، قطر و دیگر دولت های خلیج، سوری ها و خارجی هایی را که علیه بشار اسد میجنگندند، تجهیز مالی و نظامی میکند. اسراییل نیز متهم اتحاد با کشورهای عربی برای برپایی جنگ علیه ایران و برنامه هسته ای اوست. بنابراین ایران حق دفاع از خود قبل از این که آن ها بتوانند بر منافعش تعرض کنند، دارد.
کافه حقوق: کدام دادگاه یا دیگر سازمان های بین المللی مناسب برای طرح شکایت علیه اسراییل هستند؟
احتمال طرح دعوا در تعداد زیادی از دادگاه های بین المللی وجود دارد. چرا که چنین جرایمی از نظر بین المللی منع شده اند و موارد این دسته از اعمال تروریستی و جرایم جنگی بر اساس صلاحیت بین المللی، خصوصا دادگاه بین المللی کیفری قابلیت استماع دارند. بنابراین، تروریست های مظنون ممکن است برای اعمال تروریستی خود مورد تعقیب قرار گیرند.
کافه حقوق: پیشنهاد عملی شما بر اساس تجربه گذشته به عنوان یک وکیل فعال در عرصه بین المللی به وکلا و حقوقدانان ایرانی و در خط مقاومت چیست؟
حقوقدانان ایرانی و در خط مقاومت همان طور که در بالا اشاره شد، باید شکایتی را در یکی از دادگاه های بین المللی تهیه کنند. چرا که این عمل عملی تروریستی است که باید مورد تعقیب واقع شود.
دادگاه بین الملی کیفری (ICC) افراد را تحت تعقیب قرار میدهد و نه دولت ها. هر فردی که بر ارتکاب جرایم توسط او در حوزه ی قضایی ICC دلیل اقامه شود، میتواند از طریق ICC جلب شود.
بر اساس ماده ۱۵ قانون رم:
۱- دادستان می تواند رأساً و بر اساس اطلاعاتی که از جرایم در حوزه ی قضایی دادگاه وجود دارد، جرم را مورد تعقیب قرار دهد.
۲- دادستان باید میزان اهمیت اطلاعاتِ دریافتی را بسنجد. برای این منظور، او باید از دولت، نهادهای بین المللی، سازمانهای دولتی یا غیر دولتی یا هر منبع قابل اتکای دیگری که مناسب تشخیص می دهد به کسب اطلاعات اضافی بپردازد و ممکن است که شهادت های کتبی یا شفاهی از مقر دادگاه دریافت کند.
۳- اگر دادستان نتیجه بگیرد که مبنای معقولی برای اقدام به آغاز تحقیقات وجود دارد، باید درخواستی را به همراه هرگونه مستنداتی ک:/.- برای تقویت این موضوع جمع آوری کرده است، به اتاق پیش محاکمه برای کسب اجازه برای تحقیقات ارائه کند. قربانیان می توانند به اتاق پیش محاکمه برای تطبیق قواعد دادرسی با شواهد موجود، نیابت دهند.
کافه حقوق: با تشکر از وقتی که در اختیار کافه حقوق قرار دادید.
————————————————-
۱- موسسه حقوق (Hokok): ثبت شده در اسپانیا که مسوولیت شعبه بیروت، متعلق به خانم دکتر خنسا میباشد. عنوان زیر لوگوی این موسسه، عبارت است از «ائتلاف بین المللی علیه مصونیت»
مرحبا،خسته نباشید.
ضمن عرض تشکر به برادران کافه حقوق و تریبون مستضعفین، ایشان(خانم خنسا) همکاری مشترکی هم داشته اند با جناب آقای دکتر اسماعیل طهمورثی در زمینه حقوق آوارگان و جنگ زدگان سوری.
ممنون میشم اگر اون فعالیت ارزنده رو هم پوشش بدید.
یاعلی؛
استاد طهمورثی از متخصصین حوزه حقوق بین الملل هستند. لطفا مقالات ایشان را هم منتشر کنید
امروز شاهد آن هستیم که “هژمون گرایی” به دایره عدالت و حقوق بین الملل هم کشیده شده و مع الاسف با وجود تمامی زحماتی از این قبیل که مدافعین حقوقی جبهه مقاومت میکشند،باز هم چیز ارزنده ای در این عرصه گیرمان نمی آید.
با اینحال کمال تشکر را دارم از اساتید بزرگوار:
دکتر نداف پور و دکتر طهمورث؛