کمیته فقهی بورس در مورد انتشار اوارق مشارکت با نرخ مصون از تورم، استفاده از قرارداد اختیار معامله را برای دارندگان اوراق به نحوی که حداقل به مقدار نرخ تورم بتوانند سود کسب کنند مجاز دانست.
کمیته فقهی در مورد انتشار اوراق اجاره با نرخ اجاره بهای مصون از تورم در قالب نرخ شناور، برای سود دارندگان اوراق موافقت کرد و کمیته در مورد انتشار اوارق مشارکت با نرخ مصون از تورم، استفاده از قراردادهای اختیار معامله را برای دارندگان اوراق به نحوی که حداقل به مقدار نرخ تورم بتوانند سود کسب کنند، مجاز دانست.
کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس در سال 93 طی 17 جلسه برخی از عناوین و موضوعات را در دستور کار خود قرار داد که 7 عنوان به جمع‌بندی و تصویب رسید و قریب به 3 عنوان به سال 94 موکول شد.
مجید پیره کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس درباره عملکرد این کمیته در سال 93 گفت: اولین موضوعی که در سال 93 بحث شد، پذیره نویسی اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق مرابحه به قیمت بازاری بود.
وی با بیان اینکه کمیته فقهی با پذیره نویسی اوراق اجاره و مرابحه موافقت کرد، در خصوص پذیره نویسی اوراق مشارکت به قیمت بازار گفت: به دلیل تفاوت ساختار اوراق مشارکت، کمیته فقهی پذیره نویسی اوراق مشارکت را به قیمت بازاری تنها در صورتی صحیح دانست که ساختار انتشار آن مطابق رویه‌ای باشد که در متن مصوبه کمیته فقهی قید شده است.
پیره درباره دومین اقدام این کمیته در سال 93 گفت: امکان سنجی انتشار اوراق استصناع در حالت وحدت بانی و سازنده از دیگر اقدامات کمیته فقهی بود که انتشار اوراق استصناع در حالت وحدت بانی و سازنده با یک سری ملاحظات فقهی و در قالب یک سری عقود مورد موافقت قرار گرفت.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس در مورد بحث معاملات اوراق مشارکت در بازار ثانویه به کمتر از قیمت اسمی نیز گفت: کمیته فقهی در این باره نیز نظر مثبتی داشت، چون کاربرد این امکان در شرایطی است که دارنده این اوراق اعم از حقوقی و حقیقی چنانچه به دلایل خاص بازار امکان معامله این اوراق را در بازار ثانویه نداشته باشند، اما حاضر به معامله به کمتر از قیمت اسمی باشند، به کمک این مصوبه این امکان برای آنها فراهم می شود.
این کارشناس مسوول درباره چهارمین اقدام کمیته فقهی گفت: امکان سنجی انتشار اوراق گواهی ظرفیت اقدام بعدی کمیته فقهی بود. این ابزار یک ابزار مالی است که در بورس انرژی کاربرد دارد و بر مبنای آن شرکت برق متعهد می شود، به دارندگان این گواهی ها طبق ضوابط خاصی حق اتصال به شبکه سراسری برق بدهد که این ابزار در کمیته فقهی مورد تصویب قرار گرفت.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس در خصوص دستورالعمل انتشار اوراق مضاربه نیز گفت: کمیته فقهی پیش از این با انتشار اوراق مضاربه موافقت کرده بود و دستورالعمل آن در کمیته تدوین مقرارت به جمع بندی رسیده بود و در نهایت به کمیته فقهی برای بررسی موضوعات آن ارجاع داده شده بود و کمیته فقهی در بررسی خود مقرر کرد ساختار نرخ انتشار اوراق مضاربه بر مبنای نرخ سود علی الحساب حذف شود و دارندگان اوراق مضاربه در بازار سرمایه، سود و زیان نهایی خود را بر اساس زمان بندی معین بر مبنای صورت های مالی قطعی و حسابرسی شده دریافت کنند.
پیره با اشاره به یکی از اقدامات مؤثر کمیته فقهی در خصوص انتشار اوراق اجاره و اوارق مشارکت با نرخ سود مصون از نرخ تورم، گفت: کمیته فقهی در مورد انتشار اوارق اجاره با نرخ اجاره بهای مصون از تورم در قالب نرخ شناور، برای سود دارندگان اوراق موافقت کرد و کمیته در مورد انتشار اوراق مشارکت با نرخ مصون از تورم، استفاده از قراردادهای اختیار معامله را برای دارندگان اوراق به نحوی که حداقل به مقدار نرخ تورم بتوانند سود کسب کنند مجاز دانست.
وی درباره آخرین اقدامی که در سال 93 در کمیته فقهی به سرانجام رسید، گفت: فروش اختیاری سهام یک الگویی است که جایگزین فروش استقراضی سهام در بازارهای مالی شده و با توجه به اینکه کمیته فقهی در بررسی خود در سنوات قبل با معاملات فروش استقراضی سهام موافقت نکرده بود در سازمان بورس الگویی پیشنهاد شد به نام فروش اختیاری که در عین حال که با موازین فقهی مطابقت دارد و اصول کلی معاملات را زیر پا نمی گذارد، کارکردهای فروش استقراضی را هم در دل خود دارد، بنابراین کمیته فقهی در نهایت با انجام معاملات فروش اختیاری سهام به عنوان جایگزین فروش استقراضی سهام موافقت کرد.
معیار وحدت مالکیت در اوراق مرابحه از دیگر اقدامات کمیته فقهی بود که به امسال موکول شد. سوالی که در این خصوص مطرح شده بود این بود که آیا با توجه به مصوبه قبلی کمیته فقهی که در فرایند انتشار اوراق مرابحه بانی و فروشنده باید از نظر شخصیت حقوقی و مالکیتی متفاوت و مستقل از هم باشند، چه معیار و ملاکی برای این استقلال وجود دارد؟
وی در ادامه افزود: این موضوع در کمیته فقهی به دلیل اینکه اعضای کمیته در مورد درصد معیار و ملاک، درصدی را تعیین نکردند، به جمع بندی نرسید، بنابراین قرار شد، استفتاء از دفاتر مراجع صورت بگیرد و مراجع تعیین کنند که چه درصدی نشان دهنده استقلال در مالکیت است، اما متأسفانه به استثناء دفاتر اندکی از مراجع به این پرسش ما پاسخی داده نشد و ما هنوز منتظریم که این استفتائات دریافت شود و در سال آینده به طوری جدی این موضوع از دفاتر مراجع عظام پیگیری می شود.
پیره در پایان درباره برنامه‌های کمیته فقهی در سال 94 گفت: کمیته فقهی برای سال 94 بحث انتشار و معاملات قرارداد آتی پرتفوی سهام را در دستور کار خود قرار داده است، در الگویی که طراحی شده هدف این است که یک پرتفویی از سهام به عنوان دارایی در قرارداد آتی قرار بگیرد.
وی افزود: در سال 94 همچنین بحث انتشار اوارق اجاره و اوراق مرابحه مطرح است که دارایی مبنای انتشار آنها سهام است و سوال پیش روی کمیته این است که آیا می شود، در اوراق اجاره یا مرابحه سهام را به عنوان مبنای دارایی صکوک قرار داد؟ که پاسخ این پرسش به امسال موکول شد.
Sorry. No data so far.