به گزارش تریبون مستضعفین تجمعات دانشجویان معترض علوم اقتصادی به ادغام این دانشگاه با دانشگاه خوارزمی صبح و عصر امروز ادامه داشت.
دانشجویان که شماره‌هایی در دست داشتند با تعطیل کردن کلاس‌ها و تجمع مقابل وزارت علوم اعتراض خود را ادامه دادند. دانشجویان که بر حسب شماره‌هایشان نزدیک به ششصد نفر بودند بدین وسیله اعتراض خود را مسئولان دانشگاه خوارزمی که گفته‌بودند «معترضان50، 60 نفر بیشتر نیستند.» نشان دادند.
معترضین شعار می‌دادند:
تعداد رسید به ششصد/ دکتر تمومه فرصت
ما پنجاهیم یا پونصد/ دکتر برو به نهضت
اعتراض دانشجویان در وزرات علوم بررسی می‌شود
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم از برگزاری جلسه‌ای با حضور نمایندگان مجلس، وزارت علوم و دانشجویان برای بررسی مشکلات و مطالبات آنها خبر داد.
نصیری قیداری در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،گفت: در پی تجمع شماری از دانشجویان علوم اقتصادی در محل وزارت علوم، جلسه‌ای با حضور نمایندگان دانشجویان معترض و مدیرکل حراست وزارت علوم تشکیل و مقرر شد روز یکشنبه یا دوشنبه این هفته جلسه ای با حضور سه نفر از نمایندگان مجلس، سه نفر از نمایندگان دانشجویان و مسئولین وزارت علوم تشکیل و موضوع مورد نظر دانشجویان بررسی شود.
اعتراض صبح و بعد از ظهر ادامه داشت
بعد از ظهر امروز در پی انتشار خبر جلسه مسئولان دانشگاه خوارزمی با هیئت دانشگاه علوم اقتصادی برای جلب رضایت آنها به ادغام دانشجویان معترض در محل دانشگاه خوارزمی تجمع اعتراضی برگزار کردند.
در این تجمع معترضین اعلام کردند با توجه به اتفاقات دانشجویان علوم اقتصادی بیش از پیش بر احقاق حق خود مصر بوده و نه تنها با تحریم کلاس درس، بلکه با پیگیری شکایت به دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کشور، خواستار باز پس گیری دانشگاه خود و اجرای مصوبه شورای عالی اداری سال هشتاد و سه در خصوص دانشگاه خود هستند.
دانشجویان به چه چیز معترضند؟
در وب سایت دانشجویان معترض به ادغام دانشگاه علوم اقتصادی با خوارزمی گزارشی تحلیلی در نقد گزارش وزارت علوم تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی
با توجه گزارش ارسالی وزارت علوم به مجلس شورای اسلامی در مورد روند الحاق دانشگاه علوم اقتصادی ایرادات ذیل در روند این الحاق مشاهده می شود.
همانطور که در بند اول این گزارش بیان شده است، در روند ادغام دانشکده علوم اقتصادی می بایستی علاوه بر تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز لحاظ گردد که متاسفانه این امر در روند ادغام مشاهده نمی شود. هم چنین در همین بند آمده است که دانشکده باید با یکی از دانشگاه هایمستقر در تهران ادغام شود نه دانشگاه خوارزمی که محل استقرار اصلی آن در استان البرز واقع است.
در بند چهارم این گزارش دقیقا از کلمات ” بدون تصویب هیئت امنا و دیگر مراجع قانونی” استفاده شده است. از این عبارت می توان نتیجه گرفت که عدم وجود مصوبه ی هیئت امنای دانشگاه را وزارت علوم دلیلی برای مشکل دار بودن اجرای مصوبه ی شماره ی ۲۱۸۶۸۸/۱۹۰۱ تلقی نموده است. حال در ادامه ی این گزارش وزارت علوم اذعان می نماید که ادغام تنها با امضای تفاهم نامه ای میان دو سرپرست و تصویب آن در شورای گسترش آموزش عالی صورت گرفته است. لذا این ادغام بدون وجود مصوبه ی هیئت امنا فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
در بند پنجم آمده است که ” بر طبق روال مصوب در مصوبه ی سال ۱۳۸۳ شورای عالی اداری و بر اساس نظر هیئت امنای دانشگاه علامه طباطبایی (ره) (که در آن زمان هیئت امنای دانشکده علوم اقتصادی نیز بوده است) حکم به ادغام دانشکده مذکور در دانشگاه علامه طباطبایی (ره) می نماید.” با توجه به این بند، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، خود اذعان نموده است که در سال ۱۳۸۹ مصوبه شورای عالی اداری در سال ۱۳۸۳ اجرا شده است. حال این سوال در ذهن ایجاد می شود که آیا مصوبه ای که اجرا شده و پس از آن مصوبه های دیگری مبنی بر انتزاع این دانشکده از دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و موافقت اصولی و قطعی ارتقا دانشکده علوم اقتصادی به دانشگاه علوم اقتصادی به تصویب رسیده اند، دلیل قانع کننده ای برای این ادغام محسوب می شوند؟
در انتهای بند ششم این گزارش، عدم طرح موضوع ارتقای دانشکده ی علوم اقتصادی به دانشگاه علوم اقتصادی در شورای گسترش آموزش عالی، مطرح شده است. حال آنکه در نامه ای به شماره ۱۵۳۸۵۴/۲۲ مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۰ بیان شده است که شورای گسترش آموزش عالی در جلسه ی مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۰ در پی اجرایی شدن حکم وزیر محترم، با ارتقای دانشکده علوم اقتصادی به دانشگاه علوم اقتصادی موافقت اصولی به عمل آورد. و موافقت قطعی را منوط به احراز شرایط نموده است. و پیرو آن در متن نامه ای به شماره ۵۸۲۱۸/۲۲/۲ مورخ ۲۶/۰۴/۹۲ دوباره اشاره شده است که شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ ۱۴/۰۲/۹۲ خود با ارتقا دانشکده علوم اقتصادی به دانشگاه علوم اقتصادی با سه دانشکده، موافقت قطعی به عمل آورده است. لذا به نظر نمی رسد که تصمیم گیری در رابطه با ارتقا دانشکده علوم اقتصادی به دانشگاه علوم اقتصادی بدون طرح در شورای گسترش آموزش عالی صورت گرفته باشد.
این سوال در ذهن ایجاد می شود که آیا مصوبه ای که اجرا شده و پس از آن مصوبه های دیگری مبنی بر انتزاع این دانشکده از دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و موافقت اصولی و قطعی ارتقا دانشکده علوم اقتصادی به دانشگاه علوم اقتصادی به تصویب رسیده اند، دلیل قانع کننده ای برای این ادغام محسوب می شوند؟
هم چنین با توجه به دفترچه سنجش نیز اینطور به نظر می رسد که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم اقتصادی را به رسمیت شناخته است. در سال ۱۳۹۱ در صفحه ۳۶ دفترچه منتشر شده از طرف سازمان سنجش، از لفظ دانشکده علوم اقتصادی استفاده شده است ولی در سال ۱۳۹۲ در صفحه ۳۵ و در سال ۱۳۹۳ در صفحه ۳۶ از لفظ دانشگاه علوم اقتصادی استفاده شده است.
در بند هشتم این نامه آمده است که در پی معرفی سرپرست دانشگاه علوم اقتصادی به شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تایید صلاحیت، پس از بررسی تاریخچه و وضعیت دانشگاه از وزارت عتف خواسته شده که نسبت به ساماندهی دانشگاه و ریاست دانشگاه اقدام موثر به عمل آید. حال سوالی که مطرح است این است که اگر طبق ادعاهای قبلی وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه شدن این دانشگاه را قبول نداشته است چگونه تایید صلاحیت سرپرست آن را به عنوان دانشگاه در دستور کار قرار داده بوده است؟ و سوال دیگر اینکه آیا ساماندهی یک دانشگاه، به معنی الحاق آن به یک دانشگاهی است که هیچ سابقه ای در زمینه رشته های آن ندارد؟ و آیا رویه ی وزارت علوم مبنی بر عدم تغییر اساتید و کارمندان و دیگر کارکنان این دانشگاه در پی ادغام، ساماندهی محسوب می شود؟ آیا بهتر نبود وزارت محترم علوم به جای انحلال این دانشگاه بدون طرح موضوع در هیئت امنای آن، نسبت به معرفی فرد دیگری به عنوان سرپرست دانشگاه اقدام می کرد؟
هم چنین در بند آخر آمده است که در پی مصوبه شورای عالی اداری و مکاتبات رئیس بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به این ادغام نموده است در حالی که طبق موارد طرح شده در بالا مصوبه شورای عالی اداری قبلا در سال ۸۹ به طور کامل اجرا شده بوده است و بعد از آن طی حکم شورای گسترش در طی یک فرآیند دو ساله (از ۹۰ تا ۹۲) این دانشکده به دانشگاه ارتقا یافته است، در حالی که مصوبه شورای عالی اداری در سال ۸۳ در رابطه با دانشکده امور اقتصادی صادر شده بوده نه دانشگاه علوم اقتصادی. لذا در صورتی که مکاتبات و گزارشات رئیس محترم کمیته ی بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به مصوبه شورای عالی اداری می باشد، بررسی مجدد صحت مفاد آن ضروری به نظر می رسد.
در انتها لازم به ذکر است که با همه این تفاسیر به نظر می رسد که با توجه به ایرادات وارده به گزارش ارسالی به مجلس، ادغام این دو دانشگاه نه تنها خلاف عرف و چارچوب قانونی پیش بینی شده است بلکه اقدامی غیر کارشناسی ست که می تواند زندگی هزاران دانشجو را تحت الشعاع خود قرار دهد. دانشجویانی که با امید و آرزوی فراوان از شهرهای مختلف کشور به پایتخت آمده اند تا ضمن تحصیل در تهران دانش آموخته یکی از بهترین دانشگاه های حوزه اقتصاد باشند.
دانشجویان دانشگاه علوم اقتصادی که همیشه در همه عرصه ها، حاضر در صحنه و ناظر بر امور بوده اند، این بار برای احقاق حقوق خود دست به کار شده اند و نیک می دانیم تا حصول نتیجه، و رسیدن به حقوقمان، هیچ کدام از پای نخواهیم نشست و به عنوان یک تکلیف اجتماعی در این حرکت خودجوش دانشجویی شرکت خواهیم نمود. نکته ی دیگر اینکه با توجه به نادیده گرفته شدن حقوق دانشجویان به عنوان یکی از ذینفعان این ادغام و سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر مطالبه گری دانشجویان، با حضور حداکثری خود در روز شنبه ساعت ۱۰ در مقابل ساختمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حق زایل شده خود را فریاد خواهیم زد و به مسئولانی که تعداد دانشجویان معترض را انگشت شمار خوانده اند نشان خواهیم داد که اکثریت دانشجویان به این اقدام غیرکارشناسی معترض هستند.
Sorry. No data so far.