تریبون مستضعفین- 24 مرداد مقام معظم رهبری در حکمی آیت الله صادق آملی لاریجانی را به سمت ریاست قوه قضائیه برگزید. ایشان در حکم خود روحیه نوآورانه و تلاش و جدیت و ابتکار آملی لاریجانی را ستود و ابراز امیدواری کردند دوران مدیریت ایشان دوره شکوفایی قوه قضائیه شود. انتظاری که رهبری به جد از قوه قضائیه خواسته است سلامتِ اركان و اتقانِ احكام و سرعت و سهولت در اجرای عدالت است که اموری مهم و تعیین کننده در تحقق عدالت قضایی است.
ده سال با هاشمی شاهرودی
دوره‌ی ده ساله‌ی ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه‌ی قضائیه تحولات عمده ای در قوه قضائیه رخ داد. حضور وی نوید تحولاتی عمده در شیوه‌ی نگرش به مسائل قضایی را امید می‌داد که انتظاری به‌جا از شاگرد ارشد شهید آیت الله محمدباقر صدر بود.
هاشمی شاهرودی در روزهای اول مسئولیتش قوه قضائیه را ویرانه نامید و به سختی کار در آن قوه اشاره کرد و در سال آخر مسئولیت مشکل را در بیرون وقوه در زیاد بودن پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه دانست. انتخاب شعار بهداشت قضایی در سال آخر ریاست ایشان، گمان سلب مسئولیت در نابسامانی قوه قضائیه را تقویت کرد.
در این ده سال ارتباطات بین المللی قوه قضائیه گسترش یافت. و برای اولین بار دیدارهای منظم مردمی شکل گرفت که بعدها مورد تقلید سایر مسئولین قرار گرفت. تأمین حقوق بشر و شهروندی باعث تشکیل نهادی در این قوه شد تا این موضوع را پیگیری کند و محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه شد. همچنین تصویب قانون حمایت از آزادی های مشروع و حقوق شهروندی از آثار این توجه و تأکید است.
وی در اولین گام های خود دادسرا را احیا کرد تا حقوق متهمین را ارج بنهد و تخصصی شدن مسئولیت ها در قوه قضائیه انجام شود و از سوی دیگر نهادی برای مطالبه حقوق عامه مردم پدید آید. ایشان همچنین به استفاده از علوم و تکنولوژی های مدرن در امر دادرسی تأکید کرد و در رایانه ای کردن قوه قضائیه تلاش کرد.
پیشگیری از وقوع جرم در این دوره اولویت پیدا کرد و شورایی بدین منظور شکل گرفت که البته عمرش دراز نبود و به محاق رفت. اما این توجه خود را در سال آخر مسئولیت هم خودش را نشان داد و شعار سال 87 در قوه قضائیه «بهداشت قضایی» نام گرفت تا اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان را نشان دهد.
مسئولیت بدون اختیار
هاشمی شاهرودی معتقد بود که اختیارات قوه قضائیه برای انجام وظایف کم است. تشکیل شوراهایی به موازات شورای تأمین، ایجاد حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و ممنوع کردن دخالت وزارت اطلاعات در قوه قضائیه از جمله این امور در حوزه امنیتی است. همچنین هاشی شاهرودی معتقد بود که هرچند مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین بر اساس اصل 156 قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه است، اما ابزاری برای اعمال و اجرای آن ندارد.
تدوین لوایح برای قوانین عمده کشور و تنقیح آنها در قوه قضائیه انجام پذیرفت. قانون مدنی، جزا، تجارت، مجازات اسلامی، تعزیرات و آئین دادرسی مدنی و کیفری و … صاحب لایحه تازه شدند. این توجه به تغییر قوانین انتقاداتی را در پی داش. چرا که بسیاری معتقدند که اولویت های اصلی قوه قضائیه گم شده است. همچنین تهییه این گونه طرح ها و لوایح بر عهده مجلس یا دولت است.
از دیگر سیاست‌های قوه قضائیه در دوران ریاست هاشمی شاهرودی کاهش استفاده از مجازات زندان و مجازات‌های جایگزین بوده است. که تحولات عمده‌ای را در حوزه مجازات‌ها در پی داشته است.
مبارزه با مفاسد اقتصادی
علی‌رغم تأکیدات رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدامات قوه‌ی قضائیه در این راستا بسیار ضعیف بوده است. رویکردهای غلط یکی از زمینه‌های این ضعف عمل‌کرد بوده است. آیت الله هاشمی شاهرودی مفسده‌ی اکبر را گم‌شدن سرمایه‌گذاری در کشور می‌داند و اختلاس و ارتشاء و رانت‌خواری را مفسده‌های اصغر می‌داند و مبارزه با مفسده‌ی اصغر را موجب مفسده‌ی اکبر شمرده است! این درحالی است که رهبری به صراحت این اندیشه را غلط دانسته است. قانون حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری از محصولات این نگرش به مفاسد اقتصادی بوده است.
از سوی دیگر پاشنه‌ی آشیل دستگاه قضا در راه عدالت شیوه‌ی مدیریت این مجموعه است. لزوم اجتهاد ِ فقهی برای رئیس دستگاه قضا باعث شده است تا گزینه‌های ممکن برای این دستگاه محدود شود و در نتیجه در سیستم فضایی، ترفیع از طریق نزدیک کردن ِ خود به مدیران و چاپلوسی کردن صورت می‌پذیرد.
تحقیق و تفحص از قوه‌ی قضائیه
از نقاط برجسته‌ی مجلس هفتم تحقیق و تفحص‌هایی بود که از قوه‌ی قضائیه و وزارت علوم به عمل آورد. اما قوه‌ی قضائیه در برابر این تحقیق و تفحص که می‌توانست بسیاری از اشکالات را نشان دهد، با بی اخلاقی هرچه تمام‌تر راه توهین و بی‌قانونی پیمود. عدم همکاری قوه‌ی قضائیه در اجرای تحقیق و تفحص علی‌رغم دستور مقام معظم رهبری قبل از اجرا و نیز مصونیت‌شکنی نمایندگان مجلس با جوسازی، نشان از نقد ناپذیری ِ دستگاه قضا بوده است.
معضلات عمده دستگاه قضا
طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌ها (اطاله دادرسی) از جهات مختلف مشکل‌زا است. سرعت در صدور حکم و قاطعیت در اجرای قانون، به عنوان عاملی در پیشگیری از وقوع جرم کاربرد دارد. همچنین در دستیابی به عدالت قضایی، به خصوص در دعاوی مالی، زمان دریافت حقوق از دست رفته، در اصل حق اهمیت دارد و وجود تورم و نوسانات قیمتی، اصل ِ حق را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
دلایل عمده‌ی این امر را می‌توان در بالا بودن تعداد ورودی‌های پرونده به دادگستری، بی اطلاعای مردم از قوانین-که خود موجب بروز اختلاف و نیز خطا در طرح دعوی و … می‌شود- نبود الزام برای صدور سریع ِ حکم برای قضات، قطعی نشدن رأی و امکان فرجام و پژوهش و نقض حکم در موارد بسیار؛ ( چه از طرق عادی و چه در نهایت امر با حکم رئیس قوه‌ی قضائیه،) نبود ضمانت‌اجرای عملی برای استنکاف از صدور رأی و … دنبال کرد.
رهبری در سال آخر مسئولیت هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه از عدم توجه به اولویت‌ها از جمله برخورد با دانه درشت‌های مفسداقتصادی گله کرد و مطالبات خود از قوه‌ی قضائیه را همان‌هایی دانست که در هشت سال پیش از آن به عنوان پیام هشت‌ماده‌ای برخورد با مفاسد صادر کرده است.
زندگینامه آملی لاریجانی
صادق لاریجانی آملی
در سال 1339 در نجف متولد شد. یک و سال و نیم بیش نداشت که با پدر راه قم در پیش گرفت. تحصیلات را در علوم جدید پیگیری کرد. دیپلم ریاضی‌اش را در سال 1356 گرفت و در همان سال به دلیل موفقیت‌ش حایز بورس تحصیلی از سوی دانشگاه صنعتی شریف برای یکی از دانشگاه‌های غربی شد، اما یکباره از دروس کلاسیک دست شست و پیگیر حوزه شد.
وی در سالهای تحصیل، از محضر اساتید برجسته‌ای همچون آقایان صلواتی، سیدکاظم حائری، سید مهدی نبوی و کرباسی استفاده کرد که عمده این درس‌ها به شکل خصوصی بود. با به پایان بردن دروس سطح، از درس خارج پدرش آیت الله هاشم آملی و نیز آیت الله حسین وحید خراسانی رفت و سالها از محضر آنان بهره برد. او در بخش علوم عقلی نیز در درس اسفار آیت الله جوادی آملی و آیت الله حسن‌زاده آملی حاضر شد. در همین دوران بود که داماد آیت الله حسین وحید خراسانی نیز شد.
از سال ۱۳۶۸، پس از تدریس سطح، به تدریس خارج اصول و خارج فقه پرداخت و سپس به عضویت هیات علمی دانشگاه قم در آمد و هم اکنون به طور منظم در دانشگاه تربیت مدرس قم در سطح کارشناسی ارشد و دکترا، کلام جدید و فلسفه تطبیقی تدریس می‌کند.
برخی از آثار و مکتوبات آیت الله لاریجانی بیشتر در حوزه‌های فلسفه و فقه است. که برخی از آنها عبارتند از:
۱-فلسفه اخلاق در قرن حاضر، نوشته وارنک – ترجمه و تعلیقات مبسوط -۱۳۶۲
۲- انسان از آغاز تا انجام، نوشته علامه طباطبایی – ترجمه و تعلیقات- ۱۳۷۱
۳-سرمایه ایمان، نوشته ملاعبدالرزاق لاهیجی – تصحیح -۱۳۷۲
۴-معرفت دینی ، نقد نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت – در پاسخ به نظریات عبدالکریم سروش – ۱۳۷۰
۵- قبض و بسط در قبض و بسطی دیگر – اضافات و توضیحاتی بر کتاب قبل – ۱۳۷۲
۶- واجب مشروط – فقهی، سیاسی ۱۳۷۴
۷- فلسفه تحلیلی ، دلالت و ضرورت
۸- آموزگار جاوید – مجموعه مقالات در بزرگداشت مرحوم ایت الله العظمی میرزا هاشم آملی
۹-مکتوباتی در حسن و قبح عقلی و قاعده ملازمه
۱۰-دین و اخلاق – ترجمه
۱۱- فلسفه تحلیلی ، تئوری های معناداری
۱۲- فلسطفه تحلیلی، فعل گفتاری
۱۳-زبان دین
۱۴- براهین اثبات واجب ، برهان وجودی
۱۵- قلمرو دین
۱۶- مبانی کلامی – فلسفی حکومت دینی
۱۷- فلسفه اخلاق
۱۸-مجموعه مقالات در سه جلد
آملی لاریجانی پیش از این نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری و نیز عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی بوده است. وی پس از مسئولیت در قوه قضائیه جای خود در شورای نگهبان را به هاشمی شاهرودی داد.
خبر آمد خبری در راه است
انتصاب صادق آملی لاریجانی در زمانی رخ داد که کشور درگیر و دار محاکمه متهمان حوادث پس از انتخابات بود و این خود آزمونی جدی برای عدالتخواهی رئیس تازه قوه قضائیه است. آملی لاریجانی از همان روزهای اول بر این موضوع تأکید کرد که مماشات نخواهد کرد. ایشان بعد از راهپیمایی بزرگ 9 دی اعلام کرد که خواسته‌های مردم را شنیده است و آن را پیگیری خواهد کرد؛ این در حالی است که بیشتر شعارهای 9 دی علیه سران فتنه بوده است.
رهبری در خطبه‌های نماز عید فطر از بی‌اعتباری اتهاماتی گفت که متهمین به افراد دیگر وارد می‌کنند و تنها اقرار را علیه خودشان نافذ دانست. پس از این سخنان بود که دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌ی متهمان حوادث پس از انتخابات غیرعلنی شد و انتشار اسامی متهمان از رسانه‌های گروهی مخالف با حقوق فرد دانسته شد. صدور احکام برخی متهمان نشان از جدیت در برخورد با قانون‌شکنان است که امید است جدیت مستمر باشد.
تحولات و چشمان امیدوار
علی رغم برخی تحولات در حوزه ستادی قوه قضائیه، تقریباً در جایگاه‌های قضایی جز جابجایی‌ها تحولات عمده‌ای رخ نداد. البته تغییر دادستان تهران با توجه به موج انتقادات زیادی که به مرتضوی (به خصوص در پرونده دانشگاه آزاد) وارد بود، خبری‌ترین تحول بود.
آملی لاریجانی بارها بر غلط بودن شیوه‌ی دوره‌ی قبل در نگرش به مفاسد اقتصادی انتقاد کرد. وی تأکید کرد که باید با اهتمام جدی‌تری با افسادگران برخورد شود. هرچند هنوز نشانه‌های جدی در عمل از آملی لاریجانی دیده نشده‌است، اما همچنان چشمان امیدوار عدالتخواهان به سوی قوه قضائیه نشانه رفته است.
با توجه به ویژگی های برجسته ای چون تسلط بر علوم مختلف دینی و دانشگاهی، آشنایی با زبان های بین المللی و رویه های مدرن قضایی و همچنین تعامل و تعادلی که تا کنون در ارتباط با سایر دستگاهها، نهادها و چهره های مختلف سیاسی کشور از وی دیده شده، این امید را می دهد که قوه قضائیه دورانی تازه از کارآمدی را آغاز کند.
Sorry. No data so far.