پرونده خون‌های آلوده به عنوان تهدیدی علیه سلامت جهانی شاید از پرونده‌های مهم در دهه 70 و 80 میلادی بود اما ورود موضوع به ایران مربوط به واردات خون‌های آلوده از کشور فرانسه در سال‌های 63 و 64 شمسی بود. متهمان پرونده شامل انستیتو مریو فرانسه(که اکنون در مالکیت شرکت سنوفی اونتیس فرانسوی است)، شرکت بایر امریکا ، آلفا ترپیوتک و… بودند. محصولات این شرکت‌ها فاکتور هشت پروتئینی بود که به لخته شدن خون در بیماران هموفیلی کمک می‌کرد که بخشی از تولیدات آنها نیز به ایران صادر و مورد استفاده بیماران هموفیلی قرار گرفت. نکته مهم اینکه این خون‌ها آلوده به ویروس HIV و هپاتیت بودند و شرکت فرانسوی به دستور فابیوس وزیر خارجه فعلی فرانسه که آن روزها نخست وزیر فرانسه بود، بدون طی مراحل آزمایش و غربالگری، این خون‌ها را وارد بازار کرد و در نتیجه تقصیر شرکت فرانسوی و البته اهمال سازمان انتقال خون ایران، تعدادی از بیماران هموفیلی کشورهای دریافت کننده از جمله 974 نفر از بیماران ایرانی به ویروس HIV و بیماری ایدز و هپاتیت مبتلا شدند.
با مشخص شدن اولین نمونه بیماری ایدز در ایران در سال 1366 و مشخص شدن منشاء این بیماری، مبتلایان و خانواده‌هایشان ابتدا به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کردند و با احراز تخلف، پرونده‌ای در سال ۱۳۷۶ در محاکم قضایی ایران باز شد.
اگرچه وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون که به دلیل اهمال در عدم آزمایش خون‌های وارداتی در ردیف متهمان این پرونده بودند اما با فشارهای مختلف سعی در شانه خالی کردن از زیر بار موضوع را داشتند و همین مساله موجب اطاله بسیار زیاد دادرسی در این پرونده شد. بر اساس آخرین گزارش‌ها تا اردیبهشت ۱۳۹۰، حدود ۲۰۰ نفر از بیماران دریافت‌کننده این خون‌ها جان باخته‌اند. اگرچه سازمان انتقال خون به طور کلی دولت، محکوم به پرداخت مقداری از دیه به قربانیان این حادثه شد اما متهمان اصلی این پرونده تاکنون از زیر بار مسئولیت قسر در رفته‌اند.
فابیوس نخست وزیر وقت فرانسه در سال 1999 در دادگاهی که برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده بود در دادگاه حاضر شد و اما دادگاه به دلیل عدم احراز رابطه سببیت بین دستور فابیوس و صدور خون‌های آلوده، وی را تبرئه کرد. این در حالی بود که وزیر بهداشت فابیوس «ادموند هرو» در دادگاه اعلام کرده بود که فابیوس برای حضور در رقابت بازار خون دنیا و از دست دادن بازار در برابر رقبای آمریکایی دستور صادرات خون‌ها بدون انجام آزمایشات لازم را صادر کرده است.
اگرچه “فابیوس” به عنوان متهم اصلی این پرونده در دادگاه فرانسوی تبرئه شد اما این حکم دادگاه باعث نشد تا گناه این فرد در آلوده شدن بسیاری از ایرانی‌ها به ویروس ایدز و هپاتیت فراموش شود. حالا با سفر فابیوس به تهران، هم علی صابری که وکیل بیماران این پرونده بوده و هم بسیاری از مردم خواستار توجه دولتمردان به گناه نابخشودنی فابیوس هستند. صابری در گفتگو با «فردا» در خصوص چرایی عدم پیگیری پرونده خون‌های آلوده در مراجع بین‌المللی توضیح داد.
دولت علاقه‌ای برای پیگیری پرونده ندارد!
صابری در خصوص پیگیری بین المللی پرونده خون‌های آلوده گفت: در سال 87 تلاش‌هایی برای پیگیری بین‌المللی موضوع خون‌های آلوده آغاز شد؛ البته تیم وکالت و نیز شاکیان پرونده اقدامی در این خصوص نداشته‌اند اما دولت و سازمان انتقال خون مدعی هستند که در این خصوص اقداماتی را کرده‌اند.
وی در خصوص نتیجه این اقدامات اضافه کرد: من یقین دارم که دولت هم هیچ‌کاری برای احقاق حقوق بیماران این پرونده در بعد بین‌المللی نکرده است اما در شرایط فعلی که مردم هم در این خصوص حساس هستند، لازم است تا دولتمردان اقدامات خود را به مردم نشان دهند. ولی بعید است کاری انجام شده باشد زیرا وقتی کاری انجام نمی‌دهیم کلی در بوق و کرنا می‌کنیم و در این خصوص اگر مدعی اقدام هستند که باید بیشتر اطلاع‌رسانی می‌شد و چون خبری نیست می‌توان گفت که پس اقدامی هم انجام نشده است.
صابری تاکید می‌کند: عزم و اراده جدی در دولتمردان به طور کلی برای پیگیری موضوع وجود ندارد و تنها گاهی در حد شعار یا در حد مطالعات ابتدایی برای طرح موضوع اقداماتی شده که آنهم در حد “شاید” و “اما” است.
وکیل پرونده خون‌های آلوده در خصوص عدم اقدام بیماران برای شکایت در دادگاه‌های فرانسه با بیان اینکه ما برای اقدام بین‌المللی در این پرونده سه راه‌حل داشتیم؛ افزود: اولین راه این بود در مراجع دادگستری داخلی مطابق با قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب 1378 طرح دعوا می‌کردیم که در این صورت، مشکل اصلی حتی در صورت صدور حکم به نفع بیماران، اجرای حکم علیه کشور فرانسه بود که واقعا اجرای حکم علیه اتباع خارجی و حتی یک کشور خارجی بسیار سخت و غیرممکن است.
وی تاکید کرد: ما به دنبال یک رای نمادین علیه دولت فرانسه نبودیم زیرا دردی از قصه پرغصه این بیماران دوا نمی‌کرد.
صابری ادامه داد: این بیماران ایدز گرفتند یا هپاتیت گرفتند و نمی‌شد اینها را با یک رای نمادین رها کرد. بنابراین طرح دعوا در دادگاه‌های داخلی منتفی شد و صرفا همان پرونده اصلی علیه سازمان انتقال خون در دادگستری پیگیری و منجر به صدور حکم شد.
این وکیل دادگستری در خصوص دومین راه‌حل برای پیگیری پرونده هم توضیح داد: راه دیگر، طرح دعوا در دادگاه‌های فرانسه بود اما بضاعت ما اجازه این کار را نمی‌داد هم بضاعت مالی و هم بضاعت تخصصی! زیرا یک وکیل ایرانی حق حضور در دادگاه‌های فرانسه را ندارد و بر خلاف تلقی عامه، چیزی به اسم پروانه وکالت بین‌المللی وجود ندارد و یک وکیل فرانسوی یا یک ایرانی دارای پروانه وکالت در فرانسه باید این دعوا را در دادگاه‌های فرانسه پیگیری می‌کرد که بازهم چنین امکانی وجود نداشت.
صابری افزود: سومین راه حل این بود دولت با توجه به امکاناتی که دارد در مجامع بین‌المللی یا حتی دادگاه‌های فرانسه این موضوع را طرح و پیگیری می‌کرد که این کار هم متاسفانه اتفاق نیفتاد.
فابیوس حداقل عذرخواهی کند
وکیل بیماران خون‌های آلوده با ابراز ناامیدی از پیگیری حقوقی پرونده در مراجع بین‌المللی و عدم اراده کافی دولت برای این امر هم گفت: حالا که پرونده پیگیری نمی‌شود حداقل در سفر فابیوس به تهران، مسئولان ایرانی می‌توانند وی را مجبور کنند که علی الحساب یک عذرخواهی از بیماران و ملت ایران انجام دهد و در ثانی از وی خواسته شود تا موضوع غرامت این بیماران را پیگیری کند.
وی اضافه کرد: فرانسه اگر کشوری باشد که به دنبال منافع خودش در ایران باشد و بخواهد از رقبای خود عقب نیفتند، می‌پذیرد که برای حمایت از خودش و صنایع فرانسه این غرامت را بپردازد تا با جبران بخشی از صدمات گذشته، راه را برای حضور در ایران هموار کند.
صابری ادامه داد: گرفتن غرامت البته بستگی به تیم مذاکره کننده ایرانی دارد تا میزان و نحوه پرداخت غرامت را تعیین کنند.البته شرط دریافت این غرامت این است که تیمی که برای پیگیری موضوع گذاشته می‌شوند همان تیمی نباشند که در زمان پیگیری قبلی این پرونده مسئولیت داشتند زیرا اگر قرار باشد رئیس سازمان انتقال خون فعلی که زمان دولت اصلاحات هم رئیس این سازمان بود، پیگیری پرونده باشد بعید است نتیجه دلخواهی حاصل شود.
وی با بیان اینکه دولت ایران تاکنون 30 میلیارد تومان به بیماران این پرونده پرداخت کرده، از لزوم محاسبه غرامت این بیماران با استانداردهای بین المللی جبران خسارت گفت و افزود: اگر قرار باشد با استانداردهای فرانسه این رقم محاسبه شود که حتما بیشتر از این نیز خواهد شد البته مهم این است که محاسبه و غرامت گرفته شود.
Sorry. No data so far.