سیدعباس عراقچی دوشنبه شب در مصاحبه با گفتگوی ویژه خبری بر عدم تصویب برجام در مجلس
تاکید کرد.
وی با بیان فروض مختلفی که تایید برجام در کشور می‌تواند طی کند با بیان اینکه در برجام مجموعه‌ای از اقدامات داوطلبانه توسط ایران مطرح است که در صورت تصویب مجلس و تبدیل برجام به قانون آن‌ها تبدیل به قانون و لازم الاجرا میشود، تصویب توافقنامه وین در مجلس شورای اسلامی را به مصلحت ندانست.
هرچند همان طور که عراقچی در این گفتگو هم در مفهوم معاهده یا توافقنامه بودن برجام تشکیک کرد و آن‌را از ذیل اصل قانون اساسی خارج دانست. امری که حقوقدانان با توجه به اینکه در برجام حقوق و تکالیفی بر کشور در نظر گرفته شده است ان را نمی پذیرند.
قانون چه مسیری را برای برجام مشخص کرده است؟
رهبر عزیز انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر به طی شدن روال قانونی تصویب برجام در کشور تاکید کرده و گفتند:
برای تصویب این متن، یک مسیر قانونیِ پیش‌بینی‌شده‌ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد؛ ان‌شاءالله. انتظار ما این است که دست‌اندرکاران، با دقّت مصالح را -مصالح کشور را، مصالح ملّی را- در نظر بگیرند و آنچه را تحویل ملّت خواهند داد، بتوانند با گردن افراشته، در مقابل خدای متعال هم ارائه بدهند.
بسیاری از حقوقدانان در خصوص روال قانونی در تصویب برجام بر این اعتقادند با توجه به تصریح قانون اساسی در اصل ۷۷ و ۱۲۵ که در تبصره ماده واحده قانون «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران» نیز تصریح گردیده است برجام باید تصویب مجلس شورای اسلام برسد و دولت مکلف است لایحه آن‌را تهیه و به مجلس ارسال نماید.
این در صورتی است که نخواهیم از اختیارات اصل ۱۱۰ قانون اساسی استفاده کنیم و برجام را با حکم حکومتی لازم الاجرا نماییم.
بر اساس قانون اساسی مجلس صلاحیت تصویب توافقات بین المللی را دارد و موظف به آن است. بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی «عهدنامهها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» در اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز همین مسأله با تأکید بر صلاحیت رییس جمهور برای امضای نهایی توافق‌نامه‌های بینالمللی تکرار شده است: «امضای عهدنامهها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‌‌های مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
شورای نگهبان در بند ۲ نظریه تفسیری خود به شماره ۹۹۹۳ مورخ ۸/۹/۱۳۶۲ به تصریح بیان کرده است که معیار لزوم تصویب توافقات بینالمللی با هر عنوانی، «تعهدآور بودن» است: «یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید، مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.»
اوباما در پی اقناع کنگره، دولت ایران به دنبال سلب صلاحیت مجلس
یکی از موارد دیگری که عراقچی در این مصاحبه مدعی میشود عدم تصویب برجام در مجالس سایر کشور های ۵+۱ است. اینکه روال قانونی کشور ها دیگری در پیوستن به معاهده بین المللی چگونه است مربوط به حقوق خود ان‌هاست و نمی تواند در حقوق ما موثر باشد و در متن برجام نیز به تایید برجام در کشور امریکا و ایران اشاره است. همانطور که در اخبار نیز منعکس می‌گردد دولت امریکا هر روز در تلاش است که کنگره را بر تصویب برجام متقاعد کند و سخنان این روزهای اوباما و جان کری مبنی بر توقف برنامه هسته‌ای ایران، شفافیت کلیه فعالیت‌های نظامی ایران بواسطه بازرسی‌هایی که در قالب برجام صورت خواهد گرفت و روی میز بودن گزینه نظامی علیه ایران و… در جهت تایید توافقنامه در کنگره می‌باشد.
اصلاح برجام در مجلس ممکن نیست
نکته دیگری که عباس عراقچی در این گفتگو متذکر شد و بواسطه آن خواستار سلب صلاحیت و حق مجلس در بررسی برجام شد عدم امکان تغییر در متن برجام بود. به عبارت دیگر مجلس شورای اسلامی یا باید برجام را تایید یا رد کند و امکان تغییر و اصلاح آن را ندارد. لذا در لفافه خواست حالا که نمی توانند اصلاح کنند چرا می‌خواهند بررسی کنند.
اما سابقه بررسی سایر معاهدات و توافق نامه ها در مجلس شورای اسلامی بیانگر ان است که حتی در معاهدات و توافق نامه‌های بین المللی و یا دو جانبه امکان حق شرط گذاشتن برای طرفین یا اعضا در نظر گرفته نشده باشد بازهم مجلس شورای اسلامی با ورود به مواد توافق نامه به بررسی جزییات و مفاد ان پرداخته است.
و اگر نگرانی این عضو تیم مذاکره کننده که بهتر از هرکسی به جزئیات توافق آگاه است موارد خلاف قانون اساسی یا شرع است که در شورای نگهبان مورد پذبرش قرار نگیرد باید گفت چه بسیار معاهده و توافقنامه ببن المللی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است لیکن از باب مصلحتی که پیوستن به ان برای کشور و مردم مترتب بوده است به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و اگر مصلحت نبوده در مجمع رد شده است و اساسا نگرانی عراقچی بی مورد است مگر انکه به تشخیص ایشان مردمسالاری و دموکراسی شعاری ناکارامد است و ظرفیت‌های قانون اساسی جوابگوی این مورد خاص نیست که باید ایشان و حامیان این تفکر بویژه رئیس جمهور محترم را به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی ارجاع داد که و گفت اساسا برای چنین موارد خاصی است که مقنن اساسی تصریح کرده است باید معاهدات و موافقتامه ها به تصویب نمایندگان ملت برسد.
سلب اختبارات مجلس شورای مقدمه دیکتاتوری است
محمد قوچانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی یکی از اصلی‌ترین حامیان دولت در خصوص فضای سیاسی بعد از توافق بر این اعتقاد است که توافق هسته‌ای موجب محبوبیت روحانی شده است و نه تنها در انتخابات ۹۶ پیروزی روحانی را قطعی می‌داند که برای انتخابات‌های بعدی نیز گزینه‌های مانند ظریف وجود خواهند داشت وی در ادامه برای مثلث می‌نویسد: «میل روحانی به اقتدار سیاسی است . روحانی تنها یک حقوقدان یا دیپلمات نیست . او 16 سال دبیر شورای امنیت ملی بوده و خوب می داند که چگونه با تیروهای امنیتی برخورد امنیتی بکند . روحانی اقتدارگرا نیست ،اما مقتدر هست .دولت او ،با شکل گیری یک مجلس همسو ترمیم شود ، از محافظه کاری کنونی بدر می اید و به اقتدار خواهی میل میکند . اقتدار گرایی در ادبیات علوم سیاسی نه استبداد خواهی یا دیکتاتور مابی که به معنای اعمال “قدرت مشروع” از سوی دولت منتخب ملت است .در واقع هم اکنون با وجود این مجلس ، دولت روحانی در مغاک احتیاط افتاده و جز شخص رییس جمهور در هیچ وزارتخانه ای اقتدار به چشم نمی خورد و حتی اقتدار ظریف مستظهر به حمایت و تمرکز شخص رییس جمهور است . این دولت محافظه کار با اندکی ترمیم در سال اینده و به خصوص سال 1396 به دولتی مقتدر تبدیل میشود .»
این نوشته قوچانی که در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی اشتراک گذاری می‌گردد نیز موید همین تحذیر است که با سلب اختیارات و حقوق مجلس در توافق برجام اغاز شده است و می‌تواند با تلاش برای ایجاد یک مجلس همسو ادامه یابد.
تلاش‌هایی که با تحقیر و توهین منتقدان ژنو آغاز شده بود در روزهای گذشته با بازداشت های اصفهان و قم که در تلاش و تدارک حرکت‌های ضد استکباری و ضد آمریکایی بودند وارد فاز جدیدی شده است.
Sorry. No data so far.