خاستگاه نقد، اشتباهات انسانی است. انسان هم‌واره در معرض اشتباه است و ممکن است در گفتار یا رفتار خود به خطا رود. نقد بازگویی این خطاهاست. نقد به انسان کمک می‌کند تا خطاهایش را تصحیح کند و بر غنای گفتار یا رفتارش بیفزاید. نقد آن‌گاه که هدفش رفع عیوب دیگری باشد هدیه است، هدیه اشتباهات.
نقد گفت‌وگویی دو طرفه یا چند طرفه است که موضوعش خطاهای انسانی است و از این رو برخوردی اجتماعی است. و مانند هر رفتار اجتماعی و گفت‌وگوئی در سایه‌ی قوانین اخلاقی است. منتقِد در نقد خود باید اصول نقد و اخلاق نقد را رعایت کند و منتقَد نیز باید در پذیرش نقد یا رد آن جانب حقیقت را نگاه دارد.
نقد رفتار با نقد اندیشه تفاوت دارد. نقد رفتار نوعی امر به معروف و نهی از منکر است و باید تا جایی که ممکن است پنهان باشد و هویدا نشود. اما در نقد اندیشه نیاز به مخفی‌کاری نیست؛ زیرا آن‌چه نقد می‌شود اندیشه است نه فرد. در نقد اندیشه، باید اندیشه و فکر فارغ از شخصیت صاحب اندیشه بررسی شود.
مرجعیت در دوران غیبت کبری بالاترین مقام مذهبی شیعه است. شیعه مراجع را نائبان عام امامان معصوم می‌داند و در حوادث واقعه و احکام از مراجع راه می‌جویند. نیابت از امام معصوم شاید این تلقی را پیش آورد، که نوعی عصمت و نقدناپذیری نیز برای مراجع ایجاد می‌شود. این نوشته نقدناپذیری مرجعیت را با توجه به علوم کلام و اصول فقه و تاریخ بررسی می‌کند.
دیدگاه کلامی
پیش فرض نقد احتمال خطاست. اگر بتوان عصمت را برای کسی ثابت کرد، احتمال خطا نفی می‌شود و جایی برای نقد باقی نمی‌ماند. این عصمت خواه در تمام زمینه‌ها باشد یعنی در تمام شئون زندگی، فرد دارای عصمت باشد یا عصمت در امری خاص باشد مانند آن‌چه که برخی حد عصمت را در دریافت و حفظ و ابلاغ وحی می‌دانند نه در همه‌ی شئون. به هر حال عصمت نقدناپذیری را در پی دارد.
اصل عدم عصمت افراد است و خطا در همه‌ی افراد بشری ممکن است مگر این‌که دلیل قطعی بر عصمت فرد آورده شود. دلائل عصمت انبیاء وائمه علیهم السلام به دو دسته‌ی نقلی و عقلی تقسیم می‌گردند. دلائل نقلی مانند آیات امامت حضرت ابراهیم و تطهیر و مباهله مصادیق خاص دارند و نمی‌توان آن را به غیر تعمیم داد. زیرا افراد موضوعیت دارند. دلائل عقلی مانند قاعده‌ی لطف و مصونیت وحی و توالی فاسد عدم عصمت انبیاء و ائمه شامل نواب خاص و عام و فقها نمی‌گردد.
چه دلائل نقلی و چه دلائل عقلی عصمت را مختص انبیاء و اهل بیت و ائمه‌ی اطهار می‌دانند و شامل فقهاء و نواب نمی‌شوند. برخی اهل سنت دلیلی بر عصمت اجماع آورده‌اند واجماع امت را مصون از خطا می‌دانند، این دلیل تام نیست و بر فرض پذیرش از آن جهت قابل قبول است که یکی از افراد امت امام معصوم است و از باب کشف قول امام حجت است نه از باب اجماع مسلمین. پس در علم کلام دلیلی بر خطاناپذیری و در نتیجه نقدناپذیری فقهاء ذکر نشده است.
دیدگاه اصولی
علم اصول بررسی مبادی تصوری وتصدیقی فقه است. یکی از مباحثی که در علم اصول مطرح می‌شود احتمال خطاپذیری گزاره‌های فقهی است که فقها از ادله استنباط می‌کنند. فقیه با توجه به منابع و دلایلی که در دست‌رس دارد با قوه‌ی استدلال خود حکم را از آن منابع استخراج می‌کند. از آن‌جایی‌که احتمال دارد منابع پیش‌روی فقیه منابعی اصیل نباشند و حتی در صورت سلامت منبع فقیه در استنباط خود اشتباه کند. آن‌گاه این سخن به میان می‌آید که احتمال دارد حلال حرام شود و حرام حلال. این اشکال به شبهه‌ی ابن قبه شهرت دارد. اشاعره برای حل این مسأله به تسبیب روی آورده‌اند. تسبیب به این معناست که احکام الهی واقعیتی ثابت ندارند و هر آن‌چه فقیه بگوید حکم الهی می‌شود یعنی حکم موقوف بر گفته‌ی فقیه است و با تغییر آن تغییر می‌کند و واقعیت می‌گردد. علمای شیعی با این مبنا که احکام الهی ثابت هستند، خطا را در فقه می‌پذیرند و در پاسخ چند راه را پیش‌نهاد کرده‌اند، شیخ انصاری مصلحت سلوکیه را جبران‌کننده‌ی مصلحت تفویت شده می‌داند به این معنی که بر فرض اشتباه فقیه در استخراج حکم، مصلحت فعل از بین می‌رود، اما صرف اطاعت مکلف از حکم مصلحتی ایجاد می‌کند که مصلحت تفویت شده را جبران می‌کند. شهید صدر نیز در تحت قول به تخطئه نظریه‌ی مصلحت غالبه را طرح می‌کند.
اصولیون دیگر شیعه مسلک طریقیت را پیش می‌گیرند و ادعا می‌کنند که امارات و مستندات فقهی طریق به واقع است و راهی است برای کشف واقعیت. اگر این طریق به واقع رسید تکلیف منجز می‌شود و اگر به خطا رفت مکلف معذر است یعنی حجت شرعی دارد.
غرض بحث طریقیت و سببیت و استدلال‌ها نیست، بل‌که این مبحث است که اصولیون شیعه امکان خطا را در فقه و دست‌رسی به حکم می‌دهند. این خطا ممکن است به خاطر عدم صحت منابع باشد مثلاً روایت مورد استناد جعلی یا تحریف شده باشد و یا از جهت اشتباه در استنباط است. این امکان خطا در استنباط شرعی را می‌توان به غیر فقه هم گسترش داد؛ زیرا ملاک خطا باز هم موجود است. پس علم اصول فقیه را غیرمعصوم می‌داند. امکان خطا بستر نقد است.
دیدگاه تاریخی
اختلافات فقهی و غیر فقهی دلیل محکم نقدپذیری فقها و مراجع است. این اختلافات منحصر در اختلافات علمی و فقهی نیست، گاهی مسائل سیاسی هم موجب اختلاف علما بوده است. در قضیه‌ی مشروطه اختلاف شدیدی میان سید کاظم یزدی و آخوند خراسانی بود. اختلافات علمی به حدی بوده است که برخی فلاسفه را تکفیر کرده‌اند و برخی خواندن آن را واجب دانسته‌اند. مرحوم میرزا جواد تهرانی به پخش درس تفسیر عرفانی مرحوم امام اعتراض می‌کند و موجب عدم پخش آن می‌گردد.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام یکی از حقوق مردم را نصیحت به پیشوایان مسلمین ذکر می‌کنند.
“ثلاث لا یغل علیه من قلب امری مسلم: اخلاص العمل لله و النصیحة لائمة المسلمین و اللزوم لجماعتهم” همانا رسول خدا مردم را در مسجد خیف خطاب قرارداد و فرمود:سه خصلت است که دل هیچ فرد مسلمانی با آن خیانت نکند: خالص کردن عمل برای خدا نصیحت پیشوایان مسلمین و همراه بودن با جماعت». (اصول کافی جلد ۱ صفحه ۴۰۳)
همین مضمون را نیز در سخنان امیرالمؤمنین می‌بینیم.
مرجعیت معصوم نیست و قابل نقد است. اما آن‌چه که باید توجه شود ان است که باید آداب نقد رعایت شود و به بهانه‌ی هر اشتباهی هجمه‌های بدون مستند ترتیب داده شود.
Sorry. No data so far.