پس از انتشار متن برجام و متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، کارشناسان و صاحب نظران به بررسی این اسناد مهم پرداخته و انتقادات جدی خود به مفاد بخش های مختلف آن را بیان نمودند. اکنون با گذشت حدود دو ماه از توافق وین، لازم است اشکالات اصلی موجود در هر یک از حوزه های مهم مورد توافق، جمع بندی و ارائه گردد.
در این راستا، سرفصل اشکالات اصلی موجود در توافق وین به تفکیک موضوع و به صورت مختصر و نکته وار، طی سلسله گزارشی منتشر می گردد.
در این سلسله گزارش که توسط اندیشکده صدق آماده گردیده است، تمرکز بر ارائه‌ی اصل اشکالات مهم موجود در هر حوزه و تبعات عملی مهم هر یک از این اشکالات برای کشور بوده، و تنها در موارد ضروری و مغفول، به بیان توضیحات مرتبط یا استنادات مطالب پرداخته شده است.
گفتنی است در تهیه این گزارش ها، نکات بیان شده توسط منتقدین و برخی نکات مغفولی که تا کنون بیان نشده بودند، و نیز پاسخ های تیم مذاکره کننده به برخی انتقادات، مورد توجه قرار گرفته، و تلاش شده است که ضمن حفظ دقت، نهایت اختصار در بیان هر مشکل رعایت گردد.
در ادامه، بخش اول این گزارش را مشاهده می‌کنید که ناظر به سرفصل اشکالات خاص قطعنامه ۲۲۳۱ و تبعات آن برای کشور است:
- معلوم نبودن زمان پایان قطعنامه و امکان فرا نرسیدن آن روز
- در بند ۸ اجرایی قطعنامه ۲۲۳۱ آمده است که شورای امنیت ۱۰ سال بعد از توافق، رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران را «جمع‌بندی» می‌کند (concluded)، نه اینکه (آن طور که در ترجمه فارسی به اشتباه آمده است) «پایان می‌دهد» (closed).
- گفتنی است یکی از اختلافات اساسی در مذاکرات ایران و ۱+۵ در سالهای گذشته همین اختلاف بر سر کلمه‌ی «بسته شدن» پرونده ایران یا «جمع‌بندی» شدن آن بوده است. اکنون این مسئله به نفع طرف غربی فیصله یافته، و بر همین اساس (و با توجه به اینکه توافق راه بسته نشدن پرونده ایران بعد از ۱۰ سال را باز گذاشته است)، وندی شرمن بعد از توافق اعلام کرد که: «۵ عضو دائم شورای امنیت تصمیمی سیاسی گرفتند و به دبیرکل سازمان ملل هم اعلام کردند که پس از ۱۰ سال، درخواست تمدید ۵ ساله این مکانیسم را مطرح خواهند کرد»۱٫
- این امر به خارج نشدن پرونده ایران از شورای امنیت (حتی بعد از ۱۰ سال) و فرا نرسیدن روز لغو در برجام و لغو نشدن تحریم‌های اروپا منجر خواهد شد.
- مکانیزم حل اختلاف موجود و بازگشت خودکار (snap back) قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت (بدون امکان وتو توسط روسیه و چین) در صورت ادعا و راضی نشدن هر یک از طرفین
- تبعات مهم این موضوع، امکان برگشت تحریم‌ها در هر زمان و در نتیجه عدم امنیت سرمایه‌گذاری و پابرجا ماندن فشار تحریم‌هاست (این بند در واقع لغو تحریم‌های شورای امنیت را به تعلیق آنها تبدیل می‌کند).
- تسهیل رفتن پرونده ایران ذیل ماده ۴۲ فصل ۷ منشور ملل متحد (اجازه حمله نظامی)
- در حال حاضر نقض قطعنامه ۲۲۳۱ امکان انتقال پرونده ایران به ماده ۴۲ را فراهم می‌آورد با دو تفاوت نسبت به قبل توافق:
- متن این قطعنامه را خود ایران مورد مذاکره و توافق قرار داده و نقض آن مشروعیت بسیار کمتری دارد.
- پیش از این چین و روسیه مانع چنین کاری (تصویب قطعنامه ذیل ماده ۴۲) می‌شدند که با توجه به شرایط جدید و عدم پذیرش درخواست حفظ وتوی آنها در مکانیسم حل اختلاف توافق توسط ایران، دیگر چنین انتظاری را از آنها نمی‌توان داشت.
- در حال حاضر نقض قطعنامه ۲۲۳۱ امکان انتقال پرونده ایران به ماده ۴۲ را فراهم می‌آورد با دو تفاوت نسبت به قبل توافق:
- ممنوعیت هرگونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای
- طبق گزارشات قبلی شورای امنیت (S/2013/331 و S/2012/395) موشک‌های شهاب ۱و ۳، سجیل و عاشورا با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای شناخته می‌شوند.
- طبق رژیم کنترل تکنولوژی موشکی (MTCR) هر موشک با برد بیش از ۳۰۰ کیلومتر و کلاهک بیش از ۵۰۰ کیلوگرم وزن، با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای محسوب می‌شود.
- الزام انجام کامل اقدامات مورد درخواست آژانس بین المللی انرژی اتمی توسط ایران در زمینه تمام مسائل مهم موجود در گزارشات فعلی و آینده آژانس (در تمام مدت اجرای برجام) (بند ۳ قطعنامه ۲۲۳۱).
- این بدان معناست که ایران پیشاپیش تعهد داده است که مفاد درخواست‌های آژانس در کلیه‌ی گزارش‌های نامعلوم آینده‌ی آژانس را نیز انجام دهد و سرپیچی از این امر، به منزله‌ی نقض قطعنامه توسط ایران محسوب می‌گردد.
- در این زمینه دیوید آلبرایت (رئیس اندیشکده علوم و امنیت بین الملل آمریکا و مشاور تیم مذاکره کننده این کشور) در کنگره گفته بود حتی اگر مسئله PMD قبل از روز اجرا بسته شود، آژانس در گزارشات آینده می‌تواند دوباره آن را باز کند.
- اجازه بازرسی کشتی‌ها و هواپیماها به مبدأ یا مقصد ایران توسط همه کشورها (بند ۷ ضمیمه B قطعنامه).
- محدودیت صادرات و واردات تسلیحات (حتی تسلیحات متعارف)، که بر اساس آن ارسال هرگونه اسلحه از ایران به کشوری دیگر (از جمله گروه‌های مقاومت در منطقه)، به منزله‌ی نقض قطعنامه توسط ایران خواهد بود.
- محدودیت مرتبط با موارد (اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌ها) با کاربرد دوگانه (بند ۲۲ قطعنامه که محدودیت‌های تفصیلی آن در بخش ۶ ضمیمه ۴ برجام آمده است).
- ایران برای خرید، انتقال، استفاده، دریافت کمک فنی یا آموزش، جذب سرمایه، و دریافت خدمات مرتبط با موارد با کاربرد دوگانه (که شامل موارد بسیاری می‌شود که آن موارد کاربرد وسیعی در صنایع مختلف کشور دارند)، ملزم به اخذ مجوز از کارگروه خرید کمیسیون مشترک و پذیرش محدودیت‌های مربوطه خواهد بود. اخذ مجوز هم تنها با اجماع کلیه‌ی اعضاء امکان‌پذیر است.
- گفتنی است لیست اقلام دوگانه از طرف شورای امنیت قابل به روز رسانی و افزودن موارد جدید به آن است، و هر کشور طرف معامله با ایران نیز می‌تواند اقلام جدیدی را به لیست اقلام ممنوعه (با کاربرد دوگانه) خودش اضافه کند.
- برخی مشکلات ناشی از این بخش توافق عبارتند از:
- با مشکل مواجه شدن صنایع مختلف و تحقیق و توسعه (به خصوص صنایع Hi Tech) با توجه به وسعت دامنه‌ی اقلام و تجهیزات ذکر شده در لیست موارد با کاربری دوگانه
- باز شدن باب امتیازگیری کشورهای ۱+۵ از ایران، با توجه به اینکه ایران برای واردات و استفاده از این اقلام مورد نیاز صنایع خود، محتاج اجازه گرفتن از تک‌تک آن کشورها شده است.
- لو رفتن اطلاعات مربوط به زنجیره تأمین و نیازها و توانایی‌ها و فعالیت‌های کشور در حوزه‌های صنعتی مختلف، با توجه به اینکه ایران (مطابق بند ۶٫۴٫۲ ضمیمه ۴ برجام) ملزم به ارائه اطلاعات کامل مرتبط به اقلام و تجهیزات مربوطه (شامل نام، آدرس، شماره تلفن و ایمیل صادرکننده و واردکننده، اعلام نوع و محل استفاده، جزئیات حمل و نقل و…) به کمیسیون مشترک گردیده است.
- بروکراسی مربوط به ارائه و بررسی و تأیید این حجم انبوه از اطلاعات. گفتنی است (مطابق بند ۶٫۴٫۴ و ۶٫۴٫۵ ضمیمه ۴ برجام) کارگروه خرید و کمیسیون مشترک تا ۴۵ روز می‌توانند تأیید یا رد درخواست ایران را معطل نمایند.
- اجازه بازرسی آژانس از همه مکان‌ها در کشور که در آن از اقلام با کاربرد دوگانه (مندرج در INFCIRC/254/12/Part1) استفاده شده است (مطابق بند ۶٫۷ ضمیمه ۴ برجام). این امر پای بازرسان آژانس (و جاسوسان غربی) را به مراکز غیرهسته‌ای ایران نیز باز می‌کند.
- اجازه یافتن کشور فروشنده‌ی کالا، تجهیزات، مواد، فناوری با کاربری دوگانه به ایران (مندرج در INFCIRC/254/9/Part2) و نیز کارشناسان کمیسیون مشترک، برای راستی‌آزمایی استفاده نهایی آن اقلام در ایران (بند ۶٫۸ ضمیمه ۴ برجام).
- گفتنی است پیش از این نیز استفاده از موارد با کاربری دوگانه برای ایران ممنوع اعلام شده بود، اما ایران با عدم پذیرش این ممنوعیت، از راه‌های مختلف این موارد را تأمین و نیازهای خود را رفع می‌نمود. اما اکنون با به رسمیت شناخته شدن این محدودیت و پذیرش لزوم اجازه گرفتن از کمیسیون مشترک درباره‌ی تأمین این موارد مورد نیاز خود، ضمن ایجاد اشراف اطلاعاتی و قدرت نظارتی برای طرف غربی (و دیگر مشکلات مذکور)، از این پس نپذیرفتن ممنوعیت اعمالی طرف غربی درباره‌ی هر یک از این موارد، به معنای نقض توافق (و نه فقط نقض قطعنامه) توسط ایران خواهد بود.
- توافق بر صدور قطعنامه ۲۲۳۱ (که برجام بخشی از آن است)، قبل از اینکه برجام مراحل تصویب و پذیرش را در داخل کشور طی کند.
- موکول شدن اجرای لغو قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت به روز اجرا، علیرغم صدور قطعنامه جدید در روز ۲۹ تیر ۹۴
- بدین ترتیب علیرغم صدور قطعنامه‌ی جدید، لغو قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت و ایجاد کوچکترین تغییر در تحریم‌های مربوط به آنها، منوط به انجام کامل تعهدات ایران و تأیید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است (بند ۱۴ و ۱۸ ضمیمه ۵ برجام).
- همان طور که در بندهای قبل ذکر شد، قطعنامه ۲۲۳۱ شامل بسیاری از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مندرج در قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت علیه ایران است، و بدین ترتیب در واقع قطعنامه‌های قبلی لغو نشده‌اند و بخش زیادی از تحریم‌های آنها در قطعنامه جدید تجمیع شده‌اند؛ اما همین کار نیز از روز صدور قطعنامه (یعنی ۲۹ تیر) صورت نمی‌گیرد (بند ۱۸ متن اصلی برجام).
Sorry. No data so far.