دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۵ تیر۹۷ برای جبران فقدان مرجع حل و فصل اختلافات در برجام و در واکنش به اعمال مجدد تحریم های یکجانبه آمریکا در۱۸ می ۲۰۱۸، شکایتی علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری لاهه ثبت کرد.
ایران همزمان با تثبت این شکایت در قالب «دادخواست» علیه آمریکا و با استناد به عهدنامه مودت ۱۳۳۴ که در آن تصریح شده که هر یک از طرفین می توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این عهدنامه را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند ، سندی دیگری نیز در قالب «دادخواست» ارائه داد و از دیوان بین المللی دادگستری درخواست کرد باتوجه به آثار مخرب تصمیم ۸ می دولت آمریکا در اعمال تحریم ها که نقض صریح مفاد عهدنامه می باشد، دستور موقتی تا زمان صدور رای نهایی صادر کند.
نهایتا دیوان بین المللی دادگستری پس از برگزاری چهار روز نشست (از پنجم تا هشتم شهریور ماه ۱۳۹۷) برای استماع شکایت ایران و طرح نظرات طرف مقابل، این دیوان رای خود را درباره صدور قرار موقت در پرونده نقض عهدنامه ۱۳۳۴ مودت روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده صادر کرد.
عبدالقوی احمد یوسف، رئیس دادگاه اعلام کرد : « قضات دیوان به اتفاق آرا به سه تصمیم موقت رسیده‌اند که تا زمان صدور رأی نهایی برای دو طرف الزام‌آور است:
- ایالات متحده آمریکا، منطبق با تعهداتش ذیل پیمان ۱۹۵۵ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، باید به نحو مورد انتخاب خود، هر مانع برآمده از تدابیر اعلامی ۸ می ۲۰۱۸ بر صادرات آزاد این اقلام به اراضی جمهوری اسلامی ایران را رفع کند:
- دارو و تجهیزات پزشکی؛
- مواد غذایی و اقلام زراعی؛
- قطعات یدکی، تجهیزات، خدمات مربوطه (شامل خدمات پس از فروش، تعمیر و خدمات نگهداری و بازرسی) مورد نیاز ایمنی هوانوردی مسافری.
- ایالات متحده آمریکا باید اطمینان یابد که در ارتباط با اقلام و خدمات فوق‌الذکر، مجوزها و تاییدیه‌های مورد نیاز صادر شده و پرداخت‌ها و دیگر انتقال‌های منابع تحت هیچ محدودیتی نباشند.
- هر دو طرف باید از هر اقدامی که ممکن است مناقشه ارائه‌شده در دیوان را تشدید کرده یا ابعاد آن را گسترش دهد و حل آن را دشوارتر کند، خودداری کنند.
اما مهمترین مساله ای که پس از صدور قرار موقت دیوان لاهه مطرح است، ضمانت اجرای آراء این دیوان و بررسی نتایج واقعی رای موقت دیوان می باشد.
دیوان به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، سه نوع صلاحیت، الف-صلاحیت ترافعی در دعاوی بین الدولی ب- صلاحیت مشورتی در پاسخ به سوالات حقوقی ارکان و آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد و ج- صلاحیت تصمیم موقت دارد و می‌تواند سه نوع رأی، رأی ترافعی (حکم)، رأی مشورتی و دستور موقت را صادر کند که ضمانت اجرای هر کدام از آرای دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند متفاوت باشد.
اکنون دیوان بین المللی دادگستری صرفا تا زمان صدور رای نهایی که ممکن است تا چند سال نیز طول بکشد، تصمیم موقت گرفته است. در صورت عدم اجرا رای صدور موقت توسط آمریکا به عنوان محکوم علیه ، ایران می تواند در قالب «رجوع محکوم له به شورای امنیت بر اساس بند دوم ماده ۹۴ منشور» شکایت کند. شورای امنیت نیز براساس رویه خود در قضیه لاگران و الزام آور بودن تصمیم موقت دیوان، می تواند به شکایت رسیدگی کند.
در نتیجه شورای امنیت می تواند در این مورد توصیه هایی(Recommnadition) نموده یا برای اجرای احکام دیوان تصمیم به اقداماتی(measures) بگیرد.
از نظر غالب نظریه پردازان علم حقوق در این مرحله اگر محکوم علیه یکی از اعضای دائم شورای امنیت باشد نسبت به توصیه های شورا مجاز به استفاده از حق وتو می باشد و حتی توصیه که جنبه غیرالزام آور و جهت کسب پرستیژ و وجاهت می باشد، ضمانت اجرایی ندارد و البته در تایید این نظر، رویه شورای امنیت بعد از حکم دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «فعالیت های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه» در ۲۷ ژوئن ۱۹۸۶ که آمریکا در آن محکوم شد نشان می دهد با اینکه یازده کشور رای موافق ، سه کشور رای ممتنع و تنها با رای مخالف آمریکا ؛ آن قطعنامه که صرفا جنبه توصیه ای نیز داشت ، وتو شد. لذا شکایت ایران به شورای امنیت حتی منجر به صدور توصیه از طرف این شورا نیز نخواهد شد.
اما حتی اگر براساس بعضی نظریات معدود حقوقی، آمریکا مجاز به وتو کردن توصیه شورای امنیت نباشد؛ صدور توصیه شورای امنیت ، چیزی جز خدشه به وجاهت آمریکا درپی نخواهد داشت و موجبات اجرای حکم اعم از رفع تحریم ها یا تصحیح رفتارآمریکا نسبت به ایران نخواهد شد.
اگر هم شورای امنیت تصمیم به اقداماتی خاص براساس فصل هفتم منشور و مواد ۴۱ و ۴۲ آن بگیرد ، آمریکا به راحتی می تواند از حق وتو خود استفاده نماید و آن را ملغی کند.
اما از طرفی باتوجه به بند۳ قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری اگر آمریکا هرگونه تحریمی نیز وضع کند ، ایران که خود در مساله اعمال مجدد تحریم ها به عنوان شاکی ورود کرده نباید از برجام خارج بشود یا هرگونه عملی که مناقشه ارائه شده به دیوان را تشدید کند. که این خود تبدیل به وسیله ای برای مهار جمهوری اسلامی خواهد شد.
می بایست رویکرد تهاجمی نسبت به مداخلات و فشارهای غیرمشروع آمریکا از چندسال پیش آغاز می شد و بجای مذاکره برای «تقریبا هیچ» ، هم از ظرفیت دیپلماسی فعال در منطقه استفاده می شد و هم بواسطه شکایت های حقوقی در مجامع بین المللی حالت تهاجمی آمریکا را تدافعی و بواسطه احکام و رویه های حقوقی هزینه های واقعی بر آمریکا متحمل می کردیم.
نهایتا باید گفت، تنها دستاورد این تصمیم موقت دیوان بین المللی دادگستری علیه آمریکا ، جنبه رسانه ای و پرستیژ آن در مجامع بین المللی است و هیچ جنبه الزام آور و جبران خسارتی علیه آمریکا نخواهد داشت.
Sorry. No data so far.