وجود یک نیروی سیاسی در ساختار قدرت برای پیشبرد عدالت لازم هست/ امروز ما در جامعه ی ایران با نابرابری ساختاری روبرو هستیم

در این نشست پرویز امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، با محوریت «شرایط تحقق عدالت اجتماعی» به سخنرانی پرداخت. امینی در بخشی از سخنرانی خود گفته است: «شما ببینید در ایران بعد از جنگ، یک دولتی بر سر کار هست به عنوان دولت سازندگی که سیاستهایی را در پیش میگیرد تحت عنوان تعدیل ساختار، کوچک کردن دولت، کم کردن هزینه های دولت. در واقع یک نوع خصوصی سازی، که منجبر به برخی از نابرابری ها، منجر به تبعیض های ساختاری، منجر به بعضی بی عدالتی ها و بعد یک سری نارضایتی ها در جامعه ی ایران شد. اولین شورش های شهری در دوران بعد از انقلاب، در دوره ی سازندگی اتفاق افتاد، یعنی یک انقلابی که با یک اجماع حداکثری اجتماعی اتفاق افتاده بود، انقلاب ایران، کمتر از ده سال، ده سالی که هشت سالش هم درگیر جنگ بود، کمتر ازده سال مواجه با شورش های شهری و اجتماعی شد. بر اساس آن سیاست هایی که به عنوان سیاست های تعدیل ساختاری و در واقع یک نوع لیبراسیون اقتصادی در دولت سازندگی اتفاق افتاد، همچنین در دولت بعد از دولت سازندگی هم عدالت جز سیاست های اصلی و جز نقاط اصلی گفتمانی دولت بعد از سازندگی نبود، اما عدالت به عنوان یک افق ممکن از تیررس اجتماعی خارج نشد، بلکه در سال ۸۴ احمدی نژاد وقتی رئیس جمهور شد در بستر این افق ممکنی بود که در چشم انداز اجتماعی ظرفیت یک امکان و ظرفیت یک آلترناتیو را داشت که امکان پذیر شد که کسی مانند احمدی نژاد با این پرچم در صحنه ی اجتماعی موفق بشود یا صحنه ی اجتماعی عدالت را به عنوان یک افق می دید که چنین در واقع روی آورندگی به مسئله عدالت داشتنه باشد،مهم این است که عدالت یک افق ممکن باشد. اگر دنبال این هستیم که تحت چه شرایطی عدالت اجتماعی ممکن است، حتما باید عدالت اجتماعی به عنوان یک افق ممکن در جامعه ظهور و بروزداشته باشد. امروز نسبت به دوره ی احمدی نژاد آن خطری که وجود دارد چی هست؟ علی رغم اینکه یک دولتی هم به نام عدالت سر کار بوده این است که افق عدالت به عنوان یک امر ممکن تضعیف شده، یعنی امروز نسبت به سال ۸۴ در چشم انداز اجتماعی ما عدالت کمتر یک افق ممکن هست، کمتر به عنوان یک واقعیتی که امکان تحقق دارد به آن توجه میشود و این در واقع مسئولیت کسانی که خودشان را سرباز عدالت می دانند ، نیروی اجتماعی عدالت می دانند سنگین تر می کند.»

متن کامل این سخنان را در ادامه مشاهده می‌کنید:

امروزه نسبت به دوره احمدی‌نژاد افق عدالت به عنوان یک امر ممکن تضعیف شده است
عنوان بحث ما عدالت اجتماعی هست؛ من اگر بخواهم یک بحثی کنم که همراجع به وضع موجود باشد و هم یک افقی نسبت به آینده در آن دیده شود، به شیوه ای که کانت در کتاب نقد عقل محض پرسش کرد، پرسش در مورد عدالت را مطرح میکنم. کانت در کتاب نقد عقل محض، بعد از یک دوره ی یازده ساله و بدون نوشتن یک نوشته ی جدی حول و حوش این پرسش بود که چه می توان شناخت، و به یک صورت بندی دیگر تحت چه شرایطی می توان یک آگاهی و یک معرفت معتبر داشت؟ اگر بخوایم به شیوه ی کانت درباره ی عدالت پرسش کنیم، پرسشی که هم بتوانیم وضع موجود را تحلیلی کنیم و هم یک افقی در آینده برای آن ترسیم کرد، این گونه می توانیم پرسش کنیم که عدالت اجتماعی تحت چه شرایطی ممکن است؟ آن شرایطی که عدالت را، عدالت اجتماعی را ممکن می کند چیست؟ وچه شرایطی باید شکل بگیرد و اتفاق بیفتد که ما شاهد عدالت، یا عدالت اجتماعی باشیم؟ اولین مولفه ای که فکر می کنم مهم است، این است که باید یک افق ممکنی در چشم انداز اجتماعی جامعه برای تحقق عدالت وجود داشته باشد، یعنی عدالت اجتماعی به مثابه یک افق ممکن در صحنه ی اجتماعی ادراک بشود، و در واقع ذهنیت اجتماعی، علی رغم نارضایتی ها از وضع موجود، علی رغم اینکه موضع انتقادی داشتن در مورد عدالت نسبت به وضع موجود، عدالت را یک افق ناممکن، عدالت اجتماعی را به عنوان یک افق ناممکن تلقی نکند، که به طور کلی از عدالت اجتماعی انصراف بدهد. بنابراین، آلترناتیوهای دیگری ولو اینکه آنها را نپذیرد قبول نداشته باشد و به آن باور نداشته باشد. به دلیل ناممکن بودن افق عدالت به آنها  تن بدهد، آن اتفاقی که برای سوسیالیسم، یا مارکسیسم، یا عدالت به معنای چپ ایدئولوژیک اتفاق افتاد، بعد از فروپاشی شوروی در دهه نود این بود که عدالت اجتماعی به معنای عدالت اجتماعی که قبلا تئوریزه پردازی شده بود، قبلا در مورد ش سخن گفته شده بود، به عنوان یک افق ممکن از دست رفت. این تمایل به لیبرالیزم، این تمایل به سرمایه داری به عنوان یک وضعیت محتوم، یک وضعیت گریزناپذیر درآمد یعنی سوسیالیزم  یا چپ گرایی، یا عدالت اجتماعی به معنایی که در بلوک شرق تعریف می شد از افق ممکن جامعه خارج شد. بنابراین چیزی که مهم است این است که ما در مسیر  عمل فردی، عمل اجتماعی، عمل سیاسی و نحوه ی صورت بندی مسائل جوری ورود و خروج کنیم که عدالت، ولو این که الان عدالت اجتماعی تحقق پیدا نکرده باشد، ولو اینکه الان عدالت اجتماعی در وضعیت بدی باشد، لکن چشم انداز عدالت اجتماعی به عنوان یک افق ممکن منتفی نشود. خطر بزرگ اینجاست که عدالت اجتماعی به مثابه یک افق ممکن در آینده منتفی بشود. شما ببینید در ایران بعد از جنگ، یک دولتی بر سر کار هست به عنوان دولت سازندگی که سیاستهایی را در پیش میگیرد تحت عنوان تعدیل ساختار، کوچک کردن دولت، کم کردن هزینه های دولت. در واقع یک نوع خصوصی سازی، که منجبر به برخی از نابرابری ها، منجر به تبعیض های ساختاری، منجر به بعضی بی عدالتی ها و بعد یک سری نارضایتی ها در جامعه ی ایران شد. اولین شورش های شهری در دوران بعد از انقلاب، در دوره ی سازندگی اتفاق افتاد، یعنی یک انقلابی که با یک اجماع حداکثری اجتماعی اتفاق افتاده بود، انقلاب ایران، کمتر از ده سال، ده سالی که هشت سالش هم درگیر جنگ بود، کمتر ازده سال مواجه با شورش های شهری و اجتماعی شد. بر اساس آن سیاست هایی که به عنوان سیاست های تعدیل ساختاری و در واقع یک نوع لیبراسیون اقتصادی در دولت سازندگی اتفاق افتاد، همچنین در دولت بعد از دولت سازندگی هم عدالت جز سیاست های اصلی و جز نقاط اصلی گفتمانی دولت بعد از سازندگی نبود، اما عدالت به عنوان یک افق ممکن از تیررس اجتماعی خارج نشد، بلکه در سال ۸۴ احمدی نژاد وقتی رئیس جمهور شد در بستر این افق ممکنی بود که در چشم انداز اجتماعی ظرفیت یک امکان و ظرفیت یک آلترناتیو را داشت که امکان پذیر شد که کسی مانند احمدی نژاد با این پرچم در صحنه ی اجتماعی موفق بشود یا صحنه ی اجتماعی عدالت را به عنوان یک افق می دید که چنین در واقع روی آورندگی به مسئله عدالت داشتنه باشد،مهم این است که عدالت یک افق ممکن باشد. اگر دنبال این هستیم که تحت چه شرایطی عدالت اجتماعی ممکن است، حتما باید عدالت اجتماعی به عنوان یک افق ممکن در جامعه ظهور و بروزداشته باشد. امروز نسبت به دوره ی احمدی نژاد آن خطری که وجود دارد چی هست؟ علی رغم اینکه یک دولتی هم به نام عدالت سر کار بوده این است که افق عدالت به عنوان یک امر ممکن تضعیف شده، یعنی امروز نسبت به سال ۸۴ در چشم انداز اجتماعی ما عدالت کمتر یک افق ممکن هست، کمتر به عنوان یک واقعیتی که امکان تحقق دارد به آن توجه میشود و این در واقع مسئولیت کسانی که خودشان را سرباز عدالت می دانند ، نیروی اجتماعی عدالت می دانند سنگین تر می کند.

۵ ویژگی ساختاری عدالت اجتماعی
۱- عدالت اجتماعی؛ یک افق قابل تحقق: برای اینکه اگر عدالت اجتماعی به عنوان یک افق ممکن از چشم انداز اجتماعی خارج بشود، آن وقت همه ی امکاناتی که به نفع عدالت موجود است، همه ی نیروهای اجتماعی که ظرفیت پیش بردن عدالت هستند، همه ی امکانات ساختاری که می تواند در خدمت عدالت باشد نادیده انگاشته می شود.  به قول معروف تعلیق می شود، یا بود و نبودش فرقی نمی کند، اگر بخواهیم از بسترها، امکانات و ظرفیت هایی که برای عدالت هست استفاده کنیم شرطش این هست که عدالت به مثابه یک افق ممکن حاضر باشد.

۲- نیروی اجتماعی پیشران: عنصر دوم وجود یک نیروی اجتماعی در حوزه ی عمومی هست که دغدغه و مسئله ی عدالت داشته باشد، یعنی بتواند فضای عمومی را به نفع عدالت هژمونیک کند یا دست کم یک محیط گفتمانی برای عدالت در حوزه ی عمومی بسازد که این خودش کمک می کند که عدالت همچنان به عنوان یک افق ممکن مطرح باشد و شرایط و امکانات را به نفع عدالت بتواند بسیج کند. بنابراین نکته ی دوم این هست که یک نیروی اجتماعی وجود داشته باشد؛ مثلا جنبش دانشجویی می تواند بخشی از این نیروی اجتماعی باشد که در واقع تلاش کند تحت هر شرایطی، تحت هر فضایی و تحت هر محیط سیاسی، عدالت را به یک محیط گفتمانی در جامعه تبدیل کند. اگر بتواند به یک فضای هژمونیک تبدیل کند، اگر بتواند دغدغه ی عدالت خواهی، انگیزه عدالتخواهی و ارزش عدالت خواهی را در حوزه ی عمومی زنده نگه دارد، ولو این چراغی که دنبال زنده نگه داشتن مشعل عدالت است، کم نور و کم فروغ باشد اما بتواند در حوزه ی عمومی چیزی به نام عدالت را زنده نگه دارد.

۳- گفتمان عدالت محور در کشور وجود ندارد:  در حوزه ی عمومی ما یک مشکل مهمی داریم و آنهم اینست که در حوزه ی رسانه ای، در حوزه ی روشنفکری، در حوزه ی آموزش و پرورش، در حوزه ی آموزش عالی، نیرو های اجتماعی به نفع عدالت، نتوانستند فضای گفتمانی در زمینه ی عدالت اجرا کنند. مثلا من فکر نمی کنم ما حتی یک مدرسه در ایران داشته باشیم که مجموع حضور آن دانش آموز در مدرسه این باشد که بتواند عدالت را تبدیل به یک نظرگاه برای آنها بکند؛ حتی ممکن است یک رسانه، یک تشکل غیر دولتی، یک مجموعه ی مردمی، یک هیئت مذهبی، یک مسجد و هر چیزی که در حوزه ی عمومی هست و حضور دارد، جوری حضور داشته باشد که عدالت در حوزه ی نفوذ او تبدیل به نظر گاه  نیروهای اجتماعی بشود. همواره به مسائل چه مسائل داخلی، چه مسائل خارجی، چه مسائل اقتصادی، چه مسائل سیاسی از نظرگاه عدالت نگاه کنند و بیاندیشند.

بخشی از امکان تحقق مسئله ی عدالت به تصمیم گیری ها به سیاستگذاری ها به رویه سازی ها و به قوانین بر می گردد که زیر نفوذ ساختار قدرت است. بنابر این عدالت اگر بخواهد به عنوان یک امر ممکن در جامعه ی ما حضور داشته باشد به حضور و وجود یک نیروی سیاسی در ساختار قدرت نیازمند است. امروز وقتی به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی نگاه می کنیم، در قوه ی مجریه، قوه ی قضاییه و در قوه ی مقننه و بخش های دیگر خلا یک نیروی سیاسی که از موضع عدالت از نظرگاه عدالت رویه سازی کند و تصمیم سازی کند را میبینیم و بخشی از مشکلات ما نتیجه ی فقدان یک نیروی سیاسی هوادار عدالت یا از موضع عدالت به تصمیم گیری و سیاست گذاری و سیاستورزی نگاه کردن است. برعکس را اما داریم، امروز دولتی که بر سر کار است، دوره ی دوم دولتی است که درست نقطه ی مقابل عدالت هست، یعنی از لحاظ نظری، از لحاظ بافت تئوریک و به لحاظ ساختار کارگزارانش، ساختار و بافت نظری ش به شکلی هست که تقریبا نه تنها جز اولویت هاش نیست بلکه به دلیل بافت نئو لیبرالی که در ساختار نظری این دولت هست با عدالت همدلی و همیاری هم ندارد.

۴- آلترناتیوهای عدالت در جامعه کنونی چیست؟ محور چهارم برای اینکه عدالت را به یک امر ممکن تبدیل کند در جامعه ی ما، حساسیت های نظری و حساسیت های اجتماعی نسبت به آلترناتیو های عدالت است. نسبت به دگرهای عدالت هست، دگر های و آلترناتیو های عدالت ممکن است متفاوت باشند مخصوصا آن دگرها و آن آلترناتیوهایی که فضای قوی تری در جامعه ی ما و جامعه ی جهانی دارند. یعنی سازماندهی های تئوریک دارند و در محیط اجتماعی هم بسط پیدا کردند.

به نظر من نئولیبرالیسم، در متن چنین آلترناتیوی هست، ایده و نظریه ی ساختارهای نئولیبرالیزه به عنوان آلترناتیو عدالت چیزی هست که باید به لحاظ نظری و فکری، و به لحاظ سیاسی و به لحاظ اجتماعی نسبت به آن حساسیت داشته باشد و متاسفانه می توانیم بگوییم که چنین حساسیتی در محیط سیاسی ما، در محیط اجتماعی ما، در محیط روشنفکری ما، در محیط دانشجویی ما، در محیط آکادمیک ما وجود ندارد. حتی از زبان و ابزار منبر هم در صاف کردن توسعه و پیشروی نئولیبرالیزه استفاده میشود و در واقع تم ها و ادبیات نظری نئولیبرالیزه توجیه دینی و شرعی هم می شود؛ و در واقع خطای مسئله این هست که آن عدالت را که گفتم به عنوان  افق ممکن [باید وجود داشته باشد]، افقش را کور می کند این نوع مناسبات، بنابراین این حساسیت های نظری و اجتماعی لازم است.

۵- خلاء نظریه پردازی در حوزه عدالت و عدالت اجتماعی: نکته پنجم، در واقع بحث نظریه داشتن و نظریه پردازی درباره ی عدالت و عدالت اجتماعی هست. دوباره یکی از خلاها و فقدان های اجتماعی جامعه ی ما دست کم نداشتن یک نظریه صورت بندی شده، مقوم شده و پذیرفته شده در صحنه ی اجتماعی و در صحنه ی سیاستگذاری، بنام عدالت اجتماعی ست. در باره ی عدالت کلیات ابوالقایی دائماً وجود دارد و دائما این کلیات از طریق رسانه ها، از طریق تریبون ها تکرار میشود، ولی ما یک صورت بندی نظری و تئوریک از عدالت و عدالت اجتماعی که مبنای نظر سیاسی و اجتماعی ما قرار بگیرد نداریم. شما می بینید مثلا در دولت احمدی نژاد هدفمندی یارانه ها به عنوان یک تصمیم سیاستگذارانه که اتخاذ میشود و منابع عمومی به طور یکسان بین تمام طبقات اجتماعی توزیع می شود. اگر سوال کنید که شما حول و حوش کدام نظریه در مورد عدالت دست به اتخاذ چنین تصمیمی زدید، کدام نظریه این نوع توزیع منابع مالی که در اختیار دولت هست را امکان توزیع به شما می دهد، فکر می کنید چه پاسخی به ما می دهند، چه پاسخی فکر می کنید که داشته باشند که بدهند؟ یا در دوراهی آقای روحانی، یک وزیر بهداشت می تواند تصمیم بگیرد این مواهب عمومی را در خدمت جامعه ی پزشکان قرار بدهد. این توزیع با کدوم صورت بندی نظری انجام شده و با کدوم نظریه پشتیبانی شده است؟ چرا یک وزیر بهداشت می تواند یک سری اختیارات داشته باشد که در باره ی مواهب کشور، مواهب عمومی کشور تصمیم گیری های دلبخواهانه بکند؟ همچنان که به نظرم در دولت قبل این اتفاق در مورد هدفمندی یارانه ها اتفاق افتاد؛ این نبودن نظریه است، یک نظریه‌ای که بتواند توزیع بندی مواهب را صورت بندی کند.

خصوصی‌سازی و همه برداشت‌های غلط از آن 
اولین چیزهایی که در کشور ما بعد از جنگ خصوصی سازی شد چه بود؟ چیزهایی بود که در دولت های لیبرال یا  نیمه لیبرال آخرین چیزهایی بودند که خصوصی سازی می شدند یا همچنان در اختیار دولت و جامعه هستند؛ آموزش و پرورش و حوزه ی سلامت. یا در این ها اصلا خصوصی سازی اتفاق نمی افتد یا آخرین حوزه هایی هستند که در آنها خصوصی سازی اتفاق می افتد. در کشور ما اما این ها اولین حوزه هایی بودند که خصوصی سازی در آنها اتفاق افتاد؛ مدارس غیرانتفاعی و خودگردان کردن بیمارستان های دولتی. اینها یک حوزه های بکر مطالعه نشده ست که در آن دوره این خودگردانی بیمارستان ها چه فجایعی را به لحاظ انسانی به بار آورد و تجربه ی تاریخی جامعه ی ما اینها بازتولید و باز تعریف نشده است و تبدیل به یک ذهنیت عمومی و اجتماعی آن نوع سیاستگذاری نشده است.

بنابراین ما به یک حوزه ی نظری احتیاج داریم، ما خلا نظری و تئوریک داریم. با این که شیعه هستیم، با این که شیعه معروف به عدلیه است، با این که مهم ترین مولفه های هویتی شان عدالت است اما از لحاظ نظری ما هنوز یک نظریه یا حتی یک صورتبندی درباره ی عدالت توزیعی در مورد این مواهبی که می خواهیم در جامعه توزیع بشود نداریم. ما امروز از کسانی که به باز طراحی اصل کلی ۴۴ پرداختند و از سال ۸۴ اجرا شده، ازشان بپرسیم و یا بخواهیم بدانیم که پشتیبانی و پشتوانه ی نظری و تئوریک این سیاستگذاری چه بوده، فکر می کنید چه پاسخی داشته باشند؟ فکر می کنید به کدام نظریه درباره ی عدالت یا عدالت توزیعی مارا ارجاع خواهند داد؟ بنابراین یکی از خلاها، خلا تئوریک است و تا این خلا تئوریک برطرف نشود، و تا زمانی که در آن پیشروی نکینم عدالت به مثابه یک افق ممکن شکل نخواهد گرفت.

ویژگی های جامعه عدالتخواه
نکته‌ی نهایی که می خواهم عرض کنم، بحث ساختاری بودن مفهوم عدالت است. اگر بخواهیم در مورد یک جامعه قضاوت کنیم که آیا آن جامعه عدالت خواهانه هست یا نیست، معیار و ملاک ما چیست؟ چطور می توانیم درباره‌ی یک جامعه اظهارنظر کینم که این جامعه آیا مسیر عدالت را دارد یا ندارد؟ حوزه‌ی عدالت در آنجا پر رنگ هست یا نه؟ عدالت یک ارزش اجتماعی برای آن جامعه محسوب میشود یا نه؟

به نظر من ملاک ها باید ملاک های ساختاری باشد. ملاک های ساختاری یعنی چه؟ یعنی رویه‌ها، قوانین، مخصوصا نهاد سازی ها به شکلی هست که اگر کسی بخواهد عادلانه زندگی کند، اگر کسی عادلانه رفتار کند از لحاظ ساختاری برای ش امکان پذیر باشد و اگر کسی بخواهد بر خلاف عدالت عمل کند، برخلاف عدالت و اخلاق زندگی کند ساختارها و مناسبات ساختاری  که یا امکان عمل ضد عدالت ندارد یا ضد عدالت زندگی کردن برای او مشکل و سخت است.

امروز ما در جامعه‌ی ایران با نابرابری ساختاری روبرو هستیم. نابرابری در ایران نابرابری ساختاری هست، یعنی کسانی که در حوزه‌ی اقتصاد بخواهند عادلانه زندگی کنند، بخواهند عادلانه مشی کنند برایشان دشوار هست و در برخی مواقع امکان ناپذیر است. برعکسش کسانی که بخواهند به فساد، فساد مالی، فساد اداری، فساد اقتصادی مبادرت کنند شرایط ساختاری بیشتر تسهیل گر و فراهم کننده ی کنش ناعادلانه ی آنهاست. بنابراین، یک مسئله ی مهم برای اینکه عدالت به یک افق ممکن تبدیل بشود، این است که ما مسئله‌ی نهاد سازی را جدی بگیریم؛ چه نهاد سازی در حوزه ی عمومی و چه نهاد سازی در حوزه ی رسمی. یعنی عدالت به عنوان یک نظریه تبدیل به صورت بندی های نهادی بشود، نهادهایی که امکان تحقق عدالت در آن وجود داشته باشد شکل گرفته باشند، در جامعه صورت بندی شده باشد وگرنه عدالت به عنوان یک گذاره و یک حرف و یک سخن باقی می ماند. مثلا وقتی شما با بانک ها به عنوان یک نهاد اقتصادی روبرو هستید بانک دارای یک ساز و کارهایی ست که چندان فرصت پیش بردن عدالت را در حوزه ی اقتصاد به شما نمی دهد بنابراین یک مسئله ی مهم برای اینکه عدالت به یک افق ممکن تبدیل شود وجه نهادی و توجه به وجه نهادی و ساختاری عدالت است.