در نهایت امروز نامه شورای نگهبان مبنی بر تعارض لوایح پولشویی و پالرمو با بند۲ اصل۱۱۰ قانون اساسی (اختیارات رهبر معظم انقلاب) منتشر شد و در نامه‌ای دیگر علی لاریجانی، لوایح پولشویی و پالرمو را به مجمع تشخیص فرستاد. احتمال قوی cft هم بعید است به تایید شورای نگهبان برسد و احتمالا راهی جز ارجاع به مجمع ندارد. همین اتفاق که برخلاف مصوبه لاریجانی‌وار برجام؛ این بار FATF درنهایت مورد تایید شرع و قانون اساسی نبوده خود قدمی بزرگ رو به جلو است یعنی برخلاف لجن‌پراکنی آخوندی و سایر غربزده‌ها نسبت به حق مجمع تشخیص در اعمال سیاستهای کلی نظام که با درشت‌زبانی از ایستادن دولت جلوی این روند میگفتند، اما در نهایت موفق به اعمال خواسته خود نشدند و این لوایح باید در صحن مجمع بررسی شوند. فلذا مطالبه از مجمع بطور دقیق میتواند مانع از تحمیل نهایی لوایح خائنانه FATF شود. دو شیوه برای این مطالبه میتوان درنظر گرفت:
🔺۱- تأکید بر شرایط معین شده از سوی رهبر انقلاب و آیین نامه مجمع:
سخنان رهبر انقلاب ۹۶/۶/۲۲: “مجمع در مواقعی که مصلحتی مهم وجود دارد و نظر مجلس شورای اسلامی را بر تشخیص شورای نگهبان ترجیح می‌دهد، باید توجه کند مصلحتی که تحت عنوان ثانویه است، طبعاً باید بسیار مهم، مسجّل و واضح باشد و با نظر اکثریت قاطع و قابل قبول مجمع، آن‌هم برای مدتی معین و موقت اعمال شود.”
۱⃣فلذا اولا مصوبات مجمع باید دارای زمان محدود و موقت و معین شده باشد؛ بنابراین شاید برای برخی قوانین داخلی چنین مساله ای قابل تصور باشد اما پیوستن به کنوانسیونها یا تعهدات مشکوک بین‌المللی، وظیفه‌ای بر عهده نظام می‌گذارد که دیگر براحتی قابل لغو نیست چنانچه در برجام همین مساله را شاهد هستیم. فلذا حتی اگر فرض محال پیوستن به FATF مصلحت باشد (که نیست) باز هم عدم امکان محدود شدن زمانی‌اش در اجرا، نقض فرمایشات رهبری و آیین نامه مجمع است.
۲⃣ثانیا مطابق تاکید آیین نامه مجمع، مصلحت باید بیّن، حائز اهمیت و ملزم باشد و رهبر انقلاب نیز بر بسیار مهم، مسجل و واضح بودن مصلحت تاکید دارند؛ مشخصا چنین مساله‌اس درباره FATF نیست، یعنی واضح نیست و مسجل و بیّن هم نیست و اختلافات گسترده بین نیروهای انقلابی، ائمه جمعه، مراجع عظام تقلید و دلسوزان انقلاب وجود دارد که بیّن و مسجل بودن این مصلحت را نقض میکند.
۳⃣ثالثا تاکید رهبری در دیدار مجلس بر عدم پیوستن به کنوانسیونهای مشکل‌دار و تصویب قوانین داخلی بجای آنها؛ اعضای مجمع که منصوب رهبری‌اند یقینا حق ندارند مخالف نظر صریح رهبری اعمال نظر کنند و یقینا مصلحتی بالاتر از عمل به فرمایشات رهبری نیست.
‼️ اما به هرصورت شاید این مطالبات افاقه نکند و با توجه به غیبت آیت‌الله شاهرودی بعلت بیماری و عدم حضور روحانی و آیت الله آملی در جلسات مجمع، نقش علی لاریجانی پر رنگ شده و بهانه‌سازی برای دور زدن موارد بالا از او کاملا محتمل است. فلذا اگر مورد ۱ در جلوگیری از تایبد لوایح افاقه نکرد باید برای جلوگیری از تصویب توسط اکثریت دست بکار شد:
🔺۲- تلاش برای عدم رأی آوردن FATF در مجمع: مطابق ماده ۱۹ آیین‌نامه مجمع تشخیص، برای تصویب نظر مصلحتی مجلس که در تعارض با نظر شورای نگهبان بوده، نیاز به آراء دو سوم اعضای مجمع در آن جلسه می‌باشد. یعنی اگر بیش از یک سوم از اعضای مجمع مخالف با تصویب FATF باشند امکان تایید آن در مجمع وجود ندارد.
🔺مجمع تشخیص در صورت حضور همه اعضا ۴۹ عضو دارد، و اگر ۱۷ عضو مخالف باشند بیش از یک سوم مجمع را تشکیل میدهند و امکان تصویب FATF وجود نخواهد داشت؛ در زیر به تفصیل به موافقین و مخالفین و ممتنعین درباره FATF در مجمع پرداخته میشود، هرچند معمولا تعدادی از اعضا در جلسات حاضر نیستند فلذا برای جلوگیری از تاثیر، کنار گذاشته میشوند:
🔸اعضای معمولا غایب در ماههای اخیر
۱- آیت‌الله شاهرودی
۲- روحانی
۳- آیت‌الله آملی
۴-آیت‌الله یزدی
۵-آیت‌الله مومن
۶- آیت‌الله شب‌زنده‌دار
🔹مخالفین احتمالی
۱- محسن رضایی
۲- سعید جلیلی
۳-پرویز داوودی
۴- آیت‌الله جنتی
۵- محمدباقر قالیباف
۶-سردار باقری
۷- آیت‌الله مدرسی یزدی
۸-حسین محمدی
۹-محمود محمدی عراقی
۱۰-ابراهیم رئیسی
۱۱-آیت‌الله موحدی کرمانی
۱۲-احمد وحیدی
۱۳- آیت‌الله مجتهد شبستری
۱۴-علی آقامحمدی
۱۵- حداد عادل
۱۶- محسنی اژه‌ای
۱۷-مصطفی میرسلیم
۱۸- صفار هرندی
۱۹-دری نجف آبادی
۲۰-محمد فروزنده
۲۱-احمد توکلی
🔸موافقین(تقریبا) قطعی
۱-مجید انصاری
۲-محمدرضا عارف
۳-محمد صدر
۴- علی لاریجانی
۵- باهنر
۶- ناطق نوری
۷-حسین مظفر
۸-ولایتی
۹-حسن صانعی
۱۰-آیت‌الله امینی
۱۱- شمخانی
۱۲-ظریف
۱۳- فلاحت پیشه
۱۴- غلامرضا آقازاده
۱۵- مصباحی مقدم
🔹رای نامعلوم
۱- داوود دانش جعفری
۲- محمدجواد ایروانی
۳-سیدمرتضی نبوی
۴- سیدمحمد میرمحمدی
۵- صادق واعظ زاده
۶-سردار فیروزآبادی
۷- احمدی نژاد
🔺با توجه به غایبین احتمالی کف لازم برای عدم تصویب به ۱۵ نفر میرسد که قاعدتا از میان ۲۰ نفر مستعد مخالف بودن و ۷ نفر که آراءشان مشخص نیست میتوان ۱۵ مخالف را همراه کرد اما لازم است دقیق و مجدانه پیگیر آن باشیم و ضروریات مطالبه‌گری در این سطح را رعایت کنیم:
۱⃣اولا درخواست از اعضای معمولا غایب انقلابی برای حضور در صورت امکان بدلیل اهمیت موضوع و دعوت سایر اعضای انقلابی به عدم غیبت در جلسات مهم مرتبط با FATF
۲⃣ثانیا بکارگیری دیپیلماسی غیرمستقیم برای اثرگذاری بر اعضا؛ چنانچه برخی از اعضای مجمع براحتی در دسترس نیستند باید تلاش کرد از عناصر انقلابی مجلس، مجمع و هر رابط برای فشار و تاثیرگذاری بر اعضا استفاده شود و تنها به دیپلماسی مستقیم نظیر نامه نوشتن، پیامک دادن یا امثالهم اکتفا نشود.
۳⃣ثالثا مکر علی لاریجانی را نباید دست کم گرفت! او در مجلس در قضایای FATF و برجام و کلا هر مساله ای که قصد تحمیلش به نظام را دارد از “حق شرط و تحفظ” استفاده میکند که ارزش اجرایی ندارد، اکنون در بررسی این لوایح باید به اعضای مجمع متذکر شد که حق تحفظ خصوصا در مواردی نظیر تعیین مصادیق تروریسم و بسیاری از موارد دیگر موکد در FATF دروغی بیش نیست و نباید تسلیم این حقه کثیف شد.
۴⃣رابعا مطابق آیین‌نامه مجمع، فرصت مجمع برای رسیدگی به هر مورد اجراع شده از مجلس سه ماه کاری است که با نظر رییس مجمع تا یک سال قابل تمدید است و درصورت عدم اعمال نظر تا یک سال نظر شورای نگهبان تایید میشود؛ با توجه به ابعاد تاریک FATF و تعهدات و گفتگوهای مخفیانه و الزامات نه گانه FATF؛ بهتر است اعضای مجمع را مجاب کرد که رسیدگی سریع خواسته دشمنان و خودفروخته‌های داخلی است و اتفاقا گذر زمان و روشن شدن تعهدات مخفی و ادعای برخی مبنی بر همکاری اروپایی ها در برجام ثابت شود تا بعدا بتوان روشن‌تر در این باره تصمیم گرفت فلذا جلوگیری از بررسی زودهنگام لوایح در مجمع میتواند مطالبه جریان انقلابی از رئیس و اعضای مجمع باشد.
۵⃣خامسا شروط FATF که در بیانیه اخیر و تمدید فرصت ۴ماهه ایران داده شده شامل موارد متعدد مهمی است که ۴ مورد از مهم ترین ها شامل:
۱-حذف استثنا در تعیین مصادیق تروریسم
۲-الزام به گزارش هر تراکنش مشکوک
۳- استقلال مرکز اطلاعات مالی و ارائه اطلاعات کامل از مبدا تراکنشها
۴-شناسایی مراکز غیررسمی انتقال پول
می‌باشد و قطعا مورد ۲و۳و۴ در مساله قانون پولشویی و ۱و۴ در پالرمو و CFT در قوانین فعلی مصوب ظاهرا لحاظ نشده‌اند اما با توجه به سخنان ظریف که گفته به هر طریقی برای راضی کردن اروپا باید به FATF بپیوندیم، خطر نقض این موارد یا دادن تعهدات خائنانه دیگر وجود دارد فلذا تایید لوایح فوق‌الذکر همانند تجربه خسارت محض برجام در خفا با تعهدات خائنانه دیگری همراه است که بعدا روشن میشود فلذا مجمع نباید راه را برای خیانت‌کاران سازشکار سهل کند و حتی تایید مشروط هم راه را باز می‌گذارد اما رد کردن کامل میتواند سبب نگارش لوایح داخلی متناسب شود که این خیانتها را شامل نشود.
t.me/hsh_media/82
۶⃣سادسا فشارها از طریق شورای هماهنگی اقتصادی قوا و شورای عالی امنیت ملی در پنهان به مجمع و رئیس و اعضایش زیاد خواهد بود؛ فلذا باید اعضای مجمع را باید نسبت به حریت در تصمیم‌گیری و توجه به توصیه‌های موکد رهبری هشدار داد و با آگاه سازی رسانه‌ای مانع از تاثیر این اعمال نفوذها شد. با توجه به ابعاد سنگین سیاسی، امنیتی این لوایح خائنانه، قطعا از حوزه اختیارات شورای هماهنگی اقتصادی قوا خارج است و مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز بدون تایید رهبر انقلاب اعتباری ندارند فلذا چنانچه رهبر معظم بر منع پیوستن به کنوانسیون های مشکل دار تاکید کرده و با سوال لاریجانی مشخص شد تنها مربوط به CFT هم نبوده، فلذا باید مراقبت مضاعفی در زمینه پالرمو صورت پذیرد و قانون پولشویی هم به شکل فعلی به مثابه زیرساختی برای اجرای دو کنوانسیون بوده و با توجه به تعیین اختیارات تبادلات خارجی و مراکز اطلاعاتی تبادل داده خارجی در این قانون باید همانند یک کنوانسیون به آن پرداخته شود
Sorry. No data so far.