واقعیت آن است که شورای پنجم شهر تهران ظرفیتی برای رد عموم ادعاها و شعارهایی شده که در طول سال‌های گذشته از سوی طیف‌های گوناگون اصلاح‌طلبان اعم از سنتی‌های خط‌امامی تا رادیکال‌ها بیان می‌شده است؛ شورایی که ضمن اینکه به اذعان ارگان رسمی طیف تکنوکراتش «هنوز کارنامه موفقی در شهر تهران نداشته» ظرفیت‌های شعاری خود را نیز در صحنه عمل از دست داده و به‌خوبی نشان داده چگونه ماکیاولی‌وار هر آنچه در شعار بر زبان می‌رانده است، هنگامه عمل کنار گذاشته که چند مورد اصلی آن را برای ثبت در تاریخ مرور می‌کنیم:
بخش مهمی از جریان اصلاح‌طلبی خصوصا بدنه تصمیم‌گیر پشت صحنه شورای پنجم و مصداقا جناب محمد خاتمی به‌عنوان رأس این مجموعه در حالی سال‌ها خود را خط‌امامی و دارای فاصله با جریان غیرخط‌امامی و به‌قول معروف رادیکال‌های اصلاح‌طلب معرفی می‌کنند که امروز در عرصه عمل برخلاف آنچه شعار می‌دادند در حالی حاضر شده‌اند که برای پیشبرد اهداف حزبی و همچنین غلبه بر رقابت‌های درون‌گروهی اصلاح‌طلبی مانع معرفی برخی چهره‌های عمل‌گراتر و به‌واقع با پرونده‌ای قابل‌قبول‌تر از جناب آخوندی شوند که فرد انتخاب‌شده در مبانی فکری و عقیدتی خود به وضوح نشان داده گرایش‌هایی در تضاد با اندیشه و سیره سیاسی امام راحل در اداره کشور _اعم از توجه به محرومان و مستضعفان و ضدیت با لیبرالیسم که از دلایل اصلی عزل قائم‌مقام رهبری به‌عنوان حاصل عمر ایشان بوده _ را داراست و تلخ‌تر اینکه جناب آخوندی در زمانه‌ای خود را پایبند تمام و کمال به اصول نئولیبرالیسم به‌خصوص اصل بازار آزاد رقابتی با تاکید بر «تحت هر شرایطی» مثل شرایط نابسامان اقتصادی امروز دانسته که دیگر مخالف آن صرفا تفکر امام راحل نیست بلکه حتی امثال فوکویاما نیز که روزگاری لیبرال‌دموکراسی را پایان تاریخ می‌پنداشتند، اینک با نگاه به کارنامه عملی خود و اعتراف به ناموفق بودن اولین دولت‌های نئولیبرال در دهه ۸۰ در آمریکا (ریگان) و انگلیس (تاچر)، نسبت به تئوری‌های خود دچار تردید جدی شده‌اند و از مداخله دولت در بازتوزیع دفاع می‌کنند.
از سوی دیگر جریان رادیکال اصلاح‌طلب که با افول اجتماعی جریان مورد حمایت خود در قدرت و عیان‌شدن ناکارآمدی گزینه‌های مورد حمایتش چه در دوران افول دولت خاتمی در ابتدای دهه ۸۰ و طرح عبور از خاتمی، چه در حمایت از هاشمی‌رفسنجانی در دور دوم انتخابات نهم ریاست‌جمهوری پس از اینکه گزینه اصلی‌اش با حکم حکومتی توانست بر نظارت استصوابی فایق آید و با اکتساب کمتر از ۱۴ درصد آرا از میان هفت کاندیدا پنجم شد و چه برای فرار از پاسخگویی پیرامون بحران‌های اقتصادی شکل گرفته در دولت روحانی مدعی شده است که اگر نظارت استصوابی نبود گزینه بهتری را انتخاب می‌کردیم، چگونه امروز با در اختیار داشتن کامل و بی‌چون و چرای جریان اصلاح‌طلبی بر شورای شهر، توانایی انتخاب یک مدیر کارآمد در اذهان اجتماعی را برای اداره پایتخت که سابقه مطرح شدن در سطح ملی و ریاست‌جمهوری را نیز دارد، در مجموعه اصلاح‌طلبان ندارد و برای کنار زدن یک شهردار بازنشسته دست به دامن یک مدیر با سابقه افتخارآمیز عدم ساخت مسکن همزمان با تصدی پست پنج‌ساله وزارتخانه متولی مسکن با ۶۱ سال و در آستانه بازنشستگی شده است!
جریان اصلاح‌طلبی که سال‌ها با پوزیشن رعایت حقوق مخالف در دموکراسی و یک کلام «زنده باد مخالف من» تلاش کردند این‌گونه وانمود کنند که ضمن انتقاد به جناح رقیب خود، حضور مخالفان در عرصه تصمیم‌گیری و قدرت را از ضروریات جامعه دموکرات می‌پندارند، حالا در میدان عمل و به اذعان هم‌حزبی‌هایشان برای اینکه حتی در سطح شورای شهر نیز از میان ۲۱ کرسی حتی یک کرسی هم به فردی همچون مهدی چمران با سابقه‌ای نه‌چندان تند و تیز در جناح رقیب نرسد، حاضر نشدند حتی نام محسن هاشمی را در میان گزینه‌های قابل بررسی شورا قرار دهند و به‌خوبی نشان دادند به آنچه بر زبان می‌راندند در میدان عمل پایبند نیستند.
جریان اصلاح‌طلبی با برگزاری چندین‌باره نمایش انتخاب شهردار تهران و تعیین گزینه‌هایی که خود این جریان به ناکارآمدی آنها اذعان کرده‌اند به‌خوبی نشان داد که هنوز نتوانسته برخلاف ادعایش مبنی‌بر توانایی مدیریت کارآمد بر امور کلان‌تر، افراد ذی‌صلاحی را ارائه کند. این مهم می‌تواند نشان دهد غرزدن‌های سالیان سال این جریان مبنی‌بر اینکه حاکمیت فرصت بروز و ظهور آنها را فراهم نکرده حرفی نادرست بوده و علی‌القاعده خود این جریان هم که شناخت بهتری برای معرفی چهره کارآمد دارد، نمی‌تواند فردی را انتخاب کند، پس چطور به ارکان حاکمیت برای عدم انتخاب افراد مناسب از جریان خود نقد دارد!
Sorry. No data so far.