وزارتخانه ها تا زمان اعلام قانونی انحلال همچنان وجود دارند

حجت الاسلام دکتر جلیل محبی-مدیر دفتر حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس–

همه گفتند و نظر دادند و هیچ‌ کس از حقوقدانی نظر نخواست که تحلیل حقوقی ماده 53 قانون برنامه پنجم و اصول 133، 135، 136و 85 قانون اساسی را بیان دارد تا با برداشتی منطقی-حقوقی از این مواد مسیر حرکت را روشن دارد. البته طبیعی است!

مملکتی که فرهنگ آن به گونه‌ ای است که یک مهندس در مورد مکاتب الهی، فلسفی، کلامی، معرفت شناختی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، تاریخی، هنری، سینمایی، گردشگری، ماوراء طبیعه! و… نظر می‌دهد، هر کسی جرأت می ‌کند در تفسیر قانون نیز وارد شود. آن هم قانونی که پیچیده‌ترین الفاظ حقوقی در آن موجود است. رحمت کند خدا پدر رئیس مجلس را که از مرجع تفسیر قانون اساسی (شورای نگهبان) سئوال کرد و راه کار خواست و شورای نگهبان را وا داشت تا تکلیف آنکه می‌خواهد تکلیفش را بداند را مشخص کند. وضعیت آنکه به دنبال دانستن تکلیف نیست هم معلوم است؛ بداند یا نداند حرف خود را می‌ زند و بر طبل جهالت خود می ‌کوبد.

ماده 53 قانون برنامه سوم توسعه مقدر می ‌دارد:

“دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به‌ نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به‌تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.”

برای فهم این ماده علاوه بر اطلاع از اصول 85، 133، 135، 136 قانون اساسی لازم است مفهوم واژه «ادغام» از منظر حقوقی معلوم گردد:

از منظر حقوقی “ادغام” دو شخصیت حقوقی به دو صورت انجام گیرد: اول انحلال هر دو شخصیت و ایجاد یک شخصیت جدید. دوم انحلال یک شخصیت حقوقی و انضمام آن به شخصیت جدید.

در خصوص تکلیف مندرج در ماده 53 قانون برنامه پنجم نیز یکی از دو واقعه حقوقی فوق حادث می‌گردد که در هر صورت دست کم یک وزارتخانه منحل می‌گردد و بر اساس اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی ایجاد انحلال یک وزارتخانه به موجب قانون صورت یعنی هرگاه نصف به علاوه یک نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ایجاد یک وزارتخانه یا انحلال آن رای دهند پس از تایید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص، وزارتخانه ایجاد یا منحل می‌گردد و از آنجا که هر ادغام در دل خود دست کم یک یک انحلال در پی دارد ادغام وزارتخانه زمانی می‌تواند انجام شود که روند قانونی مذکور در فوق انجام شود.

بر اساس اصل 85 قانون اساسی نیز تفویض امر فوق به ارگانی غیر مجلس ممنوع است. لذا برداشت حقوقی ماده 53 قانون فوق آن است که دولت موظف است مراحل کارشناسی و پیشنهاد وزارتخانه را جهت طی مراحل قانونی به انجام رساند. این یک تفسیر از اصول و ماده فوق نیست. زیرا تفسیر برای زمان ابهام و اجمال و سکوت است که تفسیر مرجع صلاحیت‌دار انجام می‌شود چه اگر همه این توضیحات را تفسیر قانون بدانیم سخن گفتن هر حقوقدانی از قانون برای فرد عامی باید تفسیر تلقی شود که اینگونه نیست. بیان نکات فوق صرفاً تبیین آن‌چیزی است که قانون گفته است.

درخصوص مطلب فوق مباحثی به شرح زیر مطرح شده است: