تریبون مستضعفین- ندا احسان‌بخش
بیمه دیه، بیمه‌ای است که به همراه بیمه‌نامه شخص‌ثالث، صادر میشود و بیمه مستقلی نیست و به استناد ماده 297 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 دیه مرد مسلمان یکی از امور ششگانه می‌تواند باشد که عبارتند از: یکصد شتر، دویست گاو، یک هزار گوسفند، دویست دست لباس سالم از حله یمن، یک هزار دینار مسکوک(هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود)، 10هزار درهم مسکوک (هر درهم به وزن 12.6 نخود نقره) است. البته تمامی این اقلام باید سالم و غیرمغشوش باشند.
قابل ذکر است که در زمان پیامبر اسلام مبنای تعیین دیه به صورتی بوده که در بالا ذکر شده چرا که اگر کسی گله دار بوده و جرمی مرتکب شده بتواند با گوسفندهایش آن را جبران کند همینطور با داشتن گاو و شتر و… ولی در این زمان نرخ دیه و ارزش این حیوانات به پول محاسبه میشود ولی چون مبنا باید شرعی باشد این ها نیز ملاک قرار می‌گیرند.
مدتی است که موضوع دوبرابر شدن قیمت دیه از طرف قوه قضاییه مطرح شده است و موافقان و مخالفانی را به همراه داشته است که در این یادداشت قصد شرح و تحلیل برخی از نظرات را داریم.
رئیس جمهور با در نظر گرفتن مشکلاتی که در این راستا برای مردم ایجاد میشود، با افزایش بیمه مخالف است و تاکید دارد که نرخ دیه جدید بلاغ نشود.
رئیس کل بیمه‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با بیان اینکه دو برابر شدن قیمت بیمه منطقی نیست و چنین چیزی تا کنون از طرف قوه قضاییه ابلاغ نشده است مخالفت خود را نشان داده و گفت: سال گذشته بیمه شخص ثالث 45 میلیون تومان بوده و در ماههای حرام به 60 میلیون می‌رسید و در ایام تورم و افزایش قیمت در جامعه ، طرح چنین موضوعی عادلانه نیست و بسیاری از مردم توان پرداخت آن را ندارند و روانه زندان خواهند شد.
مردم که مخاطبان اصلی این طرح هستند در مواجهه با این خبر اظهار پریشانی کرده و می‌گویند: مبالغ برای افراد جامعه زیاد است و اگر در زمان خلاء اتفاقی بیفتد چه کسی پاسخگوست؟ آیا حق بیمه به آنان تعلق می‌گیرد یا خیر؟ پس با چنین قانونی مردم قدرت پرداخت آن را ندارند!
ماحصل آراء مخالفان در نظرات عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، داریوش قنبری وجود دارد که در گفتگویی در مورد افزایش دو برابری نرخ دیه می گوید: افزایش دو برابری نرخ دیه چند اشکال دارد. نخست فشار اقتصادی متاثر از افزایش نرخ بیمه شخص ثالث و دوم تهیه نکردن بیمه نامه توسط رانندگانی که قدرت مالی ندارند که در نهایت تبعات آن بالا رفتن آمار زندانیان دیه توسط رانندگانی است که بیمه نامه ندارند.
از جمله موافقان طرح یک قاضی دادگستری است که درمصاحبه‌ای بیان کرده است: قیمت دیه اصلا گران نبوده و طبق قانون است.
وی دلیل این امر را تناسب با خسارت‌های بدنی،مالی و یا جانی فرد مصدوم و یا متوفی بیان کرده و گفته است: در حال حاضر هزینه‌های پزشکی بسیار بالاست و دیه پایین سبب شده است که فرد محکوم دیگر به مصدوم سر نزند و بگوید بیمه خسارت را می‌پردازد.
اسدالله جولایی، رئیس ستاد دیه کشور نیز در ردیف موافقان این طرح قرار دارد و معتقد است که این 90 میلیون کم است و آلمانیها 12 میلیارد تومان دیه می‌دهند.
و در همین راستا گفته است: من در مورد نرخ دیه اظهار نظر نمی کنم ولی ارزش افراد زیاد است و در گذشته این ارزش نادیده گرفته شده است. در ضمن این افزایش باعث می شود که مردم در رانندگی دقت بیشتری کنند. وقتی این همه از رانندگی اروپاییها تعریف می کنیم باید خودمان هم قوانینی را درست اجرا کنیم.
اما این طرح از نظر شرکت‌های بیمه وجه دیگری می‌یابد و مخالفت شرکت‌های بیمه از نوع دیگری است:
به طور مثال، سندیکای بیمه گران ایران با نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه مخالفت خود را اعلام کرده است و گفته شده: افزایش دو برابری نرخ دیه فشار و بار مالی بیمه گذاران را افزایش و صنعت بیمه را نیز با مشکل مواجه می‌کند.
رئیس ستاد دیه، سردار اسکندر مومنی با بیان اینکه در سال 84 تعداد کشته‌های تصادفات بالغ بر 27 هزار نفر بوده در حالی که تنها شش میلیون خودرو در کشور تردد می‌کردند، افزود: در حال حاضر تعداد کشته‌ها به 23 هزار نفر رسیده است اما تعداد خودروها بیش از دو برابر سال 84 شده است.
به گفته وی در حال حاضر سرآمد اصولی بیمه‌ها افزایش پیدا کرده است چرا که تعداد تلفات کاهش یافته است.
مومنی با بیان اینکه تعجب می‌کنم چرا برخی شرکت‌های بیمه گر نسبت به افزایش سقف دیه انتقاداتی را مطرح می‌کنند، گفت: اعمال دیه جدید نه تنها به کاهش حوادث و تصادفات کمک می‌کند و سبب بازدارندگی میشود بلکه به نفع شرکت‌های بیمه گر نیز هست!
اما در این میان، پیشنهاداتی نیز از سوی موافقان و راه‌کارهایی از سوی مخالفان بیان شده است:
رئیس شورای صنعت بیمه کشور در این رابطه گفته‌است: برای اجرای چنین قانونی باید دولت طی یک فرایند عملیاتی و کنترل قیمتها به دنبال جلوگیری از تورم و افزایش قیمتها برود که با افزایش 100 درصدی نرخی، مسلما این بر روی قیمتها ، هزینه ها ، کرایه ها و… نیز اثر می‌گذارد.
تاجگردون اضافه کرده: شرکت بیمه هایی که پوششهای بیمه ای خود را از طریق شخص ثالث تامین کنند با این کار به ورشکستگی نزدیک میشوند و همچنین 1200 تا 1700 میلیون تومان خسارت متوجه این شرکتها میشود.
علی رفعتی، رئیس انجمن کارگزاران رسمی صنعت بیمه، نیز پیشنهاد اجرای پلکانی پرداخت را داشته است. بدین صورت که مردم طی دوره یکساله به صورت 3-4 مرحله آن را پرداخت کنند و نیز گفته‌است: افزایش نرخ دیه باید به صورت خط مایل باشد نه عمود زیرا افزایش نرخ تورم هم به یکباره اتفاق نمی‌افتد.
یکی از هموطنان نیز در این رابطه، اجرای طرح تشویقی برای رانندگانی که دچار سانحه و تصادف نشده‌اند را ارائه کرد.
با توجه به مفاهیم و نظراتی که بیان شد، به نظر می‌رسد اگر نرخ رشد دیه یکباره این چنین افزایش نیابد و با محاسبات دقیقتر و برنامه ریزی کاملترو با توجه به نیازها، خواسته ها و توان مالی مردم جامعه صورت گیرد، حجم عظیمی از مخالفت‌ها کاهش یافته و طرح با آرامش بیشتر و حاشیه کمتر اجرا خواهد شد.
Sorry. No data so far.