به گزارش تریبون مستضعفین مدتهاست که مردم از وضعیت نامطلوب و غیر عادلانه نظام سلامت کشور متحمل رنج و دردی مضاعف بر رنج مریض‌داری می‌شوند. رنج‌هایی به دلایلی نظیر عدم دسترسی به دارو و درمان با هزینه متناسب با وضعیت آنها، عدم پوشش عادلانه امکانات درمانی در سطح کشور، عدم پوشش بیمه فراگیر، تحمل بار زیاد هزینه‌های درمان و ناکارآمدی بیمه‌ها، پوشش نامتوازن امکانات دارویی و پزشکی، عدم وجود نهاد قوی جهت دفاع از حقوق مردم و مستضعفان، عدم نظارت قوی بر مراکز درمانی و دارویی و بسیاری از مسائل دیگر که مجال پرداختن به آن نیست.
در اعتراض به بی‌عدالتی‌های موجود در نظام سلامت و عدم پاسخگویی بودن مسئولین وزارت بهداشت، دانشجویان روز چهارشنبه 5 مرداد ساعت 10 در شهرک قدس-بلوار فرحزادي- ايوانک مقابل وزارت بهداشت تجمع اعتراض آمیزی برگزار خواهند کرد.
این درحالیست که جنبش دانشجویی بارها به بی‌عدالتی در حوزه سلامت اعتراض و بیانیه صادر کرده است که در ادامه به گوشه‌ای از فعالیت جنبش دانشجویی در راستای تحقق عدالت در حوزه سلامت اشاره می‌کنیم.
بیانیه جنبش عدالتخواه در واکنش به اظهارت وزیر بهداشت در مورد افزایش تعرفه
در پی اتفاقات رخ داده در زمینه نظام سلامت و اظهار نظر اخیر وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی جنبش عدالت خواه دانشجویی بیانیه ای به شرح زیر صادر نمود:
تکرار ادعاهای ناروای بخش خصوصی درمان از زبان وزیر بهداشت: «اگر تعرفه‌ها بخواهد واقعی شود باید افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی داشته باشد.»
وزیر بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران در سخنان اعجاب آوری که در سایت ایسنا در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰منتشر شده است نکاتی فرموده اند که بسیار قابل تأمل است. این سخنان عیناً از سایت ایسنا نقل قول می شود:« وزیر بهداشت با اشاره به تورم ۵/۱۲ درصدی عمومی جامعه و همچنین تورم ۱۸ تا ۲۰ درصدی بخش سلامت که سال گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود، افزود: نرخ تورم و تاثیر هدفمندی یارانه‌ها باید در تعرفه‌های درمان امسال لحاظ شود. البته نمی‌توان به نرخ واقعی دست یافت چرا که اگر تعرفه‌ها بخواهد واقعی شود باید افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی داشته باشد. وی افزود: اگر بخواهیم افت کیفیت خدمات و کسورات انباشته نداشته باشیم باید تا حد امکان به سمت واقعی شدن تعرفه‌ها برویم که در این قضیه نیز باید مدیریت با وزارت بهداشت باشد.»
لذا جنبش عدالتخواه دانشجویی برخود لازم می‌داند در نبود نهادهای حمایت از حقوق بیماران وظیفه ی حمایت از این قشر ضعیف را برعهده گیرند و از حقوق مستضعفان و محرومین جامعه دفاع نماید. لازم است که نکاتی در مورد سخنان تأمل برانگیز و اعجاب آور وزیر محترم بهداشت بیان شود:
۱- پس از رها کردن دو بیمار در بیابان های اطراف تهران همگان انتظار داشتند که ایشان نه تنها مسئولیت این کار بر عهده گیرد بلکه با عذر خواهی رسمی خود در جلوی رسانه ها بتواند مرهمی بر دل زخم خورده ی عدالت طلب مردم ایران و به ویژه اقشار ضعیف جامعه قرار دهد. اما هم اکنون می بینیم که نه تنها چنین اتفاقی نیفتاده است بلکه صحبت هایی از این قبیل در شرایط فعلی را می توان در راستای ادامه ی مسیر قبلی نظام سلامت و درمان کشور تفسیر کرد.
۲- به نظر می رسد ذینفعان خصوصی و صنفی بخش درمان چنان در لایه های حاکمیتی ( اعم از مشاوره‌ای، مدیریتی و تصمیم‌گیری) وزارت خانه و دیگر نهادهای مرتبط با حوزه ی سلامت نفوذ کرده اند، که با واگذاری مجدد اختیارات حوزه‌ی درمان به وزارت بهداشت باز هم می توانند حرفهای خود را در سطوحی بالاتر، از زبان وزیر بهداشت بیرون بکشند. ذکر این نکته ضروری است که مدعیان بخش خصوصی در حوزه ی سلامت در صحبت های اخیر خود مدعی افزایش ۶۰ درصدی تعرفه ها بوده اند؛ اما حال که بر طبق گفته ی خانم وزیر، مدیریت تعیین تعرفه ها بر عهده ی وزارت بهداشت قرار گرفته است، ایشان گوی سبقت را در ادعاهای واهی، از همتایان خود در بخش خصوصی ربوده اند و از افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه ها صحبت می‌کنند. لذا به نظر می رسد که هر چه زودتر لازم است وزارت خانه ی حساس و حیاتی بهداشت و درمان از چنگال ذینفعان بخش خصوصی خارج شود و حتی اگر لازم است تیم مدیریتی وزارت خانه تغییراتی در راستای بهبود وضع موجود را تجربه نماید. لازم به ذکر است که علیرغم قانون بسیار خوبی که در برنامه پنجم تصویب شد و بعضی از اختیارات حاکمیتی از سازمان نظام پزشکی سلب و به وزارت خانه سپرده شد، ضروری به نظر می رسد که وزارت بهداشت و درمان و کلیه نهادهای حاکمیتی مرتبط با این بخش از حضور ذینفعان صنفی حوزه ی درمان، به ویژه اعضای اصلی سازمان نظام پزشکی پاکسازی گردند، چرا که اگرچه هم اکنون به طور صریح در بعضی حوزه ها، اختیارات حاکمیتی از ایشان این بخش سلب شده است اما با نفوذ در لایه های تصمیم گیری می توانند و توانسته اند مجدداً منافع صنفی خود را پیگیری کنند. پر واضح، لازم است که پزشکان طبابت کننده به خاطر جلوگیری از فساد صرفاً یکی از دو بخش دولتی یا خصوصی را به عنوان محل کار خود انتخاب نمایند، به طریق اولی ضرورت دارد که پست‌های حاکمیتی و سیاستگذاری از پست های صنفی تفکیک شوند و حتی در مواردی افراد متخصص حوزه سیاست گذاری، خارج از این صنف در جایگاه های حاکمیتی قرار گیرند.
۳- به نظر می رسد، صحبت از واقعی نبودن تعرفه ها به نوعی فریب افکار عمومی محسوب می شود؛ چرا که برطبق آمار بانک مرکزی و مطالعه ای که در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است از سال ۱۳۷۶به بعد، همه ساله، متوسط تورم بخش سلامت از متوسط تورم عمومی کشور بیشتر بوده است. معنای این امر آن است که در چند سال اخیر رشد درآمد های فعالین حوزه ی سلامت از رشد درآمد فعالین دیگر بخش ها بیشتر بوده است و به عبارتی دیگر نه تنها به فعالین این حوزه اجحافی صورت نپذیرفته است، بلکه مردم از جانب هزینه های سلامت تورم و فشار بیشتری را متحمل شده اند.
۴- در صورتی که بخواهیم عمق فاجعه را دریابیم باید مقایسه ای بین درآمد به اصطلاح غیر واقعی پزشکان با کارگران (به عنوان کم درآمد ترین اقشار جامعه) در ایران و سایر کشورهای جهان داشته باشیم. به طور مثال متوسط درآمد پزشکان در آمریکا، به عنوان لیبرال سرمایه دارترین کشور دنیا بنا به تخصص های مختلف، بین ۳ تا ۱۲ برابر یک کارگر آمریکایی است؛ در صورتی اگر در ایران درآمد یک کارگر را در حدود ۵۰۰ هزار تومان فرض کنیم، درآمد بعضی پزشکان جراح و متخصص در ایران بر اساس اظهارات وزیر سابق بهداشت تا بیش از ۴۰۰ برابر درآمد یک کارگر است؛ یعنی درآمد ماهانه ای در حدود ۲۰۰ میلیون تومان و بیشتر. لذا تعرفه های بخش سلامت و درمان برطبق فرمایش وزیر، غیر واقعی می باشند! اما فقط با این تفاوت که به جای افزایش، نیاز به کاهش و تعدیل دارند.
۵- در حالی که هنوز اقشار زیادی از جامعه، توان پرداخت هزینه های کلان بخش درمان را دارا نمی باشند عده ای اصرار بر خصوصی سازی بیشتر بخش درمانی دارند و حتی به نظر می رسد افزایش تعرفه ها نیز در همین راستا می باشد این در حالی است که در دیدار دانشجویان با مقام معظم رهبری ایشان در پاسخ به اشاره یکی از دانشجویان،به این مطلب که آیا بهداشت هم جز موارد خصوصی سازی می باشد یا خیر؟ تصریح نمودند:”که به نظر ما مسائل فرهنگى و بهداشتى و اینها، به آن شکل، مشمول این اصل خصوصى‌سازى نمی شود. ” لذا نباید به دلایل واهی از جمله عدم رشد متناسب تعرفه ها با تورم و یا خصوصی سازی بخش درمان و.. این گونه حقوق مستضعفین را نادیده گرفت. لذا مسئولین امر بدانند که دانشجویان عدالتخواه در این موارد هرگز اجازه نخواهد داد که به واسطه سیطره عده ای بر سیاست گذاری حوزه سلامت، مبانی و اصول انقلاب نادیده گرفته شود.
۶- به نظر می‌رسد وزیر محترم بهداشت بهتر است به جای دفاع از منافع مادی عده‌ای ، به دفاع از حقوق مستضعفین و محرومین بپردازند، چرا که مشروعیت حضور ایشان در جایگاه وزارت به خدمت رسانی به آنها ناشی شده است. لذا از ایشان دعوت می‌شود تا در جلسه‌ی پرسش و پاسخ دانشجویی در یکی از دانشگاه‌های تهران، حضور یافته و به سئوالات دانشجویان عدالتخواه پاسخ دهند.
نامه بسیج دانشجویی هشت دانشگاه تهران به دکتر احمدی نژاد و ریاست مجلس در مورد عدالت در نظام سلامت
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر احمدی نژاد، ریاست محترم جمهور
با سلام
امروز سالروز پیام هشت ماده‌ای امام خامنه ای به سران قواست. پیامی که امام ما در آن داد عدالت خواهی سر داد و سرلوحه ی حرکت‌های عدالت خواهانه ی مامومینش قرار گرفت.
اما از زمان صدور آن پیام ده سال می گذرد. زمانی که شاید کافی بود برای ریشه‌کن کردن فساد و بی‌عدالتی‌های فاحش در نظامی که داعیه دار عدالت است. در این مدت تلاش‌های خوبی در دولت شما برای نزدیک شدن به آرمان‌های این نظام عدالت خواه و خطوط ترسیم شده در پیام برداشته شده است و شایان تقدیر است. اما آنچه ما فرزندان آن پیر بصیر در این نامه می‌خواهیم به آن بپردازیم عدالت در نظام سلامت کشور است. در حالی که اماممان نمی خواهند خانواده‌ها جز رنج مریض داری رنج دیگری داشته باشند، شاهد موارد بیشمار بد رفتاری، پایمال کردن حقوق و نقض قوانین توسط بعضی پزشک ها و بیمارستان های کشور بوده‌ایم و هستیم. بعضی از این موارد به‌قدری دردآور و غیر انسانی بوده‌اند که رسانه‌های کشور ناچار از پرداختن به آنها بوده‌اند و به عنوان داستان‌های عجیب در صفحه های حوادث آنها را نشر می دادند. نمونه ی از این وقایع را در همین چند روز اخیر شاهد بودیم. رها کردن دو بیمار در وسط بیابان به جرم استضعاف در نظام و دولت حامی مستضعفین!
آقای دکتر، ما از شما به عنوان داعیه دار عدالت می پرسیم؛ واقعاً مجرم اصلی در این حادثه و حوادث مشابه، راننده ی آمبولانس و نگهبان بیمارستان هستند یا مساله ریشه‌ای تر است و از جای دیگر نشات می گیرد؟
آقای دکتر آیا تبر عدالت نظام جمهوری اسلامی باید ریشه ی این درخت بی‌عدالتی را بزند یا به شاخ و برگ‌های آن بپردازد؟
آیا به جای دستگیری چند کارمند رده پایین و راننده و نگهبان نباید از وزیر محترم بهداشت پرسید که سامانه ی نظارت شما کجا است که بیمارستان های زیر مجموعه ی شما جسارت چنین حرکت‌هایی را پیدا کرده اند؟ آیا با یک بار دستگیر کردن چنین افرادی این مساله که مشتی است نمونه ی خروار حل می شود؟ یا ما باید نظام نظارت و مجازات متخلفین حوزه ی سلامت را اصلاح کنیم؟
آیا نباید از نمایندگان عضو در کمیسیون بهداشت مجلس پرسید که چه کمبودها و نقص‌هایی در قوانین موجب بروز چنین بحران‌هایی در نظام سلامت شده است؟ آیا قوانین مرتبط با حوزه‌ی سلامت پاسخگوی نیاز این بخش حساس و حیاتی می‌باشد؟ آیا ساختارهای نظام سلامت بیشتر از آنکه به نفع مردم باشد، به نفع صنف پزشکان نیست؟
از جناب آقای دکتر صدر، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق کمیسیون بهداشت مجلس و رئیس سازمان صنفی نظام پزشکی، نباید پرسید که شما به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، از حقوق دو بیمار بخت برگشته و بسیاری موارد مشابه دیگر حمایت می کنید، یا به عنوان نماینده پزشکان و سهامداران بخش خصوصی در سازمان نظام پزشکی، به دنبال تبرئه کردن فعالان این حوزه بر خواهید آمد؟
برنده اصلی اتفاق رخ داده کیست؟ آیا غیر از این است که با بروز چنین اتفاقی سیل خیرات و برکات به سمت بخش خصوصی که ایشان رئیس نمایندگان آنها در سازمان نظام پزشکی هستند، سرازیر می شود؟ آیا نمی توان تصور کرد که این هم یکی از روش های انتقال بیمار از مراکز دولتی به مراکز خصوصی است؟
هنگامی که این وضعیت را می‌بینیم دیگر سخنان وزیر بهداشت سابق عجیب به نظر نمی‌رسد که: “هر سال حدود ۷۰۰ هزار نفر به جهت لزوم استفاده از یک خدمت پزشکی نسبتاً مهم مانند یک جراحی بزرگ و یا درمان یک بیماری صعب‌العلاج، برای تأمین هزینه‌های درمان مجبورند ماحصل پس‌انداز و اندوخته ی سال‌ها کار و تلاش خود را به صورت یکجا صرف این امر نمایند و بدین‌وسیله از طبقه متوسط اجتماع به طبقه ی فقیر تبدیل می‌شوند و در این میان فقرا نیز تکلیف نامشخصی دارند و در مواجهه با چنین هزینه‌هایی حیات و زندگی آنها دچار تهدید و صدمه ی جدی می‌شود”
جناب آقای رییس جمهور، در این شرایط که حضور غیر قابل انکار سیستم مافیایی در ساختار نظام سلامت، جان و مال مردم را به نفع گروهی پزشک‌نمای کاسب‌کار به باد فنا داده است، اصلاح این ساختار از درون آن، امری ناممکن می‌نماید. مشکل فعلی نظام سلامت ما معضلی ریشه ای است که رها کردن بیمار در بیابان، رعایت نشدن حقوق بیماران، گرانی تعرفه ها، وجود زیر میزی ها، داروهای تک نسخه ای و بازار سیاه دارو و… تنها بخش کوچکی از بروزها و نمودهای آشکار آن است؛ مشکل اصلی و ریشه ای نظام سلامت کشور ما آن است که ذینفع های تشکیلات صنفی سازمان نظام پزشکی توانسته اند در جایگاه های حاکمیتی و دولتی رخنه کنند و نظام قانون گذاری و سیاستگذاری کشور را به نفع صنف خود مصادره کنند.
وخامت اوضاع تا آنجاست که حتی در بعضی از موارد این اختیارات حاکمیتی به طور صریح و قانونی به آنها واگذار شده است. از جمله مصادیق حضور اعضای این صنف در جایگاه های حاکمیتی و دولتی می توان به موارد ذیل اشاره کرد: حضور اعضای ارشد سازمان نظام پزشکی در کمیسیون بهداشت و هیأت رییسه ی مجلس؛ حضور این تشکل صنفی در جایگاه های معاونتی و مدیریتی وزارت بهداشت؛ ریاست سهامداران بیمارستان های خصوصی بر بیمارستان های دولتی؛ حضور پزشکان و سهامداران بخش خصوصی در هیأت های علمی دانشگاه های دولتی علوم پزشکی؛ و تشکیل دادگاه های قصورات پزشکی ذیل تشکل ذینفع نظام پزشکی. حضور اعضای ذینفع صنف در جایگاه های حاکمیتی مانند آن است که داوری بازی فوتبال به سهام دار یکی از باشگاه ها سپرده شود. نتیجه چنین بازی از پیش واضح است.
باید گفت تنها با ورود جدی هیئت دولت و همکاری و همراهی مجلس شورای اسلامی اصلاح چنین ساختار فاسدی می‌تواند صورت پذیرد. فلذا در اینجا از شما و ریاست محترم مجلس درخواست داریم اقدامات زیر با تمام قوا پیگیری کنید:
۱. منع قانونی فعالیت مدیران سازمان صنفی نظام پزشکی و سهامداران بخش خصوصی در مناصب حاکمیتی اعم از مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و قوه قضائیه و پزشکی قانونی.
۲. منع قانونی اشتغال پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی به طور هم‌زمان.
۳. گرفتن مسئولیت تعرفه‌گذاری از سازمان نظام پزشکی و سپردن آن به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
۴. باز مهندسی ساختار معیوب وزارت بهداشت در جهت تقویت امر نظارت بر مراکز درمانی اعم از خصوصی و دولتی.
۵. ایجاد نهادهای قدرتمند حمایت از حقوق بیمار و تصویب قوانین بازدارنده جهت حمایت از حقوق بیماران.
۶. ایجاد دادگاه های تخصصی عادلانه، مستقل از سازمان صنفی و ذینفع نظام پزشکی.
برای شما و دیگر خدمتگزاران نظام در پیگیری و اجرای این مسایل تا تحقق عدالت در این حوزه آرزوی توفیق داریم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاتة
بسیج دانشجویی دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، تهران، امام صادق (ع)، علم و صنعت، علامه طباطبایی، خواجه نصیرالدین طوسی و شهید بهشتی.
دعوت جنبش عدالتخواهی از وزیر بهداشت برای پاسخگویی به ابهامات و نگرانی‌های ناشی از خصوصی سازی بهداشت
وزير محترم آموزش و پرورش جناب آقاي حاجي بابايي
وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خانم دكتر دستجردي
رياست محترم سازمان خصوصي سازي جناب آقاي كرد زنگنه
سخنان وزير آموزش و پرورش، وزير بهداشت و رئيس سازمان خصوصي سازي در مورد خصوصي سازي آموزش و پرورش و بهداشت موجي از نگراني را در ميان عدالتخواهان در مورد اجراي اقدامات نسنجيده و تاثير آن بر زندگي مستضعفين و محرومين، برجاي گذاشت. تكذيب عجيب وزير آموزش وپرورش با وجود مستندات از سخنان خود ايشان در رسانه ها ابعاد جديدي به مسئله داده است. لذا جنبش عدالتخواه دانشجويي مناسب ديد براي رفع دغدغه هاي مستضعفين و عدالتخواهان و شفاف شدن فضا با حضور سه مقام ياد شده در جلسه اي در يكي از دانشگاه هاي تهران به شفاف كردن فضا بپردازد. لذا از آن مقامات محترم دعوت مي شود تا ضمن حضور در جلسه پرسش و پاسخ به ارائه توضيحي و تبادل نظر در مورد اين مسئله پرداخته شود.
به اميد ظهور عدالت گستر گيتي
جنبش عدالتخواه دانشجويي
بیانیه جنبش عدالتخواه دانشجویی در مورد اقدامات انجام شده در مورد خصوصی سازی سلامت و بهداشت
چه منافعی با خصوصی کردن بهداشت و سلامت گره خورده است که باید یک گام نیز پا را فراتر از نسخه های اقتصاددانان نئوکلاسیک فراتر گذاشته و به بهانه افزایش کارایی معضلات مهم در نظام سلامت ایجاد کرد؟ آن هم در زمانی که بحث های بسیاری در مورد روندهای موجود در نسخه دهی‌ها و درمان های بی مورد و مافیای دارو موجود است.
سرگرم شدن نخبگان علمی و سیاسی به بقایای فتنه ۸۸ موجب شده تا بعضی از مسائل اصلی و بنیادی نظام مورد غفلت قرار گیرد؛ و امکان تکرار تجربه تلخ ۸ سال تعطیلی مسائل اساسی و ایجابی کشور به خاطر مبارزه انفعالی با موج تهاجم فرهنگی بعد از دوم خرداد، زنگ خطری برای عدالتخواهان به وجود اورده است. حال مدام جمله امام را باید به یاد آورد که «اگر بر کشورى نواى دلنشین تفکر بسیجى طنین‌انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهان‌خواران از آن دور خواهد گردید والّا هر لحظه باید منتظر حادثه ماند.» و «همیشه با بصیرت و با چشمانی باز به دشمنان خیره شوید و آنان را آرام نگذارید که اگر آرام گذارید، لحظه ای آرامتان نمی‌گذارند.» و تا وقتی این مسئله اساسی اصلاح نشود و نگاه های منفعلانه و محافظه کارانه و مصلحت اندیشی های خیالی کنار نرود؛ و مسائل ایجابی انقلاب اسلامی مانند پی گیری حقوق محرومین و مستضعفین در داخل کشور و سراسر گیتی و جنگ فقر و غنا، استضعاف و استکبار و پابرهنه ها و مرفهین بی درد و اسلام ناب و اسلام آمریکایی پی گرفته نشود، پیشرفت و تعالی نظام هر روز با توطئه ای به تاخیر خواهد افتاد.
حال که مردم با حماسه ۹ دی ۸۸ به فتنه پایان داده اند، باید مطالبات و حقوق فقرا و متدینین بی‌بضاعت که به حق گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلاب و حماسه ۹ دی هستند؛ باید سر لوحه امور قرار گیرد.
در این بین زمزمه ها و خبرهای بدی از اجرای خصوصی سازی در بخش سلامت به گوش می رسد، وزیر بهداشت سخن از ضرورت این مسئله می نماید و برخی خبرها از بعضی بیمارستان ها نظیر بخش هایی از بیمارستان سینای تهران نشان از بعضی حرکت ها، در جهت پایمال کردن این حق اولیه محرومین و مستضعفین به نام عدالت دارد.
اهمیت و عمومی بودن امر بهداشت و سلامت موجب شده است؛ که در دنیا به آن به مثابه یک امر حاکمیتی نگاه شده و از سپردن آن به بازار و تعادل عرصه و تقاضا خودداری می شود؛ حال چگونه است که در کشور ما عده ای جرات می کنند در سی و یکمین سالروز پیروزی انقلابی که با هدف حمایت از محرومین و مسضعفان و فراهم کردن مقدمات وعده الهی که همانا حاکمیت مستضعفان و پابرهنگان بر زمین است؛ با وجود امار فقر و شکاف طبقاتی موجود، امر سلامت و بهداشت را که جزو دستاوردهای مهم نظام اسلامی در خدمت به مردم است، به دست عده ای سرمایه‌دار بسپارند. مگر نه این است که تجربه پولی شدن بخشی از سلامت، در حال حاضر تفاوت های فاحش و گسترده در کیفیت‌های خدمات مربوط ایجاد کرده است و تبعیض در این حوزه سلامت و بهداشت مستضعفین را با معضل رو به رو ساخته است؟ با استفاده از نسخه های نظام سرمایه داری – آن هم با شعار عدالت- می خواهیم چه هدیه ای به مردم بدهیم؟ در زمانی که مردم به جرم مستضعف بودن و محدود شدن حضور سیاسی آنان به وسیله اغتشاش‌گران و مترفین تحقیر شده و مال و جان و عرض و ناموس انان در یک فتنه عظیم مورد خطر قرار می گیرد، چرا باید بعض سخنان و تصمیمات نسنجیده که حاصل ۱۶ سال رسوب غرب گرایی بر اقتصاد و سیاست و فرهنگ کشور ماست؛ بر مصائب و رنج های محرومین بیفزاید.
چه منافعی با خصوصی کردن بهداشت و سلامت گره خورده است که باید یک گام نیز پا را فراتر از نسخه های اقتصاددانان نئوکلاسیک فراتر گذاشته و به بهانه افزایش کارایی معضلات مهم در نظام سلامت ایجاد کرد؟ آن هم در زمانی که بحث های بسیاری در مورد روندهای موجود در نسخه دهی‌ها و درمان های بی مورد و مافیای دارو موجود است.
جنبش عدالتخواه دانشجویی به عنوان یکی از معدود بلندگوهای مستضعفین و محرومین، این صاحبان اصلی انقلاب اعلام می دارد؛ همانطور که در بیانیه های تخصصی قبلی همچون مسکن و طرح هدفمندسازی یارنه‌ها نیز متذکر شده است: در حوزه هایی که نقش مهم در تحقق عدالت ایفا می‌کنند و زندگی مردم مستضعف را به چالش بکشاند، ساکت نخواهد نشست و به وظیفه همیشگی خود که همانا دفاع از حقوق قشر محروم و مستضعف جامعه که به حق یاوران واقعی انقلاب و ولایت هستند؛ دفاع خواهد کرد. از اینرو از مسئولین امر می‌خواهد:
۱- بازی با سلامت میلیون ها ایرانی در قالب خصوصی سازی بهداشت و سلامت که به صورت خزنده و در قالب های شیک و روتوش شده نظیر خودگردانی و بالابردن کارایی در حال پی گیری است، شدیدا محکوم است و مسئولان بهداشت و سلامت نباید با تلخ کردن کام مردم محروم و ایجاد معضل برای سلامت صاحبان اصلی انقلاب در آستانه ی سالگرد پیروزی انقلاب در راه دشمنان انقلاب گام بردارند.
۲- مسئولین نظام اسلامی در دهه پیشرفت و عدالت باید تحقق توسعه و تعالی را از دل نسخه های دینی و براساس حمایت از محرومین و مستضعفین و کاستن شکاف طبقاتی جستجو کنند؛ نه از دل نسخه های نظام سلطه و استکباری جهانی.
۳- در پایان اعلام می داریم: پیچیده شدن طومار فتنه گران در ۹ دی که توسط مردم رقم زده شد باید آغاز خدمت به محرومین و مستضعفین و حرکت بی‌وقفه به سمت رشد و پیشرفت و تعالی کشور باشد.
Sorry. No data so far.