محمد قنادي- شناخت تحولات و دگرگوني هاي جمعيتي، و وضعيت فعلي و آينده جمعيت در تمام فعاليت‌هايي كه به نحوي با مسايل جمعيتي مرتبط هستند داراي اهميت و جايگاهي ويژه است. به جرأت مي‌توان گفت كه يكي از مؤلفه‌هاي اساسي برنامه ريزي‌هاي اقتصادي و اجتماعي در هر كشوري، آگاهي از جمعيت فعلي و برآورد آن براي سال هاي آينده است. هر كشوري به فراخور ساختار جمعيتي مربوط به آن (جوان، ميانسال يا سالخورده) نيازهاي خاصي خواهد داشت و به تبع آن نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي متناسبى خواهد بود.
رشد سريع جمعيت ايران در دهه‌ي 60 باعث شد كه در انتهاي اين دهه جمعيت كشور نسبت به ابتداي انقلاب حدوداً دو برابر شود. اين رشد انفجاري در كنار مسائل ديگري مانند جنگ تحميلي و نوپا بودن حكومت و وجود ضعف در سياست‌گزاري در عرصه‌هاي اجتماعي – اقتصادي، مشكلات مختلفي را در عرصه‌هاي مختلف به وجود آورد. در آن زمان، براي حل مشكلات پيش آمده، سياست جلوگيري از رشد جمعيت به صورت جدي در دستور كار مسئولين كشوري قرار گرفت و در اين راستا تبليغات و اقدامات گسترده‌اي عليه رشد فزاينده جمعيت صورت گرفت.
در نتيجه‌ي اين اقدامات -و البته با وجود مشكلات معيشتي مردم، تمايل مردم براي زاد و ولد به شدت كاهش يافت. از سوي ديگر، سياست‌هاي نادرست و يا فقدان سياست در مسائل مختلف اقتصادي-اجتماعي، باعث افزايش مهاجرت جمعيت از روستاها و شهرهاي كوچك و شهرهاي جنگ زده به شهرهاي بزرگ و خصوصاً تهران شد. اين مهاجرت گسترده باعث پديد آمدن مشكلات جديدي در شهرهاي بزرگ گشت. وجود اين مشكلات در شهرهاي بزرگ تمايل سياست‌گزاران را براي مبارزه با رشد جمعيت تشديد نمود.
نتيجه‌ي سياست‌هاي گذشته كاهش نرخ رشد جمعيت كشور از 2/4 درصد در سال 64 به كمتر از 5/1 درصد در سال‌هاي اخير مي باشد. با ادامه‌ي روند فعلي مطابق پيش بيني هاي صورت گرفته، اين نرخ تا سال 1400 به حدود 8/0 درصد كاهش خواهد يافت. پايين بودن و حتي منفي بودن نرخ رشد جمعيت از جمله معضلات اساسي بسياري از كشورهاي توسعه يافته نظير كشورهاي اروپايي و بسياري از كشورهاي پيشرفته مي باشد.
در كشور ما افزايش شديد جمعيت در دهه 60 و كاهش شديد جمعيت در دهه‌هاي بعد آن موجب خواهد شد تا بخش اعظم جمعيت را در سه دهه آينده، افراد مسن و پير تشكيل دهند. كاهش جمعيت جوان مي¬تواند صدمات اقتصادي و اجتماعي جبران ناپذيري را به كشور وارد سازد. بر پايه آمار موجود، نرخ باروري زنان كشور نيز روندي نزولي را طي مي كند. با ادامه روند فعلي و كاهش تدريجي نرخ باروري زنان كشور، مسير پير شدن جمعيت كشور تسريع خواهد گشت.
همان‌طور كه در دو دهه‌ي پيش رشد انفجاري جمعيت در كنار نبود تدبيرها، سياست‌ها و زيرساختهاي مناسب يك شوك چندين ساله را به كشور وارد كرد، (كه اين شوك به صورت موجي در مسائل مختلف خود را نمايان مي كند)، اينك نيز غفلت و عدم توجه به روند تغييرات فعلي و آتي جمعيت كشور، روند تغييرات ساختار سني كشور و از سوي ديگر نحوه ي توزيع جمعيت، مي تواند كشور را وارد بحران‌هاي جدي و خطرناكي كند و حتي در برخي موارد استقلال كشور و حاكميت نظام را به چالش بكشاند. بنابراين تدوين سياست جمعيت كشور يك امر ضروري است كه سريعاً بايد پيگيري شود.
در دنياي امروز با رد شدن نظريات مالتوس و طرفداران وي كه رشد جمعيت را باعث پديداري فقر مي دانستند، نسخه هاي تجويزي محافل جهاني مبني بر كنترل دستوري جمعيت فاقد وجاهت علمي مي باشد. از طرف ديگر بايد به اين نكته توجه نمود كه حركت اقتصاد جهاني به سمت علوم و فناوري¬هاي نوين و در نتيجه شكل گيري اقتصاد دانش بنيان پيش مي رود. در اين مسير نياز به نيروي انساني ماهر و آموزش ديده جهت نيل به رشد و توسعه اقتصادي بيش از پيش احساس مي شود. سرمايه انساني بالا در هر كشوري فرآيند جذب فناوري هاي نوين را تسريع مي بخشد.
در دنياي اطلاعات كه حجم عظيمي از دانش در حال تكثير و انباشته شدن است، برخورداري از نيروي انساني بيشتر براي يك كشور، مي¬تواند به عنوان مزيتي اقتصادي نسبت به ساير كشورها تلقي شود. حجم زياد نيروي كار، نيروي انساني تحصيلكرده، متخصصان و تكنسين ها و … امكان جذب بسياري از صنايع، علوم و فناوري ها را براي آن كشور مهيا مي‌سازد.
اما سياست جمعيتي جمهوري اسلامي ايران طي دو دهه گذشته به خاطر فعاليت هاي گسترده جهاني و رسانه اي طرفداران مالتوس مبني بر شوم بودن پديده افزايش جمعيت، بر پايه كنترل دستوري و آمرانه جمعيت قرار داشته است. از منظر جهاني نيز با نگاهي به سياست هاي جمعيتي كشورهاي توسعه يافته جهان در ساليان اخير، مي توان دريافت كه اكثر اين كشورها توجه خود را بر ايجاد يك نرخ رشد باثبات و بدون نوسان متمركز كرده اند، به گونه اي كه بتوانند سطح فعلي جمعيت خود را به آرامي افزايش دهند.
با در نظر گرفتن مجموعه تغيير و تحولات رخ داده در دنياي كنوني، بسيار ضروري است كه سياست فعلي جمعيتي كشور مبني بر كنترل آمرانه جمعيت به سرعت اصلاح شود. البته بايد به اين نكته ي اساسي و مهم توجه داشت كه افزايش جمعيت، نيازمند وجود زيرساختهاي مورد نياز و برنامه ريزي‌هاي علمي، دقيق و بلندمدت است. در غير اينصورت است كه جمعيت مي تواند باعث بروز آثار منفي نظير گسترش فقر، بيكاري و بزهكاري شود.
بنابراين سياست‌هاي جمعيتي بايد شامل برنامه هايي جامع نظير برنامه هاي توسعه‌اي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي باشند. در مسير طراحي و تدوين سياست جمعيتي جمهوري اسلامي ايران و محاسبه نرخ رشد مناسب جمعيتي كشور براي دهه¬هاي آينده، بايستي ملاحظات زير مورد توجه قرار گيرد:
• مد نظر قرار دادن دستاوردهاي علمي نوين در حوزه هاي مختلف علمي به ويژه علم اقتصاد
• ارزيابي ظرفيت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور
• پيش بيني زيرساختهاي لازم براي تامين نيازهاي جمعيت، آموزش مناسب و امر اشتغال
• بررسي تحولات جمعيتي رخ داده طي دهه¬هاي گذشته به منظور حفظ توازن هرم سني جمعيت
يكي از مهم‌ترين پيامدهاي ادامه‌ي روند فعلي تغييرات جمعيت كشور سالخوردگي جمعيت و بروز تبعات نامطلوب آن است؛ تبعاتي همچون كاهش نيروي كار، افزايش فشار بر تأمين اجتماعي و از همه مهم‌تر، كاهش خلاقيت و نوآوري در تمام شئون جامعه.
دليل اصلي پيدايش ساختار سالخورده جمعيت، كاهش نرخ باروري زنان جامعه به مقداري كمتر از 1 / 2 فرزند در بلند مدت است و اين در حالي است كه از اوايل دهه‌ي 80 هجري شمسي، نرخ باروري در ايران به كمتر از 1 / 2 كاهش پيدا كرده است و اين يعني كشور ما در 20 تا 25 سال آينده با ساختار پير و سالخورده‌اي مواجه خواهد شد.
در صورتي كه روند فعلي تغييرات جمعيت كشور ادامه پيدا كند ساختار سني جمعيت در طي مدت دو سه دهه به صورت هرم وارونه در مي آيد.
در شرايطي كه چشم انداز بيست‌ساله 1404 و مرجعيت علمي 1435 در كنار تلاش براي دستيابي به اقتصاد دانش‌بنيان از مهم‌ترين اهداف جمهوري اسلامي ايران است روند سالخوده شدن ساختار جمعيت كشور مانع جدي براي چنين اهدافي به شمار خواهد رفت و كشور را با مشكل جدي مواجه خواهد كرد.
Sorry. No data so far.