ولایت فقیه و آرای مراجع تقلید
مرجعیت به عنوان نهادی که تبیین کننده دین در سطح جامعه است توانسته است در طول تاریخ فرهنگ شیعی جایگاه خود را در اذهان ملتهای متعلق به این فرهنگ تثبیت کند. نتیجه صدها سال تلاش علمای رده اول شیعه برای حفظ این نهاد از صدمه تهدیداتی چون تصوّف و اخباری گری و اسلام درباری را هم اکنون به خوبی می توان دید به طوری که امروز بدنه جامعه شیعی فقاهت را ملاک تطابق افعال و افکار مختلف با قرآن وسنت اهل بیت (ع) می دانند. اساساً نهادینه شدن هر گفتمانی در سطح جامعه فرآیندی طولانیست که نیازمند سالها کار فکری و تبلیغ است در حالی که پس از نهادینه شدن گفتمان متقاعد کردن مردم و نسلهای دیگر به حقانیت آن به مراتب کم زحمت تر است. وقتی گفتمانی نهادینه و غالب می شود اکثریت اعضای جامعه با کمترین و ساده ترین دلایل آن را می پذیرند و سهم بیشتر را در اقناع آنان تاثّر از جامعه ی پیرامونی به عهده می گیرد. در این مرحله اگر نخبگان آسوده نشسته و فرآیند تزریق اندیشه به بدنه جامعه را متوقف کنند فهم جامعه از آن گفتمان عمق خود را از دست داده و به اعتقادی سطحی تبدیل خواهد شد. مرجعیت نیز به عنوان یک گفتمان از این خطر مصون نیست. توضیح اینکه متشرّعین نوعاً عادت کرده برای اینکه تکالیف شرعی خود را بدانند مرجع اعلم را یافته و سعی می کنند به فتاوای او عمل کنند. این اسلوب برای آنان آن قدر جاافتاده است که اکثریت آنان هیچ وقت به مبانی روش مذکور فکر نمی کنند و آن را حاصل اجماع عموم مسلمین می دانند. واقعیت آن است که چنین برداشت عامیانه ای از دین در بسیاری از مقاطع خطری جدی متوجه خط اصیل اسلامی کرده است و این بسیار طبیعی است، چرا که مشروعیت امری بسیار خطیر است که اگر به دست نااهل آن افتد می تواند توده های مردمی را به راحتی در جهت خواسته های خود بسیج کند. نمونه چنین جریاناتی را می توان از حادثه کربلا گرفته تا مشروطه و غائله های خلق مسلمان و جانشین رهبری و حتی وقایع اخیر به خوبی دید.
ولایت فقیه به عنوان آموزه ای برخاسته از معارف شیعی نمونه ای از گفتمانهاییست که در حال گذار به مرحله تثبیت است و هنوز تلاشهای بسیاری برای تفهیم و تحکیم آن در میان جامعه شیعیان لازم است. در مدت چند دهه ی تئوری پردازی و اجرای این نظریه موارد متعددی از تعارض میان دو مقوله ی ولایت فقیه و مرجعیت در سطح جامعه و نخبگان دیده شده است.گرچه اینکه این دو مقوله هر دو زاده ی بستر فقاهت و معارف شیعی هستند باعث هماهنگی عمیق این دو در واقع امر شده ولی از سوی دیگر توجیه اختلاف های گاه و بی گاه را سخت تر کرده است. اختلافاتی که لزوم بصیرت و معرفت عمیقتر نسبت به مسایل اعتقادی را برای نجات در فتنه های احتمالی روشن می کند.
تفهیم یک دور!
تصور کنیم به فرض بعید مرجع تقلیدی فتوا به عدم وجوب تبعیت از معصوم دهد! آیا مقلدین وی می توانند در این امر از او تبعیت کنند؟ جواب روشن است. اساساً ریشه تقلید ما تجویز اهل بیت است و فتوا دهنده با چنین فتوایی ارزش فتوای خود را زیر سؤال می برد که این دوری است باطل. این مثال نشان دهنده تفکیکی است بین امور غیر تقلیدی (کلامی) و امور تقلیدی (فقهی). مثالی دیگر از مسایل غیر تقلیدی قسمتهایی از باب اول رساله های عملیّه است، یعنی باب احکام تقلید. در این باب معمولاً احکامی از قبیل، از چه کسی می توان تقلید کرد، در چه مسایلی باید تقلید کرد و قس علی هذه بیان می شود در حالی که پیش از قبول مسئله تقلید و رسیدن به طریقه ی آن، تقلید از مرجع در باره ی احکام تقلید بی معنی است. در واقع این نوع از احکام، امر ارشادی هستند و نه مولوی، به این معنی که مجتهدین رای خود را به عنوان نظری کارشناسانه در معرض دیگران (اعم از مجتهد و مقلّد) قرار می دهند تا آنها خود تشخیص دهند کدام طریق بهتر است. مصادیق ذکر شده نشان می دهد که قسمی از اوامر مرجع تقلید صرفاً نظر خود اوست و ذاتاً الزامی برای مقلدانش ایجاد نمی کند.
با این وصف می خواهیم مقوله ولایت فقیه را از منظر تقلیدی یا کلامی بودن بررسی کنیم. پیشنیاز این بررسی درک درست از مفاهیم فقاهت و دو مولود آن یعنی مرجعیت فقیه و ولایت فقیه است. در تعریف فقه می توان گفت فقه علم وسيع و عميق به معارف و دستورهای اسلامی است. [i] از چنین تعریفی بر می آید که فقیه باید اشراف بر قرآن و سنت وابزارهای استخراج حکم از این منابع را داشته باشد، ابزارهایی چون درایه و اصول و رجال و قص علی هذه. بدین ترتیب این در حیطه ی فقیه خواهد بود که حکم شریعت را استخراج کند و این حکم در واقعِ امر درست باشد یا غلط حجیّت خواهد داشت.
از طرف دیگر هر فرد مسلمانی که خود را ملزم به رعایت حدود اسلامی بداند و خود توان استخراج این حدود را نداشته باشد و همچنین نخواهد طریق احتیاط پیش بگیرد بهترین راه حل را در رجوع به اعلم فقها خواهد یافت. پس بدین طریق وجوب رجوع جاهل به عالم یا همان تقلید از مرجعیت فقهی ثابت خواهد شد.
در مقابل فرد و قوانین فردی واقعیتی به نام جامعه و قوانین اجتماعی وجود دارد. بدیهی است از نظر یک مسلمان و تبعاً جامعه مسلمین اگر اسلام قوانینی در حوزه اجتماع وضع کرده باشد لازم الاتباع است. از این نقطه استدلال است که فقاهت رخ می نماید، چرا که هرجا که سخن از قوانین شرع به میان بیاید در حوزه تخصص فقیه قرار خواهد گرفت و فقط تشخیص اوست که حجیّت خواهد داشت ولا غیر. البته باید دقت شود که در اینجا نیز اولویت طبعاً با برترینِ فقهاست. گرچه ظاهراً تا اینجا ما فقط حق ارائه مدل حکومتی را برای فقیه جامع شرایط اثبات کرده ایم ولی با اندکی دقت روشن خواهد شد که این همان حق حاکمیت است. روشن است که اساساً قانون بدون اجرا امری بیهوده و بی ارزش است،آنچه روی کاغذ به عنوان قانون نوشته می شود اصالت ندارد، بلکه ظهور این اعتباریات در صحنه عمل است که به آن معنا می بخشد. به همین ترتیب وقتی حق قانون گذاری به فقیه جامع الشرایط داده شد حق ولایت بر ابزار های اعمال قانون نیز متعاقباً به او تفویض می شود. اضافه می شود که استدلال فوق اگر انحصار مشروعیت تشکیل حکومت برای فقیه را اثبات نکندلااقل وجود شروط کافی برای مشروعیت را در فقیه عادل ثابت می کند که همین مقدار برای موضوع مورد بحث ما کافیست.
با تعریف و تبیین مجملی که از سه مقوله ی فقاهت و مرجعیت و ولایت شد می توان به بررسی مسئله اصلی یعنی تقلید در امر ولایت فقیه پرداخت، تقلیدی که دور اشاره در بالا می تواند به نوعی در آن مندک باشد. نکته اینجاست که دلایل اقامه شده برای لزوم ولایت پذیزی از فقیه از سنخ همان دلایلی است که لزوم تقلید از فقیه را ثابت می کند. این سنخ از دلایل چنانکه اشاره شد در حوزه علم کلام قرار می گیرند و چون مقدمه علم فقه محسوب می شوند حتی در صورت تعارض با فتوای مرجع نافذند. مثال روشن این امر در اختلافات بین شیعه و سنی مشهود است. علمای اهل سنت چون غزالی بر خلاف علمای شیعه که امر ولایت داشتن اهل بیت را موضوعی اعتقادی و کلامی می دانند قائل به تقلیدی بودن موضوع ولایتند، با این اوصاف هیچ یک از شیعیان اعتقاد راسخ خود را بر ولایت اهل بیت بر اساس تقلید از فقها کنار نمی گذارد چرا که برای آنها پایه های اعتقاد بر ولایت اهل بیت بسیار مستحکم تر از اعتقاد به امر تقلید است. نتیجه بند های اخیر را به این شکل می توان جمع بندی کرد که بر هر مسلمانی لازم است که تحقیقاً و نه تقلیداً دو شأن ولایت و مرجعیت را برای فقیه ثابت کند و مانند دیگر مسایل اعتقادی خود را نظراً و عملاً به آنها متعهد بداند. لازم به تذکّر است که این مطلب به خوبی در آثار علمای سلف مورد توجه و اذعان بوده است و خود ایشان به مولوی بودن نظرات فقها در باب ولایت اشاره کرده اند چنانکه علامه حلی(ف 726 ه.ق) که یکی از ارکان تاریخ علمای تشیّع محسوب می شود در این مورد می آورد : « عادت فقها بر اين جاري شده است كه امامت و شرايط آن را در اين باب (قتال باغي) ذكر مي‌كنند، تا معلوم شود اطاعت چه كسي واجب و خروج بر چه كسي حرام و قتال با چه كسي واجب است. ولي اين مسئله از قبيل مسائل علم فقه نيست بلكه از مسائل علم كلام است»[ii]. تحلیلهای بسیاری در باره ی علت ورود مباحث ولایت در رساله ها آمده است که برای اجتناب از اطاله از ذکر آنها صرف نظر می شود. نکته نهایی آنکه اگر برای فردی واجب الاتباع بودن ولایت فقیه کلاماً ثابت نشد ولی مرجع تقلید وی به لزوم چنین تبعیّتی حکم داد، حکم مرجع او الزام آور خواهد بود. چرا که بحث تفوّق اعتقاد کلامی بر فتوای فقهی در موارد تعارض مطرح می شود و در صورت توافق این دو، مبحث فوق موضوعیّت نخواهد داشت. از طرف دیگر اگر برای کسی این وجوب تبعیّت کلاماً و تقلیداً واجب نشد هرگز به معنی جواز وی برای تعارض با حکومت حاکم شرع نخواهد بود. علت این امر روشن است. وقتی شارع حکومتی را مشروع بداند معقول نیست که در کنار آن جواز معارضه ی با آن را صادر کند ولو اینکه آن حکومت لازم الاتباع نباشد. حداکثر حقّی که برای غیر ملتزمین به ولایت می توان قائل شد عدم اطاعت در اموریست تزاحم با حاکمیت پیدا نکند. به طور مثال چنین فردی لازم نیست از حکم جهاد حاکم تبعیّت کند ولی نمی تواند علیه این حکم تبلیغ یا اقدام نماید.
بحث دیگری که به کرّات مطرح ولی کمتر دیده می شود که درست تبیین شود فقهی بودن حدود اختیارات ولی فقیه است. بر مبنای این نظر اصل ولایت فقیه امری کلامی و تعیین محدوده ی اختیارات ولی در حوزه ی مسایل فقهی شمرده می شود. با توجه به آنچه در سطور پیش مرقوم شد به نظر می رسد اگر منظور از این گزاره تقلیدی بودن مسئله حوزه ی اختیارات حاکم باشد گزاره ی فوق باطل است و چنانکه این گزاره بیانگر این نکته که حاکمِ فقیه حوزه ی اختیارات خود را با استفاده از ابزارهای غالباً فقهی (و نه کلامی) مشخص می کند، باشد گزاره ای درست است. در واقع باید گفت حاکمیّت امریست اعتباری و اساساً تعریف آن مجموعه ی اختیاراتی است که به حاکم داده می شود که بر این مبنا اگر فقیه حائز مشروعیت تشکیل حکومت باشد حق خواهد داشت استنباط خود را از نصوص دینی در باره حوزه ی اختیارات حکومتش مبنای کار قرار دهد. یکی از نتایجی که زیل این بحث حاصل می شود تفکیک بین امور شخصی و اجتماعیست. همان طور که در اوایل این عنوان ذکر شد امور فردی تابع تقلید فرد از مرجع خود و امور اجتماعی تحت نظر ولی فقیه است. حال اگر یکی از مراجع تقلید موضوعی را که ولی فقیه بر روی آن دست گذاشته و آن را مربوط به اختیارات حاکم شرع و مسایل اجتماعی می داند، را داخل در مباحث فردی بداند تکلیف مقلّدان آن مرجع چه خواهد بود. آیا چنین نظر فقهی ای می تواند دست حاکم را در اعمال حاکمیت خود در موضوع مذکور بر مقلدین آن مرجع ببندد؟ نکات فوق الذّکر نشان می دهند جواب این سوال منفی است و همان طور که گفته شد اعتقاد به اصل ولایت فقیه و اعتبار اجتهاد او درباره اختیاراتش لازم و ملزوم یکدیگرند.
این تبیینی مجمل بود از رابطه ای که به خوبی در اذهان جا نیافتاده است و لازم است مورد اهتمام بیشتر صاحبان اندیشه و طالبان بصیرت در جهت روشن کردن نگاه اسلام در مقولات سیاسی، اجتماعی برای خود و دیگران قرار گیرد.
و من الله توفیق
[i] – مرتضی مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، ص 69
[ii] – حسن بن يوسف حلي، تذكرة‌الفقهأ، المجلد الاول (قم: المكتب المرتضويه، بي‌تا)، ص 452
Sorry. No data so far.