عنوان : مطالبات غیر قانونی: بازخوانی وقایع قبل و بعد از انتخابات 22 خرداد 1388
شابک : 978-964-495-165-7
تاریخ اولین چاپ : 1388
قیمت(ریال) : 60000
شمارگان : 5000
تعداد صفحات : 608
***
وقايع قبل و بعد از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري را شايد بتوان يك پيچ بزرگ تاريخي دانست كه ملت ايران آن را پشت سر نهاده و حال با سرعت بيشتري مي تواند مسير خود را بپيمايد. تحليل هاي بسياري درباره علل شكست توطئه‌هاي براندازانه دشمنان بيروني و دروني نظام اسلامي در جريان هشت ماه جنگ نرم منتشر شده است؛ اما مي توان با جرئت اين ادعا را كرد كه حقيقتا توطئه گران در مسير خود به يك سپر غيرقابل نفوذ به نام «ولايت فقيه» برخوردند و شكستند.
تحليل گران منصف خواهند پذيرفت آن روز كه مولايمان در نماز جمعه تاريخي 29 خردادماه فرمودند «اگر اين رفتار ادامه پيدا كند آن وقت من خواهم آمد و جور ديگري با مردم سخن خواهم گفت» برخي نيك دريافتند اينجا بازي، بازي قدرت نيست كه حساب و كتاب سود و زيان را بكنند و راس حكومت را تحت فشار قرار دهند بلكه به اهداف خود برسند؛ عده اي فهميدند كه رهبري با كسي شوخي ندارد و اگر بنا باشد، «عاشورايي ديگر» مي آفريند؛ اما از مواضع برخاسته از مكتب خود كوتاه نمي آيد، امام به كسي باج نداد، رهبري هم بنا ندارد باج دهد و چه زود است كه فريفتگان دنيا وقتي مي بينند طرف حسابشان نوك سوزني تعلق به دنيا ندارد، عقب مي نشينند.
همان روز بود كه عده‌اي حساب كار دستشان آمد و جريان توطئه در سراشيبي سقوط قرار گرفت، معادلات سياسي به هم خورد و چون كيسه دزدي فتنه گران پاره گشت، سرمايه اجتماعي شان قدم به قدم ريزش كرد تا 22 بهمن ملت تير خلاص آشوب را شليك كنند.
از 22 خرداد تا 22 بهمن بايد تاريخ شود، بايد به يادگار بماند و براي ما درس و براي آيندگان عبرت باشد، بحمدالله كارهاي بسياري در اين زمينه انجام شده و بعد از اين نيز بايد انجام شود؛ در اين ميان كتاب «مطالبات غيرقانوني» اخيرا توسط موسسه فرهنگي قدر ولايت به بازار راه يافته و با موشكافي رخدادهاي قبل و بعد از انتخابات دهم، طرح جالبي از آنچه رخ داد ارائه مي كند.
وقايع قبل از انتخابات
تحركات اوّليه برخي جريانات سياسي
در صحنه سياسي كشور قبل از آرايش بندي‌هاي سياسي احزاب براي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، برخي گروه‌هاي سياسي اقدام به فعاليت كردند. يكي از اين گروه‌ها طيفي با شهرت تحريمي‌ها بودند كه پايگاه عمده اين جريان در داخل كشور در تشكل‌هاي دانشجويي و بيشتر بخش غالب طيف علامأ دفتر تحكيم است، اين گروه كه حتي سيد محمد خاتمي و همراهان دوم خردادي اش را به فرصت سوزي در دوران مسئوليت متهم مي ساختند، در تحركات خود در صحنه انتخابات دهم با اطمينان از رد صلاحيت عبدالله نوري (وزير كشور دولت اصلاحات)، خواستار نامزدي وي با هدف مشروعيت زدايي از انتخابات شدند، آنان نوري را شمشير دو لبه‌اي مي دانستند كه در صورت موفقيت و عدم موفقيت در انتخابات، ايشان را به هدف خود مي رساند، احمد زيدآبادي (دبيركل سازمان ادوار) در خصوص اين كه چرا نوري را نامزد مي كنيم، گفت: «يك سلسله نيروهاي اجتماعي گسترده در ايران وجود دارند كه از وضع موجود رضايت ندارند، اين نيروها در حال حاضر مستقل هستند و به صورت جزاير پراكنده اي از يكديگر به سر مي برند، تصور ما اين است كه با تمسك به انتخابات رياست جمهوري، قادر خواهيم بود به اين بخش از نيروها تحركي ببخشيم تا كانديدايي با طرح مطالبات آنان بتواند يك جنبش اجتماعي ايجاد كند، در اين ميان او اگر موفق شود خود را به نحوي به سيستم بقبولاند، اين امر بيانگر آن خواهد بود كه اين جنبش مي تواند گام‌هاي بعدي را نيز براي رياست جمهوري بردارد و كشور را تا اندازه اي از بن بست خارج كند، اگر هم به هر دليلي نپذيرفت و مقاومت كرد، در هر حال يك نيروي اجتماعي شكل گرفته قادر خواهد بود خارج از عرصأ قدرت حاكم، بر مناسبات تأثير بگذارد.»
عبدالله مؤمني (سخنگوي سازمان ادوار) نيز در اين باره گفت: «ما معتقد هستيم كه از قضا طرح چنين كانديدايي مثل آقاي نوري و چنين ايده اي كه ما نيازمند به جنبش اجتماعي قوي هستيم بر مبناي شيوه هاي نويني بتواند جامعه را نسبت به سرنوشت خودش و مطالبه اش حساس كند و جنبش اجتماعي به عنوان يك جريان قوي بتواند از حاكميت مطالباتش را بخواهد، مي تواند آغاز يك راهي باشد، آغاز يك حركت و شيوه نويي باشد براي دوره هاي بعدي هم.»
اما گذشته از هدف اصلي اين طرح، اين كه چه كساني در پس اين جنبش قصد حضور در صحنه را دارند، مطلبي است كه در اظهارات مؤمني قابل مشاهده است. وي در اين زمينه بيان داشت: «تحول خواهان مي توانند حول محور آقاي نوري با هم به توافق برسند و در نتيجه، امكان به صحنه آوردن نيروهايي كه در طي سالهاي گذشته جزو محذوفين سياسي و اجتماعي محسوب مي شدند، ايجاد مي شود. » نكته قابل توجه و تأمل درباره اين گروه، خبرهايي مبني بر حمايت مالي كارگزاران به عنوان حزب ميانه رو از آن است، لذا برخي اعضاي شوراي مركزي حزب كارگزاران (كرباسچي و عطريانفر) از اوّلين كساني بودند كه موضوع نامزدي نوري را مطرح و از وي براي نامزدي در انتخابات دهم دعوت كردند.
برگزاري جلسات برخي شخصيت‌ها و چهره‌هاي سياسي نظير كروبي، خاتمي، موسوي خوئيني ها و… در منزل عبدالله نوري به عنوان پاتوقي براي اتصال اين طيف با بخش‌هايي از جريان دوم خرداد بود، اگرچه گروهي از اصلاح طلبان معتقد بودند كه آمدن نوري به صلاح اصلاحات نيست و از اين بابت ابراز نگراني كرده بودند و پيشاپيش وي را رد صلاحيت شده تلقي مي كردند، ولي نوري برآن بود تا در صورت عدم نامزدي خاتمي، كانديدا شود.
از نيمه اوّل سال 78 بحث‌هاي دروني اصلاح طلبان بيش از هر چيز بر وجود ضعف‌هاي دولت نهم و هشدار نسبت به افزايش اين ضعف‌ها در آينده متمركز بود، در كنار آن راه‌هاي رسيدن به اجماع براي معرفي كانديداي واحد نيز مورد بررسي قرار گرفت.
در تير ماه 78 نخستين جلسأ اصلاح طلبان براي تصميم گيري در خصوص انتخابات رياست جمهوري برگزار شد، در آن ايام اصلاح طلبان بر اين نكته تأكيد كردند كه بايد با درس گرفتن از تجربيات گذشته به نقاط ضعف دروني خود توجه كرده و تلاش كنند كه به وحدت برسند، چرا كه مهمترين عامل شكست اصلاح طلبان تفرقه و حضور چند كانديدا در انتخابات گذشته بود و در صورت وحدت، احتمال پيروزي افزايش مي‌يافت، به همين منظور عده‌اي از اصلاح طلبان مكانيزم نظرسنجي را براي اين كار ترجيح مي دادند و برخي افراد ديگر مانند مهدي كروبي به تجربيات تلخ از برخي نظرسنجي‌ها و آمارسازي‌هاي انتخابات نهم اشاره مي كردند كه حاكي از پيروزي اصلاح طلبان بود؛ اما نتيجه در پايان عكس شد.
اين گروه با اشاره به همان تجربه، مكانيزم شوراي حكميت را پيشنهاد كردند، وظيفه شوراي حكميت بررسي وضعيت و مقبوليت كانديداهاي اصلاح طلب و معرفي يكي از آنها به عنوان رأي آورترين نامزد و كانديداي اصلح اصلاح طلبان بود، مقرر شد كساني كه خود را براي رقابت‌هاي رياست جمهوري آماده مي بينند، تا بيستم آذر كانديداتوري خود را اعلام كنند.
در ابتدا كمتر كسي با اجراي آن مخالفت كرد؛ اما با نزديك شدن به زمان ضرب‌الاجل 20 آذر، گروهي از اصلاح طلبان عدم هماهنگي خود را با اجزايي از طرح شوراي حكميت از جمله لزوم اعلام كانديداتوري تا زمان تعيين شده اعلام كردند، در مقابل مهدي كروبي و هم‌فكران او معتقد بودند كه همين زمان هم براي فعاليت‌هاي انتخاباتي دير است و رقيب دست به كار شده و بايد اصلاح طلبان از بلاتكليفي نجات پيدا كنند.
برخي ديگر از جريانات اصلاحات، بر اين باور بودند كه اگر سيد محمد خاتمي وارد ميدان شود، طرف مقابل هم همگي پشت سر احمدي نژاد قرار خواهند گرفت و همه نيروهايشان را آن جا متمركز خواهند كرد، در آن شرايط هيچ كانديداي جديدي از طرف رقيب به صحنه نخواهد آمد و انتخابات دو قطبي خواهد شد.
در اين رابطه بهزاد نبوي (عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين) در اظهاراتي «كساني كه به دنبال معرفي شخصي به غير از خاتمي براي انتخابات رياست جمهوري جهت رقابت با احمدي نژاد هستند را فاقد حداقلي از شعور دانست.» اين اظهارات با واكنش‌هاي احزاب ديگر دوم خرداد از جمله حزب اعتماد ملي روبه رو شد.
حجه الاسلام سيد هادي ميرهادي (ازاعضاي شوراي مركزي حزب اعتماد ملي) در واكنش به سخنان نبوي گفت: «كساني كه حرف از آمدن خاتمي مي زنند، دوستداران واقعي او نيستند، چرا كه آنها عده اي انحصارطلبند كه تنها به فكر اختلاف افكني ميان اصلاح طلبان هستند.» از سوي ديگر در برخي محافل سياسي اصولگرايان از احتمال رد صلاحيت خاتمي سخن به ميان آمد، آنان با بررسي عملكردها و مواضع سيد محمد خاتمي، خصوصاً بعد از پايان دوره رياست جمهوري و در سفر به آمريكا و چند كشور اروپايي و مغايرت آن با مباني تعريف شده انقلاب و نظام و در پاره اي از موارد با آموزه هاي صريح اسلام، به اين نتيجه رسيدند كه از نگاه قانون مي تواند رد صلاحيت آنها براي نشستن بر كرسي رياست جمهوري را در پي داشته باشد.
اما از سوي ديگر اصلاح طلباني كه موجوديت سياسي خود را در خاتمي مي ديدند و همواره از او به عنوان ناجي كشور در وضعيت فعلي ياد مي كردند، از نيمه دوم سال 78 تقريباً مصاحبه ها و سخنراني‌ها و عكس‌هاي سيد محمد خاتمي را در روزنامه هاي خود چاپ مي كردند و زمينه حضور وي و اعلام كانديداتوريش را براي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري مهيا مي ساختند!
خاتمي در اوّلين اظهار نظرهاي خود در رابطه با انتخابات رياست جمهوري تأكيد كرد كه به جاي اين كه بگوييم چه كسي بيايد يا نيايد، بگوييم آن كه مي آيد چه كارها و چگونه انجام دهد، وي با اشاره به جريان اصلاحات گفت: «دامنه اصلاحات بسيار وسيع تر از دايره گروه‌هاي اصلاح طلب است و نبايد دامنه اصلاحات را محدود به گروه‌ها و جريانات دانست. بنده با تمام احترامي كه به همه گروه‌ها و تشكل‌ها قائلم و افتخارم اين است كه زمينه ايجاد و رشد و گسترش گروه‌هاي سياسي مختلف در دوره اصلاحات تلاش كرده‌ام، هيچ حاضر نيستم تلقي شود كه نماينده يك گروه، جريان و تشكل هستم. » وي در ادامه افزود: «اگر بخواهم در انتخابات آينده حضور يابم به خواستي كه فكر مي كنم در اقشار مختلف مردم است، جواب مي دهم و اگر بنا باشد نيايم به وضوح و شفاف دلايل را به مردم خواهم گفت، تا حدود زيادي تصميم من مشخص است؛ ولي اعلام تصميم را به وقت مناسب وا مي‌گذارم.»
با پايان گرفتن تابستان كم كم عزم تعدادي از چهره هاي سرشناس چون محمد هاشمي (رئيس سابق صدا و سيما)، صادق طباطبايي (فرزند آيت الله محمدباقر سلطاني طباطبايي)، حسين كمالي (وزير كار دولت سازندگي)، محمدعلي نجفي (وزير آموزش و پرورش دولت سازندگي)، محمدرضا عارف (معاون اوّل خاتمي)، معصومه ابتكار (رئيس محيط زيست دولت اصلاحات)، محمد جهرمي (وزير كار دولت احمدي نژاد)، مصطفي پورمحمدي (رئيس سازمان بازرسي كل كشور) وحسن روحاني (دبير سابق شوراي امنيت ملي) آشكار شد؛ اما در اين ميان حسن روحاني پيش قدم تر از بقيه بود، وي كه در طي سالهاي 48 به بعد تبديل به يكي از منتقدين جدّي دولت شده بود، اظهارنظرهاي تندي عليه دولت نهم بيان مي‌داشت، عدم توجه دولت به رفاه مردم، تبليغاتي خواندن كارهاي دولت و آمارسازي‌هاي غير واقعي، اعتراض به نحوه شركت ايران در اجلاس شوراي همكاري خليج فارس، انتقاد از سياست‌هاي اقتصادي دولت و خالي شدن حساب ذخيره ارزي، متهم كردن دولت به انجام كارهاي غير كارشناسي، اعتراض به پخش پول بين مردم در آستانه انتخابات و هشدار در مورد حضور نفت در انتخابات، نقد سخنان رئيس جمهور پيرامون مسائل هسته‌اي و دعوت از احمدي نژاد براي مناظره، انتقاد عليه سياست‌هاي خارجي دولت و… از جمله موضوعات سخنان وي در ايام نزديك به انتخابات دهم بود.
البته برخي فعالان سياسي سخنان روحاني در سال 78 را نطق‌هاي وي جهت حضور در صحنه انتخابات رياست جمهوري تلقي كردند كه در عين حال لحن غيرمشفقانه هم داشت!
به نقل از پاتوق کتاب و شبکه خبر دانشجو
Sorry. No data so far.