محسن مهدیان- شمس الدین حسینی روز گذشته با ۱۴۱ رای نمایندگان مجلس به وزارت اقتصاد بازگشت. تیتر برخی رسانه های اینگونه بود: “وزیر اقتصاد با رای مشروط مجلس به دولت بازگشت.” رای مشروط مجلس را علی لاریجانی با دفاع غیرمنتظره -به تعبیر خودش- بر سر زبان ها انداخت.
استیضاح دیروز مهمترین اقدام مجلس در پرونده جنجالی اختلاس موسوم به ۳ هزار میلیارد تومان بود که با رای منفی به استیضاح آقای وزیر خاتمه پیدا کرد. این رای به دلایل مختلف تاریخی شد و آیندگان درباره آن قضاوت خواهند کرد. و اما چند نکته؛
۱- استیضاح وزیر اقتصاد با همه حواشی آن نمایشی از تلاش بی شائبه مسئولین در برخورد با فساد اقتصادی است. این استیضاح نشان داد که نظام در برخورد با فساد اقتصادی کوچکترین قصور کارگزاری را تحمل نمی کند. استیضاح فارغ از نتیجه آن یک گام مثبت در راه مقابله با فساد اقتصادی است. حضور وزیر اقتصاد و رئیس جمهور در مجلس برای پاسخ دادن قصور ها و تقصیر ها در اختلاس ۳ هزار میلیاردی تومانی برگی روشن در کارنامه مجلسی است که باید راس امور باشد. جلسه استیضاح دیروز اگرچه دادگاه محاکمه نبود اما نشان داد که مبارزه با فساد خط قرمزی نمی شناسد.
۲- استیضاح وزیر اقتصاد و رای دیروز نمایندگان، گزارشی صادقانه به مردم بود. این مردم بودند که بدون پرده پوشی نامعقول و مصلحت اندیشی های قشری از نزدیک نقد ها و دفاع ها را شنیدند و حتما بهتر از مجلس و دولت در این رابطه ارزیابی خواهند کرد. پیام اصلی این استیضاح شفافیت و صداقت با مردم بود. ناگفته ای نماند و موضوعی نیست که مردم در رابطه با عملکرد وزیر اقتصاد از آن بی اطلاع باشند. کمترین فایده استیضاح همین است که سخن مگوئی میان مردم و مسئولین باقی نمانده است.
۳- رای دیروز نمایندگان باید به درستی تحلیل شود. رای دیروز در بهارستان فرصتی برای جبران در صوراسرافیل است. این رای نشان بی گناهی و بلاتقصیری وزیر اقتصاد نبود. خدمات سابق وزیر او را مستحق تخفیف کرد و اجازه داد که مجددا ردای خدمت به تن کند. نگاهی به سرتاسر مذاکرات دیروز و استدلال موافقان استیضاح و عذرخواهی و طلب حلالیت وزیر اقتصاد تائیدی بر این ادعا است. بنابراین وزیر محترم باید قدر این “فرصت جبران” را بداند.
۴- روز گذشته شروط ۶ گانه ای از سوی رئیس مجلس مطرح شد که در نوع خود کم سابقه بود. کم سابقه بودن به معنای با اهمیت بودن آن نیست.رئیس مجلس به تعبیر خودش با دفاع از وزیر اقتصاد همه را متعجب کرد. این شروط بیش از آنکه ضمانتی داشته باشد، رندی و سیاسی بود و مشاطه و ابزاری برای کاهش فشارمنتقدین. نگاهی به عناوین این ۶ شرط نشان می دهد که این شروط همان اصول اولیه و بدیهی است که وزیر اقتصاد باید به آن پاینبد باشد. مواد آن نیز ارتباطی به استیضاح و تخلف ۳ هزار میلیاردی ندارد.
۵- جلسه استیضاح بخشی از انتظار مردم از مجلس بود. مجلس در گزارش کمسیون اصل ۹۰ و با برگزاری استیضاح نشان داد که تلاش می کند این “چپاول علنی” و “افتضاح تاریخی” را تبدیل به یک “فرصت” برای افزایش اعتماد عمومی کند. اما این همه راه نیست. انتظار مردم بیش از این اقدامات است. نظارت بر رسیدگی قضائی در این پرونده و برخورد با عواملی از فساد که به هر نحوی با مجلس و نمایندگان آن در ارتباطند و ارائه گزارش شفاف و صادقانه به مردم از دیگر مطالبات مردم از مجلس است.
۶- آنچه دیروز گذشت با همه نواقص و حاشیه‌ها و ابهامات، رائی بود که حسینی را در قامت وزیر اقتصاد حفظ کرد. حسینی با رای نمایندگان مردم و با فرصتی دوباره فصل جدیدی را در وزارت اقتصاد آغاز می کند. جامعه انتظار دارد که وزیر اقتصاد در این نوبت بسیاری از خلا های نظارتی را اصلاح و با قدرت و با تکیه بر رای مجلس، مقابل هر گونه زیاده خواهی در بدنه قدرت و امتیازات شوم بایستد تا خدای ناکرده مجددا رخنه های انحرافی و فساد های گذشته تکرار نشود.
۷- افشاگری و سوال و استیضاح و غیره وغیره با رای دیروز مجلس کنار گذاشته شد. آنچه از امروز اهمیت دارد کار است و خدمت. همه کسانی که تا دیروز منتقد جناب حسینی بودند از امروز باید کمک کنند تا ضعف ها و مشکلات برطرف و خدمات بیشتری به مردم داده شود. طبیعی است که مردم نیز جز این از مسئولین نمی خواهند.
Sorry. No data so far.