بحث‌های جنجالی امروز مجلس در مورد حقوق مادام العمر

جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی ساعت 8:25 دقیقه صبح به ریاست علی لاریجانی رئیس قوه قانون‌گذاری کشورمان آغاز شد.

بررسی ادامه مواد طرح یک فوریتی بهبود مستمر محیط کسب و کار،‌ لایحه عضویت ایران در مرکز آسیایی کاهش بلایا و سوال عیسی جعفری نماینده بهار و کبود آهنگ از وزیر دادگستری بخشی از دستور کار امروز صحن علنی است که از سوی جهانبخش محبی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس قرائت شد.

گرامیداشت هفته بسیج در صحن علنی مجلس با تقدیر از جانبازان بسیجی

در ابتدای جلسه امروز محبی‌نیا جملاتی از امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری درباره بسیج قرائت کرد و پس از آن مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تقدیر از بسیجیان جانباز به مناسبت این هفته، برگزار شد.

در این جلسه کلیپی درباره بسیجیان در مانیتورهای صحن علنی نمایش داده شد و از تعدادی از جانبازان بسیجی به نمایندگی از همه جانبازان بسیجی با اهدای هدیه‌ای از سوی علی لاریجانی تقدیر و تشکر شد.

رئیس مجلس در این جلسه از جانباز بسیجی موسی سلامت که در سال 61 در عملیات مسلم بن عقیل مجروح و قطع نخاع شده بود، همچنین از جانباز بسیجی ‌مجید رضائیان رئیس دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره که از سال 61 تا 67 در دو عملیات، از دو چشم نابینا شده است، جانباز بسیجی محسن محسنی که در سال 62 هنگام خنثی‌سازی مین از ناحیه دو چشم و دو دست مجروح و جانباز شده و نیز از لاله افتخاری نماینده مردم تهران که همسر و دختر شهید است، با اهدای هدیه‌ای تقدیر کرد و با آنها عکس یادگاری گرفت.

سرلشکر باقری: تأکید رهبری بر ‌”تهدید در برابر تهدید” به‌معنای تجدیدنظر در استراتژی دفاعی ایران است

پس از این مراسم علی لاریجانی از سردار سرلشکر محمد باقری معاون اطلاعات و عملیات ستاد‌کل نیروهای مسلح خواست به مناسبت هفته بسیج در جایگاه سخنرانی قرار گیرد و سخنرانی کند که وی طی سخنانی ضمن گرامیداشت هفته بسیج، متذکر شد: با یک نگاه گذرا به حوادث اخیر منطقه و بیداری اسلامی که در جهان اسلام ایجاد شده، مشاهده می‌کنیم هر جایی که پرچمی در دست رزمندگانی صالح و مجاهدانی مؤمن که بسیجیانی که پیرو حضرت امام وجود دارد، آنان به دنبال در هم شکستن کاخ‌های شیشه‌ای‌ طرفداران آمریکا هستند.

وی با بیان اینکه رزمندگان اسلام پیرو فرمایشات امام هستند و این واقعیتی است که پرچم و تفکر و روحیه بسیجی در سراسر جهان برافراشته است گفت: اگر از ایجاد ارتش ۲۰ میلیونی غفلت کنیم، در دام دو ابرقدرت جهانی گرفتار می‌شویم لذا تفکر بسیجی باید در نظام نهادینه شود.

معاون اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح در بخش دیگری از سخنانش گفت: آمریکایی‌ها آنچه از حمله به ایران می‌گفتند و از تجاوز به ایران مطرح می‌کردند، همه به پوچ رفت و هیچ کاری نتوانستند به پیش ببرند، تفکر تجاوز زمین به زمین به ایران در ذهن فرماندهان و سردمداران آمریکایی نیست و این واقعیتی است که با روحیه بسیجی شکل گرفته است.

معاون اطلاعات و عملیات ستادکل نیروهای مسلح همچنین تصریح کرد: تاریخ ملت ما نشان می‌دهد که نه اقدام به تجاوز و نه اندیشه تجاوز در ذهن ما نبوده و ما در پاسخ قاطع به تهدیدات تردید نداریم اما رهبر معظم انقلاب اخیرا فرمودند که در مقابل تهدید، تهدید می‌کنیم و این به معنای تجدید‌نظر در استراتژی دفاعی ملت ایران است و اگر تهدیدات متجاوزان علیه ایران ادامه یابد و هر روز سناریوی جدیدی برای تخطئه حرکت ملت ایران داشته باشند و ایران هراسی را پیش ببرند، در مشی ملت ایران تجدید‌نظر صورت می‌گیرد.

مرکز آمار ‌موظف به انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز فعالان اقتصادی شد

نمایندگان مجلس در نخستین دستورکار امروز خود،‌ بررسی طرح یک فوریتی بهبود مستمر محیط کسب و کار را ادامه دادند و ماده 6 این طرح را با 123 رای موافق، 3 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

ماده 6 عنوان می‌کند که مرکز آمار ایران موظف است‌ برنامه ملی آماری کشور موضوع ماده 54 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه را طوری تهیه کندکه بر اساس آن اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در ایران، در پایگاه اطلاعات آماری کشور به شکل مستمر و روزآمد ارائه شود.

در ذیل این ماده نیز تاکید شده است که اقلام و اطلاعات آماری مورد نیاز سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که باید به شکل مستمر در این پایگاه منتشر شود، توسط شورای گفت‌وگو تعیین می‌شود.

ماموریت مجلس به 3 ‌وزارتخانه ‌برای ایجاد فرایند الکترونیکی تجارت خارجی در کشور

در ادامه بهارستان‌نشینان به بررسی مواد دیگری از طرح یک فوریت بهبود مستمر محیط کسب و کار پرداخته و در این زمینه ماده 7 را با 130 رای موافق، 2 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر به تصویب رساندند.

وکلای ملت در ماده 7 مقرر کردند، به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظفند با تشکیل کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، ضمن دعوت از نمایندگان دستگاه‌های ذیربط و اتاق‌ها، دستورالعمل هر‌گونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی را ساماندهی کنند.

در ادامه این ماده آمده است که کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با کمیته یاد شده و اجرای تصمیمات و دستورالعمل‌های آن هستند؛ همچنین ماده 7 قانون برنامه پنجم توسعه درباره صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد، پس از پایان مدت آن قانون استمرار می‌یابد.

نمایندگان ملت همچنین با تصویب ماده 8 طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی را موظف کردند که با همکاری اتاق‌ها و دیگر دستگاه‌های ذیربط، ظرف 6ماه پس از تصویب این قانون فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدا، فرم‌های تجاری، گواهی‌های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه‌نامه، بدون نیاز به مراجعه حضور ذینفع را به صورت الکترونیکی درآورند.

در ذیل این ماده عنوان شده که منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این ماده از سرفصل‌های دولت الکترونیک در بودجه‌های سنواتی و نیز صرفه‌جویی‌های حاصل از بهبود فرآیندها و کاهش دیوان سالاری تامین می‌شود.

این ماده نیز با 126 رای موافق، 2 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

وزارت خارجه ظرفیت‌های روابط خارجی را در اختیار تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار می‌دهد

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح یک فوریت بهبود مستمر محیط کسب و کار، ماده 9 این طرح را با 129 رای موافق، یک رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در صحن، تصویب کردند.

این ماده وزارت امور خارجه را موظف کرد که ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.

دستورالعمل اجرایی این ماده نیز بر اساس مصوبه نمایندگان، با همکاری اتاق‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط توسط وزارت امور خارجه تهیه می‌شود.

وکلای ملت از بین این ماده نیز وزارت امور خارجه را موظف کردند به گزارش اقدامات خود در اجرای این ماده و دستاوردهای آن را هر 6 ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و شورای گفت‌وگو ارائه دهد.

وزارت خارجه موظف به تسهیل و تسریع در تردد ‌سرمایه‌گذاران خارجی به کشور شد

وکلای ملت در پارلمان در ادامه رسیدگی جزئیات طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار، ماده ۱۰ این طرح را با ۱۰۸ رای موافق، یک رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن علنی، تصویب کردند.

بر این اساس، وزارت امور خارجه موظف شد با انجام اقداماتی از قبیل لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری، تنظیم توافقات صدور روادید تجاری بلند مدت و پر تردد و نظایر آن، ترتیبی اتخاذ کند تا اخذ روادید تجاری برای صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی مهندسی از ایران و نیز تردد و اقامت داوطلبان سرمایه‌گذاری خارجی و مرتبطین آنها در کشور، به سهل‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن محقق شود.

موسوی: قانون سازمان امر به معروف و نهی از منکر هر چه سریع‌تر تصویب شود

علی‌محمد موسوی مبارکه نماینده مردم مبارکه در جریان بررسی ماده 10 طرح بهبود فضای کسب و کار در اخطاری مطابق با اصل هشتم قانون اساسی گفت: در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ برعهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏ که شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند.

وی ادامه داد: این اصل در قانون‌گذاری مجلس مغفول مانده است و عده‌ای تصور می‌کنند با راه‌اندازی ستاد امر به معروف و نهی از منکر به وظیفه‌شان عمل کرده‌اند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه سال گذشته چندین نفر به دلیل امر به معروف و نهی از منکر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، به طرح سازمان شدن امر به معروف و نهی از منکر که سال گذشته در مجلس مطرح شده بود، اشاره کرد و گفت: این طرح در کمیسیون فرهنگی مانده است و به آن اهمیتی نمی‌دهند لذا از هیئت رئیسه می‌خواهم تا دستور دهد کمیسیون فرهنگی هرچه سریع‌تر تکلیف این طرح را مشخص کند.

جهانگیرزاده: ماده ۱۱ طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار مغایر قانون اساسی است

در ادامه جواد جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه در جریان بررسی ماده ۱۰ طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار در اخطاری با استناد به اصول ۷۴ و ۱۰۲ قانون اساسی، برخی از موارد ذکر شده در ماده ۱۱ این طرح را مغایر قانون اساسی دانست و گفت: ارائه طرح قانونی وظیفه نمایندگان و ارائه لایحه از اختیارات دولت است لذا ارائه طرح از سوی شورای گفت‌وگو به سوی مجلس با قانون اساسی منافات دارد و این موضوع باید در ماده ۱۱ طرح مذکور این موضوع اصلاح شود.

محمدرضا باهنر نایب رئیس اول مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست ساعتی از صحن علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به وی گفت: شما کمی به استقبال رفتید ما هنوز در حال بررسی ماده ۱۰ این طرح هستیم‌ اما اخطار شما در ماده ۱۱ وارد است باید شواری گفت‌وگو اگر پیشنهادی دارد، پیشنهادش را به نمایندگان مجلس یا دولت بدهد تا طرح و لایحه‌ای ارائه شود.

انتقاد جعفری از شرکت نکردن 100 نماینده در رأی‌گیری‌های مجلس

در ادامه این جلسه بهروز جعفری نماینده مردم سمیرم در خانه ملت طی تذکری آیین نامه‌ای اظهار داشت: در رأی‌گیری قبلی حدود ۱۰۰ نفر از نمایندگان در رأی‌گیری شرکت کردند و مابقی حضور نیافتند و از آنجا که طرح بهبود فضای کسب و کار قانون مهمی است و باید نمایندگان بیشتری در رأی‌گیری‌ها شرکت کنند.

انتقاد انصاری از مطرح نشدن نظر صریح دولت درباره پیشنهادات مختلف وکلای ملت

جمشید انصاری نماینده مردم زنجان و طارم نیز طی تذکری آیین‌نامه‌ای نسبت به مطرح نشدن صریح نظر دولت از سوی نماینده این قوه درباره پیشنهادات مختلف وکلای ملت، انتقاد کرد و گفت: بهتر است نماینده دولت پس از قرار گرفتن پشت تریبون ابتدا بگوید که آیا با پیشنهاد مخالف است یا موافق و سپس به بیان توضیحات و ادله خود بپردازد.

در ادامه محمدرضا باهنر در پاسخ به این تذکر با ذکر این نکته که این موضوع توصیه اخلاقی خوبی بود، گفت: نماینده دولت درباره برخی پیشنهادات نظر دولت را می‌گوید و بیان نمی‌کند که مخالف است یا موافق و پس از ارائه توضیحاتش پیرامون پیشنهاد مطرح شده، به نظر مجلس بیشتر اهمیت می‌دهد اما بهتر است صریحا نظر خود را بیان کند.

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بعد از برنامه پنجم هم استمرار می‌یابد

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار، ماده 11 این قانون را به تصویب رساندند که بر اساس آن شورای گفتگوی دولت با ترکیب و تبصره‌های مسرع که بیش از این در ماده 75 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تصویب شده بود، پس از پایان مدت آن قانون استمرار می‌یابد.

طرح اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در دستورکار مجلس قرار گرفت

طرح دو‌فوریتی اصلاح ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در جلسه علنی امروز مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

18 تن از نمایندگان مجلس ‌طرح اصلاح ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را به هیئت رئیسه مجلس داده بودند که ۴ تن از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند تا طرح مذکور از نصاب لازم برای مطرح شدن به صحن علنی برخوردار نباشد.

محمدرضا باهنر رئیس علنی مجلس در پاسخ به اعتراض نمایندگان مجلس برای مطرح نشدن این طرح گفت: ۱۸ تن از نمایندگان این طرح را به هیئت رئیسه داده بودند که ۴ تن امضای خود را پس گرفتند و اگر یکی از این ۴ نمایندگان بر امضای خود اصرار داشته باشند، ما طرح را مطرح خواهیم کرد.

بعد از اظهارات باهنر دو نفر از این ۴ نماینده بر امضای خود اصرار کردند و باهنر رئیس جلسه علنی امروز مجلس نیز طرح اصلاح ماده ۷۱ قانون خدمات مدیریت کشوری را‌ در دستور کار قرار داد.

رسایی (طراح): علت فوریت اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری ‌”رفع اتهام از مجلس” ‌است

حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران طی سخنانی به عنوان طراح طرح حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، اظهار داشت: هفته گذشته طرح استفساریه‌ای به تصویب مجلس رسید که موجب سوء‌تفاهم زیادی در کشور شد اما اگر اشکالی در رابطه با مصوبه مجلس وارد باشد، بیش از آن این اشکال به ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری وارد است چرا که اگر پست فردی از مدیریت تنزل یابد، حقوق او کمتر می‌شود اما بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، این فرد ۸۰ درصد حقوق دوران مدیریتش را دریافت می‌کند.

رسایی با بیان اینکه باید افراد در هر جایگاهی که حضور دارند، حقوق همان جایگاه را دریافت کنند، تصریح کرد: ریشه این مشکل در تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است و فوریت این طرح نیز بخاطر آبروریزی و برداشت غلطی است که از مصوبه مجلس صورت گرفت؛ برخی تصور می‌کنند نمایندگان برای خودشان حقوق مادام‌العمر درست کرده‌اند، لذا برای برطرف شدن این اتهام، راه‌حل آن است که تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت کلی لغو شود.

یوسف‌نژاد (مخالف): نباید ‌صورت مسئله را پاک کنیم/ حقوق نمایندگان یک میلیون و 800 هزار تومان است

علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری در جلسه علنی امروز طی سخنانی در مخالفت با دو فوریت طرح حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، با بیان اینکه این قانون مربوط به دوره هفتم مجلس است و عده‌ای از این قانون استفاده کردند، گفت: وظیفه ما در برابر افکار عمومی که تحت تأثیر برخی القائات می‌خواهند موج‌سواری کنند، روشنگری است نه اینکه صورت مسئله را پاک کنیم.

نماینده ساری در خانه ملت با بیان اینکه ممکن است تصویب این طرح پیامدهای منفی دیگری هم در جامعه داشته باشد، تصریح کرد: هنوز شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید نکرده و این موضوع به معنای قطعی نشدن آن استفساریه است و اگر یک مقدار واقع‌بینانه عمل کنیم و هیئت‌رئیسه روشنگری کند، بهتر است.

یوسف‌نژاد با یادآوری اینکه نمایندگان بین یک میلیون و ۷۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، حذف قانون به این صورت غیر منطقی است و به نظر بنده این طرح فوریتی ندارد و نباید به جای روشنگری، چنین عکس‌العملی داشته باشیم.

دهقان (موافق): از ابتدای انقلاب ‌هیچ حقوق مادام‌العمری نداشتیم/ مسئولان ‌به دنبال امتیازخواهی نیستند

همچنین محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس در سخنانی در موافقت با طرح حذف تبصره۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، با تاکید بر اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون هیچ حقوق مادام‌العمری نداشته‌ایم، گفت: آنچه ‌برخی درباره مصوبه مجلس مبنی بر حقوق مادام‌العمر مطرح و مجلس را تخریب کردند، ‌یک دروغ بزرگ بود چرا که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، بعد از آنکه فردی از جایگاه مقام سیاسی تنزل یابد، حقوق او تطبیق می‌شود و این یک امتیاز مختصری برای مقامات سیاسی است که البته در سال ۸۶ به تصویب رسیده است.

دهقان با ذکر این نکته که اگر تبصره۳ ماده ۷۱ حذف شود، هیچ اشکالی به وجود نمی‌آید، یادآور شد: ما به عنوان طراح معتقدیم که اصل حذف تبصره۳ این ماده به نفع کشور است و شائبه‌هایی که به ناحق علیه مجلس ایجاد شده را از بین می‌برد و مشخص می‌شود که مسئولین نظام و نمایندگان مجلس به هیچ وجه به دنبال امتیازخواهی نیستند و می‌خواهند خدمت کنند.

توکلی (مخالف): ‌ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری اصلاً تبعیض ناروا نیست/ لاریجانی حق ریاست نمی‌گیرد

در ادامه نیز احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مخالفت با دو فوریت طرح حذف تبصره۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، در ابتدای سخنانش به باهنر که ریاست جلسه را برعهده داشت، تذکر داد که این حق قانونی نمایندگان است که از صحن علنی خارج شود و کارمند مقابل درب خروجی مجلس نمی‌تواند جلوی خروج نمایندگان را بگیرد.

وی با ذکر این نکته که طراح و موافق این طرح بیشتر راجع به محتوای آن صحبت کردند، گفت: اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری فوریت ندارد چراکه سال آینده اعتبار این قانون به اتمام می‌رسد و نمایندگان می‌توانند آن را اصلاح کنند.

وی با بیان اینکه ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اصلا تبعیض ناروا نیست، یادآور شد: همین آقای دکتر لاریجانی اگر رئیس دانشگاه می‌شد، یک میلیون تومان حق ریاست می‌گرفت اما آقای لاریجانی الان حق ریاست نمی‌گیرد و اگر نمایندگان تصور می‌کنند که قانون فعلی تبعیض نارواست، باید خود ماده ۷۱ را حذف کنند و حذف تبصره این ماده مشکلی را حل نمی‌کند.

حسینیان (موافق): مصوبه حقوق مدیران “تبعیض آشکار” بین مردم و خواص است و ‌باید حذف شود

روح‌الله حسینیان نماینده مردم تهران نیز که به عنوان موافق طرح حذف بند ۳ از ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در صحن علنی سخن می‌گفت، با بیان اینکه “تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری دارای اشکال است”، به استفساریه اخیر نمایندگان اشاره کرد و افزود: مردم انقلاب کردند که در سایه عدالت با آرامش به سوی خدا بروند اما وقتی استفساریه‌ای در مجلس مطرح می‌شود که تبعیض آشکار بین توده مردم و خواص است، چگونه می‌توان پاسخ اعتراضات مردم ایران را داد و آیا مردم حق اعتراض ندارند؟

وی افزود: اگر مجلس با استفساریه اخیر به دنبال مسائل درازمدت بود و قصد داشت منافع از مصالح عمومی حمایت می‌کرد، نباید به این استفساریه رأی می‌داد.

رئیس فراکسیون اسلامی با بیان اینکه تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری به هیچ وجه منافع عامه مردم را بر منافع خاصه ترجیح نداده است، تصریح کرد: مصوبه مجلس هفتم در رابطه با تبصره ۳ مصلحت عده‌ای کمی از خواص را در نظر گرفته در حالی ما باید مصلحت عامه را مقدم کنیم‌ لذا این مصوبه به هیچ عنوان به نفع نظام و مسئولان نظام نخواهد بود.

کوچک‌زاده: گواهی می‌دهم ‌از ‌باهنر ویژه‌خواهی ندیده‌ام
پس از سخنان موافقین و مخالفین مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران طی تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: همه دوستان ما در اعتراض به استفساریه اخیر مجلس گفتند که این استفساریه اصل مجلس و نظام را زیرسؤال برده است و بر همین اساس تهمت‌های زیادی به مجلس زده‌اند ‌و به‌گونه‌ای حرف زدند که گویا اصل نظام خدشه‌ دیده است.

وی افزود: خدا را شاهد می‌گیریم و حرف سیاسی نمی‌زنم بلکه به عنوان یک جانباز و دلسوز انقلاب می‌گویم، کسانی که باهنر و حسینیان را نمی‌خواهند، در سایت‌هایشان مجلس را هدف قرار داده‌اند؛ برخی از سایت‌ها که برای فلان سردار است و برخی دیگر که مدعی حمایت از رئیس قوه مقننه هستند، نوشتند که استفساریه اخیر مجلس حقوق مادام‌العمر برای مدیران سیاسی بود و اصل نظام را زیرسؤال برد در حالی که این سایت‌ها تنها به دنبال تخریب هستند.

نماینده مردم در مجلس با تأکید بر اینکه برخی مخالفت‌ها‌ و موافقت‌ها با بحث تبصره ۳ مدیران سیاسی است، افزود: بنده در پیشگاه ملت گواهی می‌دهم که هیچ ویژه‌خواهی و اضافه‌خواهی از آقای باهنر ندیده‌ام اما در عین حال با ایشان دو ذائقه سیاسی داریم و آنچه ‌می‌گوییم، از سر دلسوزی است.

کوچک‌زاده خطاب به باهنر گفت: چرا شما اجازه نمی‌دهید طرحی که نمایندگان آماده کردند، در صحن علنی مطرح شود؟ چرا فکر می‌کنید اگر طرحی را رسایی و حسینیان مطرح کنند، مشکلی برای مجلس به وجود می‌آید.

وی در تذکر دیگری با استناد به ماده ۷۷ آیین نامه داخلی مجلس به اظهارات احمد توکلی مبنی بر تلاش کوچک‌زاده، حسینیان و رسایی برای خروج از مجلس با هدف از حدنصاب انداختن صحن علنی واکنش نشان داد و گفت: آقای توکلی گفتند که من می‌خواستم برای حدنصاب انداختن از مجلس خارج شوم در حالی که این طور نبوده و بنده چنین قصدی نداشته و نخواهم داشت‌ البته آقای حسینیان چنین قصدی داشت.

محمدرضا باهنر در پاسخ به دو تذکر کوچک‌زاده گفت: آقای کوچک‌زاده حرف‌هایشان را زدند و من هم می‌گویم ما طبق آیین‌نامه عمل می‌کنیم و البته آیین‌نامه را با تشخیص خودمان اجرایی می‌کنیم نه با تشخیص دیگران.

وی افزود: طرحی که آقای کوچک‌زاده از آن سخن می‌گوید، با ۱۸ امضا به هیئت رئیسه آمده بود که ۴ تن از نمایندگان امضایشان را پس گرفتند و طرح از حد نصاب لازم برای مطرح شدن برخوردار نبود اما بعد از اینکه دو نماینده از چهار نماینده بر امضای خود تأکید کردند، ما آن را در دستور کار قرار دادیم.

مخالفت مجلس با فوریت طرح حذف تبصره مربوط به حقوق مدیران سیاسی

نمایندگان مجلس با دوفوریت طرح حذف تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، با 61 رای موافق، 97 رای مخالف و 29 رای ممتنع از 208 نماینده حاضر در صحن علنی و با 56 رای موافق، 92 رای مخالف و 31 رای ممتنع از 210 نماینده حاضر در صحن علنی با یک فوریت طرح مذکور مخالفت کردند.

این طرح که به امضای 17 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است، دارای یک مقدمه توجیهی و یک ماده واحده است که با مخالفت مجلس با فوریت آن، به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در صورت تصویب طرح مذکور به موجب این قانون، تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 86 حذف می‌شود.

مذاکرات طرح حذف تبصره ‌٣ ماده ‌٧١ قانون مدیریت خدمات کشوری

ابوترابی: مجلس‌ مصوبه‌ای‌ مبنی بر پرداخت‌ حقوق‌ مادام‌العمر به‌ سیاسیون نداشته‌است

حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد در توضیحاتی در خصوص طرح دو فوریتی لغو استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: دوشنبه هفته گذشته مجلس مصوبه‌ای را به تصویب رساند، تحت عنوان استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386؛ این مصوبه موجب طرح دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی در جامعه و بین اصحاب قلم و رسانه شد.

وی افزود: این اقدام برداشت ناصواب تلقی شد که مجلس حقوق مادام‌العمر برای مقامات سیاسی تصویب کرده است و آن را قانونی کرده است، باید گفت به طور کلی در هیچ یک از ادوار مجلس، قانونی مبنی بر اینکه مقام سیاسی اعم از نمایندگان یا سایر مقامات، حقوق مادام‌العمر دریافت کنند وجود نداشته و مجلس هرگز چنین مصوبه‌ای نداشته است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مقامات سیاسی همانند سایر کارکنان اگر بازنشسته شوند بر اساس قانون حقوق دریافت خواهند کرد پس هیچگاه چنین قانونی تحت عنوان مادام‌العمر نداشته‌ایم، تصریح کرد: اما از این مصوبه مجلس برداشت‌های مختلفی شد که شاید اگر همکاران هنگام رای‌گیری برای استفساریه به آن دقت می‌کردند، چنین برداشت‌هایی نمی‌شد، به همین دلیل 24 نفر از همکاران در قالب این طرح خواستار لغو استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری شدند.

ابوترابی متذکر شد: پیشنهاد پیشنهاد‌دهندگان استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری با آنچه پیشنهاد دادند و آنچه به تصویب رسید تفاوت داشت حتی برخی از این دوستان به عنوان مخالف هم صحبت کردند.

وی با بیان اینکه استفساریه روز دوشنبه ذهنیت حقوق مادام‌العمر را به وجود آورد و پیشنهاد می‌کنم که به لغو استفساریه رای دهید، گفت: ذهنیت ایجاد شده در افکار عمومی اقتضا می‌کند که مجلس به طور جدی برای رفع این ذهنیت به دو فوریت طرح لغو استفساریه تبصره 3 رای مثبت دهد و در عین حال تاکید کرد که پرداخت حقوق مادام‌العمر برای هیچ مقامی در کشور نداریم و تمام کسانی که خدمت می‌کنند در چارچوب قوانین حقوق دریافت می‌کنند.

عباسی (موافق): استفساریه شمول قانون را توسعه داده بود

اسدالله عباسی، نماینده املش و رودسر درحین بررسی دو فوریت طرح لغو استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری ضمن اعلام موافقت خود با دو فوریت این طرح گفت: در موضوع استفساریه هفته گذشته مجلس چهار اتفاق نامناسب رخ داد، اول آنکه این استفساریه به قانونگذاری پرداخته بود و دایره قانون را توسعه داده بود، دوم آنکه واژه “همواره” را اضافه کرد.

وی افرود: این استفساریه حتی برای بازنشستگان نیز حق ایجاد کرد، همچنین تمامی کسانی که در سازمان‌های غیردولتی کار می‌کردند را نیز مشمول حق دانست لذا ما با رای به دو فوریت لغو استفساریه باید عذرخواهی کنیم و بگوییم که کار ما اشتباه بوده است.

خباز (مخالف): جنجال علیه مجلس خارج از انصاف و تعهد بود

محمدرضا خباز نماینده کاشمر در مخالفت با دوفوریت، طرح لغو استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری طی سخنانی با طرح این پرسش که باید به دست خود این استفساریه را لغو کنیم تا بعدا علیه ما استفاده نشود، افزود: تعدادی از نمایندگان برای یکنواخت عمل شدن قانون و برای اینکه در همه کشور بین همه دستگاه‌های دولتی، قانون مصوب سال 86 که در مجلس هفتم به تصویب رسیده بود یکنواخت اجرا شود تقاضای تفسیر کردند.

وی تقاضای استفساریه را امری عادی و مرسوم در مجلس دانست و گفت: این مصوبه در حال حاضر در شورای نگهبان است یا شورا آن را تایید می‌کند یا به رد آن می‌پردازد.

به گفته وی، این همه جنجال علیه مجلس آن هم برای قانونی که در این مجلس تصویب نشده خارج از انصاف و تعهد بود و اگر قرار باشد به خاطر برداشت ناصواب عده‌ای ما صورت مساله را پاک کنیم درست نیست.

کواکبیان (موافق): شبهه تصویب دریافت حقوق مادام‌العمر مقامات، به نفع مجلس نیست

همچنین مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان که به عنوان موافق دوم طرح مذکور در صحن به سخنرانی پرداخت در ابتدا طی تذکری به باهنر در اعتراض به ناتمام گذاشتن بررسی طرح دو فوریتی لغو استفساریه تبصره ۳ ماده ۷۱ و ۱۱۷ قانون خدمات مدیریت کشوری و اقدام به در دستور کار قرار دادن طرح دو فوریتی حذف تبصره ماده ۷۱ گفت: اگر این کاری که امروز برخی آقایان انجام دادند ما می‌خواستیم انجام دهیم متهم به فتنه و هزار چیز دیگر می شدیم.

وی با بیان اینکه وسط طرح به شما نهیب زدند و شما عقب نشینی کردید این چه وضع اداره جلسه است، ادامه داد: اداره جلسه را درست انجام دهید این طرح اول مطرح شد و شما بدون اینکه برای آن رأی گیری کنید و سرانجام آن را مشخص کنید به سراغ طرح دیگری رفتید.

نماینده مردم سمنان همچنین در موافقت با طرح مذکور با بیان اینکه من عضو هیئت علمی هستم و از مجلس حقوق دریافت نمی‌کنم لذا موضوع شامل من نیست اما این را ظلم به مجلس و نمایندگان می‌دانم که متهم به تصویب حقوق مادام‌العمر شوند، گفت: اگر آقای رسایی واقعا به دنبال اصلاح است باید کل ماده 71 را حذف کند چرا که در سال 86 برای روسای سه قوه، نمایندگان و معاونان رییس‌جمهور، استانداران و معاونان وزرا امتیازاتی در نظر گرفته شد لذا اگر تبعیضی وجود دارد همه این موارد تبعیض است.

وی با بیان اینکه برای ما فرقی نمی‌کند که طرح لغو استفساریه را ابوترابی مطرح کرد یا حسینیان، افزود: در این مدت سایت‌های طرفدار دولت به شدت علیه مجلس فعالیت کردند، این مساله اصلا به نفع مجلس نیست لذا کسانی که می‌خواهند مدرس‌گونه عمل کنند، فقط نباید در یک زمینه باشد بلکه باید در همه موارد مدرس‌گونه عمل کنیم، در برخورد با بی‌قانونی هم باید مدرس‌گونه کار کنیم.

رسایی (مخالف): این طرح رافع شبهه متوجه مجلس نیست

همچنین حمیدرضا رسایی به عنوان مخالف دوم این طرح با بیان اینکه این طرح فوریت ندارد چون هیچ تبعیضی را برطرف نمی‌کند، گفت: اینکه بگوییم استفساریه مربوط به قانون مصوب مجلس هفتم می‌شود، برطرف کننده شبهه‌ای که متوجه مجلس است نیست.

وی با اشاره به برخی سخنان مبنی بر اینکه میزان تبعیض ایجاد شده زیاد نیست، درعین حال تصویب دوفوریتی طرح لغو استفساریه تبصره 3 را مثمر ثمر ندانست و گفت: ما باید نمایندگان ملت باشیم، اگرچه عده‌ای به غلط تعبیر وکیل‌الدوله را به کار می‌برند اما ما وکیل مردم هستیم و مردم از ما خواسته‌اند که تبعیض وجود نداشته باشد.

وی در عین حال افزود: چرا مطبوعات و رسانه‌ها را متهم می‌کنید البته برخی سایت‌ها در حال توجیه بودند و رسانه‌هایی نیز با موضوع مخالفت کردند، لذا نباید آنها را متهم کنید.

وی با تاکید بر اینکه کار مجلس در تصویب طرح استفساریه اشتباه بوده است، افزود: از مدیریت دکتر حدادعادل در مجلس هفتم دفاع می‌کنم چون این موضوع در مجلس هفتم به صحن مجلس نیامد و طبق اصل 85 در کمیسیون مربوطه تصویب شد و اجرای آن آزمایشی است یعنی اگر دوره آن تمام شد باید به صحن مجلس بیاید.

رسایی رای دادن به دو فوریت طرح لغو استفساریه را فقط ظاهرسازی دانست و گفت: در شرایط فعلی راه‌حل دو فوریت لغو تبصره 3 بود و لغو استفساریه قدمی خیلی خیلی کوچک است چراکه دو فوریت ما برای دفاع از آبروی نظام بود ولی این دو فوریتی نه تنها از آبروی نظام دفاع نمی‌کند بلکه شائبه در مورد مجلس را بیشتر می‌کند.

موافقت مجلس با دوفوریت طرح لغو استفساریه حقوق مدیران سیاسی

پس از این سخنان نمایندگان مجلس با دوفوریت طرح لغو استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، با 137 رای موافق، 26 رای مخالف و 20 رای ممتنع از 202 نماینده حاضر در صحن علنی، موافقت کردند که بر این اساس این طرح امروز در دستور کار کمیسیون مربوطه قرار خواهد گرفت تا این کمیسیون با بررسی جزئیات و پیشنهادات نمایندگان درباره این طرح، گزارش خود را به هیئت رئیسه ارائه کند تا فردا در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.

این طرح که به امضای 24 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است، دارای یک مقدمه توجیهی و یک ماده واحده است که در صورت تصویب نهایی آن به موجب این قانون از تاریخ تصویب، مصوبه مجلس شورای اسلامی با عنوان استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 لغو می‌شود.

رسایی: نمایندگان کارت می‌زدند اما عدد مجلس کم نمی‌شد/ باهنر: تهمت است

پس از این مصوبه حمید رسایی نماینده تهران طی تذکری با استناد به ماده 77 و بند 11 ماده 23 آئین‌نامه داخلی پارلمان نسبت به رفتار هیئت رئیسه مجلس در برخورد با برخی نمایندگان انتقاد کرد و گفت: رفتار هیئت رئیسه امروز به شکلی بود که موجب اعتراض نمایندگان شد چراکه این حق قانونی نمایندگان است که می‌تواند جلسه علنی مجلس را ترک کنند، اما زمانی که نمایندگان برای خروج از صحن علنی کارت می‌زدند، عدد مجلس درباره تعداد نمایندگان حاضر در صحن علنی کم نمی‌شد که این موضوع از چشم خدا دور نمی‌ماند.

وی در بخش دیگری از سخنانش نسبت به نحوه صحبت کردن باهنر درباره او انتقاد کرد و گفت: ‌اینکه شما با تمسخر پشت تریبون صحبت می‌کنید، این موضوع چیزی نیست که از چشم و گوش مردم و خداوند پنهان بماند و بنده این موضوع را به آن روزی واگذار می‌کنم که خداوند عدالتش را می‌گستراند.

در ادامه محمدرضا باهنر در پاسخ به این تذکر رسایی گفت: اگر نماینده‌ای کارت خروج از صحن علنی را بزند و خارج شود، امکان ندارد که عدد مجلس تغییر نکند و این موضوع اتهام بزرگی است که شما مطرح می‌کنید لذا اگر شما با بنده یا برخی از نمایندگان مشکل دارید، نباید مجلس را زیر سؤال ببرید.

نائب رئیس اول پارلمان در خاتمه تصریح کرد: اگر بنده در جایی خارج از نزاکت سخنی گفته‌ام عذرخواهی می‌کنم اما سخنان شما تهمت است.

حدادعادل: مصوبه حقوق مدیران سیاسی مربوط به مجلس سوم است نه مجلس هفتم

غلامعلی حدادعادل نماینده مردم تهران نیز پیش از پایان جلسه علنی امروز طی تذکری آئین‌نامه‌ای اظهار داشت: روز یکشنبه و امروز راجع به استفساریه اخیر مصوب مجلس، بحث‌های داغی مطرح شد و نام مجلس هفتم مکررا به میان آمد مبنی بر اینکه اصل ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس هفتم به تصویب رسیده است از این رو می‌خواهم برای روشن شدن اذهان عمومی توضیحاتی را در این زمینه بیان کنم.

وی افزود: آقای لاریجانی نیز صریحا گفتند که این قانون مربوط به مجلس هفتم است، درحالیکه اصل این قانون مصوب 13 شهریور 1370 و در مجلس سوم تحت عنوان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است.

رئیس مجلس دوره هفتم پارلمان در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: بر اساس قانون مصوب مجلس سوم، مقرر شده بود پس از پایان دوران مدیریت، افراد به ترتیب در بالاترین گروه‌های جدول این قانون قرار گیرند و در لایحه پیشنهادی دولت خاتمی در مجلس هفتم،‌ همین موضوع مطرح شد.

‌وی اضافه کرد: در مجلس سوم مدتی برای زمان مدیریت بیان نشده بود و افراد حتی اگر یک روز هم انجام وظیفه کرده بودند، مشمول این قانون می‌شدند اما در دولت خاتمی لایحه‌ای به مجلس هفتم ارائه شد و برای این موضوع مدت زمان 6 ماهه پیش‌بینی شد و در کمیسیون مشترکی که برای بررسی این قانون در مجلس هفتم تشکیل شده بود، این مدت 6 ماهه به دو سال تغییر یافت و در همان کمیسیون بررسی و تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و اصلا در صحن علنی مطرح نشد.

رئیس کمیته فرهنگی مجلس هشتم ادامه داد: خبرگزاری خبر‌آنلاین سخنان رئیس مجلس را درباره تصویب این قانون در مجلس هفتم نقل کرده و البته این رسانه همیشه مطالب را اینگونه نقل می‌کند، بهتر است توجه کنند که اصل موضوع در مجلس سوم بوده و در مجلس هفتم تصحیح و تعجیل شده است.

حداد‌عادل بر همین اساس یادآور شد: یک بار هم این موضوع در سال 45 بررسی شده و آغازگر مسئله از همان سال 45 بوده است.

در ادامه باهنر در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه طبق گفته آقای حداد‌عادل ریشه این قانون، سال 45 است، گفت: نماینده دولت در جریان بررسی دو فوریت طرح حذف تبصره 2ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری به هیئت رئیسه مراجعه کرده و مخالفت دولت را اعلام کرد اما بنده نمی‌توانستم این موضوع را اعلام کنم همچنین بهتر است خبرگزاری‌ها دقت کنند که خیلی خارج از عدالت کار نکنند.

پایان جلسه علنی مجلس/ مجلس امروز ناطق میان دستور نداشت

محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی امروز مجلس را برعهده داشت در ساعت ۱۱:۵۴ ختم جلسه علنی را اعلام کرد و گفت: نشست بعدی مجلس فردا و با دستور کار ادامه دستور کار امروز رأس ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود.

جلسه علنی امروز مجلس به دلیل طولانی شدن بررسی موارد در دستور، ناطق میان دستور نداشت نائب رئیس اول ‌مجلس در پایان جلسه اعلام کرد که ناطقان میان دستور امروز مجلس می‌‌توانند نطق خود را فردا چهارشنبه ارائه کنند.