تریبون مستضعفین – محمدصالح مفتاح
در روزهای اخیر تفسیر مجلس از تبصره‌ی بندی از قانون خدمات کشوری تصویب شد که در آن افراد زیادی مشمول تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات کشوری دانسته شده بودند. رسانه‌ای شدن این موضوع باعث شد تا اعتراض عمومی برای رد این مصوبه ایجاد شود و همگان از این تبعیض نابجا انتقاد کنند و مجلس مجبور شود این مصوبه را به دلیل فشار افکار عمومی ملغی کند. و البته حتماً می‌دانید که پیش از آنکه مجلس این مصوبه را لغو کند شورای نگهبان آن را رد کرده بود و در حقیقت ننگ آن بر پیشانی مجلس هشتم ماند که چنین مصوبه‌ای را صادر کرده بود.
یک. قبیله‌گرایی را چند وقتی است رهبر انقلاب مطرح کرده و آن را مذمت نموده است. اما انگاری که سیاستمداران ِ ما بیش از اینها شایسته‌ی سرکوفت هستند که چرا چنین با سخنان رهبری برخورد کرده‌اند و بی‌آنکه آن را نصب‌العین قرار دهند، در جهت خلاف آن کوشیده‌اند. طرح حذف آن مصوبه از سوی برخی از نمایندگان داده شد. اما درگیری‌هایی در مجلس رخ داد و بحث‌هایی پیش آمد. آقای رسایی در وبلاگ خود نقل قولی را از یکی از نواب مجلس آورده است که در پاسخ به وی گفته است: «می‌خواستیم این طرح به نام شما ثبت نشود!» اما همین ایشان در چند مرحله تأکید می‌کند که آقای دهقان حق دفاع از این مصوبه را ندارد و الخ. و در آخر هم می‌گویند که این مصوبه را ما تصویب کردیم و اقدام ِ جبهه پایداری بود که رأی آورده است و الخ. (مثلاً در این موارد + ، + ، + و … ) در حالی که این مصوبه 140 رأی موافق داشته است و این کار فقط مال فلان گروه سیاسی نیست. سئوال بنده این است که روز تصویب این استفساریه نمایندگان محترم چه می‌کردند؟
دو. الحمدلله مجلس همیشه خوب است. نمی‌دانم تا امروز نمایندگان ِ محترم ِ مردم اطلاعی از آن ماده قانونی نداشتند؟ یعنی نمی‌دانستند که تا آخر ِ عمر حقوق بالا میگرند و حتی اگر دوره بعد هم کاندیدا نشوند، بار خود را بسته اند! واقعاً چرا تاکنون اقدامی نشده بود؟ یعنی تا امروز آن مصوبه مشکلی نداشته است و حالا فریاد واویلای همه بلند شده است؟ متاسفانه عمده نمایندگان مجلس، به تنها چیزی که فکر نمی‌کنند مصوبات و قوانینی است که برای کشور وضع میکنند. البته یک حالت دیگر هم وجود دارد و آن اینکه واقعاً سوادشان نمی‌رسد و توانایی ِ تنظیم و ارائه یک طرح خوب که مناسب به حال ملت باشد را ندارند که این خود مصیبتی است بدتر از اشکال پیشین. اگر در این گزاره شک دارید از شما می‌خواهم که چند طرح ِ خوب از مجلس در سال‌های اخیر معرفی کنید. بنده هم تشکر خواهم کرد. و سئوال جدی‌تر آن است که این نمایندگان چرا تا موضوعی ابعاد سیاسی برایشان نداشته باشد برای آن تلاش نمی‌کنند؟ چرا این همه قانون علیه منافع مردم تصویب می‌شود آن را به پشیزی نمی‌گیرند و حالا که کوس رسوایی‌شان بر سر بام رسانه‌ها زده شده است، به فکر اصلاح افتاده‌اند؟ مثلاً آن روز که وام ۱۰۰ میلیونی را برای خودشان تصویب می‌کردند کمتر ناراحتی بروز پیدا می‌کند. اما وقتی موضوع رسانه‌ای می‌شود همه گریبان چاک می‌دهند که ما هستیم که مدافع حقوق مردم هستیم و از آن قانون عقب نشینی میکنند.
مثل بازی شده است. نمایندگان ِ مردم، اگر مردم مطلع نشوند، هر مصوبه‌ای را که دلخواهشان باشد تصویب میکنند و اگر مردم بفهمند عقب‌نشینی میکنند و اگر هم کسی نفهمید، حق را قورت می‌دهند و یک لیوان آب هم روی آن میل میکنند. دانشگاهی را که با بودجه عمومی تأسیس شده است را برای بزرگ‌زادگان وقف میکنند و اگر فشار مردمی و نظر فقهی و حکم حکومتی نباشد هیچ میخی در سنگ‌شان فرو نمی‌رود.
سه. یکی از معیارهایی را به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی لحاظ میکنند، اطلاع مردم از قوانین و مقررات است. اما متأسفانه در کشور ما اطلاع مردم از قوانین در حد بسیار کمی است و به همین دلیل میزان دعاوی قضایی بسیار بالاست و بسیاری از افراد چون نمی‌دانند که پاسخ آن دعوای حقوقی چیست آن را به دادگاه می‌کشانند. و متاسفانه وکلا هم از این موضوع استفاده میکنند و پول خوبی به جیب می‌زنند و راضی نمی‌شوند تا با مشاوره و آگاهی بخشی به دعوا خاتمه دهند و از قضایی شدن آن پیشگیری کنند و … این حاشیه را گفتم که بگویم متاسفانه نقش رسانه‌ها در این آگاهی بخشی بسیار کم رنگ است. به خصوص در مورد قوانینی که در آن حقوق مردم نقض می‌شود. فکرش را بکنید! از سال 85 تا کنون قانون حقوق مادام‌العمر تصویب شده بود، اما افکار عمومی از آن بی‌اطلاع بوده‌اند! شاید اگر نان ِ اصحاب رسانه‌ها با اصحاب قدرت سیاسی در دست هم نبود، و اگر رسانه‌های مستقلی داشتیم این نقیصه کمتر رخ می‌نمود. اما صد حیف و صد آه…
فکر کردید پس برای چی فتنه گران و انحرافی ها
اینقدر تقلا میکنند تا به کرسی های مجلس دست پیدا کنند
نه فقط این که هر وقت آقازاده ای ، عمه زاده ای جایی کارش
گیر کرد فوری یک قانون و ضع میکنند تا مشکلش حل بشه
بدون این که کسی بویی ببره به اضافه که سوراخ سمبه هایی را هم
باز میگذارند تا خواص بتونند با استفاده از آنها رانت خواری کنند
و به مشکلی هم برنخورند در ورای همه اینها با تصویب قوانین
به نفع سرمایه دار ها بعدا حق الحساب این خوش خدمتی ها را از اونا میگیرند
بلاخره هر چی باشه دنیا ی بده بستونه دیگه ولی اگه یک قانون به نفع
پا برهنه ها و مستضعفین تصویب کنند که برا یشان نون و آب نمیاره
آه یادم رفت حق الحساب صحاب رسانه هم فراموش نمیشه
مبادا زبون درازی کنند
باسلام
همه ميدانند يدند كه يكي از عمده ترين علل شيوع فساد و نهادينه شدن آن قبيله گرايي و خويشاوند سالاري است چرا آقايان نمايندگان مجلس؛ قانون ” منع انتصاب اقوام” يا همان ” آنتي فاميلي ” را طرح و تصويب نمي كنند اگر نماينده اي ؛حزبي؛تشكلي يا گروهي چه در مجلس حاضر و چه براي انتخابات پيش رو ادعاي مبارزه اساسي با يكي از اساسي ترين عوامل فساد را دارد شعار انتخاباتي و فساد ستيزي خود را طرح و تصويب و نظارت بر اجرا دقيق قانون ” آنتي فاميلي ” قرار دهد لطفا از شعار و حرفهاي كلي مثل اسكتبار ستيزي؛ ساده زيستي و موش و گربه بازي بپرهيزند و با تصويب همين قانون و نظارت قوي و دائمي و طولاني مدت ( دو دهه يا سه دهه ) بر آن صداقت و عزم خود را براي مبارزه به دور از شعار و جنجال نشان دهند
میفرمایید “یکی از معیارهایی را به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی لحاظ میکنند، اطلاع مردم از قوانین و مقررات است”
خیلی هم خوب! اما مردم از چه طریق باید مطلع بشن؟ وقتی رسانه ها آزادی عمل ندارن و رسانه های مستقل با کوچکترین حرکت تعطیل و دادگاهی میشن واقعا انتظار دارین مردم از چیزی مطلع بشن؟
مجلس منتصبین رهبری و شورای نگهبان بهتر از این نمیشود. وقتی نمایندگان واقعی مردم اجازه نامزدی در انتخابات را ندارند و انتخابات غیرآزاد، نمایشی و انتصابی است نباید انتظار بیش از این داشت.
دوست عزیز، شترسواری دولا دولا نمیشود، این نظام یک دیکتاتوری کامل است که رنگ و لعاب دموکراسی به آن زده اند، خودمان را که نمیتوانیم گول بزنیم.
آفرین به صراحت گویی آقای مفتاح
خدمت مدیر فنی سایت پیشنهاد میکنم برای سهولت خوانندگان سایت جهت گذاشتن کامنت، پر کردن سه قسمت نام، وبسایت و ایمیل را غیر ضروری بنمایید.