عبدالحسين شريعت‌پناه –
بیست و سوم آبان 90؛ نمایندگان مجلس به استفساریهای رأی دادند که طبق آن، با حداقل دو سال پست سیاسی، میتوان 80 درصد حقوق مدیریتی را مادام‌العمر دریافت کرد. مطمئنا هر انسان آزادهای همین تکجمله را درباره این طرح بشنود، نسبت به آن موضعی منفی خواهد گرفت و آن را تبعیضی بزرگ میپندارد. در باب چرایي تصویب این طرح و چگونگی آن حرف و حدیثهای زیادی وجود دارد که مطرح شدن آن را باید در چند روز قبل از تصویب طرح دید. کمتر از یک ماه پیش، خبرگزاریها از رفت و آمد بعضی نمایندگان سابق مجلس در راهروهای مجلس و رایزنی آنها با نمایندگان فعلی خبر دادند. آن روز شایعه شده بود که این رفت و آمدها و مذاکرات برای آن است که نمایندگان به استفساریهای که قرار است مطرح شود رأی مثبت بدهند.
ماجرا چه بود؟
طرح، استفساریهای از سوی کمیسیون اجتماعی بود که در صحن علنی مجلس ارائه شد. بر طبق آن، بندی از قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شده و به بازنشستگان نیز تعمیم مییافت. بدین ترتیب فردی که حداقل دو سال در پستی سیاسی باشد و از این پستها برکنار شده یا کنارهگیری کند، در صورتیکه بهجایگاه پایینتری منصوب گردد و حقوقش کمتر از 80 درصد دوره تصدی پست سیاسی باشد، در رتبه شغلی سابق باقی مانده و باید مابهالتفاوت حقوق به او پرداخت شود. به زبان دیگر، اگر حقوق ثابتو فوق‌العاده رؤسای سه قوه، معاون اول رییسجمهوری، نواب رییس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا و معاونین آنها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رییسجمهوری، استانداران و سفرا در مسئولیت جدید از ٨٠ درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنان در پست قبلی کمتر باشد، به میزان مابهالتفاوت آن تا ٨٠ درصد، تفاوت تطبیق دریافت خواهند.
این طرح به امضای 19 نفر از نمایندگان رسیده بود که اسامی آنها بدین شرح است: 1- محمد مهدی مفتح نماینده رزن 2- ارسلان فتحی پور نماینده کلیبر و حوران 3- علاءالدین بروجردی نماینده بروجرد 4- احد خیری نماینده بوستان آباد 5- شجاعی کیاسری نماینده ساری 6- هادی مقدسی نماینده بروجرد 7- حسن کامران نماینده اصفهان 8- ابوالفضل نیکنام نماینده تنکابن 9- علیاصغر زارعی نماینده تهران 10- سید محمود حسینی نماینده بورخوار و میمه 11- داریوش قنبری نماینده ایلام 12- ستار هدایتخواه نماینده بویراحمد 13- علی اصغر یوسفنژاد نماینده ساری 14- سید کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا 15- نصرالله ترابی نماینده شهرکرد 16- موسیالرضا ثروتی نماینده بجنورد 17- حسن زمانی نماینده کنگاور 18- بهمن محمدیاری نماینده تالش 19- عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرآهنگ.
متأسفانه این طرح که با 122 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع از 195 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید و از آن به «حقوق مادام‌العمر برای مقامات سیاسی» تعبیر شد، از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون خدمات کشوری در 14 آذر 86 و برای بازنشستگان از تاریخ تصویب، یعنی 8 مهر 86، قابل محاسبه و پرداخت بود.
متن اسفساریه
درسؤال استفساریهای که به تصویب رسید آمده بود که «آیا حکم تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری در عبارت «به میزان مابهالتفاوت تا 80 درصد را تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد» بر کلیه مقامات موصوف در ماده 71 اعم از شاغل یا بازنشستهای که تاریخ بازنشستگی آنها قبل یا بعد از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون باشد، شمول دارد و دولت و صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی مکلفند کلیه مطالبات موصوف ناشی از اجرای آن از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون را بر مبنای آخرین حقوق و مزایای هر سال مقام نظیر پرداخت کنند؟ و آیا حکم تبصره 3 ماده 71 شامل کارکنان دستگاههای مستثنی شده در ماده 117 قانون مرقوم میشود یا خیر؟»
در پاسخ این استفساریه ذکر شد که «بلی، باید بر مبناي 80 درصد آخرین حقوق و فوقالعادههای موضوع ماده 106 مقام نظیر، به کلیه شاغلین و بازنشستگانی که حداقل دو سال در پستهای موضوع ماده 71 یا هم‌تراز آنان خدمت نموده یا بنمایند برای شاغلین از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون (14/9/86) و بازنشستگان از تاریخ تصویب (8/7/86) محاسبه و پرداخت گردد، بهطوری که همواره 80 درصد حقوق و مزایای مقامات نظیر و هم‌تراز آنها کمتر نباشد؛ همچنین حکم تبصره 3 ماده 71 قانون، ناظر بر مقامات موضوع این قانون و همترازان آنان است که شامل کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 همین قانون میشود».
طرح چیز جدیدي نبود!
آنچه در تفسیر مجلس موجب جنجالی شدن طرح مذکور شد استفاده از عبارت «مادام العمر» در متن پاسخ بود. بعضی از موافقان این طرح معتقد بودند که این طرح، چیز چندان جدیدی نیست و پیش از این نیز اعمال میشده است و تنها استفساریه فوق به منظور گرفتن تأیید قانونی درباره صندوقهای بازنشستگی است که بر اساس این قانون، عمل نمیکردند. محسن کوهکن سخنگوی هیأت رییسه مجلس در این زمینه معتقد است: «این قانون قدیمی است و مال این دوره نیست. مثلا بعد از مجلس چهارم هم که از سمت نمایندگی به شغل اولم برگشتم، هزار تومان از یک کارمند ساده آموزش و پرورش بیشتر حقوق میگرفتم. اینبار که این استفساریه آورده شد برای این بود که مثلا برخی صندوقهای بازنشستگی زیر بار این قانون نمیرفتند و این استفساریه، تنها تفسیر همان قانون قبلی بود. اگر فرد مدیری پیش از مدیریت سیاسی کارمند بوده باشد میتواند از این امتیاز استفاده کند و شغل آزاد داشتن پیش از داشتن پست مدیریتی سبب میشود تا این مزایا در اختیارش قرار نگیرد. بهعبارتی اگر کارمند شوی و بعد مدیر شوی و دوباره کارمند شوی حقوقت 80 درصد درآمد دوران مدیر بودنت هست و فرقی هم نمیکند این سمت را در مجلس ششم داشته باشی یا مجلس هشتم و یا دولت خاتمی یا دولت احمدینژاد»
محمدرضا خباز از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس نیز در اینباره میگوید: «این یک قانون آزمایشی است که سال آینده، آخرین سال اجرای آن است. اینکه مجلس بهدنبال حقوق مادام‌العمر است، یک دروغ است. نمایندگان وقتی دیدند که دولت در اجرای این قانون، با روش چندگانه عمل میکند، خواستند قانون را برای همه یکسان به اجرا درآورند».
آغاز مخالفتها
همانطور که پیشبینی میشد، واکنشها به این طرح آغاز شد. حسین فدایی دبیرکل جمعیت ایثارگران و نایبرییس کمسیون اصل نود مجلس این طرح را «ویژهخواری» خواند و چنین گفت: «با ویژهخواری و امتیازدهی به هر تیپ، طایفه و گروهی مخالفیم».
حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان نیز در سرمقاله این روزنامه نوشت: «این سؤال جدی و منطقی از نمایندگان رأیدهنده به استفساریه مورد اشاره، در میان است که آنان نماینده مردم هستند و برای خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد مجلس شدهاند و یا آنکه خدای نخواسته در قبول این مسئولیت سودای سود داشته و به منافع مادی و شخصی خود میاندیشیدهاند؟!»
روزنامه جمهوری اسلامی نیز با توصیه نمایندگان به خواندن نهجالبلاغه نوشت: «از عجایب است که نمایندگان مجلس، این استفساریه را در آستانه عید غدیر در مجلس مطرح کردند و به آن پاسخ مثبت دادند بدون آنکه به توصیهها و سیره صاحب غدیر توجه کنند و به یاد بیاورند که حضرت علی (علیهالسلام) چراغ بیتالمال را بههنگام گوش دادن به سخنان خصوصی، خاموش میکرد و پاسخ برادر خود را که اندکی بیشتر از سهم خویش از بیتالمال میخواست با آهن گداخته میداد».
حسن کامران نماینده اصفهان از طراحان اولیه طرح در توضیحی که در صحن علنی مجلس داد، یادآور شد: «طرح اولیه‌ای که بنده هم آن را امضا کرده بودم، اصلا آن چیزی نبود که در مجلس مصوب شد. ما در طرح اولیه میخواستیم حقوق شهدا و جانبازان پرداخت شود اما وقتی طرح به کمیسیون اجتماعی رفت و برگشت، محتوایش تغییر یافت».
گونهشناسی نمایندگان در برابر این مصوبه جنجالی
نمایندگان مجلس در مواجهه با این رویداد به دو دسته اصلی و چهار دسته فرعی تقسیم شدند. دسته اول افرادی بودند که موافق تصویب این طرح بودند. دسته دوم که خود به سه قسمت تقسیم میشود، کسانی بودند که به لغو این مصوبه اعتقاد داشتند. معتقدین به لغو این تبصره، سه نظر متفاوت داشتند.
دسته اول نظرشان این بود که چون شورای نگهبان این طرح را رد میکند بهتر است منتظر آن باقی ماند. علی لاریجانی رییس مجلس و محمدرضا خباز و محسن کوهکن در این دسته جای میگیرند.
دسته دیگر افرادی بودند که لغو مصوبه هفته پیش را چارهساز میدانستند. احمد توکلی، غلامعلی حداد عادل، الیاس نادران، حسین فدایی، علیرضا زاکانی، محمدحسن ابوترابی و مصطفی کواکبیان از افرادی بودند که برای اجرایی شدن این نظر تلاش میکردند.
دسته آخر نیز علاوهبر لغو مصوبه جنجالی مجلس، خواستار لغو کلی تبصره 3 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری بودند. حمید رسایی، روحالله حسینيان، علیاصغر زارعی، مهدی کوچکزاده و مرتضی آقاتهرانی در زمره مدافعین این نظر بودند.
تلاش برای تغییر
اولین تلاشها برای تغییر مصوبه فوق با نامه هفت‌تن از نمایندگان وابسته به طیف «اصولگرایان تحولخواه» آغاز شد. احمد توکلی، حسین فدایی، علیرضا زاکانی، پرویز سروری، الیاس نادران، حسین نجابت نمایندگان تهران و محمد دهقان نماینده چناران در نامهای تحت عنوان «چرا مصوبه مجلس درباره حقوق مقامات سیاسی غیرقابل قبول است؟» به همکاران خود نسبت به مصوبه مجلس انتقاد کرده و نوشتند: «چون هنوز مصوبه نهایی نشده است سادهترین راه این است که پس از ایراد شورای نگهبان اصلاحات اعمال شود. البته در این صورت مصوبه، همه خاصیتهایی را که از آن توقع بود از دست میدهد و اساسا عبث میشود. بالأخره اگر این هم نشد و مصوبه به قانون تبدیل شد، ما جمعی از نمایندگان طرح لغو آن را تقدیم مجلس خواهیم کرد».
چندی بعد احمد توکلی با اشاره به آنکه نفس این طرح در قانون خدمات کشوری بوده اما هیچگاه قرار نبود مادام‌العمر شود، درباره منطق این قانون گفت: «کسانیکه بهسمتهای سیاسی میرسند به ارتباطات و اطلاعاتی دسترسی دارند که باید برای مصلحت عموم استفاده شود و نباید پس از ترک سمت که بسیاری از آن ارتباطات باقی میماند، در معرض وسوسه قرار گیرند.» این اظهارات توکلی با رجوع به اصل متن قانون مدیریت خدمات کشوری واضح میشود و مشخص میگردد که همه جنجالهای فوق تنها بهدلیل درست مطالعه نکردن قانون است.
در همینحال خبرگزاریها، از تلاش برای لغو تبصره فوق توسط اساس رسایی، آقاتهرانی، حسینیان، زارعی، کوچکزاده، کریمی قدوسی، هدایتخواه، بزرگواری، قاضیزاده، دهقان، آشتیانی و کوثری، دادند که نهتنها آن بخش مادامالعمری را رفع میکرد بلکه بهطور کلی تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات کشوری را کانلمیکن تلقی میکرد.
این دو طرح اصلاحی که از سوی دو طیف مختلف از نمایندگان اصولگرای مجلس ارائه شد؛ اگرچه با هدف لغو مصوبه جنجالی مجلس ارائه شده بود اما با یکدیگر تفاوت اساسی داشت. محمدرضا باهنر نایبرییس مجلس شورای اسلامی درباره تفاوت این دو طرح در صحن علنی مجلس چنین گفت: «هدف حسینیان و رسایی لغو ماده مربوطه در قانون مدیریت خدمات کشوری است اما آقایان توکلی و ابوترابی معتقدند که باید مصوبه هفته قبل مجلس لغو شود، نه قانون مدیریت خدمات کشوری».
تشنج در مجلس
در جلسه علنی یکم آذر ماه، دو فوریت طرح نمایندگان وابسته به طیف حامیان دولت مطرح شد. پس گرفتن 4 امضا از 18 امضای طرح دوفوریتی – که آن را از رسمیتی که نیازمند 15 امضا است، انداخت- فضای مجلس را دگرگون کرد. محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت، خبر از کم شدن امضاها و توافق برای در دستور کار گرفتن طرح بعدی داد. در همین هنگام حمید رسایی بهجایگاه هیأترییسه رفت و با استفاده از میکروفن محبینیا عضو هیأترییسه به نمایندگان گفت: «هیچ کس از امضاکنندگان طرح اولیه امضای خود را پس نگرفتهاند» و با این گفته نشان داد که توافقی در کار نبوده؛ بلکه نظر هیأترییسه مجلس است که طرح دوم بررسی شود.
محبینیا و باهنر صحبتهایی با رسایی داشتند اما وی قانع نشد. وقتی رسایی از جایگاه هیأترییسه پایین آمد، طرح دوم در دستور کار قرار گرفت و ابوترابیفرد، نماینده قزوین بهعنوان یکی از طراحان به دفاع از دو فوریت طرح پرداخت. در همین حین حمید رسایی و سایر همکاران خود که عمدتا از جبهه پایداری هستند از جمله حسینیان، آقاتهرانی، کوچکزاده و بزرگواری، تصمیم گرفتند تا با آبستراکسیون و خروج از صحن، مجلس را از رسمیت بیندازند تا طرح دوم به تصویب نرسد.
با اینحال با اضافه شدن دو امضای دیگر باز هم طرح دوفوریتی به حد نصاب رسید و هیأترییسه تغییر دستور داد؛ رسایی بهجای ابوترابی فرد که درباره طرح قبلی سخن میگفت، بهعنوان طراح، شروع به صحبت و دفاع از طرح دو فوریتی خود کرد. پس از صحبتهای رسایی و حسینیان، احمد توکلی در مخالفت با این طرح با بیان اینکه قانون خدمات مدیریت کشوری بهعنوان یک قانون آزمایشی تنها یکسال دیگر برای اجرا، زمان دارد؛ گفت: «در این قانون آمده است که مقامات اگر به پستهای پایینتری برسند، برای اینکه حقوقشان به نسبت قبل، جبران شود، تا چند سال نسبت به هم ردههایشان حقوقشان بهتدریج کم میشود و یا ثابت نگه داشته میشود تا حقوق هم ردههایشان بالا برود».
بلافاصله پس از صحبت موافقان و موافقان، دو فوریت اين طرح در میان 209 نفر از نمایندگان حاضر در جلسه، به رأی گذاشته شد که 68 نفر موافق و 97 رأی مخالف و 29نفرممتنع، مجموع آرای آن بود. در رایگیری یک فوریت این طرح هم از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن مجلس 56 موافق 92 مخالف و 31 رأی ممتنع ارائه شد.
پس از این کش و قوس، دو فوریت طرح دوم در دستور کار قرار گرفت که در رأیگیری مجلس، 137 نفر از نمایندگان به طرح لغو استفساریه تبصره 3 ماده 71 رأی موافق دادند؛ 26 نماینده با آن مخالفت کردند و 20 نفر از نمایندگان هم ترجیح دادند رأی ممتنع به این مصوبه بدهند.
مخالفت شورای نگهبان
لغو مصوبه جنجالی تنها یک هفته پس از تصویب توسط مجلس، آخر ماجرا نبود و همانطور که پیشبینی میشد شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اعلام این خبر اظهار داشت: «مصوبه مجلس درباره «استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386» که دوشنبه هفته گذشته در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده بود، از سوی این شورا مغایر با قانون اساسی و شرع شناخته و به مجلس عودت داده شد»
حذف تبصره
اما اين پايان ماجرا نبود و مجلس بار ديگر در روز چهارشنبه اين تبصره را در دستور كار خود قرار داد. اين بار علي لاريجاني نيز به عنوان موافق حذف تبصره به بيان نظرات خود پرداخت و بعداز رأي‌گيري، مجلس با حذف كل تبصره٣ موافقت كرد
Sorry. No data so far.