هنوز یک هفته از نقض آشکار مقررات بین‌المللی از سوی آمریکا در ماجرای تاسیس «سفارت مجازی در تهران» نگذشته، دولت واشنگتن فرصت دیگری برای تهران فراهم کرد تا علاوه بر به دست آوردن یک غنیمت استراتژیک، پرونده دیگری علیه ایالات متحده آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری بگشاید. اما مسئولان دولتی ایران به ویژه وزارت امور خارجه، ظاهرا قصد بهره‌برداری از فرصت‌های این‌چنین را ندارند و بیشتر دوست دارند، یا می‌پندارند که می‌توانند، با فضاسازی رسانه‌ای در «داخل کشور» و نیز نامه‌نگاری‌های بی‌ارزش «سیاسی» در نهادهای جهانی، منافع جمهوری اسلامی را تامین نمایند.
تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ خبری از وزارت امور خارجه درباره شکایت رسمی از آمریکا به مراجع ذیصلاح بین‌المللی درباره دو موضوع پهپاد و سفارت مجازی به گوش نرسیده، اما خبر از اقدامات سیاسی و گذرا که عمر آثارشان از چند روز بلکه بعضا یک ساعت تجاوز نمی‌کند، فراوان است؛ مصاحبه‌های تند با رسانه‌های داخلی علیه آمریکا، احضار سفیر سوئیس در تهران، نامه‌نگاری به بان‌کی‌مون، رئیس مجمع عمومی، رئیس شورای امنیت و نهایتا درخواست انتشار نامه اعتراضی ایران به عنوان سند سازمان ملل؛ و درباره این مورد آخر توضیحی هم داده نمی‌شود که هر “نامه رسمی” سفیر در آن سازمان، قابلیت تبدیل شده به “سند” را دارد و سند شدن نامه آقای خزاعی، موفقیت قابل اعتنایی نیست.
پهپاد RQ 170 با همه اطلاعات ریز و درشت فنی و نظامی‌اش که پنتاگون در یک نزاع الکترونیک آن را به ایران واگذار کرد، هم اکنون حکم یک “متجاوز” را دارد که “صلاحیت سرزمینی” جمهوری اسلامی را نقض کرده است؛ لذا جدا از اینکه تهران صلاحیت تام و بی‌قید و شرطی درباره سرنوشت این پرنده ۳ هزار کیلویی دارد، می‌تواند با استناد به نفس حضور غیرقانونی پهپاد RQ 170 در حریم هوایی ایران و بلکه اطلاعات جاسوسی موجود در آن، یک پرونده جدید علیه آمریکا روی میز دیوان بین‌المللی دادگستری بگذارد.
البته باید این نکته را متذکر شد که استفاده از لفظ “جاسوسی” در شکایتی که به دیوان می‌شود، راهگشا نیست و لذا اگر مستنداتی نیز از پهپاد RQ 170 به دست می‌آید، باید در راستای اثبات “نقض تمامیت ارضی” و “استقلال سیاسی” جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا و نیز “آسیب‌ها و خسارات” وارد شده به ایران، به کار گرفته شود.
در حقیقت، چون جاسوسی در حقوق بین‌الملل تعریف روشنی نداشته و هیچ معاهده یا کنوانسیون مستقیمی در این زمینه به امضا نرسیده است، دولت‌ها می‌تواند اقدام دولت متخاصم در جاسوسی را نقض بند ۴ از ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد یعنی ضرورت احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورهای دیگر دانسته و به مرجع حقوقی تعیین شده برای تامین ضمانت اجرایی منشور یعنی “دیوان بین‌المللی دادگستری” شکایت کنند. در مورد ورود غیرقانونی پهپاد آمریکایی به حریم هوایی ایران، جاسوسی، یک “شاهد دوم” است و صرف حضور این پرنده با کار ویژه شناسایی در آسمان ایران، خسارات سنگینی به همراه داشته و برای اثبات جرم ایالات متحده کافی است. ضمن اینکه این نقش حریم، برای نخستین‌بار صورت نگرفته و ایران مستنداتی درباره مکرر بودن تخلفات آمریکا از ماده ۲ منشور در اختیار دارد.
نه آمریکا اولین بار است که تمامیت ارضی کشوری را نقض می‌کند و نه جمهوری اسلامی ایران، تنها کشور خسارت‌دیده در این زمینه است. ایالات متحده آمریکا در زمینه نقض تمامیت ارضی سابقه محکومیت در دیوان بین‌المللی دادگستری دارد و بی‌تردید، افزوده شدن یک پرونده دیگر به جرائم آمریکا در دیوان، علاوه بر ایجاد یک فاکتور مؤثر در به انزوا کشاندن آمریکا در محافل بین‌المللی به عنوان ناقض مبادی حقوق بین‌الملل، می‌تواند یک برگ برنده مهم برای تهران به ارمغان بیاورد.
یکبار در سال ۱۹۸۴، دولت نیکاراگوئه به دلیل نقض تمامیت ارضی خود از سوی آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت برد و توانست ضمن محکوم کردن واشنگتن، از دیوان رای “پرداخت غرامت” نیز بگیرد. هرچند آمریکا به دلیل حضور در شورای امنیت، از اجرای حکم سرباز زد، اما آنچه مهم می‌نمود، بار سیاسی سنگین این رای بود که بلافاصله اثر خود را نشان داد و متعاقب خودداری آمریکا از اجرای حکم، واشنگتن یک انزوای تاریخی در عرصه بین‌الملل را تجربه کرد؛ نیکاراگوئه شکایت خود را در مجمع عمومی سازمان ملل برد و مجمع با ۹۴ رای مثبت در مقابل ۳ رای منفی، از آمریکا خواست از رای دادگاه تبعیت کند. هر چند پرونده نیکاراگوئه، نسبت به جرائم ارتکابی آمریکا علیه ایران ابعاد وسیع‌تری داشت، اما صورت مسئله دقیقا یکی است.
این قبیل مسائل به دلیل وارد کردن ضربات حیثیتی به وجهه دولت‌ها، غالبا بسیار مهم تلقی می‌شوند؛ کافی است تلاش‌های بام تا شام آمریکا برای سوء‌استفاده از نهادهای حقوق بشری برای محکوم کردن جمهوری اسلامی را در نظر آورید تا اهمیت چنین ضربه‌ای به واشنگتن را دریابید، بماند که رای دادگاهی با “ترکیب حقوقی و مستقل” چون دیوان بین‌المللی دادگستری به مراتب تاثیرگذارتر از قطعنامه‌های حقوق بشری است که نهادهای متولی آن، “ترکیب سیاسی” دارند و لذا مصوباتشان چندان جدی گرفته نمی‌شود.
خلاصه کلام آنکه جمهوری اسلامی ایران نیز نباید در استفاده بهینه حقوقی – سیاسی از موفقیت نظامی اخیر خود تعلل ورزد؛ هرچند شیرنی این گزاره تحلیلی تا مدت‌ها در کام ملت باقی خواهد ماند که: “آمریکا در همه برنامه‌ریزی‌های خود برای درگیری احتمالی با جمهوری اسلامی، روی ضعف‌های ایران در جنگ الکترونیک حساب باز کرده بود که شکار پهپاد RQ 170، یک شوک الکتریکی مهلک به این توهم وارد کرد.
Sorry. No data so far.