سال‌ها تجربه و حضور من درسمت‌های مختلف مدیریت اقتصادی از جمله وزارت امور اقتصادی ودارایی و عضویت در هیات مدیره یکی از بانکهای خصوصی این فرصت رافراهم کرده که به چالش‌های موجود درسیستم بانکی که در بانکهای خصوصی و دولتی تقریبا مشترکند بیشنهاداتی داشته باشم. پس از بروز سوءاستفاده بزرگ ۲۸۰۰ میلیارد تومانی در سیستم بانکی بسیاری از افراد و مقامات خواستار برخورد شدید با متخلفان این موضوع شدند به طوری که هم‌اکنون می‌بینیم جنبه قضایی وقهری موضوع برجنبه کار‌شناسی و تخصصی آن چیره شده است.
اتفاقا نکته مهم همین جاست. چرا که بایستی بررسی دقیق و کار‌شناسی و تخصصی درباره ریشه‌های این اختلاس انجام گردد تا از خلال آن نواقص موجود درنظام حسابرسی، بازرسی و به ویژه ترکیب و مهندسی تصمیم‌گیری و توزیع قدرت درهیات مدیره بانک‌ها در بروز این اختلاس آشکارشده و درصدد رفع آن برآئیم. این چنین است که می‌توان پیش‌بینی کرد اگرنواقص موجود در ساختار بانک‌ها رفع نشود اختلاس‌های دیگری نیز درراه خواهند بود. لذا کار‌شناسان بانکی وظیفه دارند با کالبد شکافی نحوه بروز این سوءاستفاده و یافتن حفره‌های مشابه آنکه هم‌اکنون در سیستم بانکی وجوددارند، راهکارهای مشخص اجرایی برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه ارایه دهند. دراین راستا بر اساس تجربه دو نکته کلی اما مهم را برای اصلاح نظام داخلی بانک‌ها یادآوری می‌کند:
۱.ساختار تصمیم‌گیری در بانک‌ها: این یک واقعیت است که نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در بانکهای ما اعم از دولتی وخصوصی نقص دارد واین نقص باعث ناکارآمدی ونظارت صحیح مکانیزم‌های نظارتی وحسابرسی می‌شود. به عبارت بهتر توزیع قدرت تصمیم گیری در بانک‌ها طوری است که امکان وجود بازرس یا حسابرس داخلی مستقل را سلب می‌کند. چراکه دربسیاری موارد بازرس، حسابرس داخلی یا حتی عضو هیات مدیره تحت مدیریت منشا اصلی قدرت دربانک است، ودر نتیجه عملا فاقداستقلال لازم برای تصمیم‌گیری است. به عنوان مثال در بانکهای دولتی قدرت اصلی تصمیم‌گیری واجرادردست مدیر‌عامل متمرکز است وسایر اعضای هیات مدیره چون درواقع اعضای هیئت عامل هستند همگی معاونین مدیر عامل محسوب می‌شوند بگذریم که دربسیاری بانکهای دولتی معمولا هیات مدیره را هماهنگ با مدیر عامل انتخاب می‌کنند و این امر مشکل نظارت واقعی بر عملکرد مرکز قدرت بانک را دشوار‌تر می‌سازد. متاسفانه این مشکل در برخی بانکهای خصوصی نیز وجود دارد به طوری که محوریت وقدرت اصلی دردست مثلا سهامدار عمده یا مدیر‌عامل متمرکز است واین امر جلوی نظارت، حسابرسی، بازرسی و گزارش خواهی واقعی را می‌گیرد.
بانک مرکزی چندی پیش لزوم تشکیل کمیته حسابرسی و کمیته ریسک رابرای کلیه بانک‌ها بخشنامه کرد واین کمیته‌ها تشکیل هم شد. اما بایستی بصورت مداوم عملکرد کمیته‌ها پیگیری می‌شد وحسابرسی داخلی بانک‌ها دارای اختیارات بیشتر شوند. اگر تصمیمات ساختاری اتخاذ نشود بعید نیست متاسفانه فساد دیگری را شاهد باشیم ضمن انکه این سوال برای حسابرسان مطرح است که چگونه حسابرس و بازرس قانونی گزارشی درباره اینجابجایی‌های درشت به مجمع ارایه نداده است.
۲. ضعف سیستم کنترل ونظارت داخلی بانک‌ها: مسئله دیگر ضعف درسیستم کنترل داخلی و نظارت داخلی بانکهاست که امکان نظارت واقعی بر عملکرد بانک‌ها و شیوه پرداخت تسهیلات را می‌گیرد. به نظر من تلقی ازنظارت بایستی اصلاح شود چرا که نظارت فقط فرستادن بازرس نیست. حال آنکه نظارت یک فرآیند مستمر وهمیشگی است که باید با انجام هر عملیات بانکی عجین باشد تا به موقع بتوان جلوی تخلفات را گرفت. نظارت واقعی بیشتر به حسابرسی داخلی اطلاق می‌شود واصولا بانکداری دنیا در موضوع کنترل داخلی به چیزی بسیار متفاوت از آنچه ما فکر می‌کنیم، رسیده است. دیدیم که در ماجرای اختلاس اخیر نظام‌های کنترل داخلی بانکهای درگیر وظایفشان را بخوبی انجام ندادند. به عنوان مثال ما در بیشتر بانک‌هایمان کمیته ریسک موثر نداریم. کمیته ریسک به دنبال آن است که مشتری را اعتبار سنجی کرده واعتبار اورا طوری کنترل کند که مقدار تسهیلات دریافتی‌اش در طول زمان از مقدار وثیقه یااعتبارش بالا نزند. اگر این کمیته وجودداشت یا درست کار می‌کرد دیگر کسی نمی‌توانست مثلا با ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان وام بگیرد یا مثلا کسی از چند شعبه یک بانک یا بانکهای مختلف بیش از اعتبار واقعی‌اش وام بگیرد وبعد برای تمام بانک‌ها مشکل ایجاد شود.
راه حل چیست؟ انتقاد بدون راه حل که سازنده نیست و دامن زدن به همان فضای احساسی است که فکر می‌کند با بازداشت ومجازات چند نفرمشکل حل شده است. لذا کار‌شناسان باید برای اصلاح این وضعیت راه حل ارایه بدهند.
بایستی راهکارهایی که بانکهای معتبردردنیا اجرا نموده‌اند وامتحان خود را پس داده است را پیگیری کنیم. برای موثرکردن و تقویت مکانیسم‌های بازرسی، نظارت و حسابرسی داخلی وجدا و مستقل کردن آن از قدرت ونفوذ مدیریت اجرایی یا سایر صاحبان قدرت در درون بانک باید مدل جدید تقسیم قدرت را اجرا کرد. ساده‌اش این است که هیئت مدیره و هیئت عامل جدا شده و هیئت عامل شامل مدیر عامل ومعاونین اوست که کلیه امور اجرایی بانک را انجام دهند اما هیئت مدیره همان گونه که از نامش پیداست بر کار هیئت عامل نظارت کند ودر‌‌نهایت دربرابر مجمع عمومی بانک نیز پاسخگو خواهد بود. بدین ترتیب بازوهای حسابرسی ونظارتی را از حیطه اجرا خارج کرده و تحت نظارت هیات مدیره قرار گیرد. این مدل در کشورهایی دنیا که اجرا شده و نتایج خوبی را نیز به دنبال داشته است.
Sorry. No data so far.