نجمیه پوراسماعیلی- فرانسه از زمان تأسیس جمهوری پنجم در سال ۱۹۵۸م. و زمامداری ژنرال «دوگل»، با توجه به فضای جنگ سرد که بر صحنهٔ سیاست بین الملل در آن زمان سایه افکنده بود، به دنبال حفظ شکوه و عظمت خود، سیاستی را بر مبنای اصول گلیستی در حوزهٔ بین‌المللی پایه‌ریزی کرد. محور اصلی این سیاست بر این فرض قرار داشت که فرانسه برای بقای خود نباید به هیچ کشور خارجی متکی باشد و از هیچ یک از دو ابر قدرت، پیروی محض نداشته باشد. به منظور اجرای چنین سیاستی، فرانسه اولویت‌هایی را در سیاست خارجی و امنیتی خود تعیین کرد که عبارت‌اند از:
الف) ساخت سلاح هسته‌ای ملی (نیروی ضربتی)؛
ب) تأکید بر دیپلماسی بین دو بلوک (نگاه شرق)؛
ج) بر عهده گرفتن تعهدهای جهانی وسیع (سیاست همه جانبه)؛
د) روپایی سازی سیاست‌ها (ایجاد یک اروپا از اقیانوس اطلس تا اورال) [۱].
از این رو، رهبران فرانسه تلاش کردند که از راه همگرایی اروپایی عمل کنند و شعار «فرانسهٔ قوی در اروپای قوی» را سرلوحهٔ کار خود قرار دادند. در واقع، اروپای متحد برای فرانسه تختهٔ پرشی بود تا بتواند خود را از یک قدرت متوسط به سطح یک بازیگر بزرگ بین‌المللی از راه مجموعه‌ای برکشد که یکی از سکانداران اصلی آن محسوب می‌شود. در نتیجه می‌توان گفت که از دههٔ ۱۹۵۰م. فرآیند همکاری اروپایی ابزاری مهم برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی فرانسه تلقی می‌شده است. [۲]
فرانسه اگرچه در دوران جنگ سرد تا حدودی در این زمینه موفق بود، اما با پایان این جنگ، موفقیت چندانی در این زمینه نداشت. فرانسه به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ اروپایی و با اتکا به عضویت دایم خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد، قرار داشتن در میان دارندگان سلاح هسته‌ای و برخورداری از پشتوانهٔ اقتصادی، تکنولوژیک و نظامی نسبتاً قدرتمند، همواره مایل بوده است تا نقش فعالی در صحنهٔ سیاست اروپا و نیز نظام بین‌الملل ایفا کند. اما در دهه‌های اخیر و به ویژه پس از پایان جنگ سرد، قدرت و نفوذ فرانسه به موازات اوج‌گیری قدرت تنها ابر قدرت باقی‌مانده یعنی ایالات متحده همواره در حال افول بوده است. تمام تلاش «ژاک شیراک» در دوران ریاست جمهوریش مبتنی بر ارتقای وجهه و نفوذ بین‌المللی فرانسه بود. وی تلاش کرد که فرانسه در عرصهٔ بین‌المللی و سیاست خارجی نقش مستقلی از ایالات متحده داشته باشد. اما عده‌ای معتقدند که شیراک نه تنها در این مسیر موفق نشد بلکه سیاست خارجی فرانسه به انفعال نیز کشیده شد. از این رو «سارکوزی» تلاش کرد دیگر مشی شیراک را ادامه ندهد.
بدین خاطر به تغییر جهت‌اساسی در سیاست خارجی فرانسه پرداخت که نماد بارز آن همسویی بیشتر با ایالات متحده بود. در نتیجه، سارکوزی بخشی از سیاست احیای مجدد و عظمت فرانسه که از دیر باز در زمرهٔ آرمان‌های گلیستی قرار داشت را از راه همراهی با آمریکا امکان پذیر می‌دانست. اما با این حال صرف همراهی با ایالات متحده کافی نبود و سارکوزی اقدام‌های دیگری نیز انجام داد. سارکوزی با اتخاذ یک سیاست خارجی تهاجمی و در پوشش عملیاتی که در ظاهر مبتنی بر ارزش‌ها و آرمان‌های والای حمایت از گسترش دموکراسی و نیز نجات غیرنظامیان و جلوگیری از تکرار نسل‌کشی‌هایی است که در دههٔ پیشین در «یوگسلاوی» و «رواندا» قلب جهانیان را جریحه‌دار کرده بود، کوشید بر وجهه و اعتبار بین‌المللی فرانسه بیفزاید. یکی از جدی‌ترین اقدام‌های سارکوزی تلاش برای قدرتمند کردن توان نظامی فرانسه بود.
توانمندی‌ها و هزینه‌های نظامی فرانسه
طبق اطلاعات منتشر شده توسط سازمان «سیا» در سال م. فرانسه از نظر توان نظامی در ردهٔ هشتم قدرت‌های نظامی جهان قرار دارد. بر اساس این اطلاعات، فرانسه که جمعیت آن ۶۵ میلیون و ۳۱۲ هزار نفر است، هم‌اکنون دارای ۳۶۳ هزار پرسنل نظامی فعال می‌باشد. تعداد نیروهای ذخیرهٔ فعال این کشور نیز ۴۱۹ هزار نفر است. طبیعی است که لازمهٔ داشتن رتبهٔ هشتم دنیا، بودجهٔ نظامی بالایی را طلب می‌کند.
در این میان لازم به ذکر است که جناح راست در فرانسه تمایل بسیاری به افزایش بودجهٔ نظامی این کشور دارد. برای مثال با روی کار آمدن سارکوزی، دولت این کشور نه تنها تصمیم به تداوم حضور نظامیان فرانسوی در افغانستان گرفت، بلکه هم‌چنین نیروهای خود را در چارچوب قطعنامه‌های سازمان ملل، به لبنان، ساحل عاج و به تازگی، لیبی اعزام کرده است. هم‌چنین فرانسه در دولت سارکوزی، تصمیم به افزایش توانمندی‌های نظامی این کشور در عرصهٔ موشک‌های بالستیک گرفته است؛ زیرا این دولت به دنبال آن است که نه تنها در ناتو به لحاظ توانمندی‌های نظامی جایگاه ویژه‌ای را داشته باشد، بلکه هم‌چنین قصد دارد که در سیاست‌های دفاعی و نظامی اتحادیهٔ اروپا نیز فاکتوری تعیین کننده باشد. [۳]
بدین خاطر است که، در طول سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۱۱میلادی بودجهٔ نظامی فرانسه به طور مداوم در حال افزایش بوده و به ارزش ۶۰. ۷، میلیارد دلار آمریکا رسیده است. دولت فرانسه در سال ۲۰۰۹م. ۲۳ میلیارد دلار را صرفاً به امنیت داخلی فرانسه اختصاص داده است که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۱۵م. به ۲۶ میلیارد دلار برسد. این میزان بودجه در جهت تقویت سیستم‌های اطلاعاتی به منظور شناسایی تهدیدهای داخلی و محافظت از تجهیزات نظامی و اتمی فرانسه در داخل خاک این کشور صرف می‌شود. در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میلادی دولت فرانسه میزان ۳. ۶ از کل هزینه‌های نظامی دنیا را به خود اختصاص داده است. [۴]
دولت فرانسه به لحاظ هزینه‌های نظامی جایگاه پنجم را پس از ایالات متحده، عربستان سعودی، انگلستان، استرالیا و چین دارد. این دولت در سال ۲۰۱۲م. بودجهٔ نظامی ۳۸. ۷۲ میلیارد یورویی را برای خود در نظر گرفت. در بودجهٔ نظامی فرانسه در سال ۲۰۱۲م. منابع درآمدی و هزینه بر، مشخص شده است. طبق مفاد بودجهٔ دولت فرانسه باید از محل فروش فرکانس‌های رادیویی نظامی ۹۰۰ میلیون یورو، درآمد کسب کند، هم‌چنین وزارت دفاع از محل فروش اموال غیر منقول خود ۱۶۰ میلیون یورو و ۳۰ میلیون یورو از محل فروش تجهیزات استفاده شده باید کسب نماید. علاوه بر این، یکی دیگر از مهم‌ترین منابع درآمدی فرانسه در عرصهٔ نظامی فروش تسلیحات به خارج می‌باشد.
توافق‌های فروش تسلیحات نظامی توسط کشورهای فروشنده، ۲۰۰۳-۲۰۱۰، به میلیارد دلار آمریکا [۵]
فرانسه هم اکنون، چهارمین صادر کنندهٔ بزرگ تسلیحات نظامی به کشورهای دیگر می‌باشد. یکی از بازارهای عمدهٔ تسلیحاتی فرانسه، بازار جنوب شرقی آسیا و کشورهایی مانند سنگاپور و کره جنوبی می‌باشد که علی‌رغم وجود بحران اقتصادی، کماکان درخواست آن‌ها برای کالاهای نظامی فرانسه رو به افزایش است و بدین خاطر پیش‌بینی می‌شود که صادرات محصولات نظامی فرانسه در آینده نیز از رشد بیشتری برخوردار گردد. [۶]
در کنار این منابع درآمدی، چند فاکتور باعث افزایش هزینه‌های دفاعی و نظامی فرانسه گشته است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود:
۱. واردات تسلیحات: دولت فرانسه اگرچه صادر کنندهٔ تسلیحات به کشورهای دیگر است ولی برخی از نیازمندی‌های تسلیحاتی خود را از کشورهای دیگر وارد می‌کند. فرانسه حدود ۳۰ درصد نیازمندی‌های نظامی خود را از خارج و از کشورهای چون آمریکا، ایتالیا، آلمان و هلند وارد می‌سازد.
۲. مداخله در افغانستان: مشارکت‌های دولت فرانسه در عملیات‌های نظامی در قالب ناتو و سیاست دفاعی و امنیتی اروپایی یکی از منابع هزینه‌بر فرانسه است. یکی از این عملیات‌ها، مشارکت فرانسه در جنگ افغانستان و در همراهی با ناتو می‌باشد. پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱م. فرانسه در کنار آمریکا و در قالب ناتو به مشارکت در جنگ افغانستان پرداخت. فرانسه هم‌اکنون دارای ۴۰ هزار نیرو در افغانستان می‌باشد. [۷]
۳. مداخله در ساحل عاج: به دنبال انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ٢٠١٠م.، کشور ساحل عاج وارد یک جنگ داخلی شد و شورای امنیت سازمان ملل در مارس ٢٠١١م. قطعنامهٔ شمارهٔ ١٩٧۵ را برای حفاظت از جان غیرنظامیان به تصویب رساند. فرانسه که پیش‌تر و‌به دنبال جنگ داخلی در ساحل عاج در سال ٢٠٠٢م.، نیرویی١۶٠٠ نفری موسوم به «لیکورن» در این کشور مستقر کرده بود، طبق قطعنامهٔ ۱۹۷۵ بار دیگر به مداخله در ساحل عاج پرداخت. فرانسه اقدام نظامی خود را بر اساس توجیه حفاظت از جان ١۵٠٠٠ فرانسوی مقیم این کشور و منافع اقتصادی و فرهنگی دیرینهٔ این کشور در ساحل عاج و نیز قطعنامهٔ شورای امنیت توجیه کرد. [۸]
۴. پایگاه نظامی در امارات متحدهٔ عربی: فرانسه در سال ۲۰۰۹م.، در کشور امارات متحدهٔ عربی یک پایگاه نظامی ایجاد کرد. در دوران ژاک شیراک پیشنهاد ساخت این پایگاه مطرح شد اما وی با اجرای آن مخالف بود. پس از انتخاب سارکوزی به عنوان رییس جمهور فرانسه، وی از ساخت این پایگاه حمایت کرد و در نهایت این پایگاه با حضور وی افتتاح گردید. در این پایگاه ۵۰۰ نظامی از نیروی هوایی و دریایی حضوردارند. این پایگاه، هم‌چنین دارای کمپ آموزشی نیز می‌باشد. [۹]
۵. مداخله در لیبی: سارکوزی که در سال ٢٠٠٧م. از قذافی در کاخ «الیزه» استقبال کرده بود و قراردادهای تسلیحاتی و تجاری با لیبی منعقد نموده بود، با شروع انقلاب مردم لیبی برضد حکومت سرهنگ قذافی، با تغییر جهت اساسی در سیاست خارجی خود، پیش گام ایدهٔ مداخله در این کشور و ایجاد منطقهٔ پرواز ممنوع برای حمایت از مردم غیرنظامی شد. فرانسه برای ایجاد منطقهٔ پرواز ممنوع در لیبی، فعالیت گسترده‌ای را در جهت متقاعد کردن متحدین خود در اتحادیهٔ اروپا و ناتو و نیز سایر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز کرد. حاصل این تلاش‌ها تصویب قطعنامهٔ ١٩٧٣ شورای امنیت در ١٨ مارس ٢٠١١م. بود که اجازهٔ ایجاد منطقهٔ پرواز ممنوع را می‌داد. به دنبال تصویب این قطعنامه در تاریخ ١٩ مارس، سارکوزی دستور حمله به لیبی را صادر کرد. فرانسه با مشارکت در عملیات نظامی در لیبی بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلیون یورو هزینه نمود.
در رابطه با قارهٔ آفریقا، باید گفت که دولت مردان فرانسه همواره معتقد بوده‌اند که آفریقا تنها نقطه‌در جهان است که فرانسه می‌تواند در آن خود را در قالب یک قدرت بزرگ جلوه دهد. بدین خاطر مداخله در آفریقا همواره یکی از ارکان سیاست خارجی فرانسه بوده است. برای مثال، در فاصلهٔ سال‌های ١٩۶٢ تا ١٩٩۵میلادی فرانسه ١٩ بار در آفریقا مداخلهٔ نظامی کرده است و دارای سه پایگاه مهم نظامی در «جیبوتی»، «داکار» (سنگال) و «لیبرویل» (گابن) می‌باشد و هم‌اکنون نیز نیروهای نظامی فرانسه در کشورهای آفریقایی «چاد» و «جمهوری آفریقای مرکزی» حضور دارند. هم اکنون نیروهای فرانسوی در آن واحد در سه جبههٔ لیبی، ساحل عاج و افغانستان (۴٠٠٠ نیروی فرانسوی در این کشور حضور دارند) در درگیری‌های نظامی شرکت دارند، [۱۰] امری که به اعتقاد ناظران سیاسی، با توجه به محدودیت ظرفیت عملیاتی ارتش فرانسه، برای مدتی طولانی نمی‌توانست تداوم پیدا کند.
۶. پیمان نظامی با انگلستان: انگلیس و فرانسه در ۲ نوامبر ۲۰۱۰م. همکاری‌های نوین نظامی خود را شکل دادند که این بار برخلاف نشست «سنت مالو» بیشتر رویکردی نظامی داشت تا سیاسی. با روی کار آمدن دولت ائتلافی در انگلیس، با نگرشی عمل‌گرایانه و به قدرت رسیدن سارکوزی در فرانسه و به حاشیه رفتن نگرشهای گلیستی، دو کشور فرانسه و انگلیس همکاری‌های نظامی خود را آغاز کردند. بدین خاطر در ۲ نوامبر ۲۰۱۰م. قرارداد نظامی میان «دیوید کامرون»، نخست وزیر انگلیس و «نیکلای سارکوزی»، رییس جمهور فرانسه به امضا رسید.
طبق مفاد این پیمان، قرار شده بود که همکاری‌های نوینی در زمینهٔ تقویت کلاهک‌های هسته‌ای بین انگلیس و فرانسه شکل گیرد. از سویی طبق توافق‌های به عمل آمده، یک نیروی ویژهٔ مشترک جدید که شامل ۶۵۰۰ نفر نظامی از دو کشور است، تشکیل شده است. این نیروی ویژه شامل چتربازان، نیروی دریایی و نیروهای ویژهٔ انگلیسی (SAS) به همراه همتایان فرانسوی خود است. به طور خلاصه طبق قرارداد، حوزه‌های همکاری شامل تقویت توانمندی‌های راهبردی، هماهنگی در امور هسته‌ای، همکاری در نیروی دریایی و مسایل اطلاعاتی، کاهش و اصلاح مقرهای نظامی و در نهایت تقویت صنایع دفاعی و همکاری در پروژههای خاص می‌باشد. [۱۱]
این افزایش هزینه‌ها سبب گردید که دولت فرانسه به فکر کاهش بودجه و هزینه‌های نظامی خود بیفتد. بدین خاطر، دولت فرانسه در سال ۲۰۱۰م. تصمیم گرفت که بودجهٔ نظامی خود را نسبت به سال قبل تا ۲ درصد کاهش دهد. علی‌رغم تصمیم دولت در سال ۲۰۱۰م. مبنی بر کاهش هزینه‌های نظامی، به نظر می‌رسد که بودجهٔ نظامی فرانسه تا سال ۲۰۱۵م. حدود ۱. ۵ درصد دیگر افزایش یابد. برای مثال، دولت فرانسه بودجهٔ دفاعی خود را در سال ۲۰۱۲م. نسبت به سال ۲۰۱۱م.، ۱. ۶ درصد افزایش داد. هزینه‌های دفاعی فرانسه در سال ۲۰۱۲م. بیشتر به مشارکت این کشور در عملیات‌های ناتو باز می‌گردد.
اشاره شد که فرانسه برای سال ۲۰۱۲م. رقم بودجهٔ دفاعی خود را به ۳۸. ۷۲ میلیارد یورو رسانده است، مقام‌های رسمی این کشور قصد دارند با کاهش بودجهٔ نظامی خود، آن را در سال ۲۰۱۴م. به ۳۱. ۴ میلیارد یورو برسانند. اما کار‌شناسان، این اقدام دولت سارکوزی را صرفاً یک اقدام انتخاباتی برضد حزب سوسیالیست این کشور می‌دانند و معتقدند که حداقل با توجه به پیمان همکاری دفاعی فرانسه با انگلستان که در سال ۲۰۱۰م. منعقد شد، فرانسه باید اجازهٔ شکاف قدرت نظامی میان خود و انگلستان را ندهد. [۱۲]
این در حالی است که در فرانسه هزینه‌های مراقبت بهداشتی ۱۶. ۷ درصد از کل هزینه‌های سالانهٔ فرانسه می‌باشد. هزینهٔ آموزشی ۱۱. ۴ درصد از هزینهٔ سالانهٔ فرانسه در بودجه است. [۱۳] دولت فرانسه علی‌رغم هزینه‌های فراوانی که در عرصهٔ نظامی کرده است و به مداخله‌های نظامی هزینه‌بر در دیگر کشور‌ها پرداخته است، از معضلات اجتماعی عمده‌ای در داخل کشور خود برخوردار است.
پی‌نوشت‌ها:
[۱]. LukášPachta، France: driving force of the EU Common Foreign and Security Policy؟، EUROPEUM Institute for European Policy،، P. ۸.
[۲]. Ibid.
[۳]. Huffington Post، ۵ Countries With the Highest Military Expenditure – Huffington Post،.
[۴]. Global Issues، World Military Spending، Global Issues،
[۵]. Global Issues، Global Arms Sales By Supplier Nations،، Global Issues، http: //www. globalissues. org/article/۷۴/the-arms-trade-is-big-business#Armssalesfigures، p. ۱.
[۶]. Wed mar، France defence spending forecast to grow by ۱. ۵% to ۲۰۱۵»، strategic defence intelligence،
[۷]. Philip H. Gordon and Benedicte Suzan، «France، the United States and the War on Terrorism،» U. S. -France
Analysis، Brookings Institution، October ۲۰۰۱ at
[۸]. MAJA BOVCON، France «s Conflict Resolution Strategy in Côte d» Ivoire and its Ethical Implications، African Studies Quarterly، Volume ۱۱، Issue ۱، Fall ۲۰۰۹، p. ۶-۸.
[۹]. Our Bureau، First French foreign military base in ۵۰ years opens in the UAE، Defenseworld. net، Available at:
[۱۰]. France- Africa: a long history of military intervention، The New Age، http: //www. thenewage. co. za/۱۵۵۱۹-۱۰۲۰-۵۳-FranceAfrica_a_long_history_of_military_intervention
[۱۱]. Emine AKÇADAĞ، The U. K. -France Defense Treaty: The Second «Saint Malo» or the End of the CSDP؟، Wise Men Center for Strategic Studies، Bilgesam،
[۱۲]. Christina Mackenzie، France Pares Defense Spending، Aviation Week،
[۱۳]. Visual Economics، How Countries Spend Their Money، Visual Economics،
Sorry. No data so far.