آبان ۱۳۵۸ کار‌تر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا نخستین تحریم علیه ایران را در حالی اجرایی نمود که شاید گمان نمی‌کرد کشورش مجبور باشد تا ده‌ها سال دیگر، روند تحریم‌ها علیه ایران را با شدت بیشتری ادامه دهد. نگاهی عمیق به نوع و چگونگی وضع تحریم‌ها علیه ایران بیش از پیش ما را به اهمیت پیشرفت ایران اسلامی در چنین شرایط سختی آگاه می‌سازد. دکتر داود دانش‌جعفری، استاد اقتصاد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویی تفصیلی به بررسی پیشینهٔ تحریم‌ها علیه ایران و دلایل عدم کارآیی آن‌ها پرداخته است.
جمهوری اسلامی ایران تا به امروز با اعمال تحریم‌های غرب به رهبری آمریکا روبه‌رو بوده است. تحلیل شما از مدل‌ها و چگونگی این تحریم‌ها چیست؟
با توجه به اینکه آمریکا و انگلیس و اسرائیل بازندگان اصلی جریان انقلاب اسلامی ایران بودند و طبیعی بود که از همان روزهای آغازین پیروزی انقلاب، دست به اقدامات مختلفی بزنند تا شاید بتوانند وضعیت گذشته را بازگردانند. آمریکا بیشترین ضربه را از این ناحیه خورده بود و لذا واکنش‌های آن وسیع‌تر بود. تحریم‌ها نوعی عکس‌العمل نرم به انقلاب اسلامی بود و آمریکا پیش از آن‌که اقدام مستقیمی مثل حملهٔ طبس را انجام دهد، اهداف مقابله‌ای خود را با روش‌هایی از جمله تحریم‌ها دنبال کرد.
تحریم‌های آمریکا علیه ایران تنها چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد. در آبان ۱۳۵۸ (نوامبر ۱۹۷۹) اولین تحریم ایران با امضای جیمی کار‌تر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا (۱۹۸۱-۱۹۷۷) اجرایی شد. دولت آمریکا بر اساس این مصوبه واردات نفت خود از ایران را ممنوع اعلام کرد. هنوز ۱۰ روز از ابلاغ این تحریم نگذشته بود که دستورالعمل اجرایی دیگری به شمارهٔ ۱۲۱۷۰ ابلاغ گردید و آمریکا بر اساس آن، همهٔ سپرده‌ها و دارایی‌های دولت و بانک مرکزی ایران در آمریکا را مسدود کرد.
در آوریل ۱۹۸۰ کار‌تر مصوبهٔ دیگری را به شمارهٔ ۱۲۲۰۵ امضا کرد که صادرات آمریکا به ایران و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالی بین آمریکا و ایران را ممنوع می‌دانست. در ادامه و چندی پیش از اینکه کار‌تر کاخ ریاست‌جمهوری آمریکا را ترک کند، مصوبهٔ ۱۲۲۱۱ دولت آمریکا در مورد نوع جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه هرگونه واردات آمریکا از ایران (نفت و غیر نفت) متوقف گردید. همچنین مسافرت اتباع آمریکا به ایران ممنوع شد.
در دورهٔ ریاست‌جمهوری رونالد ریگان (۱۹۸۹-۱۹۸۱) تصمیم‌سازی آمریکا برای تحریم ایران همچنان ادامه یافت. در ژانویهٔ ۱۹۸۴ دولت ریگان مصوبه‌ای را تصویب کرد و بر اساس آن هرگونه کمک آمریکا به ایران در آینده را ممنوع اعلام کرد. یک سال پس از این مصوبه ریگان اقدام جدیدی را در راستای فشار بیشتر بر ایران صورت داد؛ اینکه بخشی از تعهدات مالی خود نسبت به سازمان‌های بین‌المللی را پرداخت نکند. این کاهش پرداخت‌های مالی آمریکا به سازمان‌های فوق با این توجیه بود که چرا این سازمان‌ها طرح‌های مربوط به ایران را تصویب کرده‌اند که نوعی کمک به ایران محسوب می‌شد. ضمناً میزان کاهش پرداخت دولت آمریکا به این سازمان‌ها دقیقاً به اندازهٔ طرح‌هایی بود که به نفع ایران در این سازمان‌ها به تصویب رسیده بود. به عبارت دیگر، دولت آمریکا با این مصوبه به سازمان‌های بین‌المللی القا می‌کرد که اگر در آینده بخواهند طرحی را به نفع ایران تصویب کنند، مشمول قطع کمک‌های مالی آمریکا خواهند شد.
در اوت ۱۹۸۶ دولت آمریکا در اقدامی دیگر برای گسترش تحریم‌ها، اسلحه و قطعات یدکی و تجهیزات متعلقه را به ایران ممنوع کرد. در سال ۱۹۸۷ دولت ریگان مصوبهٔ دیگری را تصویب نمود که مجدداً ممنوعیت واردات نفتی و غیر نفتی از ایران را تمدید می‌کرد. در سال ۱۹۸۸ دولت آمریکا از مدیران اجرایی منصوب خود در سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رسماً خواست که با هرگونه طرحی که مشمول استفادهٔ ایران از منابع این سازمان‌ها (که از حقوق مسلم هر کشور سهامدار بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول است) مخالفت کنند.
پس از پایان ریاست‌جمهوری ریگان، دولت جرج بوش پدر (۱۹۹۳-۱۹۸۹) در اکتبر ۱۹۹۲ مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، فروش کلیهٔ تجهیزات با کاربرد دوگانه به ایران ممنوع شد.
اما در دورهٔ کلینتون (۲۰۰۱-۱۹۹۳) شکل تحریم‌های آمریکا علیه ایران ارتقایی کیفی و کمی یافت. تحریم‌های آمریکا علیه ایران از پیروزی انقلاب اسلامی تا دورهٔ بوش پدر همگی در چهارچوب مصوبات دولت آمریکا ابلاغ می‌شد و هیچ‌گاه در قالب یک قانون مصوب مجلسین آمریکا از قدرت قانونی بالاتری برخوردار نبود. بنابراین در دورهٔ کلینتون و در این چهارچوب جدید، آمریکا تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علیه ایران طراحی کرد.
دلیل اینکه دولت آمریکا در این برههٔ زمانی تصمیم گرفت تا به تحریم‌های خود شدت ببخشد چه بود؟
برخی گفته‌اند که این دوره مقارن بود با فروپاشی شوروی و شکل گرفتن حرکت‌های آمریکا برای تک‌قطبی کردن دنیا. جالب است که کلینتون از حزب دموکرات آمریکا در سال ۱۹۹۴ در حالی رئیس جمهور آمریکا شد که اکثریت هر دو مجلس این کشور در اختیار حزب جمهوری‌خواه بود، ولی علیرغم اختلاف نظرهای سیاسی بین این دو حزب، دولت و مجلسین آمریکا برای فشار بیشتر به ایران توافق کردند. از آن به بعد تحریم‌های یک‌جانبهٔ آمریکا در چهارچوب مصوبات کنگرهٔ آمریکا اجرایی شد. البته به غیر از این شکل تحریم‌ها، کماکان روش‌های قبلی و مصوبات پیشین دولت آمریکا نیز موضوعیت داشت. مهم‌ترین ویژگی تحریم‌های جدید و یک‌جانبهٔ آمریکا علیه ایران، خصوصیت فرامرزی آن بود. یعنی بر مبنای این مصوبات، هم اشخاص آمریکایی مجبور بودند احکام تحریم را اجرا کنند و هم از اشخاص غیر آمریکایی خواسته شده بود که تحریم‌های مورد نظر آمریکا را رعایت کنند و در غیر این صورت مشمول مجازات‌های آمریکا می‌شدند.
در ۱۵ مارس سال ۱۹۹۵ اولین مصوبهٔ دولت کلینتون در مورد تحریم ایران در قالب مصوبهٔ شمارهٔ ۱۲۹۵۷ دولت آمریکا ابلاغ گردید. بر اساس این مصوبه هرگونه تأمین مالی اشخاص آمریکایی برای توسعهٔ طرح‌های نفتی ایران ممنوع شد. باز هم جالب است که این بخشنامه ۱۰ روز پس از این به تصویب رسید که شرکت نفتی کونکو آمریکا یک قرارداد یک میلیارد دلاری را با شرکت ملی نفت ایران در مورد توسعهٔ مخازن سیری A و سیری B امضا کرده بود.
حدود دو ماه بعد از این اقدام، دولت کلینتون دومین مصوبهٔ تحریمی خود علیه ایران را تحت فشار کنگره و طی مصوبهٔ شمارهٔ ۱۲۹۵۹ صادر کرد که بر اساس آن تمامی تحریم‌های قبلی علیه ایران تجدید شد. جهت‌گیری دیگر این مصوبه که شامل تحریم کامل تجاری ایران بود، عبارت بود از ممنوعیت هرگونه سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران و ایجاد محدودیت‌های بیشتر در صادرات مجدد کالاهای آمریکایی به مقصد ایران؛ یعنی کالاهایی که از مبادی غیر آمریکایی به مقصد ایران صادر می‌شد.
قانون داماتو اولین طرحی بود که در قالب تحریم‌های یک‌جانبهٔ آمریکا علیه ایران به اجرا درآمد. این طرح بر اساس پیشنهاد آقای داماتو -سناتور ایالت نیویورک- در دستور کار کنگره قرار گرفت و توانست نظر اکثریت اعضای کنگرهٔ آمریکا را به خود جلب کند. در واقع قانون داماتو یکی از طرح‌هایی بود که لابی صهیونیستی آی‌پک (AIPAC) پیگیر آن شد و سناتور داماتو آن را به کنگره ارائه کرد.
پس از تصویب قانون داماتو در کنگرهٔ آمریکا، لابی صهیونیستی آی‌پک طی بیانیه‌ای عنوان کرد که هدفش از پیگیری طرح داماتو این بوده که دست دولت ایران از دسترسی به درآمدهای نفتی کوتاه شود. این در حالی بود که آن‌چه به عنوان مصوبهٔ نهایی از کنگره بیرون آمد، ممنوعیت سرمایه‌گذاری‌های بالای ۴۰ میلیون دلار در سال اول پس از تصویب بود و در سال‌های بعد نیز ممنوعیت سرمایه‌گذاری‌های بالای ۲۰ میلیون دلار.
کنگرهٔ آمریکا در مصوبهٔ داماتو شش انتخاب را پیش روی دولت این کشور قرار داد و رئیس‌جمهور را ملزم کرد که حتماً دو مورد از این شش مورد را اجرا کند:
۱. ممنوعیت دسترسی به تسهیلات اعتباری بیش از ۱۰ میلیون دلار
۲. مجازات شرکت‌های خارجی که ممنوعیت طرح داماتو را نادیده بگیرند.
۳. ممنوعیت صادرات قطعات و تجهیزات فنی
۴. ممنوعیت دسترسی به بازارهای مالی آمریکا
۵. عدم همکاری بانک صادرات و واردات آمریکا
۶. ممنوعیت ارائهٔ وام
واکنش کشورهای دیگر به این اقدام آمریکا چه بود؟ آیا آن‌ها با این تحریم موافقت نمودند و آن را اجرا کردند؟
عکس‌العمل ابتدایی کشورهای اروپایی به قانون داماتو نسبتاً سرد بود. آن‌ها تصمیم گرفتند اهداف قانون داماتو را تنها در صورتی پی بگیرند که قرار باشد آن‌ها صرفاً از قوانین اروپایی تبعیت کنند و نه به عنوان مصوبهٔ کنگرهٔ آمریکا. به عبارت دیگر، کشورهای اروپایی در مورد مصوبات فرامرزی کنگرهٔ آمریکا اعتراض داشتند. با این حال برخی کشورهای اروپایی که قانون داماتو را خلاف منافع خود می‌دیدند، تصمیم گرفتند از اجرای آن طفره بروند.
چگونه؟
مثلاً شرکت توتال فرانسه که در آستانهٔ عقد قراردادی ۷۶۰ میلیون دلاری با ایران بود، دارایی‌های خود را قبل از عقد رسمی این قرارداد از آمریکا خارج کرد تا مشمول تلافی آمریکا نشود. جالب این بود که توتال همان قراردادی را با ایران منعقد کرد که قبلاً شرکت آمریکایی کونکو از اجرای آن منع شده بود؛ یعنی فاز A و E سیری. از طرف دیگر پس از ابلاغ قانون داماتو (ILSA) اتفاق دیگری افتاد؛ عقد قرارداد ترکیه با ایران برای اتصال خط لولهٔ گاز ایران به ترکیه. پس از این قرارداد نیز لابی صهیونیستی آی‌پک فشار سنگینی را به کلینتون وارد آورد، ولی نهایتاً این قرارداد با توجه به روابط خوب ترکیه و اسرائیل بدون هیچ مشکلی به اجرا درآمد.
در ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۸ توتال موفق شد قرارداد بزرگ‌تری را با ایران منعقد کند که ارزش آن حدود ۲ میلیارد دلار بود. البته در این قرارداد شرکت گاز پروم روسیه و همچنین شرکت پتروناس مالزی نیز با توتال فرانسه شریک شده بودند.
با این حساب، قانون داماتو در مرحلهٔ اجرا با موانع زیادی روبرو شد.
دقیقاً؛ تحولات بعدی نشان داد که به دلیل پافشاری اروپا بر عدم مشمولیت اجرای قانون داماتو، آمریکا مجبور شد تعدادی از قراردادهای نفتی ایران را به ارزش مجموعاً ۴. ۷ میلیارد دلار به شکل ظریفی نادیده بگیرد. این موارد عبارت بودند از:
۱. قرارداد یک میلیارد دلاری توسعهٔ مخزن درود با شرکت توتال
۲. قرارداد ۲۴۰ میلیون دلاری توسعهٔ مخزن بلال با سه شرکت توتال، انی، باو-ولی
۳. قرارداد ۸۰۰ میلیون دلاری توسعهٔ مخزن سروش و نوروز با شرکت شل
۴. قرارداد ۲. ۳ میلیارد دلاری توسعهٔ طرح‌های ۴ و ۵ پارس جنوبی با شرکت‌های انی ایتالیا و پتروناس مالزی
۵. قرارداد ۱۵۰ میلیون دلاری شرکت سینوپک چین برای ساخت تجهیزات پالایشگاهی
۶. قرارداد ۸۸ میلیون دلاری توسعهٔ مخازن مسجدسلیمان با شرکت کانادایی Sheer، البته این شرکت به میزان ۴۹ درصد در این طرح شریک بود و ۵۱ درصد بقیه متعلق به شرکت ایرانی مهندسی نفتگران بود.
در ادامهٔ چانه‌زنی‌های اروپا و آمریکا، قرارداد یک میلیارد دلاری توسعهٔ مخزن دارخوین که شرکت انی ایتالیا برندهٔ آن شده بود، در لیست موافقت‌های ضمنی آمریکا قرار گرفت. در این طرح شرکت انی به میزان ۶۰ درصد و شرکت ملی نفت ایران به میزان ۴۰ درصد مشارکت داشتند.
واکنش فعالان سیاسی در آمریکا به این قانون چه بود؟
همزمان با مطرح شدن قانون داماتو در کنگرهٔ آمریکا، دو تن از نمایندگان کنگره به نام‌های «لوگار» و «لی‌همیلتون» طرحی را با عنوان «طرح اصلاحی تحریم‌ها» به کنگرهٔ آمریکا ارائه نمودند. جهت‌گیری این پیشنهاد طوری تنظیم شده بود که قبل از تصویب هر طرح تحریمی در کنگره، باید آثار آن را بر اقتصاد آمریکا مورد مطالعه قرار می‌دادند. همچنین هر مصوبه‌ای در مورد تحریم‌ها حداکثر پس از دو سال از زمان تصویب باید به صورت خودکار لغو می‌شد. وقتی این پیشنهاد تقدیم کنگره شد، در آمریکا اقدامات پشت پرده‌ای صورت گرفت تا نهایتاً این طرح را از دستور کار کنگره خارج کردند و لذا چنین طرحی اصلاً در صحن کنگره مطرح نشد.
در سه سال پایانی ریاست‌جمهوری جرج بوش، اروپایی‌ها و به‌ویژه انگلیس همکاری نزدیکی با آمریکا داشتند. برخلاف قانون داماتو که اختلاف نظر قابل توجهی بین آمریکا و اروپا در مورد تحریم‌ها پدید آورد، در این دوره حتی چین و روسیه که همواره نقش اپوزوسیون آمریکا را در شورای امنیت بازی کرده‌اند، این بار با سکوت خود آمادهٔ همکاری شده بودند.
جرج بوش پسر (۲۰۰۹-۲۰۰۱) در حالی ریاست جمهوری خود را آغاز نمود که گفته می‌شد او و معاون اصلیش یعنی «دیک چنی»، هر دو سابقهٔ کار طولانی در شرکت‌های نفتی را داشتند و لذا با دیدگاه شرکت‌های نفتی کاملاً آشنا بودند. در آغاز دورهٔ بوش پسر خیلی از افراد حلقهٔ نزدیک به او مطالبی را عنوان می‌کردند که بیانگر نارضایتی آن‌ها از تحریم‌های یک‌جانبه و به‌ویژه قانون داماتو (ILSA) علیه ایران بود. مثلاً کالین پاول -وزیر خارجه- اعلام کرد که اختلافات با ایران نباید باعث شود که منافع آمریکا یا تجارت بین‌الملل به خطر بیفتد یا اینکه مانع مذاکرات دو کشور شود. از این سخنان پاول چنین برمی‌آمد که به‌زودی بوش در قانون داماتو بازنگری خواهد کرد، اما از طرف دیگر لابی پرقدرت آی‌پک به دنبال تمدید قانون داماتو بود. این لابی صهیونستی دلایلی همچون توسعهٔ قدرت موشکی ایران، ایراد اتهام جاسوسی به ۱۰ یهودی در ایران، حمایت ایران از حماس و اقدامات ایران علیه اسرائیل را چاشنی استدلال خود می‌کرد.
نهایتاً در ژوئن ۲۰۰۱، ۷۴ نفر از سناتورهای کنگره زیر فشارهای لابی آی‌پک، طرح تمدید ۵ سالهٔ قانون داماتو را به کنگره آوردند و بوش که میزان این فشار را بسیار بالا می‌دید، نهایتاً با تمدید دوسالهٔ قانون داماتو موافقت کرد. البته در ماه اوت همان سال، وقتی که بوش در حال ابلاغ قانون تمدید داماتو بود، چنین وانمود کرد که علاقه‌مند به بازنگری کلی تحریم‌ها است. برداشت همکاران بوش نیز این بود که قانون داماتو به منافع شرکت‌های نفتی آمریکا لطمه می‌زند. بنابراین آن‌ها به دنبال طرح‌هایی بودند که خودشان ضرر نکنند و ضرر و زیان تنها مشمول ایران و لیبی شود.
پس از واقعهٔ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ وضعیت روابط ایران و آمریکا بد‌تر شد. بوش بحث قراردادن ایران در محور شرارت را مطرح کرد. لابی صهیونیستی نیز که قبلاً با بعضی قراردادهای نفتی ایران کنار آمده بود، در چنین فضایی خواستار مجازات آن دسته از شرکت‌های نفتی شد که قبلاً با ایران قرارداد بسته بودند. بنابراین اصطکاک بین اروپا و آمریکا در مورد ایران مجدداً افزایش یافت.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا قوانین و مقررات بین‌المللی مانع اعمال این تحریم‌ها نمی‌شد؟ یعنی آیا اعمال تحریم علیه یک کشور هیچ محدودیت بین‌المللی ندارد؟
البته محدودیت‌هایی وجود دارد؛ در سال ۲۰۰۳ پس از اینکه جمهوری اسلامی ایران برنامهٔ صلح‌آمیز هسته‌ای خود را به دنیا اعلام کرد، آمریکا فشارهای خود در مورد تحریم ایران را نسبت به گذشته افزایش داد و یافتن راهکارهایی برای شدت‌بخشیدن به تحریم‌ها موضوعیت پیدا کرد. البته آمریکایی‌ها در بازنگری و تشدید تحریم‌ها علیه ایران با چند مشکل اساسی روبه‌رو بودند و علاقه داشتند که طی برنامه‌ای این مشکلات را به نفع خود رفع کنند. بنابراین استراتژی جدید تحریم‌های خود را بر چهار اصل زیر بنا نهادند:
۱. کسب همراهی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تحریم ایران؛ واقعیت این بود که آمریکا در شورای امنیت تنها بود و دیگر اعضای شورا در مورد تحریم ایران با آمریکا مخالف بودند. مثلاً «اندره ونی سوف» سفیر روسیه در سازمان ملل، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که ایران در بازار جهانی نفت بسیار تأثیرگذار است و تحریم ایران، این بازار را آشفته می‌کند. از طرف دیگر، میزان تجارت ایران با اروپا بسیار بالا بود و طبیعی بود که اروپایی‌ها علاقه‌مند به همکاری با آمریکا در مورد تحریم‌ها نباشند. بنابراین آمریکا برای همکاری بیشتر اروپایی‌ها نیازمند کاهش منافع اروپا در ایران بود تا به تفرقهٔ اعضای شورای امنیت در مورد ایران خاتمه دهد.
قطعنامهٔ ۱۷۴۷ سازمان ملل هم در ماه مارس ۲۰۰۷ به تصویب شورای امنیت رسید. در این قطعنامه ممنوعیت دسترسی ایران به فناوری‌های هسته‌ای و مسدود کردن دارایی‌های اشخاص جدیدی پیش‌بینی شده بود که از نظر آن‌ها در موضوعات هسته‌ای ایران نقش داشتند.
۲. افزایش فشار بر شرکت‌هایی که با ایران کار می‌کردند؛ آمریکا به دنبال مجازات شرکت‌هایی بود که با ایران کار می‌کردند. این شرکت‌ها لزوماً کمپانی‌های نفتی نبودند؛ شرکت‌های تجاری و بانک‌ها هم بودند. با اینکه برداشت و تجربهٔ آمریکا از تحریم مالی کرهٔ شمالی این بود که این‌گونه تحریم‌ها نتیجهٔ رضایت‌بخشی داشته، اما برداشت افکار عمومی جهانی نسبت به تحریم عراق (نفت در برابر غذا) کاملاً منفی بود، زیرا هزاران کودک عراقی جان خود را در اثر این تحریم از دست داده بودند. لذا آمریکا با وجود همهٔ این محدودیت‌ها در پی طراحی چهارچوب جدیدی برای تحریم‌ها برآمد.
ابتدا طرحی برای نفوذ در شرکت‌ها و بانک‌های مهم اروپایی تهیه گردید که طرف قرارداد ایران بودند. سهام برخی از این مؤسسات خریداری شد و به برخی دیگر اطلاع دادند که در صورت عدم همکاری در مورد تحریم ایران، منافع آن‌ها در آمریکا مورد تهدید قرار می‌گیرد. حتی گاهی برای همراه نمودن شرکت‌های اروپایی برای تحریم ایران، دست به ارعاب آن‌ها نیز زدند.
یکی از استراتژی‌های آمریکا در این دوره استفاده از ظرفیت وزارت خزانه‌داری آمریکا برای اعمال فشار بیشتر بر کشور‌ها و شرکت‌های بین‌المللی بود که این نقش از سال ۲۰۰۴ پررنگ‌تر شد. اداره‌ای تحت عنوان ادارهٔ کل مبارزه با تروریسم در این وزارت تأسیس شد که کار اصلی آن کنترل مبادلات مالی و اقتصادی با ایران در سطح جهانی بود. برخی صهیونیست‌های سر‌شناس مثل استوارت لوی در رأس این اداره قرار گرفتند و بحث تحریم مالی و بانکی ایران برای اولین بار در همین‌جا شکل گرفت.
از یک طرف آمریکا با کنترل سیستم بانکی در سطح جهانی سعی کرد شرکای اصلی ایران را شناسایی کند و با هر یک از آن‌ها جداگانه وارد مذاکره شود. از طرف دیگر با اعمال فشار بر سازمان بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی (FATF) در فرانسه سعی کرد مبادلات ایران را که خارج از شبکهٔ بانکی صورت می‌گرفت، با برچسب پول‌شویی محدود کند.
۳. برطرف کردن محدودیت‌های حقوقی برای مصادرهٔ دارایی‌های خارجی ایران؛ آمریکا بار‌ها تصمیم گرفته بود که اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را با ادعاهایی واهی مصادره کند، ولی در این زمینه توفیق چندانی نیافته بود. روش‌هایی مثل بیانیهٔ الجزایر نیز از نظر آمریکا بسیار زمان‌بر بود و نمی‌توانست سیاست‌های مورد نظر آمریکا را به اجرا درآورد. بنابراین آمریکا به دنبال راهکارهایی بود که به‌راحتی بتواند دارایی‌های پراکندهٔ ایران در خارج از کشور را بلوکه کند و ایران را از نظر دسترسی به منابع مالی خود فلج کند.
۴. نفوذ اجتماعی و سیاسی در ایران؛ واقعیت این بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از شبکه‌های نفوذی آمریکا در ایران یا از بین رفته بود یا آسیب جدی دیده بود. آمریکا برای احیای این شبکه‌ها به دنبال آن بود که ضمن استفاده از تجارب انگلیس در ایران، از اختلافات سیاسی درون حاکمیت ایران حداکثر بهره‌برداری را بنماید و بار دیگر سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» را به کار بگیرد. از طرفی با اینکه در برهه‌ای استفاده از انرژی هسته‌ای تبدیل به یک شعار ملی در ایران شده بود و این‌گونه روحیه‌ی مردم ایران موانعی را در برابر اهداف آمریکا از تحریم‌ها ایجاد می‌کرد، لذا یکی از سیاست‌های اصلی آمریکا در استراتژی جدید خود، انتقال این پیام به مردم ایران بود که «هزینهٔ اتخاذ سیاست‌های هسته‌ای برای ایران بسیار بالا است.» آمریکایی‌ها می‌خواستند نوعی مخالفت اجتماعی با برنامه‌های هسته‌ای را در درون ایران ساماندهی کنند. فعال شدن رسانه‌های فارسی‌زبان مثل بی‌بی‌سی و صدای آمریکا نیز در راستای همین استراتژی قابل تحلیل است.
استراتژی جدید تحریم آمریکا، حول محورهای فوق آغاز شد. البته استفاده از اهرم شورای امنیت برای هدف‌های مورد نظر آمریکا، پس از اعلام رسمی آغاز طرح‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در ایران، زمینهٔ بیشتری برای اجرا یافت. همچنین غیر از موارد فوق، مسائلی مثل حقوق بشر یا توسعهٔ قدرت موشکی ایران نیز اگر می‌توانست دستاویز خوبی برای آمریکایی‌ها باشد، قطعاً آن‌ها علاقه‌مند بودند از این فرصت‌ها نیز استفاده کنند. البته پس از اینکه مرکز ملی اطلاعات آمریکا (NIE) در سال ۲۰۰۷ اعلام کرد که ایران از سال ۲۰۰۳ برنامه‌های نظامی خود را تعطیل کرده است، امکان بهانه‌جویی‌های آمریکا در این زمینه تا حدی فروکش کرد. واقعیت اما این بود که آمریکا همواره دنبال راهکارهایی می‌گشته تا فشارش را بر ایران بیفزاید. بنابراین در چهارچوب استراتژی جدید، دولت آمریکا در سال ۲۰۰۵ مصوبهٔ شمارهٔ ۱۳۳۸۲ خود را در مورد تحریم بانک سپه اعلام کرد. همچنین در سال ۲۰۰۷ مصوبهٔ تحریم بانک صادرات را اعلام نمود.
پس از برنامه‌ریزی‌های اولیه و فراهم آوردن برخی مقدمات، در ۲۲ دسامبر ۲۰۰۶ اولین قطعنامهٔ شورای امنیت سازمان ملل با تلاش آمریکا و انگلیس و فرانسه و سکوت چین و روسیه به تصویب رسید. هدف ظاهری این قطعنامه به شمارهٔ ۱۷۳۷ ممنوعیت فروش تجهیزات و فناوری‌های مرتبط با موضوعات هسته‌ای به ایران بود، ولی عملاً وارد بسیاری از حوزه‌های دیگر نیز شده بود که به زندگی روزمرهٔ مردم ایران مربوط بود. مثلاً مسدود کردن دارایی افراد و شرکت‌هایی که مظنون تشخیص داده می‌شدند نیز در این قطعنامه آمده بود.
قطعنامهٔ ۱۷۴۷ سازمان ملل هم در ماه مارس ۲۰۰۷ به تصویب شورای امنیت رسید. در این قطعنامه ممنوعیت دسترسی ایران به فناوری‌های هسته‌ای و مسدود کردن دارایی‌های اشخاص جدیدی پیش‌بینی شده بود که از نظر آن‌ها در موضوعات هسته‌ای ایران نقش داشتند. پس از آن، قطعنامهٔ ۱۸۰۳ سازمان ملل نیز در ماه مارس ۲۰۰۸ به تصویب رسید. در این قطعنامه علاوه بر مسدود کردن دارایی تعدادی دیگر از اشخاص ایرانی، نظارت بر بانک‌های ایرانی، بازرسی کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی و نظارت بر تحرکات افراد مظنون در برنامه‌های هسته‌ای ایران نیز پیش‌بینی شده بود.
در سه سال پایانی ریاست‌جمهوری جرج بوش، سه قطعنامهٔ شورای امنیت در چهارچوب استراتژی جدید آمریکا به تصویب رسید. در این مقطع اروپایی‌ها و به‌ویژه انگلیس همکاری نزدیکی با آمریکا داشتند. برخلاف قانون داماتو که اختلاف نظر قابل توجهی بین آمریکا و اروپا در مورد تحریم‌ها پدید آورد، در این دوره حتی چین و روسیه که همواره نقش اپوزوسیون آمریکا را در شورای امنیت بازی کرده‌اند، این بار با سکوت خود آمادهٔ همکاری شده بودند. البته هرکدام از آن‌ها خواسته‌هایی از آمریکا برای همکاری داشتند که طبعاً آمریکا گشایش‌هایی را برای جلب همکاری آنان ایجاد کرده بود.
Sorry. No data so far.