دوشنبه 27 فوریه 12 | 16:42

همه‌پرسی در سوریه؛ اتوریته در عربستان

صادق مهدی شکیبایی

نظام سیاسی این کشور در همه پرسی‌ای که فقط با دو برگ «آری» و «نه» مشخص می‌شد تغیریافت و به این ترتیب جمهوری عربی سوریه وارد مرحله جدیدی از حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود خواهد شد. سوریه از این حیث البته سومین کشور عرب عضو اتحادیه عرب پس از لبنان و عراق خواهد بود که دارای نظام سیاسی تکثر گرا متکی بر آرای مردمش است.


صادق مهدی شکیبایی- ۲۶ فوریه بدون شک روز بیاد ماندنی برای ملت سوریه محسوب خواهد شد.

اصلاحات سیاسی و اقتصادی که بشار اسد جوان به هنگام جانشینی پدرفقیدش در سال ۲۰۰۰ وعده داده بود به یمن تحریم‌های اخیر غرب به نوعی در ۲۶ فوریه سال ۲۰۱۲ با برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید تحقق یافت.

نظام سیاسی این کشور در همه پرسی‌ای که فقط با دو برگ «آری» و «نه» مشخص می‌شد تغیریافت و به این ترتیب جمهوری عربی سوریه وارد مرحله جدیدی از حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود خواهد شد. سوریه از این حیث البته سومین کشور عرب عضو اتحادیه عرب پس از لبنان و عراق خواهد بود که دارای نظام سیاسی تکثر گرا متکی بر آرای مردمش است.

قانون اساسی جدید دارای ۱۵۷ ماده است که از سوی یک کمیته متشکل از شخصیت‌های حقوقی، سیاسی و برخی از مخالفان دولت سوریه تهیه و تدوین شده است.

بنا بر گزارش رسانه‌ها این کمیته با ۲۹ عضو به دنبال صدور فرمان بشار اسد، رئیس‌جمهور این کشور در مهرماه ۱۳۹۰ تشکیل شد و پس از ۴ ماه قانون مزبور را تهیه و تدوین کرد. در قانون اساسی جدید سوریه نظام سیاسی آینده این کشور جمهوری و حاکمیت از آن مردم اعلام شده است. در این قانون بر تکثر سیاسی و تشکیل احزاب مختلف در این کشور تاکید شده که این امر در نقطه مقابل ماده هشتم قانون اساسی گذشته است که حزب بعث را به عنوان یگانه حزب سیاسی اعلام کرده بود.

طبق قانون اساسی جدید، رئیس‌جمهور سوریه باید مسلمان باشد و شرع اسلام منبع اساسی برای قانونگذاری در این کشور است. رئیس‌جمهور همچنین باید حداقل ۴۰ سال تمام داشته و دارای شناسنامه و متولد سوریه با پدر و مادر سوری باشد.

نظام سیاسی آینده سوریه نیز شبه‌ریاستی است و رئیس‌جمهور برای ۷ سال تعیین می‌شود و می‌تواند حداکثر۲ دوره متوالی رئیس‌جمهور شود.

این همه‌پرسی همچنین می‌تواند گامی بلند در جهت ایجاد اصلاحات سیاسی در سوریه در سایه بحران تحمیلی غرب علیه دمشق نیز تلقی شود.

بشار اسد (پزشک متخصص بیماری‌های چشم) در ژوئیه سال ۲۰۰۰ م به عنوان تنها نامزد حزب حاکم بعث سوسیالیست عرب از طریق همه پرسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. به دلیل روحیه غیر نظامی‌اش در ابتدای دوره ریاست جمهوری طی برنامه‌ای مدون خواستار اصلاحات اقتصادی و سیاسی شد و در اولین اقدام پست نخست وزیری را ایجاد نمود و بخشی از اختیارات رییس جمهور را به نخست وزیر تفویض کرد. برنامه‌های اصلاحاتی بشار اسد مصادف شد با وقوع نمایشنامه حوادث ۱۱ سپتامبر و متعاقب ان لشکرکشی و ماجراجویی آمریکا به رهبری «جرج واکر بوش» نومحافظه کار به دو کشور مسلمان و عرب افغانستان و عراق. رییس جمهور نوگرای سوریه خیلی زود با فشارهای غرب برای همکاری با ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا مواجه شد فضای سنگین ناشی از حادثه ۱۱ سبتامبر ۲۰۰۱، سرتاسر جهان را درنوردید و بهانه مبارزه جهانی علیه تروریسم و القاعده باعث نظامی شدن دیپلماسی کشور‌ها و امنیتی شدن مناسبات میان کشورهای جهان شد.

کاخ سفید از بشار اسد می‌خواست در مبارزه باصطلاح جهانی‌اش علیه تروریسم با او همراه باشد. ایندرحالی بود که مبارزه جهانی پوششی بود برای ماجراجویی بیشتر آمریکایی‌ها در منطقه خاورمیانه و تامین امنیت اسراییل که سوری‌ها از سال ۱۹۶۷ بر سر اشغال بلندی‌های جولان خود با این رژیم در حالت متخاصمبه سر می‌بردند.

اسد جوان با درک خواب‌های آشفته بوش برای منطقه خصوصا سوریه که با اسراییل مشکل جدی داشت پیشنهاد همکاری با آمریکا علیه کشورهای همجوار خود را نپذیرفت. همین مخالفت کافی بود که سوریه به همراه ایران که در مخالفت با منافع استعماری غرب و در حمایت از توده‌های مردم منطقه اصرار می‌کردند در لیست سیاه باصطلاح حامیان تروریسم و محور شرارت قرار گیرد. و تحریم‌های سیاسی واقتصادی علیه دولت نوپای اسد آغاز گردد. طبیعی بود که ایندسته بندی آسیب جدی بر برنامه‌های اصلاحاتی بشار اسد وارد کند و به این ترتیب تمایل رییس جمهور جوان به توسعه و پیشرفت سوریه با توسعه طلبی و ماشین جنگی بوش روبرو شد. آمریکا با اشغال افغانستان و عراق با سوریه بشار اسد هم مرز شد و به این ترتیب موجی از تهدیدات امنیتی روانه نظام موجود در سوریه شد. طبیعی بود که روند اصلاحات اقتصادی و سیاسی سوریه متوقف گردد و بیشتر تمرکز نظام سوریه متوجه مقابله با تهدیدات پرشمار امنیتی تحمیل شده از خارج از مرزهای سوریه شود. این گزینه تنها و منطقی‌ترین گزینه پیش روی رییس جمهور سوریه بود.

دمشق با صبر و تدبیر اما توانست ازفضای سخت تهدیدات امنیتی آمریکا و متحدان عربی و غربی‌اش عبور کرده و با تشکیل پیمان‌های اصولی منطقه‌ای به نوعی ثبات سیاسی نزدیک شود. این موفقیت زمانی حاصل شد که در رعاق دولتی با رای مردم بر سر کار آمد که مطابق میل واشنگتن نبود و در واقع شکست همه تلاشهای آمریکا محسوب می‌شد که در نظر داشتند در عراق نظامی را ایجاد کنند که از یکسو همسو با سیاست‌های کاخ سفید و از سوی دیگر الگوی برای سایر کشور‌ها باشد.

طولی نکشید که این آرامش نسبی با حادثه تلخ و تروریستی قتل رفیق حریری نخست وزیر فقید لبنان و متهم کردن دمشق به ترور حریری به طوفان جدیدی علیه دولت بشار اسد تبدیل شد و بااین سناریوی اسراییلی –آمریکایی سوریه وارد بحران جدیدی شد.

همزمان با اتهام سوریه بهدست داشتن در ترور حریری، جرج بوش قانون «محاسبه سوریه» را با هدف تحمیل تحریم‌های بیشتر سیاسی و اقتصادی علیه دمشق تصویب کرد تا بشار اسد فرصتی برای پیشبرد روند اصلاحاتی خود نداشته باشد.

آمریکایی‌ها با توسل به شورای امنیت و گرفتن قطعنامه ۱۵۵۹ موفق به خروج سوریه از لبنان شدند که بر اساس قرار داد طائف توسط اتحادیه عرب در سال ۱۹۷۴ مامور برقراری ثبات سیاسی در لبنان در پی درگیریهای خونین داخلی در این کشور شده بود. برای تنبیه سوریه آمریکایی‌ها به خروج این کشور از لبنان بسنده نکردند بلکه با بین المللی کردن دادگاه ترور حریری تلاش کردند بیش از پیش دمشق را تحت فشار‌های خود قرار دهند.

همزمان با تشکیل دادگاه بین المللی ترور حریری اسراییل جنگ نابرابری را علیه حزب الله لبنان به عنوان متحد استراتژیک سوریه تدارک دید تا باصطلاح با یک تیر دو نشان راهدف قرار داده باشد. نتیجه جنگ ۳۳ روزه که به زعم خانم رایس وزیر خارجه وقت آمریکا تولد خاورمیانه‌ای جدید را نوید می‌داد وضعیت معادلات منطقه‌ای به گونه‌ای دیگر رقم زد. اسراییل در این جنگ متحمل شکست مفتضحانه‌ای شد و همین امر موجب شد نه تنها سوریه از زیر فشارهای غرب خارج شود بلکه به موقعیتی بی‌بدیل در مناسبات منطقه‌ای و حتی بین المللی دست یابد.

این رویداد بار دیگر آرامش را به سوریه بازگرداند اما تحریمهای سخت همچنان از سوی غرب بر دمشق ادامه داشت. تااینکه خاورمیانه و شمال آفریقا با پدیده جدیدی به نام انقلاب‌های مردمی علیه حکام مستبد مواجه شد حکامی که طی دهه‌های اخیر همواره مخالف خواست مردم و مطابق سیاست‌های غرب حرکت کرده بودند. بیداری اسلامی و مردمی در حالی اتفاق افتاد که تنها سه کشور در خاورمیانه عربی طی سالهای منتهی به انقلاب در کنار خواست مردمانشان قرارگرفته بودند. سوریه، لبنان و عراق. دولت و ملت سوریه در این سال‌ها همواره مخالف سیاست حکام عربی بود که هم با آمریکا رابطه داشتند و هم بااسراییل. بنابراین طبیعی بود که قیامهای مردمی اخیر علیه حکام مستبد، همسو با سیاست‌های دمشق باشد.

لیکن با تزریق پول و فریب‌های رسانه‌ای غرب و چند کشور عربی که در آستانه انقلاب مردمی قرار گرفته بودند سوریه یکبار دیگر با بحران جدیدی این بار در پوشش مطالبات دمکراتیک روبرو شد. اام سوری‌ها اینبار پرتجربهتر از هر زمان دیگری این بحرانرا فرصتی برای پیشبرد روند اصلاحاتی خود تعریف کرده و با برگزاری انتخابات محلی و اخیرا نیز با برگزاری همه پرسی برای قانون اساسی جدید تلاش می‌کنند به هدفی که بشار اسد جوان در سال ۲۰۰۰ اعلام اما به دلیل ظهور فضای جدید در مناسبات بین المللی در نتیجه حوادث ۱۱ سپتامبر موفق به تحقق آن نشده بود برسد.

برگزاری همه پرسی برای نظام سیاسی آینده سوریه که با استقبال چشمگیر مردم این کشور روبرو شد در حالی است که در کشورهایی عضو شورای خلیج فارس به رهبری سعودی و قطر، مردم هنوز در حسرت دیدن صندوق‌های رای مانده‌اند. زنان حق رای و حق مالکیت شی‌ای را در حضور مردان ندارند. دراین کشور‌ها همچنان یک نفر حرف می‌زند، یک نفر تصمیم می‌گیرد و یک نفر هم اجرا می‌نماید. نظام‌های سیاسی مستبد و اتوریته سعودی و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس در حالی علیه نظام سوریه جبهه گرفته‌اند که مردم سوریه نظام سیاسی خود را در یک انتخابات آزاد و شفاف برگزیدند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.