مرتضی حق‌بیگی- به احتمال زیاد جریان حقوق مادام العمر و جنجال‌های رسانه‌ای و خبری را شنیده‌اید. ماجرا از آنجا آغاز شد که تعدادی از نمایندگان مجلس (آقاایان: مقدسی، کامران، دولت آبادی، فتح، یوسف‌نژاد، هدایت خواه، دلخوش، قمری، خیری، نصرا… ترابی، نیکنام، محجوب، بروجردی و شجاعی) پیشنهادی را در قالب یک طرح یک فوریتی به مجلس ارائه می‌کنند. قبل از پرداختن به ماجرا لازم است نگاهی به تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری داشته باشیم.
تبصره ۳ از ماده ۷۱، شامل این مقامات می‌شود: روسای سه قوه، معاونین رئیس جمهور، نایب رئیس مجلس، اعظاء شوراء نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس، استانداران، سفراء و معاونین وزراء.
تبصره ۳ این ماده بیان می‌کند که چنان چه این مقامات پس از حداقل ۲ سال اشتغال در سمت‌های اشاره شده در پست‌های پایین‌تر قرار بگیرند و میزان حقوقشان کمتر از ۸۰ درصد سمت قبلیشان باشد، دستگاه اداری جدید باید ما به تفاوت حقوق فعلی تا رسیدن به ۸۰ درصد حقوق سمت قبلی را پرداخت کند. این تبصره مربوط به حقوق بازنشستگی نیز می‌باشد. این قانون در سال ۸۶ در مجلس هفتم به تصویب رسید. این ماده شامل مقاماتی است که پس از تصدی مقام سیاسی در یک ارگان دولتی مشغول به کارباشند.
در آذرماه سال جاری، نمایندگان ذکر شده طرحی را پیشنهاد می‌کنند. در این طرح پیشنهاد شده نمایندگان مجلس که در نهاد‌ها و سازمان‌های استثنا شده از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مشمول تبصره ۳ شوند و مورد تبعیض قرار نگیرند. یعنی اگر امتیازی هست برای تمام نمایندگان باشد.
خود این تبصره انتقادات زیادی را به دنبال دارد، اما این باعث نمی‌شود که مانند چندی از رسانه‌ها، تهمت دفاع ازحقوق مادام العمر به این افراد نسبت داده شود.
استفساریه‌ای که به کمیسیون اجتماعی مجلس رفت، به صورت متفاوت تدوین شد و اینگونه پاسخ داده شد که، همواره نباید حقوق و مزایای مقامات ذکر شده پس از حداقل ۲ سال تصدی از ۸۰ درصد حقوق و مزایای مقامات نظیر کمتر باشد.
آنچه که باعث جنجال شد افزودن کلمه همواره بود، به این معنا که حقوق فعلی شخص، هر سال با حقوق مقام متناظر همان سال تطبیق داده می‌شود نه با حقوق زمان تصدی‌اش. حقوق مادام العمر!
قسمت دوم جواب استفساریه بیان می‌کند مقاماتی که پس از تصدی، در دستگاه‌های اجرایی (علاوه بر دستگاه‌های دولتی) شاغل می‌شوند نیز شامل تبصره ۳ می‌شوند.
تعدادی از نمایندگان (کوهکن و کامران) تلاش کردند کلمه همواره را حذف کنند ولی پیشنهادشان رای نیاورد. آقای لاهوتی مخالف حذف کلمه همواره بودند.
مخالفت‌ها و تذکرهایی نیز بخاطر مغایرت داشتن تصویب قانون جدید به عنوان استفساریه با قانون اساسی نیز تاثیری در روند نگذاشت.
کامران در اعتراض گفت: «در خارج وکیل با دوچرخه می‌رود، رئیس برای خودش رئیس است. دلیل ندارد مقامات را این قدر بالا ببریم و از آن طرف شعار دهیم امیر المومنین به درب خانه فقرا می‌رفت.»
حسن کامران نماینده مردم اصفهان گفت: «نباید هرچه از انقلاب جلو‌تر می‌رویم روحیه اشرافی‌گری را ترویج کنیم. خدا وکیلی مگر برخی از این مقامات جای خودشان نشسته‌اند؟ با فامیل این و آن بودن چند سالی مشغول می‌شوند.»
با وجود تلاش عده‌ای برای اصلاح و یا جلوگیری از تصویب این قانون، مصوبه «استفساریه نما» به تصویب رسید. سر و صدای این مصوبه بلند می‌شود. مجلسیان که سیر مخالفت‌ها و اعتراض‌ها را دیدند به فکر چاره افتادند. آیا این چاره اندیشی از سر دلسوزی برای مردم و کشور بوده و یا در خطر دیدن منافع شخصی؟
۱ آذر
دو طرح دو فوریتی تقدیم مجلس می‌شود. طرح دو فوریتی اول توسط آقایان رسایی، آقا تهرانی، حسینیان، زارعی، کوچک‌زاده، کریمی، قدوسی، هدایت خواه، قاضی‌زاده، دهقانی، آشتیانی و کوثری مبنی بر لغو تبصره ۳ ماده ۷۱ پیشنهاد می‌شود.
طرح دو فوریتی دوم نیز توسط آقایان توکلی، الیاس نادران، امیدوار رضایی، مصباحی مقدم، دهقانی، فتح، باهنر و ابوترابی فرد مبنی بر لغو استفساریه جدید پیشنهاد می‌شود.
طرح دوم رای می‌آورد و استفساریه‌ای که با رای قاطع به تصویب رسید با رای قاطع هم لغو شد. طرح دو فوریتی اول رای نمی‌آورد. اما فردای آن روز بصورت فوق فوریت، بدون روند قانونی به تصویب می‌رسد.
یادآوری می‌کنیم که طرح دو فوریتی مبنی بر ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت است که ابتدا نسبت به دو فوریتی بودن آن رای گیری می‌شود. اگر دو فوریتی بودن رای آورد، ظرف ۴۸ ساعت بدون رفتن به کمیسیون در صحن علنی جهت تصویب یا عدم تصویب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
جای سوال است که چرا مجلس تصمیماتی را با این سرعت اتخاذ می‌کند و با این سرعت و بدون روند قانونی آن را لغو می‌کند؟ معیار و روند تصمیم گیری مجلس بر چه پایه و اساسی استوار می‌باشد.
علت تصویب امتیازات برای مقامات کشوری چیست؟ چنین امتیازاتی در کشورهای دیگر عمدتا با ۲ هدف در نظر گرفته می‌شوند:
توجه به سطح معیشت و حفظ کرامت مقامات در دوران پس از تصدی مقام.
مطلع بودن از اطلاعات محرمانه کشوری.
در حکومت علوی مسئول باید جزو اضعف مردم باشد. مطمئنا در این نوع نظام بعد از تصدی مقام هیچ گونه کاهش در امتیازات و حقوق وجود نخواهد داشت. اگر قرار باشد مسوولی به خاطر حقوقی که می‌گیرد اطلاعات کشوری را حفظ کند مطمئنا پیش نهادهای وسوسه انگیز‌تر زیادی وجود خواهد داشت. مسوولی که ضمانت وفاداری‌اش به وضع جیبش است به درد کشور و انقلاب نمی‌خورد.
بنابراین دلائی که برای وجود اینگونه امتیازات ذکر می‌شود به هیچ وجه در تفکر علوی قابل قبول نمی‌باشد. انتظار می‌رود مجلس به سمت لغو اینگونه امتیازات ویژه در تمام سطوح کشور حرکت کند.
توضیحات تریبون مستضعفین:
اسامی نمایندگانی که استفساریه قانون موسوم به حقوق مادام العمر را ارائه کردند را جهان به شرح زیر منتشر کرد که لیست انتخاباتی متبوعشان در انتخابات پیش‌رو در توضیح آمده است:
۱- هادی مقدسی- جبهه پایداری انقلاب اسلامی
۲-حسن کامران- مستقل (اصولگرا)
۳-محمد مهدی مفتح- جبهه متحد اصولگرایان/ جبهه پایداری انقلاب اسلامی
۴-علی اصغر یوسف نژاد- اصلاح‌طلب
۵-سید محمود حسینی دولت آبادی- حامیان دولت
۶-ستار هدایت خواه- جبهه پایداری انقلاب اسلامی
۷-سیدکاظم دلخوش- جبهه متحد اصولگرایان
۸-نصرالله ترابی- اصلاح‌طلب ( انصراف از نامزدی )
۹-داریوش قنبری- اصلاح‌طلب
۱۰-موسی الرضا ثروتی- جبهه متحد اصولگرایان
۱۱-حسن زمانی- صدای ملت
۱۲-بهمن محمد یاری- جبهه متحد اصولگرایان
۱۳-علی اصغر زارعی- جبهه پایداری انقلاب اسلامی
۱۴-عیسی جعفری- جبهه متحد اصولگرایان/ جبهه پایداری انقلاب اسلامی
۱۵-ارسلان فتحی پور- حامیان دولت
۱۶-علاالدین بروجردی- جبهه متحد اصولگرایان
۱۷-احد خیری- جبهه متحد اصولگرایان/ جبهه پایداری انقلاب اسلامی
۱۸- ابوالفتح نیکنام- جبهه متحد اصولگرایان
۱۹- رمضان شجاعی کیاسری- مستقل (اصولگرا)
اما چندی بعد مشخص شد که اسامی بالا استفساریه‌ای درباره‌ی شمول این قانون بود که آیا درباره نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری نیز صادق است یا نه (دانلود متن استفساریه) و تلقی لیست بالا به عنوان حامیان قانون موسوم به حقوق مادام‌العمر بی‌اخلاقی سایت جهان بود.
اما استفساریه‌ی دیگری چند هفته قبل از استفساریه‌ای که اشاره شد ارائه شده بود که از شمول این قانون درباره همه‌ی مقامات دولتی و غیردولتی و بازنشستگان قبل یا بعد از سال ۸۸ می‌پرسید. (دانلود متن استفساریه) اسامی نمایندگان ارائه کننده این استفساریه در ادامه می‌آید:
۱- ناصر سودانی- جبهه متحد اصولگرایان/ جبهه پایداری انقلاب اسلامی
۲- علی‌اصغر یوسف‌نژاد- اصلاح‌طلب
۳- عبدالعزیز جمشیدزهی- مستقل
۴- حمیدرضا پشنگ‌ریگی- مستقل
۵- مصطفی ذوالقدر- اصلاح‌طلب
۶- محمدعلی دلاور- اصلاح‌طلب
۷- مصطفی مطورزاده- رد صلاحیت‌شده (اصولگرا)
۸- علیرضا محجوب- اصلاح‌طلب
۹- مرادعلی منصوری‌رضی- جبهه متحد اصولگرایان
۱۰- محمدعلی پرتوی- مستقل
۱۱- نصرالله ترابی- اصلاح‌طلب
۱۲- موسوی مبارکه- حامیان دولت
۱۳- مسعود پزشکیان- اصلاح‌طلب
۱۴- سیدکاظم دلخوش- جبهه متحد اصولگرایان
۱۵- الیاس نادران- جبهه متحد اصولگرایان
۱۶- پیمان فروزش- اصلاح‌طلب
۱۷- سید مهدی مرعشی- اصلاح‌طلب
۱۸- محمدرضا خباز- اصلاح‌طلب
۱۹- غلام‌رضا مصباحی‌مقدم- جبهه متحد اصولگرایان
۲۰-محمدرضا جابر انصاری- جبهه پایداری انقلاب اسلامی
۲۱- قاسم ساعدی- جبهه پایداری انقلاب اسلامی
۲۲- سبحانی‌نیا- جبهه متحد اصولگرایان
۲۳- ناصری‌نژاد- حامیان ولایت (اصولگرا)
۲۴- سیدعلی ادیانی‌راد- جبهه پایداری انقلاب اسلامی
اصل قانون خدمات کشوری که متضمن حقوق مادام‌العمر برای مقامات بود، در سال ۸۶ در زمان مجلس هفتم مصوب شد.
در اظهار نظر‌های پس از تصویب این طرح، نمایندگان در گفت‌وگو با رسانه‌ها به بررسی این طرح پرداختند که در این میان سخنان شاز و عجیبی عنوان شد.
غلام‌رضا مصباحی‌مقدم نماینده مردم تهران و نامزد جبهه متحد اصولگرایان برای انتخابت مجلس نهم در مصاحبه با واحد مرکزی خبر این مصوبه را «تبعیضی به‌جا» دانست (+) گزارش واحد مرکزی خبر از این اظهارات چنین بود:
«وی [مصباحی‌مقدم] اضافه کرد: به طور طبیعی کسانی که دوره نمایندگی‌شان پایان می یابد و رتبه حقوقی‌شان در حد یک وزیر است به طور طبیعی چهار سال زندگی خود را در یک سطحی تنظیم می‌کنند که برگشتش به سطح قبل از دوره نمایندگی تا حدود زیادی دشوار است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا چنین قانونی برای همه کارمندان کشور غیر از نمایندگان اجرا نمی شود گفت: مگر توان مالی در دولت به اندازه ای است که برای همه کارمندان کشور چنین مصوبه‌ای قابل اجرا باشد.
این نماینده مجلس در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا این مصوبه تبعیضی بین نمایندگان مجلس و سایر کارکنان دولت درکشور نیست افزود: این تبعیضی به‌جاست نه نابجا و آنچه که غلط است تبعیض نابه‌جاست.»
صمد فدایی نماینده مردم سنقر و نامزد جبهه متحد اصولگرایان برای انتخابات مجلس نهم در دفاع از این طرح به خبرنگار فارس گفت: «نماینده‌ها بعد از اتمام دوره مسئولیتشان، نمی‌توانند به دیار خود برگردند و چوپانی کنند.» (+)
وبلاگ جنبش وبلاگی پویش برای عدالت (نقد و بررسی و مخالفت با مصوبه موسوم به حقوق مادام‌العمر)
Sorry. No data so far.