ساختار حقوقی و قانونی آزادی بیان و مطبوعات در جوامع غربی وجود دارد، اما آن ساختار سیاسی-اجتماعی که نظام حاکم بر رسانه هم جزیی از همان ساختار است اجازهٔ آزادی واقعی رسانه‌ای، تکثر مطبوعات و تضارب آرا و عقاید متقابل و مخالف را نمی‌دهد. این در حالی است که در ایران وضعیت به‌طور کامل برعکس است…
مطبوعات از با «نفوذ‌ترین وسیله‌‌های انتقال ارزشها» در دنیا هستند و معرفی کننده‌ی الگوی نقش‌ها، دیدگاهها و چگونگی روی آوردن به ارزش‌های فرهنگی می‌باشند و در ساختن جامعه نقشی حیاتی دارند به همین سبب به یکی از جنجالیترین موضوعات مورد بحث و انتقاد در دنیا تبدیل شده که ایران هم مورد هجمهٔ این انتقادات قرار دارد. در خصوص بررسی مفهوم آزادی مطبوعات و مولفه‌های آن و همچنین مقایسهٔ آزادی مطبوعات در ایران و کشورهای غربی گفت‌و‌گویی داریم با آقای «دکتر قدرت الله رحمانی»، استاد دانشگاه امام صادق (ع) و عضو سابق هیأت منصفهی دادگاه مطبوعات.
لطفاً به طور مختصر بفرمایید مفهوم آزادی مطبوعات چیست و چه مؤلفه‌هایی دارد؟
به طور کلی گفته می‌شود که موضوع آزادی مطبوعات زیر مجموعهٔ یک مفهوم وسیع‌تری تحت عنوان آزادی بیان است که آزادی بیان هم به نوبهی خودش از شعبه‌ها و شقوق آزادی‌های فکری و معنوی محسوب می‌شود و این آزادی‌های فکری و معنوی در کنار آزادی‌های مادی یا شخصی مجموعاً آزادی‌های عمومی را تشکیل می‌دهند. بنابراین آزادی مطبوعات یک شعبه از آزادی‌های اساسی افراد یا همان آزادی‌های عمومی و از جمله حق‌هایی است که در حقوق معاصر به آن حقوق بشر می‌گویند و خیلی هم روی آن مانور می‌دهند.
مفهوم آزادی مطبوعات در معنای خاص یعنی نشر آزاد روزنامه‌ها، نشریات، جراید و امثال این‌ها بدون هیچ گونه محدودیت و نظارت قبل از انتشار و همچنین مصونیت از توقیف یا تعطیلی خودسرانه بعد از انتشار. یعنی از یک سو نباید قبل از انتشار هیچ محدودیت، فشار یا نظارتی روی نشریه باشد و یک نشریه بتواند آزادانه اقدام به انتشار افکار مورد نظرش کند و از سویی دیگر بعد از انتشار هم بایستی از تهدید یا اقدام به توقیف و تعطیلی مصون باشد. این دو قسمت مفهوم آزادی مطبوعات را شکل می‌دهند. البته یک نکتهی سومی را هم به معنای مفهوم آزادی مطبوعات اضافه می‌کنند و آن هم این است که بالاخره اصحاب جراید ممکن است مرتکب تخلفات و جرایمی هم بشوند. لذا قوانین موضوعه باید در این مواقع به صورت خاصی از جراید و مطبوعات حمایت کنند. بنابراین برخورداری اصحاب جراید از حمایت‌ها و تضمین‌های ویژهی قضایی، به هنگام تحقق مسؤولیت‌های قانونی ناشی از انتشار محتوای واجد وصف مجرمانه، هم از جمله اجزای مفهوم آزادی مطبوعات است.
به این ترتیب آزادی مطبوعات قلمرو وسیعی را از پیش از انتشار تا پس از آن شامل می‌شود. حتی در صورت وقوع جرایم و تخلفاتی که به خاطر نشر مطالب مجرمانه ممکن است به وجود بیاید، آزادی مطبوعات شامل حمایت‌ها و تخفیف‌های نظام قضایی از نشریات متخلف می‌شود.
طبق کدام شاخصها می‌توان میزان آزادی مطبوعات را در یک کشور با کشور دیگری مقایسه کرد؟ لطفاً آزادی مطبوعات را در ایران با کشورهای غربی و به خصوص آمریکا مقایسه کنید.
ما دو موضوع را باید از همدیگر تفکیک کنیم: یکی بحث قوانین و مقررات موضوعهی کشورها و دیگری ارزیابی میزان واقعی آزادی در بستر جامعه است. از حیث قوانین و مقررات موضوعه در زمینهی آزادی بیان و مطبوعات تفاوت زیادی بین نظام حقوقی کشور ما و نظام‌های غربی مشاهده نمی‌شود؛ یعنی، تقریباً همه ی نظام‌ها به نوعی آزادی بیان و مطبوعات را در متون قانونی خودشان به رسمیت شناخته‌اند. هم در متون قانونی ما و هم در قوانین کشورهای غربی آزادی بیان و در ذیل آن آزادی مطبوعات به عنوان عمده‌ترین و اصلیترین شیوهی بیان آزادانهی افکار و اعتقادات به رسمیت شناخته شده است.
اساساً اصل آزادی بیان و عناوین و مفاهیم دیگری که به نوعی با این مفهوم هم‌پوشانی معنایی دارند، مثل آزادی مطبوعات و رسانهها، آزادی اطلاعات و ارتباطات و حتی در یک مفهوم بنیانی‌تر آزادی عقیده، به عنوان شقی از شقوق آزادی‌های عمومی محسوب می‌شوند که در اسناد معتبر و لازم‌الاجرای بین‌المللی، مثل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر آن‌ها تأکید شده است. لذا جنبهی بین‌المللی و جهان‌شمول دارد؛ یعنی، این طور نیست که کشورها خودشان اراده کرده باشند و در واقع با نگاه حقوق داخلی یا درون‌گفتمانی به این موضوعات در قوانینشان پرداخته باشند. بلکه این امر موضوعی است که از چند دههی پیش در اسناد حقوق بشری بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است و دولت‌ها تشویق و در مواردی ملزم شده‌اند که این‌ها را جزو قوانین داخلی خودشان قرار دهند و مراعات کنند.
بحث آزادی بیان و مطبوعات از این جنس است که در واقع تأکید اسناد معتبر بین‌المللی را به همراه خود دارد. بنابراین همهی دولت‌های عضو سازمان ملل متحد یا به عبارتی همهی کشورهای جهان ملتزم به رعایت آزادی‌های عمومی و حقوقی هستند که در آن میثاق بین‌المللی مندرج است. در واقع همهی دولت‌ها دست‌کم روی کاغذ در متن قوانین و مقررات خود به رعایت آزادی بیان و مطبوعات اذعان کرده‌اند، گرچه در عمل مراعات این حقوق و آزادی‌ها یکسان نیست و از این نظر تفاوت‌هایی بین کشورها وجود دارد.
نکته اساسی و کلیدی این است که دولت‌ها، هر موقع که مصالح مهم‌تری مثل رعایت نظم و امنیت عمومی ایجاب کند، در محدود کردن این آزادی‌ها لحظه‌ای به خودشان تردید راه نمی‌دهند و درنگ نمی‌کنند. در این قضیه تفاوتی هم بین نظام‌های مدعی دمکراسی و حقوق بشر یا همان نظام‌های غربی با کشورهای به اصطلاح پیرامونی و جهان‌سومی وجود ندارد. اتفاقاً تجربه نشان داده است در نظام‌های مدعی حقوق بشر و دمکراسی، هر جا که امنیت و رعایت نظم عمومی اقتضا کند، دولت‌ها چهرهی خشن‌تری از خودشان نشان می‌دهند.
این مسأله منحصر به دوره‌های تاریخی گذشته هم نیست. مثلاً خیلی‌ها وقتی می‌خواهند مثالی در این باره مطرح کنند به دورهی مک کارتی و جنگ سرد اشاره می‌کنند که یک مقابلهی ایدئولوژیک بین جریان لیبرال‌ـ‌دمکراسی و کمونیسم وجود داشت. در این دوره در آمریکا محدودیت‌های خشونت‌بار و کنترل‌های پلیسی بر رسانهها اعمال می‌شد. البته بعد از آنکه احزاب، انجمن‌ها و جمعیت‌هایی که مرام اشتراکی داشتند به کلی از صفحهی کنشگری سیاسی و رسانه‌ای آمریکا حذف شدند، باز هم این جریان به اشکال دیگر ادامه داشت، ولی به هر حال آن دوره‌ای که خیلی معروف شده است و از آن مثال می‌زنند مربوط به همان دههی اول بعد از جنگ دوم است که برخورد خشنی با تفکر کمونیستی صورت می‌گرفت.
اما در مجموع این محدودیت‌ها منحصر به آن دوره نیست، الآن هم این وضعیت به صورت بالقوه وجود دارد. منتها امروز صدای مخالفین و معارضین نظام لیبرال‌ـ‌دمکراسی صدای ضعیفی است که توانایی موج‌آفرینی و مقابله با جریان غالب در ساحت رسانه را ندارد. جریان رسانه‌ای و مطبوعاتی آمریکا در انحصار شبکهی گسترده‌ای است که این روز‌ها به جریان یک‌درصدی مشهور شده است. این شبکهی نیرومند رقابت رسانه‌ای را در جامعهی آمریکا از این برده است. اساساً مفهوم آزادی بیان، رسانه، مطبوعات و امثال این‌ها در چنین جامعه‌ای که تک‌صدایی است از بین رفته است. در اینجامعه همه چیز در خدمت نظام سرمایه‌داری و منافع همان یک درصد است.
مسلماً در چنین فضایی آزادی و رقابت مطبوعاتی و رسانه‌ای در بیان منافع متقابل طیف‌های گوناگون جامعه معنا ندارد. در جامعهی وسیع آمریکا ما باید چند صدای هم‌تراز و هم‌وزن را بشنویم، در صورتی که عملاً یک صدا شنیده می‌شود. البته این بدان معنا نیست که برای گروه‌های دیگر منع حقوقی یا قانونی وجود دارد، بلکه به دلیل ساختار موجود در آنجامعه چنین امکانی برای گروه‌های دیگر وجود ندارد. در واقع صدای رسانه‌های ضعیف و کم‌شمار اکثریتی که غالب نیستند در لابه‌لای امواج سنگین جریان رسانه‌ای اقلیت گم می‌شود؛ همان یک درصدی که صدایش خیلی بلند‌تر است و امواجی که به لحاظ رسانه‌ای در جامعه منتشر می‌کند خیلی قوی‌تر هستند. در مقابل صدای آن رسانه‌های ضعیف و کم‌توان جریان اکثریت اصلاً شنیده نمی‌شود. بنابراین به لحاظ حقوقی آزادی دارند، ولی توانایی لازم برای رقابت را ندارند. در چنین جامعه‌ای نمی‌توان انتظار داشت آزادی بیان به صورت واقعی تأمین شود.
بنابراین ما در غرب و به خصوص آمریکا آزادی مطبوعات و رسانهها را در معنای حقوقی‌اش داریم. وقتی ما آزادی بیان را در غرب و آمریکا نقد می‌کنیم، باید به این مسأله اذعان کنیم که ساختار حقوقی و قانونی آزادی بیان و مطبوعات در این جوامع وجود دارد، اما آن ساختار سیاسی‌ـ‌اجتماعی که نظام حاکم بر رسانه هم جزئی از همان ساختار است اجازهی آزادی واقعی رسانه‌ای، تکثر مطبوعات و تضارب آرا و عقاید متقابل و متخالف را نمی‌دهد. این نکته‌ای است که در نقد وضعیت رسانه‌ای غرب و به خصوص آمریکا باید بر آن تأکید کنیم.
این در حالی است که در ایران وضعیت کاملاً برعکس است؛ یعنی، ما به ظاهر و روی کاغذ و در مقررات و قوانین محدودیت‌های بیشتری را نسبت به جوامع غربی برای کارکردهای مطبوعاتی و رسانه‌ای پیش‌بینی کرده‌ایم و حجم متراکمی از عناوین مجرمانه را برای فعالیت‌های مطبوعاتی در نظر گرفته‌ایم. هر هفته تعدادی نشریه در دادگاه‌های ما محاکمه می‌شوند و به مجازات‌های ناچیزی مثل جریمهی نقدی سبک محکوم می‌شوند که البته این هم خیلی بد است و ما باید فکری برای آن بکنیم، ولی در عمل دایرهی آزادی مطبوعات در ایران خیلی وسیع است؛ یعنی، اندیشه‌ها و آرای معارض و حتی معاند با اساس نظام هم در حوزهی رسانهها در کشور ما محلی از اعراب دارند. البته بعد از وقایع تلخ و تأسف‌بار سال ۸۸، محدودیت‌های بیشتری در زمینهی آزادی‌های واقعی و نه حقوقی وضع شد.
نباید فراموش کنیم که آن جریان رسانه‌ای همسو با آن جریان برانداز در وقایع بعد از انتخابات ۸۸ صرفاً به کار ژورنالیست مشغول نبود؛ یعنی، عملکرد مطبوعات همسو با جریان برانداز سیاسی از لحاظ حقوقی یک کارکرد کاملاً ضدامنیتی بود که هیچ کدام از نظام‌های سیاسی غربی یا غیرغربی حتی مراتب بسیار نازل‌تر این وضعیت را هم تحمل نمی‌کنند. بنابراین در مقام مقایسه بین کشور خودمان با کشورهایی مثل آمریکا در بحث آزادی مطبوعات می‌توانیم به طور خلاصه بگوییم که در مفهوم ظاهری و حقوقی و مکانیکی آزادی مطبوعات در جوامع غربی از جمله آمریکا بیشتر از ایران است. این را باید به صراحت بگوییم، چون در غیر این صورت در تحلیل موضوع دچار اشکال می‌شویم. اما یقیناً آزادی واقعی رسانه‌ای، نه آزادی حقوقی ظاهری، در ایران بیشتر از آمریکاست.
آیا نظام قضایی تفاوتی را بین مجرمین رسانه‌ای و دیگر مجرمین قرار داده است؟ به نظر شما آیا باید بین روزنامه نگار متخلف و دیگر مجرمان تفاوت قایل شد؟
آن چیزی که مطرح شده مربوط به همان تضمین‌ها و حمایت‌هایی است که در بحث آزادی مطبوعات مطرح می‌شود؛ یعنی، می‌گویند مطبوعات علاوه بر اینکه پیش از انتشار از هر گونه نظارت و کنترل آزاد هستند و پس از انتشار هم باید از توقیف و تعطیلی در امان باشند، اگر در انتشار مطالبشان هم دچار تخلف یا جرمی شدند، باید تفاوت‌هایی بین آن‌ها و مجرمین معمولی وجود داشته باشد و از آن‌ها حمایت شود، چون آن‌ها به امر مقدسی به نام آزادی بیان می‌پردازند و به دلیل قداست این موضوع که در اعلامیهی حقوق بشر به عنوان عالیترین گوهر انسانی شناخته شده است نظام حقوقی و قضایی و کیفری باید نگاه رئوفانه‌تری نسبت با آن‌ها داشته باشد. به همین جهت وقتی به نظام کنترل رسانهها در کشورهای غربی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که نظام کنترل قضایی رسانهها بیشتر بر توسعۀ مسئولیت مدنی و جبران خسارت مبتنی است تا مجازات‌های کیفری.
ابداً به این معنا که شما گفتید اصحاب جراید و روزنامه‌نگاران متخلف و متعدی به قانون حاشیه ی امنیتی یا مصونیت ندارند. این طور نیست که آن‌ها از نظام قضایی مستثنا باشند، چون آن‌ها هم بالاخره در آنجامعه زندگی می‌کنند و باید مسئولیت اعمالشان را بپذیرند. منتها نظام حقوقی این کشورها در حجم وسیعی از تخلافات رسانه‌ای که باعث تضییع حقوق افراد شده است و ارتباطی با نظم و امنیت عمومی ندارد، به جای آنکه بر مبنای همان مسئولیت کیفری اصحاب رسانه را مجازات کند، بر مبنای مسؤولیت مدنی و از طریق جبران خسارات، پرداخت نقدی و همین طور الزام به اعادۀ حیثیت و جبران خسارت معنوی مشکل را حل‌و‌فصل می‌کند و صرفاً عناوین بسیار محدود و معدودی را، که بیشتر هم مربوط به همان حوزهی نظم عمومی و امنیت ملی است، در قالب حقوق کیفری و مجازات متخلفین قرار داده‌اند.
بنابراین چیزی که از آن تحت عنوان برخورد نرم با فعالان رسانه‌ای یاد می‌شود این گونه است. به هر حال در کشورهای غربی به طور کلی پول، مسایل مادی و مادی‌گری اصل و اساس است. به همین دلیل همه چیز را با پول جبران می‌کنند و خود زیان‌دیدگان از جرم هم ترجیح می‌دهند که آن خسارت معنوی که به ایشان وارد شده است به نوعی با پول جبران شود. برای مثال، در کشور ما مسألهی اخلاق، به خصوص در رابطه با حریم و غیرت خانوادگی، امر بسیار مهمی است و اگر خدای‌نکرده در این خصوص لطمه‌ای به یک خانواده وارد شود، به هیچ وجه نمی‌توان آن را جبران کرد، ولی در کشورهای غربی این دسته از جرایم هم که باعث می‌شود کسی به لحاظ معنوی و روحی زیان ببیند با پول جبران می‌شود؛ یعنی، کسی که حیثیت خانوادگی‌اش هم لطمه دیده است ترجیح می‌دهد که اقامهی دعوا کند و خسارت بگیرد. بنابراین اگر کسی با انتشار یک مطلب به آبروی یک خانواده لطمه وارد کرده باشد، باز هم دادگاه او را ملزم به پرداخت جریمهی نقدی می‌کند. البته این جبران خسارات همچنین متضمن این است که فرد شاکی حق داشته است و لذا به طور غیرمستقیم اعادهی حیثیت هم صورت می‌گیرد.
لطفاً نظر خود را در خصوص مجموعه قوانین و مقررات حوزهی مطبوعات بفرمایید؟ آیا قوانین مطبوعاتی و نظام حقوقی کنترل رسانهها در کشور ما دارای نقص است؟
متأسفانه نظام حقوقی کنترل رسانهها در کشور ما این نقص بزرگ را دارد که تمام انواع تخلفات را در قالب جرم دیده است؛ یعنی، با جرم‌نگاری وسیع کوچک‌ترین تخلفات مطبوعاتی را هم در قالب عناوین مجرمانه تعریف کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است. این امر موجب شده است که حجم پرونده‌های کیفری مطبوعاتی در کشور ما خیلی متراکم شود. این موضوع فی‌نفسه ما را در مظان اتهامات نقض حقوق اساسی افراد و حقوق بشر قرار می‌دهد که همان طور که گفتم یکی از شقوق مهم آن آزادی بیان و مطبوعات است.
جالب است که در بد‌ترین شرایط هم در دادگاه‌های مطبوعات ما یک جریمه ی مختصر ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی تعیین می‌شود. در واقع ما فقط خودمان را در مظان اتهام قرار می‌دهیم، در حالی که به غیر از جرایم ضدامنیتی در بقیهی حوزه‌ها ما می‌توانیم با جرم‌زدایی از رفتارهای رسانه‌ای و محتواهای مطبوعاتی خیلی از این تخلفات رسانه‌ای را مدیریت کنیم. همان کاری که در نظام‌های غربی صورت می‌گیرد. در حال حاضر در کشوری مثل انگلستان که از مدعیان حقوق بشر و آزادی بیان است گاهی یک توهین یا افترای مطبوعاتی به پول ما حدود ۷۰۰ یا ۸۰۰ میلیون تومان جریمهی نقدی دارد. این در جیب دولت هم نمی‌رود، بلکه به عنوان غرامت یا جبران خسارت معنوی به همان زیان‌دیده یا شاکی پرداخت می‌شود. بنابراین در چنین فضایی مطبوعات به آسانی به سمت زیر پا گذاشتن قانون نمی‌روند، چون می‌دانند این کار ممکن است به قیمت ورشکستگی بنگاه اقتصادیشان تمام شود.
در کشور ما مثل اینکه رونق کار مطبوعاتی در قانون‌شکنی است؛ یعنی، مطبوعات ما تصور می‌کنند هر چه قانون‌شکن‌تر باشند با اقبال بیشتری روبه‌رو خواهند شد. از آن طرف می‌گویند اگر هم ما جرمی مرتکب شویم، به کسی توهین کنیم و یا مطلبی بنویسیم که باعث تشویش اذهان عمومی شود، در نهایت به دادگاه می‌رویم و ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومان هم جریمه می‌شویم. بنابراین این موضوع خودش مطبوعات را تشویق به این کار می‌کند. نمی‌خواهم بگویم همه این گونه هستند، اما نوعاً این موضوع عکس جریانی است که در غرب اتفاق می‌افتد. در واقع مطبوعات در کشور ما به راحتی به سمت ساختارشکنی، نقض قانون و نشر مطالبی می‌روند که به زعم خودشان توجه مخاطب را بیشتر جذب می‌کند، چون از آن طرف هم نگرانی مجازات سنگین مادی و مالی را ندارند.
بنابراین من تصور می‌کنم ما باید به این نکته توجه کنیم که مجموعهی قوانین و مقررات ما در حوزۀ مطبوعات نارسایی‌های زیادی دارد و مهم‌ترین آن هم این است که ما هر تخلفی را جرم تلقی می‌کنیم. به اعتقاد من ما باید به سمت جرم‌زدایی از این اعمال برویم و نظام مسئولیت مدنی و جبران خسارت را بیشتر از مجازات کیفری در قبال مطبوعات و رسانهها به کار بگیریم.
آیا امروز امکان تصحیح این قوانین وجود ندارد؟
چرا وجود دارد. مثلاً اخیراً بحث نظام جامع رسانهها مطرح بود و در برنامۀ پنجم تکلیف دولت بود که این لایحه را به مجلس ببرد، ولی متأسفانه اراده‌ای برای این کار در دولت وجود نداشت، با اینکه این لایحه آماده بود و در وزارت ارشاد هم کار زیادی روی آن انجام شده بود. اما نهایتاً چند ماه قبل که این لایحه آماده بود تا در هئیت دولت مطرح شود و به مجلس فرستاده شود، دولت از آن استقبال نکرد.
در بحث نظام جامع رسانه‌ای که اعم از مطبوعات است؛ یعنی، خبرگزاری‌ها، سایت‌ها و فعالان فضای مجازی را هم در بر می‌گیرد می‌توانست چنین تحولی در نظام مسئولیت رسانهها هم در نظر گرفته شود و به شکلی به سمت کاهش مسؤولیت کیفری برویم و عناوین و مصادیق مسؤولیت‌های مدنی اصحاب رسانه را به نفع جرم‌زدایی افزایش دهیم، چون همان طور که می‌دانید اساساً بحث جرم‌زدایی یا قضازدایی در برنامهی توسعهی پنجم برای کلیت نظام قضایی کشور پیش‌بینی شده است؛ یعنی، یکی از محورهایی که قوهی قضاییه در برنامهی پنجم باید پیگیری کند بحث جرم‌زدایی و قضازدایی است. بنابراین به طور کلی چنین موضوعی پیش‌بینی شده است و در بخش رسانهها و مطبوعات هم علی‌القاعده باید همین جهت‌گیری را داشته باشیم؛ یعنی، از رفتارهایی که وصف مجرمانه دارند بکاهیم و بیشتر تخلفات را در چهارچوب مسؤولیت‌های مدنی قرار دهیم.
طی آمار اعلام شده در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات، ایران جزء سه کشور آخر رده بندی قرار گرفت- بعد از چین و سوریه- لطفاً صحت و سقم این مطلب را توضیح دهید؟
چنین چیزی دروغ محض است، چون حتی اگر با همان معیارهای ظاهری حقوقی که توضیح دادم هم بخواهیم ارزیابی کنیم، باز هم رتبهی ایران خیلی بالا‌تر از این خواهد بود. معیارهای ظاهری حقوقی همان طور که توضیح دادم شاخصه‌هایی مثل لزوم کسب اجازهی قبلی از حکومت برای انتشار نشریه، سانسور محتوای نشریات و تعداد روزنامه‌نگاران دربند هستند. حتی اگر همین معیارهای ظاهری حقوقی هم ملاک داوری باشد، باز هم کشورهای بیشتری هستند که پایین‌تر از ایران قرار می‌گیرند و فقط چین و سوریه پایین‌تر از ایران نیستند. ضمن اینکه اگر توجه کنید، جهت‌گیری مغرضانهی سیاسی را در این رتبه‌بندی مشاهده می‌کنید.
همان طور که می‌دانید چین کشور بزرگی خارج از بلوک سرمایه‌داری و ناهم‌سو و ناهماهنگ با نظام سلطه است و اتفاقاً اقتصاد جهان را هم تسخیر کرده و به یک وزنهی سنگین سیاسی تبدیل شده است و در قضیهی سوریه هم با ما همگرایی دارد. علاوه بر این بسیاری از قطعنامه‌های علیه ایران را وتو کرده است و در مجموع می‌توان گفت مغضوب غرب است، چون خارج از نظام سرمایه‌داری قرار دارد و به ویژه در حوزهٔ اقتصاد عرصه را برای آن‌ها تنگ کرده است.
همچنین سوریه به عنوان خط مقدم جریان مقاومت منافع صهیونیست‌ها و نظام سلطه را به خطر انداخته است. این روز‌ها می‌بینید که نظام سلطه همهی ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی، رسانه‌ای و امنیتی خودش را به کار گرفته است تا این سد بزرگ را در منطقه بشکند. جالب است چین و سوریه در کنار ایران در پایین جدول آزادی مطبوعات قرار گرفته‌اند. مسلماً معلوم است که این رتبه‌بندی کاملاً سیاسی است. این در حالی است که در این رتبه‌بندی کشورهای عربی منطقه بالا‌تر از ما قرار گرفته‌اند. این خیلی مضحک است. هر فرد آگاهی که این رتبه‌بندی را مشاهده کند به نظرش مضحک خواهد بود.
اگر از رژیم‌های استبدادی جهان عرب بگذریم و بخواهیم یک مقدار موضوع را غیرسیاسی‌تر بررسی کنیم، باید به سراغ جوامع دیگر برویم. اساساً فرهنگ سیاسی در خیلی از جوامع توسعه‌نیافته، مثل کشورهای درجه دو جنوب شرقی آسیا، بسیار ضعیف است؛ یعنی، در آن جوامع اصلاً چیزی به نام کنشگری سیاسی وجود ندارد. مردم، گروه‌ها، انجمن‌ها و غیره اصلاً کاری به حکومت و سیاست ندارند. اصلاً چیزی تحت عنوان رفتار سیاسی و فعالیت مطبوعاتی محل بحث و مبتلا به حکومت‌های آنان نیست. اساساً بود یا نبود آزادی مطبوعات در آنجا فرقی ندارد. مثلاً حکومت باید بدود دنبال نخبگان و از آن‌ها خواهش کند که یک روزنامه منتشر کنند، در حالی که همین الآن در کشور ما سه هزار تقاضا در هیأت نظارت بر مطبوعات خوابیده است و دائماً هم تقاضا وجود دارد. مسلماً در جامعه‌ای که حکومت برای نشان دادن آزادی مطبوعات باید از افراد خواهش کند که نشریه دربیاورند، بودن یا نبودن آزادی مطبوعات مشکلی برای حکومت ایجاد نمی‌کند. حالا این جوامع را با جامعهٔ به شدت سیاسی خودمان مقایسه کنید.
من در قالب یک فرضیه فکر می‌کنم جامعه ی ایرانی از حیث جمعیت کنشگر سیاسی و رسانه‌ای و حجم سیاست‌ورزی در سطوح و اقشار مختلف مردم رتبهی اول را دارد؛ یعنی، شاید هیچ کشوری وجود نداشته باشد که به اندازهٔ جامعهٔ ایرانی سیاسی باشد. یکی از مقدمات این فرضیه به تجربهٔ انتخابات در کشور ما برمی‌گردد، مثلاً مشارکت ۸۵ درصدی مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری در دنیا بی‌نظیر است، چون آمار‌ها مشارکت جوامع دیگر را هم نشان می‌دهد.
اساساً مشارکت، کنشگری و فعالیت سیاسی در جوامع غربی مختص احزاب سیاسی است؛ یعنی، هر کس که می‌خواهد فعالیت سیاسی کند به نوعی عضو احزاب می‌شود. در بدنهٔ اجتماعی این کشورها ما با چیزی تحت عنوان تحلیل سیاسی، اندیشهٔ سیاسی یا دغدغهٔ سیاسی مواجه نیستیم. این موضوع را ما باید در قالب جامعهشناسی سیاسی مطالعه و با کشورهای دیگر مقایسه کنیم.
ما این‌ها را کنار می‌گذاریم و با یک ابزار خشک و ظاهری که همان نظام حقوقی است ایران را با کشورهایی مثل مالدیو، نپال و بنگلادش مقایسه می‌کنیم. آیا از این طریق می‌توانیم به نتیجهٔ درستی برسیم؟ یعنی این کشورها به لحاظ آزادی مطبوعات بالا‌تر از ایران هستند؟ علاوه بر کشورهای جنوب شرقی آسیا، خیلی از کشورهای آفریقایی نیز همین وضعیت را دارند. آیا در کشورهایی مثل غنا و موزامبیک آزادی مطبوعات خیلی بیشتر از ایران است؟ معلوم است که این رده‌بندی دو آسیب اساسی دارد: یکی اینکه به شدت سیاسی است، چون کشورهایی را در پایین رده‌بندی قرار داده است که به شدت مورد بغض و کینهٔ استکبار هستند. دیگری اینکه فقط با ابزار حقوقی صرف این قضیه بررسی شده است که این ابزار هم نمی‌تواند واقعیت‌های یک کشور را به لحاظ درجهٔ دموکراسی و آزادی بیان و مطبوعات نشان دهد.
در بحث آزادی مطبوعات باید عوامل و فاکتورهای دیگری را هم مد نظر قرار دهیم و به خصوص با استفاده از جامعهشناسی سیاسی به ارزیابی فرهنگ سیاسی آن جوامع بپردازیم، چون بالاخره بحث آزادی بیان و مطبوعات ارتباط وسیع و تنگاتنگی با موضوع سیاست‌ورزی دارد. لذا اگر ما بخواهیم ارزیابی کنیم یک جامعه در زمینهٔ آزادی مطبوعات در چه مقامی قرار دارد، باید فرهنگ سیاسی آنجامعه را هم مطالعه کنیم و ببینیم که در آنجامعه چقدر افت‌وخیز و تکاپو و تلاش در حوزهٔ سیاست وجود دارد. قطعاً اگر چنین مطالعهٔ منصفانه‌ای توسط نهادهای بی‌طرف صورت بگیرد، جایگاه کشور ما در رده‌بندی آزادی بیان و مطبوعات و به طور کلی مقولهٔ آزادی‌های عمومی حتماً جایگاه بسیار خوبی در جامعهٔ بین‌المللی خواهد بود.
Sorry. No data so far.