بازداشت اداری یعنی آنکه رژیم اشغالگر، شخصی را بدون هیچ گونه اتهام و بدون ارسال پرونده آن به دادگاه به منظور محاکمه شدن، بازداشت نماید. «کمیته بین‌المللی صلیب سرخ» بازداشت اداری را بدین صورت تعریف کرده است: محروم کردن شخص از آزادی خود بنا به دستور شاخه‌های اجرایی نه دستور قضایی و بدون طرح اتهام جنایی علیه فرد بازداشت شده. (شرح ۲ پروتکل الحاقی ۸ ژوئن ۱۹۷۷ توافقنامه ژنو مصوب ۱۹۴۹) این نوع بازداشت با استناد به دستور اداری، بدون توجه به حکم دادگاه، عدم وجود دادخواست و بدون محاکمه بر اساس حقوق بین‌المللی، انجام می‌گیرد. بازداشت اداری، یک اقدام خودسرانه غیرقانونی است و با ساده‌ترین معیارهای بین‌المللی حقوق بشر، مغایرت دارد. زیرا شخص بدون اتهام و محاکمه و با استناد به پرونده سری و مخفیانه‌ای که وکلا، حق مطلع شدن از آن را ندارند، بازداشت می‌شود. بازداشت اداری، اقدامی است که بدون حکم دادگاه، دادخواست و محاکمه انجام می‌گیرد.
بی‌تردید، روش در پیش گرفته از جانب اسراییل در بازداشت اداری کاملاً با شروط وضع شده در حقوق بین‌المللی در این رابطه، مغایرت دارد.
آزادی یکی از بارز‌ترین پایه‌های اصلی حقوق‌بشر می‌باشد و بدین ترتیب، بازداشت اداری، نقض صریح حقوق بین‌المللی است. در اینجا تأکید می‌کنیم که بازداشت اداری، اقدامی افراطی است و حقوق بین‌المللی به نیروی اشغالگر، اجازه در پیش گرفتن آن را در مقابل اهالی مناطق اشغال شده می‌دهد.
انجام بازداشت اداری از جانب اسراییل علیه ملت فلسطین بر اساس مقررات اضطراری سال ۱۹۴۵ که عملاً لغو شده است، دال بر نقض حقوق بین‌المللی از سوی این رژیم می‌باشد. ماده ۴۳ توافقنامه لاهه در سال ۱۹۰۷ تأکید می‌کند که نیروی اشغالگر هیچ گونه حقی در تغییر وضعیت قانونی کشور اشغال شده ندارد. این در حالی است که اسراییل نسبت به اجرای مقررات لاهه در سال ۱۹۰۷، اعلام پایبندی کرده است. دادگاه عالی اسراییل بار‌ها بر این امر تأکید کرده است مانند: دستور دادگاه در سال ۲۰۰۰ مبنی بر اجازه ندادن به دولت برای بازداشت اداری شهروندان لبنانی. پس بدین ترتیب، هیچ تبصره حقوقی وجود ندارد که اسراییل بر اساس آن به مقررات اضطراری به عنوان بهانه‌ای برای انجام بازداشت اداری، تکیه نماید. همچنین بازداشت اداری با پایه‌های قانونگذاری اسراییل کاملاً تناقض دارد.
توافقنامه چهارم ژنو (۱۹۴۹) در ماده‌های ۷۰ و ۷۱ بر محاکمه عادلانه تأکید کرده است. بر این اساس، باید دادخواست شخص متهم، به زبانی که وی بدان آشنا است، ابلاغ شود و دلایل بازداشت به صورت واضح و دقیق مشخص گردد تا متهم امکان دفاع از خود را داشته باشد. این در حالی است که بازداشت اداری با استناد به پرونده‌ای کاملاً سری، انجام می‌گیرد و بدین ترتیب، فاقد شروط محاکمه عادلانه می‌باشد. پس در این شرایط و با توجه به ماده‌های ۱۳۰ و ۱۳۱ توافقنامه سوم ژنو و همچنین بر اساس ماده‌های ۱۴۷ و ۱۴۸ توافقنامه چهارم ژنو، چنین اقدامی به عنوان جنایت جنگی معرفی می‌شود. به ویژه اینکه اسراییل در رابطه با اراضی فلسطین، پایبندی خود را نسبت به حقوق بین‌المللی و مقررات لاهه در سال ۱۹۰۷، اعلام کرده است. دادگاه عالی اسراییل به صورت مکرر در این باره حکم صادر نموده است. بارز‌ترین حکم دادگاه به مسئله ۷۸/۶۰۶ باز می‌گردد. این حکم در مورد شهرک «ألون موریه» صادر شده است. بر اساس ماده ۴۳ مقررات لاهه که به عنوان یک عرف بین‌المللی محسوب می‌شود، اسراییل باید اقدامات لازم را برای ایجاد امنیت و نظم عمومی در اراضی فلسطینی انجام دهد و به حقوق مربوط به کشور اشغال شده احترام بگذارد. همچنین اسراییل حق ندارد که قوانین و حقوق را تغییر دهد مگر آنکه به نفع ساکنین اصلی آن و یا به دلایل امنیتی فوق‌العاده باشد.
اسراییل برای تسهیل هر چه بیشتر بازداشت اداری، دستورهای نظامی زیادی صادر کرده است. از جمله این دستور‌ها می‌توان به دستور ۱۲۲۸ صادر شده در ۱۷ آوریل ۱۹۸۸ اشاره نمود. بر اساس این دستور به افسران و سربازان پایین‌رتبه، صلاحیت صدور حق بازداشت اداری، اعطا شد. در پی این اقدام، بازداشتگاه انصار (النقب) در صحرای نقب برای نگهداشتن بازداشت شدگان به ویژه بازداشت شدگان اداری، افتتاح شد.
توجیه‌های رژیم اشغالگر برای به کارگیری روش بازداشت اداری
اسراییل به کارگیری روشهای غیرقضایی مانند بازداشت اداری را به بهانه‌های مختلف، توجیه می‌نماید. اسراییل مدعی است که این اقدام، با متن مقررات دفاعی سال ۱۹۴۵ مطابقت می‌کند. با این ادعا که مقررات دفاعی زمانی که اسراییل، کرانه باختری را در سال ۱۹۶۷ به اشغال درآورد، جزئی از قانون پایه کشور به شمار می‌رفت. در حقیقت این قانون در سال ۱۹۶۷ جزئی از قانون پایه کشور نبود زیرا انگلیسی‌ها در ۱۴/۵/۱۹۴۸ این مقررات را لغو کردند. وزارت امور خارجه انگلیس طی نامه‌ای در ۲۲/۴/۱۹۸۷ به موسسه الحق (کمیته حقوقی بین‌المللی در رام‌ا…) بر این مسئله تأکید کرد. علاوه بر این، مقررات ذکر شده با قانون اساسی اردن که تا سال ۱۹۵۲ مبنا بود، مغایرت دارد. اما قوانین نظامی اسراییل در کرانه باختری، به صورت واضح و روشن، بازداشت اداری را توجیه می‌کند و ابزارهای مورد نیاز برای این مسئله را فراهم می‌کند.
بازداشت‌های اداری در کرانه باختری به جز منطقه قدس شرقی بر مبنای دستور شماره ۱۵۹۱، سال ۲۰۰۷، انجام می‌گیرد. بر این اساس، رهبران نظامی در کرانه باختری اجازه بازداشت اداری افراد را تا مدت ۶ ماه دارند. البته این اقدام به بهانه‌های مختلفی از جمله امنیت منطقه و یا امنیت مردم صورت می‌گیرد و رهبران نظامی می‌توانند مدت در نظر گرفته شده را تا ۶ ماه دیگر تمدید نمایند. این در حالی است که مدت مشخصی برای بازداشت اداری فرد، در نظر گرفته نشده است. بنابراین می‌توان دوره بازداشت را به صورت مکرر تمدید کرد.
«دستگاه نظارت قضایی» برای این امر در نظر گرفته شده است. ۸ روز پس از بازداشت فرد و یا ۸ روز پس از تمدید دوره بازداشت، فرد بازداشت شده برای بررسی بازداشت، نزد قاضی نظامی با رتبه سرهنگ برده می‌شود. قاضی می‌تواند بازداشت را تأیید و یا لغو نماید. همچنین وی، امکان کاهش دوره تعیین شده برای بازداشت را دارد. علاوه بر این، شخص بازداشت شده و یا فرمانده نظامی می‌توانند، در دادگاه استیناف نظامی درخواست استیناف کنند.
این پرونده در یک جلسه محرمانه مورد بررسی قرار می‌گیرد و قاضی در پذیرفتن هر گونه اتهامی مختار است، بدون اینکه موکل و یا بازداشت شده را از این اتهام مطلع نماید یا اینکه فرد بازداشت شده، اتهام را انجام داده باشد یا نداده باشد. به ویژه اینکه اگر قاضی تشخیص دهد که اعلام این اتهام ممکن است به امنیت شهر و یا امنیت شهروندان، خلل وارد کند. بازداشت شده و دادستان نظامی، حق ارائه دادخواست خود علیه حکم قاضی را به دادگاه عالی دارند.
نیروهای اشغالگر در بازداشت اداری به چه چیزی استناد می‌کنند؟
نیروهای اشغالگر در بازداشت اداری به مستندات زیر استناد می‌نمایند:
۱- دستور ویژه بازداشت اداری، بخشی از قوانین نظامی است که در کرانه باختری در حال اجرا می‌باشد. بر اساس این قانون، بازداشت اداری به صورت مکرر در کرانه باختری صورت می‌گیرد. این امر پس از اجرای «طرح جداسازی» در ماه سپتامبر از نوار غزه، ملغی شد.
۲- قانون اختیارات ویژه در مواقع اضطراری، که در اسراییل به صورت پیوسته در حال اجرا می‌باشد. این قانون، جایگزین بازداشت اداری در شرایط اضطراری دوره قیمومیت انگلیس شد و در موارد اندک، برخی از ساکنان مناطق فلسطینی از این قانون مستثنی می‌شدند.
۳- قانون زندانی کردن مبارزان غیرقانونی، که از سال ۲۰۰۲ اجرا شده است. این قانون، در اصل برای باقی ماندن زندانیان لبنانی در زندانهای اسراییل به عنوان «برگه چانی زنی» به منظور بازگرداندن اجساد و اسرای اسراییلی، وضع شده است. اما در حال حاضر، اسراییل این قانون را برای بازداشت اهالی نوار غزه بدون تحویل به دادگاه به کار می‌گیرد. (همان گونه که در بتسلیم ذکر شده است)
قانون اختیارات ویژه در مواقع اضطراری
قانون اختیارات ویژه در مواقع اضطراری از سال ۱۹۷۹، بخشی از قانون پایه اسراییل شده است. این قانون، جایگزین قانون بازداشت اداری در شرایط اضطراری شد که از جانب انگلیسی‌ها وضع شده بود. قانون مذکور پس از اعلام کنست در مورد وضعیت اضطراری به مرحله اجرا درمی‌آید، البته این وضعیت از زمان تأسیس دولت اسراییل تاکنون ادامه دارد.
قانون فوق به وزیر دفاع، اجازه بازداشت اداری افراد را به مدت ۶ ماه می‌دهد. علاوه بر این، امکان تمدید قانون برای ۶ ماه دیگر وجود دارد. این قانون، بازداشت اداری را برای ساکنان اسراییل، مناطق اشغال شده و شهروندان کشورهای دیگر مجاز می‌کند. اسراییل برای سالیان طولانی، این قانون را برای بازداشت اسراییلی‌ها، شهروندان کشورهای عربی به ویژه لبنانی و در موارد خاص، برای بازداشت اهالی کرانه باختری و نوار غزه به کار گرفته است.
تخریب وجهه و سوء استفاده از حقوق بین‌المللی
حقوق بشر، استفاده از بازداشت اداری را بنا به دلایل امنیتی ضروری، استثنایی و فردی مجاز دانسته است به شرطی که از این امر، سوء استفاده نشود و افراد را به صورت دسته جمعی بازداشت ننمایند. زیرا چنین اقدامی به عنوان مجازات دسته جمعی معرفی می‌شود. همچنین بازداشت اداری باید به محض مشخص شدن دلایل و رفع اتهام به پایان برسد.
علاوه بر این، فرد بازداشت شده باید از دلایل بازداشت خود کاملاً مطلع شود و امکان تجدیدنظر در قانونی بودن این اقدام برای وی وجود داشته باشد. فرد بازداشت شده باید از طریق نامه یا به صورت حضوری با اعضای خانواده خود ارتباط داشته باشد و تحت نظارت پزشکی قرار بگیرد.
به نظر می‌رسد که رژیم اشغالگر به اصول کلی، ضمانتهای قضایی و اقدامات لازم در رابطه با بازداشت اداری که مطابق حقوق بین‌المللی و توافقنامه ژنو باشد، پایبند نیست. بلکه از بازداشت اداری به عنوان شیوه‌ای برای مجازات استفاده می‌کند. پرونده بازداشت شده، کاملاً محرمانه مورد بررسی قرار می‌گیرد و ممکن است زمان بازداشت برای چندین سال تمدید شود. علاوه بر این، رژیم اشغالگر، بازداشت‌شدگان اداری را از ساده‌ترین حقوق خود مانند مطلع شدن خود و وکلای آن‌ها از علل بازداشت، محروم می‌کند.
فرمانده نظامی اسراییل برای بازداشت اداری به مجموعه‌ای از مواد سری استناد می‌کند. چنین اقدامی طبق اصلاحیه دوم دستور مربوط به بازداشت اداری (اصلاحیه شماره ۲) در سال ۱۹۸۸ (شماره ۱۲۵۴) در کرانه باختری و (شماره ۹۶۶) در نوار غزه صورت می‌گیرد. این مواد، اساساً ضد متهم می‌باشند و رژیم اشغالگر مدعی می‌شود که نمی‌توان این مطالب را ذکر نمود. دادگاه عالی اسراییل نیز در مورد امکان ذکر نکردن این مطالب و عدم الزام اداره مربوطه در احترام به حق بازداشت شده در اجرای محاکمه عادلانه، حکمی صادر کرده است که نقض صریح حق بازداشت شده می‌باشد زیرا هر شخصی که بازداشت می‌شود باید از علل بازداشت خود مطلع شود. ماده ۹ میثاق بین‌المللی تحت عنوان «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» تأکید می‌کند: «هر شخصی که بازداشت می‌شود باید کاملاً از علل بازداشت و دلایل اتهام خود مطلع شود.» در حالی که در توافقنامه ژنو، مطلبی در خصوص حق به کارگیری روش «مطالب سری» برای اثبات اتهام شخص، ذکر نشده است.
توضیحات حقوقی توافقنامه تأکید می‌کند که اختیارات ماده ۷۸، زمانی قابل اجرا است که امکان محاکمه شخص وجود نداشته باشد. زیرا فرد طبق قانون جنایی، مرتکب هیچ گونه جرمی نشده است و فقط متهم به یک سری اقدامات است، اقداماتی که جنایت محسوب نمی‌شود. حقوق بین‌المللی، اصول کلی بازداشت اداری در شرایط استثنایی را به شرح زیر ذکر کرده است:
۱- بازداشت اداری؛ اقدامی استثنایی است. توافقنامه ژنو به صورت صریح مشخص کرده است که بازداشت اداری، اقدامی سخت‌گیرانه برای سیطره بر امور می‌باشد.
۲- بازداشت اداری، جایگزین محاکمه جنایی نمی‌باشد.
۳- بازداشت اداری، کاملاً فردی است و تحت هیچ شرایطی به صورت دسته جمعی انجام نمی‌گیرد. زیرا حقوق بین‌المللی بر اساس پروتکل دوم ماده ۴ (۲) ب به شدت در مورد مجازات دسته جمعی هشدار می‌دهد.
۴- پایان بازداشت اداری به محض از میان رفتن علل و دلایل آن.
۵- حق طبیعی شخص در مطلع شدن از دلایل بازداشت اداری.
۶- حق طبیعی فرد بازداشت شده در اعتراض علیه مشروعیت بازداشت وی.
۷- بررسی مشروعیت بازداشت اداری از جانب گروه و یا شخص بی‌طرف و مستقل.
۸- اجازه دادن به فرد بازداشت شده در دستیابی به کمکهای حقوقی.
۹- اجازه دادن به فرد بازداشت شده و نماینده حقوقی وی برای شرکت در جلسات دادگاه.
۱۰- اجازه دادن به فرد بازداشت شده برای تماس و ارتباط با خانواده خود.
۱۱- برخورداری فرد بازداشت شده از خدمات پزشکی.
۱۲- اجازه دادن به فرد بازداشت شده به ارائه گزارش به جراید و رسانه‌ها در مورد نحوه برخورد و وضعیت بازداشت وی.
۱۳- اجازه دیدار کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (طبق ماده ۱۴۳ توافقنامه ژنو) از بازداشت شده.
ارقام و آمارهای بازداشت اداری
مسلماً رژیم اشغالگر، طی سالیان دراز، هزاران تن از ملت فلسطین را به بهانه‌های مختلف بازداشت اداری کرده است. برخی از آن‌ها برای چند ماه و برخی دیگر برای سالیان متمادی در بازداشتگاه‌ها به سر می‌برند. بر اساس ارقام و آمار ثبت شده در بتسلیم (مرکز اطلاعات حقوق بشر اسراییل در اراضی اشغالی) مشخص می‌شود که رژیم اشغالگر، طی انتفاضه اول در سال ۱۹۸۹، بیش از ۱۷۹۴ فلسطینی را بازداشت اداری کرده است. در سالهای نخست دهه ۹۰ و اواسط آن، تعداد بازداشت شدگان اداری به ۱۰۰ تا ۳۵۰ نفر می‌رسید. در عملیات «سپر بازدارنده» در آوریل ۲۰۰۲، اسراییل صد‌ها نفر از مردم فلسطینی را به بهانه بازداشت اداری راهی زندان کرد و در اواخر همان سال، تعداد بازداشت شدگان اداری به بیش از ۱۰۰۰ نفر رسید. در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷، حدود ۷۵۰ نفر بازداشت اداری شدند و طبق گزارش «مرکز مطالعاتی احرار» تعداد بازداشت شدگان اداری از سال ۱۹۸۷ تا سال ۱۹۹۴، تقریباً ۲۰ هزار نفر بوده است. همچنین رژیم اشغالگر در انتفاضه الاقصی، دستور بازداشت اداری حدود ۱۸ هزار نفر از ملت فلسطین را صادر نموده است.
بازداشت اداری کودکان
سیاست بازداشت اداری و خودسرانه رژیم اشغالگر فقط به بزرگسالان محدود نمی‌شود بلکه کودکان را نیز در بر گرفته است. طبق قوانین بین‌المللی و قانون پایه اسراییل، سن قانونی افراد، ۱۸ سال به بالا است اما قانون نظامی اسراییل در اراضی اشغالی، سن قانونی را ۱۶ سال اعلام کرده است. به همین دلیل با افرادی که در سنین ۱۶ تا ۱۸ سالگی به سر می‌برند طبق قانون نظامی اسراییل، به عنوان افراد بالغ برخورد می‌شود. شایان ذکر است که بیش از ۳۳۰ کودک فلسطینی در حال حاضر در زندانهای اسراییل به سر می‌برند که ۱۹۰ نفر آن‌ها بازداشت اداری شده‌اند. مهم‌ترین بهانه بازداشت این افراد، پرتاب سنگ می‌باشد. چگونه این اقدام به بازداشت اداری منجر می‌شود! شمار زیادی از این کودکان در خانه‌های خود و یا در نقاط مرزی بازداشت می‌شوند. نیروهای رژیم اشغالگر، چشمان و دستان آن‌ها را می‌بندند و بدون ارائه دلیل واضح، راهی زندان می‌شوند. اکثر اوقات، این کودکان از حق در اختیار داشتن وکیل مدافع محروم می‌شوند و اغلب، وادار به امضای اعترافات نوشته شده به زبان عبری می‌شوند که برای این کودکان نامفهوم است.
بازی دستورهای نظامی
رژیم اشغالگر در گذشته برای صدور دستور بازداشت به دستور نظامی شماره ۱۲۲۶ در خصوص بازداشت اداری یهودا و سامره در سال ۱۹۸۸، استناد می‌کرد. این دستور، مدت زمان بازداشت و زمانهای حضور بازداشت شده در دادگاه و نزد قاضی نظامی را مشخص می‌کند. پیش از حمله اسراییل به اراضی اشغالی، فرد بازداشت شده، طبق دستور بازداشت ماده ۷۸ (الف)، باید ۸ روز پس از صدور دستور حکم بازداشت اداری به دادگاه تحویل داده شود.
«یتسحال ایتان» فرمانده نظامی اسراییل در اراضی اشغال شده در آوریل ۲۰۰۱، دستور شماره ۱۴۹۹ را در رابطه با بازداشت اداری صادر کرد (اصلاحیه شماره ۱۱) و بر اساس آن، ماده ۴ (الف) دستور نظامی ۱۲۲۶ که در فوق بدان اشاره شد، تعدیل شد و مدت زمان ۸ روزه به ۱۸ روز، افزایش یافت. طبق این اصلاحیه، هر کس قبل از آغاز اجرایی شدن اصلاحیه مذکور بازداشت شده است، مفاد ماده ۴ (الف) مشمول وی نیز خواهد شد و مدت صلاحیت این اصلاحیه دو ماه اعلام شد.
اما حوادث آوریل ۲۰۰۲ یک حالت هرج و مرج همه جانبه‌ای را برای رژیم اشغالگر به همراه آورد. طبق دستور نظامی ۱۵۰۰، صد‌ها تن از افراد، بازداشت اداری شدند. (دستور نظامی ۱۵۰۰ در مورد بازداشت در دوره جنگ است) بر اساس این دستور، ۱۸ روز پس از بازداشت، متهم در دادگاه احضار می‌شود. همچنین متهم از دیدار با وکیل خود محروم می‌شود. در این شرایط، بازداشت شدگان با وکلای خود، تماسی نداشته و از روند حقوقی مسئله خود بی‌خبر می‌باشند.
پس از آن، دستور نظامی شماره ۱۵۰۱ در مورد بازداشت اداری (اصلاحیه شماره ۲۰) صادر شد. طبق این دستور، شخصی که حکم بازداشت اداری علیه آن صادر شده است و یا طبق دستور شماره ۱۵۰۰ بازداشت شده بود، باید در برابر یک قاضی نظامی، به منظور بررسی دستور اداری، خلال ۹۶ ساعت حاضر شود. این دستور در ۱۰ آوریل سال ۲۰۰۲ به مدت ۲ ماه صادر شد و بر اساس آن بسیاری از افراد به صورت غیرقانونی طبق دستور ۱۴۹۹ بازداشت اداری شدند اما با گذشت ۹۶ ساعت از زمان بازداشت در برابر قاضی نظامی حاضر نشدند.
طبق دستور شماره ۱۵۰۴، به منظور فعال شدن دستور ۱۴۹۹ و دستور ۱۵۰۱، مدت زمان در نظر گرفته شده تا ۱۵ ژوئن ۲۰۰۲ تمدید شد. پس از آن، دستور ۱۵۰۶ درباره بازداشت اداری (اصلاحیه شماره ۲۳) صادر شد. بر اساس این دستور، مدت زمان در نظر گرفته شده برای احضار فرد بازداشت شده نزد قاضی نظامی به ۱۸ روز پس از صدور دستور بازداشت اداری افزایش یافت.
علاوه بر این، دادگاه عالی اسراییل به نهاد‌ها و مؤسسات، اجازه صدور دستور حکم بازداشت اداری را داد و مکان مشخصی برای بازداشت به منظور تسهیل این اقدام در نظر گرفته نشد. مقامات اسراییلی، اختیار بازداشت فرد در بازداشتگاههای مختلف را داشتند و نیازی به پادگان و یا زندانی مانند انصار و یا عوفر برای این امر نبود. دستور فوق تا دسامبر ۲۰۰۲ اجرا می‌شد و اخیراً نیز فعال شده است.
دادگاههای نظامی صوری
در وهله اول، دستورهای بازداشت اداری به مدت ۳ ماه به منظور فراهم آوردن پوشش حقوقی برای مقامات اسراییل برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان صادر شد. اقدامات لازم برای احضار بازداشت شدگان نزد قاضی نظامی در زندان عوفر اتخاذ شد. در زندان عوفر، ۳ چادر وجود داشت که مقر تشکیل جلسات دادگاه بود. وکلا به طور تصادفی، اقدام به بررسی آغاز اقدامات حقوقی نمودند و در نتیجه، متوجه خطای یکی از دادستانهای دادگاه نظامی در بیت ایل شدند.
مقر دادگاه در پادگان عوفر از ۳ چادر برای تشکیل جلسات و یک چادر دیگر برای انجام امور دبیرخانه دادگاه تشکیل شده بود. در داخل هر چادر یک میز و صندلی برای قاضی، مترجم و کاتب وجود داشت. همچنین صندلی و می‌زی برای دادستان نظامی در نظر گرفته شده بود. اما بازداشت شده و وکیل تمام وقت ایستاده بودند. روزانه بیش از ۲۰۰ بازداشت شده نزد قاضی حاضر می‌شدند. گاهی اوقات، قضات، ۳ نفر و گاهی دو نفر و یا برخی اوقات، ۱ نفر بودند. جلسه‌های مربوطه ممکن بود احیاناً تا نیمه شب ادامه یابد.
طبق دستورهای نظامی اسراییل، دوره بازداشت اداری برای دفعات مکرر، قابل تمدید است. دستور بازداشت اداری برای مدت ۶ ماه صادر می‌شود که امکان تمدید این مدت وجود دارد. دولت اسراییل در جلسه روز ۲۲/۱/۱۹۹۵، درخواست سازمان اطلاعات عمومی و اسحاق رابین، وزیر دفاع وقت در رابطه با تمدید دوره بازداشت اداری از ۶ ماه به یک سال را مورد بررسی قرار داد. این درخواست از جانب «میخائیل بن یائیر» مشاور حقوقی دولت، کاملاً تأیید شده بود. درخواست فوق، دستور نظامی شماره ۱۲۸۱ را که در ۱۰/۸/۱۹۸۹ صادر شده بود فعال نموده و بر اساس آن، دوره بازداشت ده‌ها بازداشت شده به یک سال تمدید شد. بسیاری از اوقات، زمان بازداشت، پس از پایان مدت تمدید می‌شد. تمهیدات اجرائی بازداشت اداری در اسراییل و اراضی اشغالی با استناد به ماده (۱۱۱) «مقررات دفاع در حالت اضطراری»، انجام می‌گیرد. مقامات انگلیسی در فلسطین این قانون را در سپتامبر ۱۹۴۵ وضع کرده بودند. وزیر دفاع، مسئولیت صدور قوانین مربوط به بازداشت اداری در اسراییل و قدس شرقی را بر عهده داشت. در حالی که این مسئولیت در سایر مناطق ۱۹۶۷ به عهده فرماندهان نظامی بود. دستورهای نظامی در معرض تغییراتی مغایر با حقوق بین‌المللی هستند قانون اسراییل به فرمانده نظامی، صلاحیت انجام تغییرات و اصلاحیه دستورهای نظامی برای بازداشت اداری را می‌دهد، حتی اگر مغایر با حقوق بین‌المللی باشد. این امر به عنوان مثال در مورد مدت زمان در نظر گرفته شده برای احضار بازداشت شده نزد قاضی نظامی به وضوح به چشم می‌خورد. قانون پایه اسراییل بر احضار شخص طی ۴۸ ساعت تأکید می‌کند. در حالی که تا آوریل ۲۰۰۰، فرد بازداشت شده پس از ۸ روز احضار می‌شد و سپس این مدت زمان به ۱۸ روز افزایش یافت. فرمانده نظامی در بازداشت اداری اغلب به مواد سری استناد می‌کند. این امر با توجه به اصلاحیه دوم دستور شماره (۱۲۵۴) در کرانه باختری و شماره (۹۶۶) اصلاحیه ۱۲ در نوار غزه انجام می‌گیرد.
Sorry. No data so far.