به گزارش تریبون مستضعفین خبرگزاری فارس مدعی شد مصوبه دولت مبنی بر الزام خبرگزاری‌ها به درج منبع اخبارشان خلاف «روح قانون مطبوعات» است و این خبرگزاری دادخواستی علیه این مصوبه به دیوان عدالت اداری ارائه خواهد کرد.
متن این خبر به نقل از خبرگزاری فارس به این شرح است:
«مصوبه‌ای که از سوی دولت با عنوان «فصل پنجم آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات» ابلاغ شد، در مواردی با متن مصوب قانون مطبوعات مغایرت دارد و لذا مدیران مسئول خبرگزاری‌ها می‌توانند با شکایت به دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آن اقدام کنند.
هیئت وزیران صبح روز شنبه ۲/۲/۱۳۹۱ آئین نامه‌ای را به صاحبان خبرگزاری‌ها ابلاغ کرد که طبق جنجالیترین بند آن، یعنی ماده ۳۸، این رسانه‌ها ملزم به درج «منابع اخبار» خود خواهند بود. در این آئین نامه روشن نشده است که آیا دولت «خبرنگار» را به عنوان منبع خبرگزاری محل خدمت خواهد پذیرفت یا خیر، اما از آنجا که تفسیر آئین نامه اجرایی به عهده خود دولت است، اگر خبرنگار به عنوان منبع خبر پذیرفته نشود، و منظور از منبع، نهادهایی چون روابط عمومی‌ها باشد، آئین نامه دولت با قانون مطبوعات مغایرت داشته و قابل ابطال است.
بر اساس ماده ۴۷ قانون مطبوعات اصلاحی ۳۰/۱/۱۳۷۹، آئین نامه اجرایی این قانون باید توسط وزارت ارشاد تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران برسد. اما نه وزارت ارشاد و نه هیئت وزیران حق تهیه و تصویب آئین نامه‌ای مغایر با متن قانون را ندارند؛ بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی «هر کس» می‌تواند ابطال اجرای تصویبنامهها و آیینامه های دولتی که مخالف با قوانین باشد را از دیوان عدالت اداری خواستار شود.
دولت در حالی خبرگزاری‌ها را موظف به درج «منابع اخبار» کرده است که طبق ماده ۴ قانون مطبوعات مصوب مجلس شورای اسلامی، «هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند» و نیز طبق ماده ۵ همان قانون «کسب و انتشار اخبار داخلی یا خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است».
بر اساس آئین نامه ابلاغی از سوی دولت، از این پس خبرگزاری‌ها نخواهند توانست اخباری را که از نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی کسب می‌کنند اما نهادهای مربوطه تمایلی به انتشار آن‌ها ندارند و اجازه رسمی انتشار نمی‌دهند، روی خروجی خود بفرستند. اتفاقی که نه تنها مغایر مواد ۴ و ۵ قانون مطبوعات است، بلکه فصل دوم از قانون مطبوعات یعنی رسالت مطبوعات را بکلی زیر پا می‌گذارد.»
لازم به ذکر است که «منابع آگاه» و «مقاماتی که می‌خواهند نامشان فاش نشود» از امتیازات خبرگزاری‌ها در ایران و جهان برای انتشار اخبار جنجالی است که با این مصوبه دولت عملا از دست می‌رود.
Sorry. No data so far.