مهدی جمشیدی– این مقاله ناظر به یکی از پرسش‌های نظری دیرینه دربارهٔ نظریهٔ اقتصادی شهید «مطهری» است و به دنبال پاسخ‌دهی منطقی و مستند به آن است. پرسش یاد شده این است که آیا نظریهٔ اقتصادی علامه مطهری، به دلیل اقتضائات و احوال اجتماعی زمانه، آن چنان از سوسیالیسم تأثیر پذیرفته که می‌توان حکم کرد که ایشان در این زمینه، به سوی سوسیالیسم گراییده است؟ نگارنده تلاش کرده تا با مراجعه به اصلیترین متن اقتصادی علامهٔ شهید، محتوا و خطوط عمدهٔ نظریهٔ ایشان را استخراج و تحلیل نماید و هم‌زمان، دلالت‌های جمع‌گرایانه و فردگرایانهٔ نظریهٔ ایشان را عرضه نماید. در پایان، مشخص شده که نسبت در غلتیدن آیت‌الله مطهری به سوسیالیسم، روا و صحیح نیست.
شهید، «آیت الله مرتضی مطهری» (رحمه‌الله‌علیه) از جمله شخصیت‌های کلیدی و کانونی تفکر اسلامی معاصر و انقلاب اسلامی است و به همین دلیل، آرا و نظرات ایشان همواره مورد توجه جریان‌های فکری و معرفتی گوناگون بوده است. بدون شک، هم‌چنان با وجود گذشت سه دهه از شهادت ایشان، وی و اندیشهاش در روند مباحثات علمی و معرفتی از منزلت متمایز و ویژهای برخوردار است.
یکی از بحث‌هایی که پیرامون اندیشهٔ علامهٔ شهید از سال‌های نخست پس از وی تا کنون درگرفته و هم‌چنان ادامه دارد، این است که آیا نظریهٔ اقتصادی ایشان به صورت گسترده و عمیق، متأثر از گزاره‌های اصلی سوسیالیسم [۱] بوده است و یا اینکه وی مستقل از سوسیالیسم و تنها با تکیه بر معرفت اسلامی، نظریه‌پردازی کرده است؟ این بحث از زمانی شروع شد که کتاب قطوری با عنوان «بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی» که دربردارندهٔ یادداشت‌های آیت‌الله مطهری بود، منتشر شد [۲] اما چون از انتشار آن ممانعت به عمل آمد، این کتاب به چاپ دوم نرسید. در آن زمان، این شبهه مطرح شد که چون اندیشهٔ اقتصادی علامه مطهری به سوی سوسیالیسم گراییده و به رنگ آن درآمده، از انتشار آن جلوگیری شده است.
پس از چندی که کتابی با حجم کمتری نسبت به کتاب نخست، با عنوان «نظری به نظام اقتصادی اسلام» از سوی «انتشارت صدرا» منتشر شد [۳] این شبهه قوت یافت. متأسفانه در طول سالیان گذشته، نه به خوبی دلیل عدم انتشار مجدد کتاب «بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی» بیان شده و نه نظریهٔ اقتصادی مغز متفکر انقلاب کاویده و بازخوانی شده تا حقیقت روشن شود. مقالهی پیش رو، اهتمام خویش را متوجه واکاوی درونمایههای عمدهٔ نظریهٔ اقتصادی استاد مطهری کرده تا دریابد آیا نسبت دادن گرایش سوسیالیستی به ایشان، نسبت راستینی است یا چنین نیست؟،
پیش از ورود به بحث محتوایی دربارهٔ نظریهٔ اقتصادی شهید مطهری، لازم است به این مسأله اشاره شود که مطابق نظر رسمی «شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهید مطهری» که در قسمت «پیشگفتار» چاپ اول کتاب «نظری به نظام اقتصادی اسلام» آمده است، حجم بالای کتاب «بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی» به دلیل اضافات بسیار زیادی بوده است که ناشر در پاورقی یا متن نوشته‌های ایشان، برای عرضهٔ توضیح بیشتر یا تکمیلی گنجانده است: «بر برخی مطالب استاد، پاورقی‌های نسبتاً مشروح زده شده و یا اضافاتی در متن به عمل آمده بود در داخل کروشه و به طور مشخص، که صرف نظر از لزوم یا عدم لزوم آن پاورقی‌ها و اضافات، این روش مورد تأیید «شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهید» نیست و شورا در تنظیم آثار استاد، چنین حقی برای خود قائل نیست و معتقد است این روش، اصالت آثار استاد را مخدوش می‌سازد.» [۴]
علاوه بر این، این شورا تصریح کرده است که در کتاب جدید، نه تنها هیچ یک از یادداشت‌های علامهٔ شهید حذف نشده، بلکه یادداشت‌های دیگری از ایشان نیز به آن افزوده شده است: «در این کتاب نه تنها هیچ مطلبی نسبت به کتاب مذکور حذف نشده است، بلکه […] مطالبی از استاد که در آن کتاب، ذکر آن‌ها لازم دیده نشده بود، آورده شده است.» [۵]
نکتهٔ مهم دیگری که این پیشگفتار آمده و نشان دهندهٔ تأکید آیت‌الله مطهری بر نظرات خویش تا سال‌های پایانی حیاتش است، این است که: «چنان که از نسخهٔ دست‌نویس بر می‌آید، آن متفکر گران‌قدر، دو بار متن نوشته شده را مورد مطالعه و تأمل قرار داده‌اند؛ زیرا متن با قلم خودنویس نگارش یافته و در حاشیهی آن، دو نوع اضافات، یکی با قلم خودنویس و دیگری با خودکار آبی مشاهده می‌شود و این دومی نشان می‌دهد که استاد شهید در اواخر حیات مبارک خود نیز آن را مورد مطالعه قرار داده‌اند، چرا که تنها در سال‌های آخر حیات بود که ایشان با خودکار می‌نوشتند و قبل از آن فقط با قلم خودنویس می‌نگاشتند. به هر حال، این اضافات که همه در تأیید و تکمیل نظرات قبلی بوده است، به تناسب و همان‌طور که خود ایشان مشخص کرده‌اند، در متن یا پاورقی ذکر گردیدند.» [۶]
بنابراین، اصل این گفته که نظریهٔ اقتصادی علامه مطهری به دلیل نزدیکی با سوسیالیسم، مورد حذف و سانسور قرار گرفته، خلاف واقعیت است و مقایسهٔ دو کتاب منتشر شده، باطل بودن آن را روشن می‌سازد. گذشته از این بحث تاریخی و بیرونی، اکنون باید به محتوای خود نظریهٔ ایشان رجوع کنیم تا دریابیم این نظریه چه شباهت‌ها یا تفاوت‌هایی با سوسیالیسم دارد.
واکاوی درونمایههای عمدهٔ نظریهٔ شهید مطهری
۱. تقدّم «مصالح جمعی» بر «امیال فردی» در زمینهٔ تولید ثروت؛
نظام لیبرال سرمایهداری [۷] به دلیل ریشه داشتن در فردگرایی [۸] از یک سو، بیشترین گسترهٔ آزادی را برای فرد در نظر می‌گیرد و از سوی دیگر، دولت و به طور کلی مداخلات اجتماع را به صورت حداقلی و کوچک تعریف می‌کند. در نقطهٔ مقابل این رویکرد، سوسیالیسم قرار دارد که بیشترین تکالیف را برای دولت [۹] در نظر می‌گیرد و حوزهٔ آزادی‌های فردی را کوچک می‌کند. یکی از نقاط مهم اختلاف بین این مکاتب و هم‌چنین مکتب اسلام، میزان و گسترهٔ محدودیت‌هایی است که در زمینهٔ تولید درآمد و ثروت لحاظ می‌شود. بر اساس ایدئولوژی اسلامی، پاره‌ای از راه‌های تحصیل درآمد و ثروت که در اصطلاح فقهی «مکاسب محرّمه» خوانده می‌شوند، نامشروع است.
مبانی نظری این آموزه، از جهتی هم‌چون سوسیالیسم و از جهتی با آن متفاوت است. توضیح اینکه چند ملاک و معیار می‌توان برای چگونگی تحصیل درآمد و ثروت در نظر گرفت: یکی اینکه تنها منافع «فرد» لحاظ شود و به جامعه۱۰]] بی‌اعتنایی شود؛ دیگر اینکه منافع «جامعه»، اصل و معیار قلمداد شود و در صورت تزاحم منافع فرد و جامعه، منافع جامعه مقدم داشته شود؛ و حالت سوم اینکه در عین ترجیح جامعه بر فرد، علاوه بر «منافع عمومی»، «مصالح عمومی» که دلالت بر ابعاد معنوی زندگی اجتماعی دارد نیز معتبر و تعیین کننده انگاشته شوند. آیت‌الله شهید تأکید می‌کند که اقتصاد مبتنی بر گزارهٔ سوم، اقتصادى تعالیگراست که اخلاق، معنویت و تربیت انسان را دنبال کرده است:،
«اسلام مکاسب محرّمه دارد، [تا آنجا که در مباحث فقهی،] قبل از هر مسأله‌اى در مکاسب، مکاسب محرّمه را عنوان مى‌کند؛ [از جمله اینکه] فروختن بت و صلیب را حتى به غیرمسلمانان تحریم مى‌کند، فروختن شراب و آلات قمار و وسائل گمراهى را مطلقاً تحریم مى‌کند، فروش کتب ضلال را تحریم مى‌کند، بیع سلاح للاعداء را تحریم مى‌کند، اسلام تدلیس ما شطه و مجسمه‌سازى، ساختن و فروختن ظرف طلا و نقره، شعر هجائى و مدحى، غش، لغو و لهو، قمار، قیادت، قیافه، کهانت، مدح من لا یستحق المدح، بخش، اعانت ظالمین، ولایت از قبل جائر، هجاء مؤمن، اکتساب به واجبات و… را تحریم مى‌کند.
از همهٔ این‌ها آشکار مى‌شود که تز اسلام این است: منبع درآمد، تمایلات و خواسته‌هاى مردم نباید باشد، مصالح عمومى باید باشد، به تعبیر فقهاء خرید و فروش چیزى جایز است که «منفعت محلله مقصوده» داشته باشد. این اقتصاد، اقتصادى است واقع‌بینانه و مرتبط به اخلاق و تربیت بشر.» [۱۱]
برخلاف مارکسیسم [۱۲] اسلام از اصالت اقتصاد و اقتصاد محوری دفاع نمی‌کند و آن را پایهٔ اصلی زندگی فرد و جامعه نمی‌انگارد. از این رو، آن را بر مصالح معنوی و روحانی جامعه ترجیح نمی‌دهد، بلکه این مصالح معنوی و روحانی را اصل و مبنا قلمداد می‌کند و اجازه نمی‌دهد تمایلات و خواسته‌های افسارگسیختهٔ فرد، این مرز‌ها و خطوط قرمز ارزشی را درنوردد:،
«اسلام اقتصاد را یک رکن از ارکان حیات اجتماعى مى‌داند، لهذا به خاطر اقتصاد، به سایر ارکان ضربه و لطمه نمى‌زند. اسلام طرفدار این نظریه که سرچشمهٔ درآمد، تقاضا‌ها و تمایلات است نیست، بلکه معتقد است باید تمایلات با مصالح عالى و همه جانبهٔ بشریت تطبیق بکند. از این رو، فصل مهمى در اسلام هست به نام مکاسب محرّمه. درآمد مشروع از نظر اسلام یعنى درآمدى که از طرفى محصول فعالیت شخص باشد، یا لااقل جنبه‌ی استثمار نداشته باشد و از طرف دیگر از لحاظ مصرف، قابلیت مصرف شدن مشروع و مفید داشته باشد و به اصطلاح فقهاء، جنس مورد معامله داراى «منفعت محلله مقصوده» باشد، به عبارت سوسیالیست‌ها، هدف [تولید ثروت باید] منافع اجتماع باشد، نه [فقط] پر کردن جیب شخص.» [۱۳]
عبارت اخیر استاد، دلالت بر نگاه هم‌سوی اسلام و سوسیالیسم در زمینه‌ی تقدم حقوق جامعه بر فرد دارد؛ اینکه نمی‌توان اجازه داد سودجویی شخصی فرد، منافع اجتماع را تباه سازد. این نگاه، نقطهٔ تقابل اندیشهٔ اقتصادی ایشان با سرمایهداری است، اما نباید پنداشت که این گفته به معنای تطابق کامل نظریهٔ وی با سوسیالیسم است؛ زیرا سوسیالیسم مارکسیستی به سبب مبانی فلسفی خویش که از ماتریالیسم [۱۴] تغذیه می‌کند، نمی‌تواند مصالح «معنوی»، «اخلاقی» و «روحانی» جامعه را در نظر بگیرید، بلکه تنها به منافع مادی و محسوس جمع، بسنده می‌کند و بر اساس آن‌ها، آزادی اقتصادی فرد را محدود می‌سازد. بنابراین، باید گفت دربارهٔ تقدم مصالح جمعی بر امیال فردی در زمینهٔ تولید ثروت، نظریهٔ اقتصادی علامه مطهری با سوسیالیسم مارکسیستی، هم اشتراک دارد و هم افتراق و چنین نیست که ایشان به طور کامل در سایهی اندیشهٔ سوسیالیستی قرار گرفته باشد.
۲. جمعی‌انگاری مالکیت «ثروت‌های طبیعی»؛
شهید مطهری معتقد است که در تفکر اسلامی، ثروت‌های طبیعی [۱۵] به هیچ رو نباید به تملک شخصی درآیند، بلکه باید سرمایهٔ عمومی۱۶] [و اجتماعی [۱۷] شمرده شوند و درخدمت تعالی و پیشرفت کل جامعه قرار گیرند. البته این نظر، خاص ایشان نیست و سایر فقهای اسلام نیز چنین نظری دارند، اما آنچه ایشان را متمایز می‌سازد و نقطهٔ برتری و خلاقیت ایشان باید به شمار آید، استدلال‌های غیرفقهی و غیرنقلی‌ای است که برای اثبات صورت‌ها و شقوق دیگر این مدعا اقامه می‌کند. در مجموع، ایشان سه فرض را مطرح ساخته است: اول اینکه اگر محصول، صرفاً به «طبیعت» [۱۸] تعلق داشته باشد، روشن که مالک آن عموم افراد جامعه‌اند و نه فرد خاصی؛ دوم اینکه اگر فرد بر روی پاره‌ای از طبیعت «کار» ۱۹]] ی انجام دهد و آن را از حالت خام و طبیعی خارج سازد، چون بخشی از محصول برآمده از طبیعت است، محصول از این جهت به «جامعه» نیز تعلق دارد، اما از سوی دیگر، کار فرد موجب می‌شود که نسبت به دیگران، از اولویت حق «مصرف مشروع» آن برخوردار باشد:
«محصولات طبیعت قبل از آنکه کارى روى آن‌ها صورت گرفته باشد، تعلق دارد به همهٔ افراد بشر، ولى پس از آنکه کارى روى آن‌ها صورت گرفت، مانند زمینى که به وسیلهٔ آبادى یا کشت، احیا شد و [یا] مانند معدنى که استخراج شد، حکم دیگرى پیدا مى‌کند و اما آن چیزهایى که طبیعت به علاوهٔ کار، آن‌ها را به وجود آورده است بدون شک، مواد طبیعى قبل از انجام کار روى آن نیز وجود داشته است و بالقوّه، براى بشر نافع بوده است و از آن جهت که مواد خام اولى قبل از انجام کار، به همهٔ افراد تعلق داشته است، نمى‌توان ادعا کرد که پس از انجام کار، تعلقش به دیگران سلب مى‌شود، اما بدون شک، کارى که شخص روى آن انجام داده سبب مى‌شود که او نسبت به دیگران اولویت داشته باشد.
اثر این اولویت این است که حق دارد استفادهٔ مشروع از آن ببرد؛ یعنى استفاده‌اى که با هدف‌هاى طبیعت و فطرت هماهنگى دارد، اما حق ندارد که آن را معدوم کند و از بین ببرد و یا آن را به مصرف نامشروعى برساند؛ چون در عین حال، این مال به جامعه تعلق دارد. از این رو، اسراف و تبذیر و هرگونه استفادهٔ نامشروع از مال، ممنوع است؛ نه تنها از آن جهت که نوع عملى که روى آن مال صورت مى‌گیرد حرام است، بلکه و از آن جهت که تصرف در ثروت عمومى است بدون مجوز.» [۲۰]
اما حالت سومی که شهید مطهری مطرح ساخته این است که حتی اگر بر فرض فرد بتواند تنها با تکیه بر «کار» خود و بدون بهره‌گیری از «طبیعت»، محصولی را تولید کند، باز هم نمی‌تواند به هر صورت که بخواهد در محصول، تصرف کند؛ زیرا چنین نیست که او تنها علت فاعلی پیدایش محصول باشد و جامعه در آن هیچ نقشی نداشته باشد، اینجامعه است که توانایی جسمی و استعداد فکری فرد را باور ساخته و به او قابلیت تولید «کار» بخشیده است.
از این رو، در این حالت فرضی نیز، جامعه در محصول تولید شده از سوی فرد، برخوردار از حق است: «اگر [فرد انسان،] تنها خالق و آفرینندهٔ محصول نیز مى‌بود، [باز هم] مى‌توان گفت حق تضییع و اسراف نداشت؛ زیرا او واجبالوجود بالذات نیست، قائم به ذات نیست، خودش هم خودش را به وجود نیاورده است، او مخلوقى است اجتماعى، [به این معنی که] اجتماع در نیروى علمى و دماغى و بدنى او که آن محصول را به وجود آورده است سهیم است، او در قواى جسمى و روحى خود مدیون اجتماع است، آن قوا و نیرو‌ها تنها مال خود او نیست، اجتماع در خود آن‌ها ذیحق است. علیهذا، اجتماع در محصول این نیرو‌ها نیز ذیحق است. پس به فرض محال، اگر شخصى مىتوانست محصولى را بدون دخالت طبیعت به وجود آورد، باز هم حق تضییع و اسراف آن را نداشت، تا چه رسد که چنین چیزى محال است.» [۲۱]
افزون بر این، علامه مطهری بحث خود را به این گفته تکمیل می‌کند که محدودیت فرد را نباید تنها به حقوق جامعه ارجاع داد، بلکه از نگاه توحیدی و دینی، فرا‌تر از جامعه و حقوق آن نسبت به فرد، خداوند متعال قرار دارد که خالق و مالک مطلق انسان است؛ یعنی «هر کسى بیش از آن اندازه که از آن خودش است، از آن خالقش هست، نه به معنى اینکه خالق در او ذی‌نفع است، بلکه به معنى اینکه در او ذی‌نظر است.» [۲۲]
در این بخش نیز هم‌چنان آمد، اگرچه شهید مطهری به پهنهٔ «جمع‌گرایی» پا نهاده است، اما جمع‌گرایی ایشان، مانند سوسیالیسم مارکسیستی، آن چنان غلیظ و افراطی نیست که نافی حقوق و آزادی‌های فرد باشد و آن را به هیچ انگارد. در واقع، نظریهٔ ایشان از جهت مناسبات فرد و جامعه، در موقعیتی «متعادل» و «بینابینی» قرار گرفته است و به همین دلیل نمی‌توان مدعی همسویی کامل آن با سوسیالیسم مارکسیستی شد. (*)
پی‌نوشت‌ها:
[۱]. Socialism.
[۲]. مرتضی مطهری؛ بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی؛ تهران؛ حکمت؛ چاپ اول؛ ۱۳۵۹.
[۳]. مرتضی مطهری؛ نظرى به نظام اقتصادى اسلام؛ تهران: صدرا؛ چاپ اول؛ ۱۳۶۸.
[۴]. ه‌مان؛ ص ۱۲.
[۵]. ه‌مان؛ ص ۱۳.
[۶]. ه‌مان؛ صص ۱۱-۱۲.
[۷]. Liberalcapitalism.
[۸]. Individualism.
[۹]. Government.
[۱۰]. Society.
[۱۱]. مرتضی مطهری؛ نظرى به نظام اقتصادى اسلام؛ تهران: صدرا؛ چاپ چهاردهم؛ ۱۳۸۷؛ صص ۲۰-۲۱.
[۱۲]. Marxism.
[۱۳]. ه‌مان؛ ص ۲۳.
[۱۴]. Materialism.
[۱۵]. Natural.
[۱۶]. Public.
[۱۷]. Social.
[۱۸]. Nature.
[۱۹]. Work.
[۲۰]. ه‌مان؛ ص ۵۴.
[۲۱]. ه‌مان؛ صص ۵۴-۵۵.
[۲۲]. ه‌مان؛ ص ۵۵.
Sorry. No data so far.