سنای آمریکا اخیراً به منظور نظارت بیشتر بر فعالیت‌های اینترنتی لایحه جدیدی را ارائه کرده است. با این حال، برخی از مقامات ارشد سنا، از جمله سناتور جان مک‌کین، خواستار در نظر گرفتن اختیارات بیشتر در این لایحه برای سرویس‌های امنیتی آمریکا شده‌اند.
مک‌کین و همکارانش بدین دلیل با لایحه کنونی مخالفند چون این لایحه به وزارت امنیت میهنی آمریکا امکان نظارت منظم بر بنگاه‌های تجاری خصوصی ــ که دارای سامانه‌های زیرساختی حیاتی بوده و آن‌ها را مدیریت می‌کنند ــ را نمی‌دهد و نیز اینکه این لایحه به آژانس امنیت ملی آمریکا هیچ گونه اختیاری برای رصد شبکه‌های اینترنتی در زمان واقعی را نمی‌دهد.
از همین رو، سناتور مک‌کین و دیگر اعضای عالی‌رتبه سنای آمریکا مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرده و قصد دارند تا با ارائه لایحه جدیدی این موارد را برطرف سازند.
مک‌کین طی اظهاراتی بیان داشته است: «این لایحه اختیار لازم را به تنها نهادهایی که اکنون قادر به حفاظت از کشور هستند و نیز فرماندهی سایبری و آژانس امنیت ملی ارائه نمی‌کند. بنا به گفته کیث الکساندر، به منظور متوقف ساختن حملات سایبری باید آن را در زمان واقعی رصد کرد، و برای این کار باید اختیارات این کار را داشت.»
قانون امنیت سایبری ۲۰۱۲ آمریکا دولت را ملزم می‌سازد تا به ارزیابی این مورد بپردازد که کدامیک از بخش‌های حاوی زیرساخت‌های حیاتی در معرض بزرگ‌ترین تهدیدات قرار دارند و از این رو به وزارت امنیت میهن اجازه نظارت منظم بر روی شرکت‌های خصوصی‌ای را می‌دهد که سامانه‌های زیرساختی مهمی چون شبکه‌های مخابراتی و برق را کنترل می‌کنند.
رییس وزارت امنیت میهنی آمریکا، جانت ناپولیتانو، از اعطای اختیارات بیشتر به این وزارت حمایت کرده و بیان داشته است که تلاش‌های گسترده دولت در این حوزه مشتمل بر درخواست یک بودجه هنگفت ۷۶۹ میلیون دلاری برای سال ۲۰۱۳ است که ۷۴ درصد بیشتر از بودجه سال ۲۰۱۲ می‌باشد.
Sorry. No data so far.