یکی از بخش‌های مهم کشور که از جهت ارتباط با مردم و حضور در زندگی آن‌ها بسیار قابل اهمیت بوده و مشکلات زیادی در حوزه سیاستگذاری و ساختاری آن دیده می‌شود نظام سلامت می‌باشد. آنچه باعث شده این حوزه اهمیت ویژه‌ای را به خود اختصاص دهد، معضلاتی است که هر چه بیشتر پیش می‌رویم، بزرگ‌تر و ملموس‌تر می‌شوند. سقوط سالانه ۷۰۰ هزار نفر (خانوار) از دهک‌های متوسط به زیر خط فقر به دلیل هزینه‌های پزشکی، هزینه بالای بهداشت برای گروه‌های درآمدی متوسط و کم درآمد جامعه، زمانبر بودن درمان و مراجعه به بخش خصوصی با هزینه‌های گزاف، عدم شفافیت قیمتی در حوزه سلامت و معادل بودن چند سال تلاش کاری یک فرد با چند دقیقه درمان یک پزشک همه و همه مسائلی است که اگر در جهت حل آن‌ها تدبیری اندیشیده نشود، به مشکلات بزرگی تبدیل می‌شوند همانطور که تا کنون نیز اینگونه بوده‌اند.
جهت بررسی حوزه سلامت ابتدا به معرفی نهاد‌ها و زیرمجموعه‌های این حوزه می‌پردازیم. وزارت بهداشت، مجلس و قوه قضاییه، نظام پزشکی و سایر نهاد‌ها مانند وزارت رفاه و بیمه‌ها و مراکز خیریه درمانی و….، بخش‌های تشکیل دهنده حوزه سلامت می‌باشند.
وزارت بهداشت شامل دانشگاههای علوم پزشکی، بخش تعرفه گذاری دولتی و مراکز درمانی دولتی می‌باشد. مجلس و قوه قضاییه نیز سازمان پزشکی قانونی، کمیسیون بهداشت مجلس (قانون گذاری) و دیوان عدالت اداری را در بر می‌گیرد. نظام پزشکی نیز که عده‌ای تصور می‌کنند یک نهاد دولتی است، صنف پزشکان و یک نهاد خصوصی می‌باشد که وظیفه تعرفه گذاری، داوری و نظارت را عهده دار است.
در هر نظام بشری به طور کلی، سه نقش قاعده گذاری، نظارت-داوری و اجرا وجود دارد که نظام سلامت نیز این بخش‌ها را داراست. در حوزه قاعده گذاری به قانون گذاری، سیاستگذاری و تعرفه گذاری پرداخته می‌شود. در حوزه نظارت و داوری، دادگاه‌های بدوی و عالی برگزار می‌شوند (دادگاه بدوی دادگاهی است که برای شکایت اولیه یک شاکی برگزار می‌شود و در صورتی که شاکی یا متهم نسبت به حکم این دادگاه شکایتی داشته باشند، دادگاه عالی مسئول رسیدگی به این شکایت است) و در حوزه اجرا، به ارائه خدمات درمانی و آموزش و پژوهش پزشکی پرداخته می‌شود.
حال پس از آشنایی با نهادهای موجود در نظام سلامت و نقش‌های مورد نیاز در این نظام، به بررسی وضع موجود نظام سلامت و سیستم و ساختار آن می‌پردازیم که سرچشمه تمامی مشکلات بوجود آمده در این حیطه است.
نظام پزشکی به عنوان یک نهاد خصوصی، علاوه بر اینکه در جای جای بخش‌های مختلف حاکمیت و قانونگذاری نفوذ دارد و اعضای مختلفی را در بخش‌های مختلف دولتی وارد کرده است، حیطه اختیارات بالایی نیز دارد که زمینه ایجاد فسادی است که هم اکنون شاهد آن هستیم. این حیطه اختیارات شامل تعرفه گذاری، نظارت بدوی و عالی، داوری بدوی و عالی می‌شود. از این گذشته ما سالهای سال شاهد حضور اعضای اصلی این بخش در حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری یعنی مجلس نیز بوده‌ایم که همواره به جای بیان درد مردم و پیگیری مطالبات آن‌ها از حوزه سلامت، سنگ خود و سایر پزشکان را به سینه زده‌اند و همواره سعی در معتبر و گران‌تر کردن بیمارستان‌های خصوصی خود داشته و بخش‌های دولتی و مردمی را رها کرده‌اند.
در این میان حاکمیت از کمترین اختیارات برخوردار است. تعرفه گذاری تنها برای بخش دولتی، آموزش پزشکی و ارائه خدمات درمانی جزو حیطه اختیارات حوزه حاکمیت است که خواه ناخواه باعث شده است در کنترل و اداره نظام سلامت با مشکل مواجه بوده و ناتوان باشد.
ساختار مطلوب جهت ایجاد سیستمی فساد گریز که مشکلات کنونی را نداشته باشد این است که اختیارات نظارت و داوری عالی، قانونگذاری، سیاستگذاری و تعرفه گذاری در همه قسمت‌ها از نظام پزشکی به حاکمیت سپرده شود و نظام پزشکی تنها عهده دار نظارت و داوری بدوی باشد چرا که در همه جای جهان نیز، یکی از حوزه‌هایی که به دلیل اهمیت، مستقیما زیر نظر حاکمیت می‌باشد همین حوزه سلامت است. سایر بخش‌های خصوصی نیز وظیفه آموزش پزشکی و ارائه خدمات درمانی را عهده دار خواهند شد.
در واقع می‌توان گفت که یکی از مشکلاتی که در اکثر نهادهای ما وجود دارد این است که دستگاه مجری و ناظر، هر دو در یک نهاد تعبیه شده و به تبع دادگاه بدوی و عالی نیز توسط همان نهاد برگزار می‌شود که زمینه اصلی ایجاد فساد خواسته یا ناخواسته را در یک سیستم ایجاد می‌کند. مشکل دیگر داخل شدن تشکل‌های صنفی به حیطه قانونگذاری و مجلس می‌باشد که این نیز زمینه ساز خودمحوری و عدم رسیدگی به مطالبات مردمی می‌باشد.
Sorry. No data so far.