اغتشاشات خيابانی یا نافرمانی مدنی؟

تریبون مستضعفین- محمد جواهری طهرانی (دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران)

در تبیین ماهیت اعتراضات و اتفاقات پس از انتخابات سال 88 و چه بسا دفاع از حوادث مذکور نظریات و دیدگاههای مختلفی طرح و گه گاه با حمایت گسترده رسانه ها ترویج گردیده است. در این میان از جمله اصلی ترین مدعیات مطرح، نافرمانی مدنی[1] خواندن حوادث مذکور است. در حقیقت برخی از هواخواهان معترضان در آن ایام و چه بسا در زمان حاضر تلاش داشته و دارند تا با طرح نظریه نافرمانی مدنی به عنوان مبنای تئوریک حوادث مذکور به توجیه و چه بسا جانبداری از آن نائل گردند

در نوشتار حاضر برآنیم تا با تاملی اجمالی و البته به دور از تفصیل گرایی های متفطنانه، ادعای مذکور را به آوردگاه راست آزمایی فراخوانیم و در مختصر کاوشی که تلاش داریم بر مدار انصاف و حقیقت، سامان یابد به این پرسش پاسخ گوییم که آیا حوادث مذكور مصداقی از اعتراضات اجتماعی موضوع نظریه نافرمانی مدنی است؟ یا آنکه این ادعا صرفا پوششی بوده است برای توجیه اعتراضات اغتشاشگرايانه؟

لازم به تذکر است مقاله حاضر نه در مقام دفاع از نظریه نافرمانی مدنی در هندسه اندیشه سیاسی و حقوقی است و نه حتی اثبات یا موجه بودن نظریه مذکور را مفروض انگاشته است چه آنکه علی رغم تلاش های کم و بیش گسترده برخی از صاحب نظران به منظور توجیه نظریه مذکور، به درستی باید اعتراف نمود این نظریه همچنان با چالش های بسیار گسترده ای در مسیر پذیرش، حتی در عرصه نظر و ایده پردازی مواجه می باشد تا جایی که نافرمانی مدنی در تقابل با اصل حاکمیت قانون می تواند به عنوان افسانه ای دلفریب ولی مهلک و سکر آور برای عقلانیت مدنی قلمداد گردد. بنابراین باید گفت منصرف از جزم در حقانیت نظریه نافرمانی مدنی، تنها در پی آن هستیم که بدانیم آنچه رخ داده است آیا نسبتی با این نظریه دارد یا خیر؟

واژه «نافرماني» در نقطه مقابل «اطاعت» يا «فرمانبري»، به‌معني سرپيچي از دستورات و اطاعت نكردن از فرامين مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اصطلاح آلماني Zivil از واژه لاتيني civis كه در فارسي معادل «مدني» را براي آن برگزيده‌اند، به‌معناي «شهروندي» است و در حالي‌كه اين اصطلاح در زبان آلماني معناي «غيرنظامي» و «آداب داني» را تداعي مي‌كند، در زبان انگليسي civil از چنين چارچوب معنايي فراتر مي‌رود و معني «متمدنانه» و «مؤدبانه» را نيز افاده مي نمايد.(محبي، 1388، شماره 92)

اصطلاح «نافرماني مدني» براي اولين باز از سوي «هنري ديويد ثرو» متفكر و فيلسوف آمريكايي در سال 1849 به‌كار برده شد. به عقيده او، نافرماني مدني اقدامي است مسالمت‌آميز كه شهروندان وفادار به مشروعيت نظام سياسي در راستاي سرپيچي علني و اعلام شده از قانوني معيني و درجهت مجاب نمودن اكثريت به اصلاح قوانين مذكور صورت مي‌دهند.(ثرو، 1378، ص4) همچنين رونالد دورکين نافرماني مدني را به اعتبار دليلي که نافرمانان را به سرپيچي از قانون برانگيخته، به سه نوع حقيقت-بنيان، عدالت-بنيان و سياست بنيان تقسيم نموده است.( Dworkin.r, 1985, ch 4) نافرماني مدني در مرحله اول معمولاً به شكل خودداري از همكاري است: مثلاً خروج اعتراضي، تحريم، استعفا و اعتصاب، و در مرحله دوم نافرمانان به سراغ مجبورسازي كه شامل شگردهايي از قبيل ايجاد مانع در برابر روند كاري سيستم است مي روند.( Cooney، 1378، ص 33)

بايد توجه داشت اگرچه هر گونه قانون شكني و تمرد در نفس و ماهيت خود نوعي از اعتراض محسوب مي گردد اما از آنجايي كه قانون شكني در حالات و شرايط متفاوتي انجام شود اينكه اعتراض مذکور مصداقي از نافرماني مدني است يا اینکه مصداقی از رخ داد ها و پديده هاي اجتماعي ديگري چون انقلاب، شورش، ستيزه اجتماعي يا آزمايش قانون است؟ نيازمند ارائه و تبيين ويژگي هاي فاصل مفهوم نافرماني مدني از ديگر مفاهيم مي باشد.

اولين ويژگي نافرماني مدني، اقدام علني نافرمانان است. به اين معنا كه در منظر و مرئي عمومي به وقوع مي پيوندد و نيروهاي انتظامي مي‌توانند در هنگام وقوع، آن را كنترل كنند.( Hugo Adam Bedau, 1991 P.103-113) آرنت با اشاره به خصوصيت علني بودن نافرماني مدني، تمايز بين اين عمل و قانون شكني محرمانه را بديهي مي داند.( Arend,1972, p.744) حتي برخي از نويسندگان به ضرورت هشدار دهي مناسب نافرمانان در مورد اقداماتشان تصريح نموده اند(HugoAdam, 1991, P.113-113) بديهي است كه با اين شرط، اعمالي كه به دور از كنترل هاي اجتماعي و با انگيزه فرو نشاندن خشم و ابراز دشمني با اكثريت انجام مي گيرد را نبايد نافرماني مدني دانست.

فرد نافرمان بايد آماده مجازات باشد. تمايل به پذيرش مجازات نشان مي‌دهد كه فرد مذكور نه با دولت و نه با ساير شهروندان نمي‌جنگد بلكه موقعيت خود را همچون فردي برابر با سايرين مي‌پذيرد.(بووآبي، سيمون، 1379، ص 147) «تئودور ابرت» استاد علوم سياسي دانشگاه برلين، معتقد است که فرد نافرمان بايد در برابر مجازات‌هايي كه سيستم قانوني براي او تعيين كرده تسليم باشد.(بووآي، سيمون، 1371، ص 172) هابرماس نيز ويژگي منحصر به فرد نافرمانان مدني را آمادگي پذيرش عواقب قانوني اقداماتشان مي داند.( Habermas, 1985, P.100) مسئوليت پذيري نافرمانان چنان واجد اهميت است که با توجه به اينکه اقدامات غير قانوني ايشان مي تواند از دو حيث فردي و جمعي مورد رسيدگي قضايي واقع شود تصريح گرديده است مسئوليت چنين اقدامي بايد از طرف اقدام‌كنندگان به‌طور فردي و جمعي پذيرفته شود.(محبي، 1381، شماره 92)

به علاوه نبايد فراموش نمود در ميان تمامي ابزارهاي مختلفي كه ممكن است در نافرماني مدني براي مجاب كردن يا برانگيختن افكار عمومي به‌كار گرفته شود، «خشونت» است كه مي‌تواند باعث شود تا نافرمانان به‌عنوان افرادي شورشي خوانده شوند و از اين‌رو يكي از ويژگي‌هاي كلي پذيرفته‌شده براي نافرماني مدني، عدم خشونت مي‌باشد(Arendt, 1927, P.761) به علاوه اقدام به اعمال خشونت‌آميز كه نتيجه اي جز مجروح كردن و صدمه زدن به اموال و نفوس ديگران ندارد، با نافرماني مدني به‌عنوان شكلي از مخاطب قرار دادن ديگران ناسازگاري دارد. در حقيقت، هرگونه تزاحمي با آزادي‌ و حقوق مشروع ديگران، باعث مخدوش شدن وجهه نافرماني مدني مي‌گردد و خود منجر به خسارت و فتنه اي عظيم تر خواهد شد. به علاوه عدم بكار گيري خشونت نوعي وفاداري حداقلي به قانون و نظم است اين وفاداري كمك مي‌كند تا به اكثريت اثبات شود كه اين عمل حقيقتاً از نظر سياسي شرافتمندانه و صادقانه است و با قصد بيدار كردن حس عدالت در عموم مردم انجام مي‌گيرد. علني و غيرخشونت‌آميز بودن نافرماني مدني، مجراي متقاعد كردن ديگران به وجداني عمل نمودن نافرمانان مي باشد.( Adam 1991, P103-113)

همچنين شرط كلي لازم در انجام نافرماني مدني، محدوديت اقدام نافرمانان است.(محبي، 1381 ، ش 92) چه آنکه نافرماني مدني «تخطي عمدي» از دستورات قانوني خاص مي‌باشد، بدون آنكه بخواهد نفس اطاعت از نظم قانوني موجود را به‌طور كلي زير سؤال برد.( Habermas, 1985, P.100-101) بلکه تنها تغيير بخش هايي از قوانين يا سياست هاي عمومي را هدف خود قرار داده است.( Adam, 1991 P.112) به علاوه نافرماني مدني آن هنگام اعمال خواهد شد كه تمامي راهكارهاي قانوني رسيدگي به مسئله انجام پذيرفته باشد و معضل مذكور همچنان به قوت خود باقي باشد. بنابراين تا زماني كه تمامي مراحل قانوني انجام اعتراض و رسيدگي به اين اعتراضات قانون طي نشده باشد انجام اعتراض در قالب سرپيچي از قانون مذكور حتي از ديد يك هواخواه نافرماني مدني نيز بلاوجه خواهد بود.( Arendt 1972, P.714)

بنابر مراتب فوق در يك جمع بندي كلي از شرايط مذكور مي توان گفت منصرف از مشروع يا نامشروع قلمداد نمودن نظريه نافرماني مدني به لحاظ تئوريك، آنچه در ايام پس از انتخابات سال 88 به وقوع پيوست، هيچ گاه نوعي از اقدامات نافرمانان مدني نمي تواند قلمداد گردد. لذا خالي از حقيقت نخواهد بود اگر ادعا نماييم به جز برخي مصاديق خاص كه به نظر مي رسد قابل بحث و تامل باشد عموماً تمسك به نظريه نافرماني مدني بهانه و پوششي بوده است براي ضديت با اصل نظام يا باج خواهي سياسي از حكومت هر چند كه نمي توان انگيزه هاي انتقام گيرانه از سوي برخي گروههاي سياسي و خشونت طلب را نيز از نظر دور داشت.

منایع:

Habermas, Jurgen, “Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Constitutional State, Berkeley Journal of Sociology 30 1996
Arendt, Hannah “Crises of republic” Houghton Mifflin Harcourt Publisher, Paperback, 1972
Adam Bedau, Hugo “Civil Disobedience in Focus” Taylor & Francis Publisher, New Edition, may 1991
Cooney, Joan, “Neither non-resistance non violence, the Concord Saunterer, N.S, volume 3, Fall 1995
Dworkin, Ronald, a matter of principle, Harvard University press, 1985

هنري ديويد ثرو، «نافرماني مدني»، ترجمه غلامعلي كاشاني، آبان 1378، ebooks.hamicity.com
محبي، بهرام، «جستاري درباره نافرماني مدني»، نشريه راه آزادي، شماره 92، بهمن 1381
نورمن بووآي ـ وـ رابر سيمون، «نافرماني مدني، تأملي در رابطه قانون و نظم»، ترجمه تبسم آتشين‌ جان، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال سوم، شماره چهارم، زمستان 1376.

پی‌نوشت:

[۱] (آلماني = Ziviler Ungehorsam) و (انگليسي = civil disobedience)