امین عسکری – شاید مهم‌ترین نکته و کلیدی‌ترین نتیجهٔ این نوشتار را بتوان در همین ابتدا به این شکل بیان نمود که تمامی تلاش‌ها، اقدام‌ها و سیاست‌گذاری‌هایی که می‌بایست در جهت حمایت از محصول داخلی و کار و سرمایه ایرانی انجام گیرد، خواه یا ناخواه باید از مسیر اصلاح نظام بانکی بگذرد و برای آغاز این تحول نیز دو استراتژی هم‌زمان یعنی خصوصی‌سازی نظام بانکی و همچنین بین‌المللی‌سازی این نظام امری ضروری و در عین حال ناگزیر می‌باشد. دلیل این امر نیز از یک طرف به ساختار تأمین مالی در ایران مربوط می‌گردد و از طرف دیگر به نقصان تاریخی و نهادی نظام بانکی مرتبط می‌شود.
با وجود نقش مهمی که بازارهای مالی به خصوص بورس و نیز شرکت‌های عظیم بیمه در سراسر جهان در تأمین مالی شرکت‌ها و سرمایهگذاری در کارخانه‌ها ایفا می‌کنند اما باید اذعان داشت که به رغم پیشرفت‌های انجام شده و اقدام‌های توسعه‌ای صورت گرفته برای گسترش این گونه نهاد‌ها در ایران، همچنان شاکلهٔ اصلی و ساختار تأمین مالی در اقتصاد ایران متکی بر نظام بانکی (آن هم به شکلی ناقص و غیر کارآمد) می‌باشد.
البته نباید ناگفته بماند که محوریت نظام بانکی در تأمین مالی سرمایه گذاری در طرح‌های اقتصادی امری مخصوص ایران نیست و در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و حتی کشورهای پیشرفته مشاهده می‌شود اما مطالعهای هرچند اجمالی در مورد ساختار و عملکرد نظام بانکی در همان کشور‌ها نشان دهندهٔ این حقیقت است که یک نظام بانکی محور و محل اتکای اقتصاد داخلی الزاماً می‌بایست از زیرسیستم‌های چابک، ساختار منعطف و فرآیندهای کارآمد‌تر و کاراتری برخوردار باشد.
این در حالی است که نظام بانکی در ایران با توجه به پیشینهٔ استعماری آن به هنگام شکلگیری، عمدتاً در اختیار مقاصد بیگانگان بوده است. حتی پس از گسترش و انجام برخی اصلاحات در نظام بانکی به دلیل ساختار سیاسی دولت‌های قبل از انقلاب اسلامی، این بانک‌ها عموماً به جای تخصیص منابع کوچک و کمیاب به طرح‌های سودآور و پربازده متاسفانه عموماً منابع پسانداز شدهٔ مردم را در اختیار بخش عمومی قرار می‌دادند. از سوی دیگر حجم وسیعی از این اعتبارات عموماً به مصارف جاری تعلق می‌گرفت و بدین‌سان روز‌به‌روز بر حجم بدنهٔ دولت و ناکارآمدی آن و نیز ایجاد مطالبات و توقعات مردمی دامن می‌زد.
بعد از انقلاب اسلامی و با توجه به ملی شدن بانک‌ها و همچنین تأکیدهای رهبر فقید انقلاب مبنی بر حرکت به سوی نظام بانکداری اسلامی و بیرون رفتن ربا از سیستم بانکی، انتظار می‌رفت که بانک‌ها با رویکردی اسلامی به عنوان وکیل پس انداز کنندگان، منابع آنان را در سودآور‌ترین طرح‌ها و در واقع در جهت حمایت از محصولات دارای مزیت رقابتی مصرف نمایند. اما در عمل به دلیل تفکر اقتصادی دولتی حاکم بر عموم دولت‌مردان در آن عصر و گره خوردن با مسائل خطیری همچون تأمین مالی جنگ، دولت نظام بانکی را ملزم به اعطای بخش عظیمی از تسهیلات اعتباری سرمایهگذاری به بخش دولتی و تعاونیهای شبه دولتی و همچنین تأمین مالی جبران عرضهٔ کالا‌ها و خدمات در مناطق محروم و آسیب دیده نمود.
البته شاید در آن مقطع و در ابتدای انقلابی که بر مبنای مطالبات به حق مردمی مستضعف شکل گرفته بود و در مواجهه با سیل درماندگان و نیز درگیر شدن در جنگی فرساینده، بتوان بخشی از این اقدام‌ها را ناگزیر دانست اما به هرحال روند امور به گونه‌ای پیش رفت که حتی با مرتفع شدن بخش زیادی از این مسائل، سیستم بانکی در ایران چنان دولتی و غیررقابتی باقی ماند که امروزه نمی‌تواند محل اتکایی برای تولید کنندهٔ داخلی در مواجهه با فشار روز افزون رقابت بین‌المللی باشد.
اهمیت خصوصی‌سازی نظام بانکی در اقتصاد ایران
اهمیت سرمایهگذاری و نقش مؤثر آن در رشد و توسعهٔ اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. همچنین امروزه کسی نسبت به این موضوع که در کشورهای در حال توسعه حجم منابع سرمایهگذاری شده به میزان زیادی کمتر از میزان مطلوب آن می‌باشد، بی‌اطلاع نمی‌باشد. در بسیاری از این کشور‌ها دولت‌ها برای رسیدن به حجم سرمایهگذاری مطلوب، معمولاً در اقتصاد دخالت می‌نمایند. البته این نوع دخالت دولت بیشتر به صورت تدوین برنامههای توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی و یا تضمین و حمایت از سرمایهگذاری خارجی بوده است.
در برنامه های توسعه، دولت از راه گسترش مؤسسه‌های مالی سرمایهگذاری، نظیر بانکهای سرمایه گذاری و مؤسسه‌های توسعهٔ مالی و حمایت از آنان جهت اعطای وامهای سرمایهگذاری با نرخهای کارمزد حمایت شده، اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب جهت شکلگیری و گسترش بازار سرمایه و در نهایت سرمایهگذاری مستقیم در بخشهای تولیدی به منظور افزایش سرمایهگذاری در اقتصاد دخالت نموده و تلاش می‌کند تا بخشهای حقیقی اقتصاد را متأثر سازد و به تحرک وادارد. همان‌طور که بیان گردید، در اقتصاد ایران، ساختار تأمین مالی با اتکا بر نظام بانکی شکل گرفته است.
با این حال در عمل بانک‌ها منابع پس‌اندازی مردم را به صورت انواع سپرده جمع‌آوری می‌نمایند و آن را به صورت تسهیلات در اختیار بخشهای مختلف به ویژه دولت و شرکت‌های وابسته به آن قرار می‌دهند. البته یکی از دلایل اصلی این‌گونه تخصیص، عدم وجود بخش خصوصی توانمند و پر قدرت در عرصهٔ اقتصاد و در عوض حضور متکثر و متنوع انواع شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی است. بعد از انقلاب اسلامی با ملی شدن بانک‌ها و تسلط بیشتر دولت بر نظام بانکی، دولت حرکت جدیدی جهت استفاده از منابع بانکی برای افزایش سرمایهگذاری و رشد و توسعه آغاز نمود. در این رویکرد، دولت نظام بانکی را ملزم به اعطای تسهیلات بانکی، مشارکت مستقیم و سرمایهگذاری در پروژههای زیربنایی و صنایع سنگین و همچنین اعطای تسهیلات در قالب تبصرههای قوانین بودجهٔ سنواتی به بخشهای خصوصی و تعاونی، به ویژه در مناطق محروم، جهت افزایش تولید و عرضهٔ کالا‌ها و خدمات نمود.
اهداف مهم دولت در این رویکرد، افزایش اشتغال در قالب اهداف کلان اقتصادی و رفع محرومیت از مناطق محروم بوده است و از این رو در هیچ مقطعی نمی‌توان حرکت منابع را به سمت بخشهای صرفاً سودآور شاهد بود. بلکه حتی بخش‌هایی مانند بخش بازرگانی که بیشترین سودآوری را دارند در طول این سال‌ها یا با حجم محدودی از منابع تغذیه شده‌اند و یا با نرخهای سود بالاتری از آنان سود دریافت شده است. در واقع تا زمانی که دولت اختیار بانک‌ها را در دست داشته باشد، نمی‌توان نتیجهای جز تخصیص منابع به شرکت‌های دولتی و یا تخصیص با اهداف غیرانتفاعی را شاهد بود.
تنها با شکلگیری بانکهای خصوصی است که مکانیسم تخصیص منابع به فعالیت‌های سودآور یا به عبارت دیگر حمایت مالی از طرح‌های دارای مزیت رقابتی تبدیل به روال غالب خواهد شد. البته در این نوشتار این موضوع از آن جهت مورد نقد قرار می‌گیرد که عموماً بخشهای سودآور، بخش‌هایی هستند که از مزیت رقابتی برخوردارند و اتفاقاً در اولویت برای حمایت از تولید داخلی قرار می‌گیرند.
بانکداری بین‌المللی و توسعهٔ آن
استراتژی دیگری که به منظور حمایت از محصول داخلی باید به طور موازی با خصوصی مورد توجه قرار بگیرد، تلاش برای ورود به عرصهٔ بانکداری بین‌المللی می‌باشد. قبل از اینکه به تشریح ضروت بین‌المللی شدن نظام بانکی و الزامات آن بپردازیم، مناسب است تا این ضرورت را در بستری تاریخی مورد واکاوی قرار دهیم. در واقع با این کار چرایی و چگونگی فرآیند جهانی شدن صنعت بانکداری را نیز مورد مطالعه قرار داده‌ایم. مروری بر تاریخچهٔ موضوع نشان می‌دهد که بانکهای تجاری که با هدف سودآوری تأسیس شده بودند و در بازارهای محلی نقش واسطهٔ وجوه را ایفا می‌نمودند، به تدریج و از دههٔ ۱۹۶۰م. به بعد مبادرت به گسترش شبکهٔ شعب خود در خارج از کشور محل تأسیس خود نمودند.
برای مثال بانکهای آمریکایی که در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ به طور مستقل و صرفاً در بازارهای محلی فعالیت می‌نمودند در خلال ۵ دههٔ اخیر مبادرت به تأسیس واحدهایی در خارج از آمریکا نموده و در زمینهٔ فعالیت بانکداری بین‌المللی رشد بسیاری یافته‌اند. به طوری که باید اذعان نمود که رشد فعالیت‌های بین‌المللی بانکهای آمریکایی به مراتب بیشتر و وسیع‌تر از رشد فعالیت بانکهای محلی در محل کشور تأسیس آن‌ها بوده است. برای مثال «سیتی‌بانک» در حال حاضر بیش از ۲۰۰۰ واحد در ۸۹ کشور جهان دارد.
نکتهٔ مهمی که باید توجه داشت این است که به هیچ روی نمی‌توان نفوذ محصولات آمریکایی به بازارهای دور و نزدیک را بدون حمایت شبکهٔ عظیم بانکهای خارجی این کشور ممکن دانست.
با این حال اگر ما بخواهیم چنین رویه‌ای را برای بانکهای کشورمان توصیه نماییم باید مشکلات و موانع موجود را نیز در نظر داشته باشیم. زیرا هم برای افراد و هم برای مؤسسه‌ها از جمله بانک‌ها، معاملات بین‌المللی به‌مراتب مشکل‌تر از معاملات محلی هستند.
در ادامه برخی از این موانع را به اجمال مورد بررسی قرار می‌دهیم:
– محدودیت‌های اطلاعاتی
کاملاً بدیهی است که در حالت معمول هر یک از ما در معاملات با افراد و مؤسسه‌های خارجی اطلاعات محدودتری راجع به طرف مقابل که با آن‌ها در حال معامله هستند، داریم و البته آن‌ها نیز اطلاعات کمتری دربارهٔ ما دارند. به هر حال در یک تعامل برد-برد این یک مشکل مهم تلقی می‌شود زیرا اکثر معاملات بر پایهٔ عنصر اعتماد شکل می‌گیرد. هم خریدار باید به فروشنده اعتماد نماید که کالای مورد معامله را در ظرف زمانی مشخص ارسال خواهد نمود و هم فروشنده باید به خریدار اعتماد داشته باشد که وجه توافق شده را به موقع پرداخت نماید. به هرحال نبودن اطلاعات کافی امر اعتماد و در نتیجه تبادل و تعامل را با مشکل مواجه می‌سازد.
– فاصلهٔ مکانی
از دیگر مواردی که ارتباطات بانکی را بین کشور‌ها دشوار می‌سازد، فاصلهٔ مکانی میان آن‌هاست. اگر چه امروزه فن‌آوری رایانه‌ای و شبکهٔ جهانی بین بانکی تا حد زیادی این مشکل را مرتفع ساخته است اما هنوز هم بعد مکانی مشکلات و ابهام‌هایی را در زمینه‌های مختلف بین طرفین ایجاد می‌کند. به خصوص هنگامی که قرار است بسیاری از مذاکره‌ها بین مقام‌های طرفین به صورت حضوری انجام گیرد و یا نمایندگانی برای حل اختلاف‌ها و یا عقد قرارداد‌ها به سوی طرف مقابل اعزام گردند.
– سیستم‌های حقوقی متفاوت
شاید بتوان این مشکل را یکی از مهم‌ترین موانع تعاملات بین‌المللی بانکی برای نظام بانکداری کشور ما دانست که عمدتاً به دلیل تفاوت در مبانی حقوقی، قوانین موضوعه، عرف قضایی دادگاه‌های ما و همچنین عقب‌ماندگی قانون تجارت و سایر قوانین همچون قانون کار و تأمین اجتماعی نسبت به موارد مشابه در دنیا دانست. در صورت بروز اختلاف به دلیل وجود سیستم‌ها و برداشت‌های حقوقی متفاوت در کشور‌ها، مشکلات زیادی به‌وقوع می‌پیوندد.
– مشکلات پرداخت‌های بین‌المللی
این قبیل مشکلات معمولاً هنگامی اتفاق می‌افتد که با دریافت و یا پرداخت وجوه به اسعاری غیر از پول ملی مواجه می‌گردیم. زیرا وسائل جاری پرداخت مانند چک دیگر به‌سادگی در پرداخت‌های بین‌المللی کاربرد ندارند. بانک‌ها در راستای تسهیل امر تجارت بین‌المللی تلاش می‌کنند تا مشکلات مشتری خود را در معاملات به طرق مختلف رفع نمایند، از جمله اینکه به آن‌ها اطلاعات عرضه می‌کنند، ضمانت‌نامهٔ بانکی ارائه می‌کنند، اعتبار اسنادی گشایش می‌کنند، تأمین مالی انجام می‌دهند، خرید و فروش اسعار خارجی انجام می‌دهند و در نهایت اینکه نقل و انتقالات پول را به‌نحو مطلوب به انجام می‌رسانند. تمام این فعالیت‌های بانکی که در عین حال منشأ دریافت کارمزد فراوان برای بانک‌ها می‌گردد، در جهت رفع نیاز مشتریان و تسهیل امر تجارت بین‌المللی می‌باشد.
در بخشهای بعدی از این سلسله نوشتار تلاش می‌کنیم تا دلایل گسترش فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌ها را مورد بررسی قرار دهیم و به دنبال آن انواع نحوهٔ حضور بانک‌ها در سطح بین‌المللی جهت تسهیل این فعالیت‌ها را به بحث گذاریم. امید است با طرح چنین مباحثی بتوان الزامات نهادی حمایت از تولید داخلی را حتی در آن سوی مرز‌ها ایجاد نمود.
Sorry. No data so far.