جمهوری اسلامی ایران نظام حکومتی است که در تشکیل ساختار و شکل سیاسی، بر مبانی و نظریه‌های اسلامی تاکید دارد، از این رو بر مبنای نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره) استوار شده است. امام خمینی به عنوان پایه گذار حکومت اسلامی، بر حاکمیت اسلام در همه عرصه‌ها تاکید داشت و مردم انقلابی ایران نیز به انگیزه به پا شدن احکام اسلامی در عرصه‌های گوناگون، در قیام علیه طاغوت با امام خمینی (ره) همراه شدند. این مهم موجب شد تا بزرگان عرصه دین و دانش بر لزوم همگرایی کلیه قوانین موضوعه با شرع مقدس اسلامی در قانون اساسی که فوق هر قانونی است تاکید ورزند.
حال سوال اینجاست، فقهی که به امور نظام سیاسی و حاکمیتی و وظایف مردم و حاکم اسلامی می‌پردازد تا چه اندازه موفق عمل کرده است؟
تاکیدات مقام معظم رهبری بر شکل گیری درس‌های خارج فقه حکومتی گویا نشان از عدم کفایت بحث و درس در این زمینه دارد، در ابن زمینه مصاحبه‌ای با حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ترتیب دادیم، تا ابعاد گوناگون فقه سیاسی را مورد تحلیل و برسی قرار دهیم.
به عنوان اولین سوال، بفرمایید فقهی که به این حوزه مباحث نظر دارد، چه نام دارد؟ آیا تعبیر فقه سیاسی با فقه حکومتی دارای تفاوت است؟
تلقی واحدی در زمینه فقه سیاسی وجود نداشته و امروز هم وجود ندارد. امروز تعابیر گوناگون فقه سیاسی، فقه السیاسه، فقه حکومتی، فقه الحکومه با تعاریف گوناگون رایج است و تلقی اجماعی از این اصطلاحات وجود نداشته و امروز هم به دلیل جزیره‌ای شدن بحث، تلقی واحدی وجود ندارد، از سوی دیگر این تعاریف با گونه‌های گرایش علمی افراد هم فرق می‌کند به عنوان نمونه فردی که با گرایش علوم سیاسی به بحث می‌پردازد با تلقی فردی که از منظر حقوقی بحث می‌کند متفاوت است.
امروز در حوزه فقهی که به امور سیاسی و حاکمیتی می‌پردازد، مفاهیم استاندارد نشده است و البته بدون شک در آینده باید به این سمت حرکت کنیم.
علت نبود استاندارد و اجماع در اصطلاحات، این است که ماهیت فقه سیاسی در فرایند شدن است و هنوز چیزی به عنوان دانش فقه سیاسی شکل نگرفته است و امروز این دانش، شاخه‌ای از فقه یا سیاست است و هنوز هویت دانش ندارد و مفهوم همه پسند به وجود نیامده است.
در حوزه تعاریف، هر کس طبق گمانه زنی و سلیقه خود تعریف و بحث می‌کند، اما باید اذعان داشت که فقه سیاسی در ذیل فقه عمومی جای می‌گیرد و قواعد و اصول فقه عمومی بر او حاکم است و تمایز در نوع مسائل و موضوعات است که از جنس سیاسی است، کما اینکه در فقه اقتصادی، پول و سرمایه و در فقه پزشکی سلامت و جسم به عنوان موضوع مطرح است.
البته باید توجه داشت که فقه سیاسی دارای ویژگی‌های خاص نیز است؛ به عنوان نمونه، موضوع علم فقه، فعل مکلف است، اما این سوال اساسی وجود دارد که آیا در عرصه فقه سیاسی هم باز فعل مکلف موضوع است یا خیر؟ که گفته‌اند مکلف موضوع نیست، چون اولا در فقه سیاسی تنها بحث تکلیف مطرح نیست، بلکه تکالیف، وظایف، حقوق، آزادی‌ها هم بحث و بررسی می‌شود، ثانیا ممکن است موضوع سیاسی فعل نباشد، بلکه واکنش باشد یا اینکه نه فعل و نه واکنش باشد، بلکه عمل باشد، پس باید بگوئیم موضوع فقه سیاسی، امر عامی است.
متعلق، مساله و موضوع فقه سیاسی هم فرق دارد، همچنین در حوزه روش هم تمایز زیادی از فقه عمومی دارد، چون از عرصه تعبدیات دور شده و به عرصه اجتماعیات و سیاسیات وارد می‌شویم و در نتیجه عرف، سیره عقلا، بناء عقلا، نقش مهم تری دارد؛ توضیح اینکه در حوزه تعبدیات نگاه‌مان به دستور شارع است، اما در فقه سیاسی باید عرف را نگاه کرد و مسائلی همچون رفاه و امنیت را تبیین کرد، به همین دلیل امام می‌گفت در مساله تعبدیات عقل راه به جایی نمی‌برد اما در مساله ولایت فقیه که فقه سیاسی است می‌گوید اگر عقل بود و عقل، ولایت فقیه ثابت شده بود.
فقه سیاسی بخشی از فقه عمومی است که با خاستگاه خاص، مطرح است و از فقه عمومی متمایز شده و دارای متعلقی سیاسی است.
برخی گفته‌اند فقه سیاسی همان فقهی است که در ذیل حکومت قرارگرفته است، همان فقهی رایج است که رنگ و بوی سیاسی پیدا کرده است که تعابیر مقام معظم رهبری، مشعر به این معنا است.
در این تعریف، فقه سیاسی بخشی از این حکومت است و یک نگرشی در فقه است، که به عنوان مثال یک فرد در حمام چقدر آب استفاده کند؟ فقه حکومتی نگاه می‌کند نیاز مملکت به آب چقدر است؟ و با تحلیل اینکه اگر آب زیاد مصرف شود به دیگران ظلم شده، به مساله جواب می‌گوید و شبیه فقه حکومتی را می‌توان در سایر دانشی‌های اسلامی هم طرح کرد، به عنوان نمونه در حوزه اخلاق از اخلاقی صحبت شود که در ذیل حکومت اسلامی است. اقتصادی که به مسائل حکومت را در نظر می‌گیرد. در این نوع نگرش، نگاه حکومتی به علوم داریم، یعنی حل مساله با نگاه به حاکمیت اسلامی در کشور.
نگاه امام خمینی (ره) در حل مساله با تکیه بر زمان و مکان و بیان ایشان که حکومت ثمره عملی فقه است، این معنا را تایید می‌کند، ایشان خمس را بودجه حکومتی برمی شمرند.
در گذشته فقه به طهارت، وضو، طلاق، حج تقسیم می‌شود و وجه جامع را پیدا می‌کردند و تحت عنوان عبادیات یا معاملات تقسیم می‌کردند، فقه سیاسی هم برآیند چند باب است و بحث‌هایی همچون فقه امنیت، فقه مشارکت (تحزب، انتخابات، اطلاع رسانی) فقه نظارت، فقه حکومت، فقه دولت، که هر کدام دارای حوزه‌ها و عرصه‌های گوناگون است را شامل می‌شود.
خلاصه اینکه، مسائل فقه سیاسی فی الجمله طرح شده، برخی حل شده است و برخی مسائل دیگر در فرایند حل شدن است، اما در حوزه مفاهیم، هنوز یک مفهوم مورد قبول در حوزه فقه سیاسی شکل نگرفته است که لازمه آن همگرایی موسساتی است که به صورت جزیره‌ای در حوزه مباحث فقه سیاسی کار علمی کرده‌اند، در هم اندیشی در قالب همایش، نشست، کنفرانس و یا…. مولفه‌ها، ماهیت، کارویژه و غایت فقه سیاسی را مورد بحث و بررسی قرار دهند، تا یک تفاهم علمی صورت گیرد. اگرچه اختلاف همچنان مایه رحمت است و این اختلاف‌های فکری موجب تعمیق بحث علمی می‌شود.
منظور از حکم حکومتی چیست؟
حکم حکومتی، بیان حکم یک مساله جزئی خاص است که حاکم معلوم می‌کند در یک مساله خاص چگونه رفتار کنیم. فقیه حاکم، حکمی می‌دهد که مشکلی از مشکلات جامعه مرتفع شود، حکمی نه به معنای شرعی یعنی استنباطی بلکه به معنای لازم الطاعه بودن که فقیه در فرایند مصلحت، زمان‌شناسی و برای اداره جامعه بیان داشته است.
در فقه سیاسی شیعه، بین مردم و حاکم چه رابطه‌ای برقرار است و فقه سیاسی چه مکانیسمی در ارتباط این دو اندیشیده است؟
از آنجا که حاکم و مردم از ارکان اساسی حکومت محسوب شده و با فقدان هر کدام از آن‌ها، حکومت، صورت وقوع به خود نخواهد گرفت، دین اسلام پیوند و برقراری میان این دو و تمکین مردم نسبت به حاکمی با اوصاف خاص را مورد عنایت قرار داده و از این روی، بیعت با حاکم را که به معنای سر در گرو طاعت وی نهادن است، در موارد متعدّد مورد تأکید قرار داده است.
شایستگان امر حکومت می‌بایست اوصاف و شایستگی‌های خود را در معرض رأی و انتخاب مردم گذاشته و رأی اکثریت مردم مسلمان در قالب خرد جمعی، تصدّی شایسته‌ترین فرد به جهت حاکمیت را تضمین کرده و از آنجا که این انتخاب و واگذاری امر حکومت به یک فرد به صورت مطلق نبوده و تابع شرایط و اوصاف خاص است، لذا مردمی که در فرایند انتخاب، حاکمیت فقیه حائز شرایط را به فعلیت رساندند، قادر خواهند بود در فرض سلب اتصاف وی به شرایط خاص بواسطه نظر خبرگانی که نماینده مردم محسوب می‌شوند، وی را از این منصب برکنار نمایند.
در این چارچوب، حاکمی که از حقانیت در تصدی قدرت سیاسی برخوردار بوده، حائز مشروعیت الهی نیز باشد، باید اوامرش مورد اطاعت قرارگیرد، تا حاکمیت وی صورت وقوع گرفته و به فعلیت برسد.
به واسطه بیعت، حق و تکلیفی از هر دو سو بر حاکم و مردم ایجاد شده و در این فرایند از یک سو مردم، مکلف به طاعت نسبت به اوامر حکومت شده و در عین حال حق دارند از حاکم بخواهند در محدوده قانون عمل نموده و مصالح عالیه مردم را مراعات نماید و در سوی مقابل، حاکم که حق حکمرانی بر مردم را بدست آورده، مکلف است قانون مداری را سرلوحه خود قرار داده و از موازین عالیه تجاوز ننماید.
طبیعی است که هر کدام از این دو طرف در قبال تکالیف خود مسئول بوده و می‌بایست عواقب عدم انجام تکالیف خود را پذیرا باشد. زیرا هم چنان که مردم به خاطر عدم تبعیت نسبت به اوامر حکومتی، از سوی حاکمان به عقوبت دچار می‌شوند، حاکمان نیز در صورت عدم پایبندی به قوانین و مقررات و روی آوردن به ظلم و فساد، از محدوده قرارداد بیعت خارج شده و حق اطاعت خود را از دست می‌دهند.
در مرحله بقاء و ادامه حکومت نیز بیعت این نکته را به حاکم خاطر نشان می‌کند که بیعت و همراهی مردم با وی به صورت مطلق نبوده، بلکه مشروط به زمانی است که حاکم سر در گرو طاعت الهی داشته و بر اساس قوانین و مقررات الهی عمل، و با مردم به عدل و احسان رفتار نماید و در غیر این صورت بیعت کنندگان، تعهّدی در اطاعت از فرامین نداشته و آنان در راستای عدم اطاعت از حاکم در معصیت خداوند در فرایند نظارت، به نصیحت و انتقاد حاکم روی آورده و در نهایت از عمل به مقتضای بیعت سر بر می‌تابند.
به نظرشما بر اساس فقه سیاسی شیعه، آرای مردمی چه نقشی در ایجاد ساختار سیاسی جامعه دارد، این آراء مشروعیت نظام سیاسی را همراه می‌آورد یا مقبولیت نظام را تایید می‌کند؟
مراجعه به آرای عمومی به این معنا است که مردم به واسطه یا به صورت مستقیم، کسی را به منصب حاکمیت برمی گزینند که از بهترین اوصاف برای رهبری جامعه برخوردار باشد.
تلاش شده است در این فرایند با اعتماد به رأی اکثریت مردم، از ورود افراد نا‌اهل به منصب رهبری بر جامعه جلوگیری شده و سلامت نظام در این فرایند، تضمین شود که می‌بینیم در جوامع جدید برای انتخاب نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری از سوی مردم و رأی اعتماد از سوی نمایندگان مجلس به وزیران پیشنهادی، صورت می‌پذیرد.
آراى عمومى درعصر حاضر از اهمیت فراوانى برخوردار بوده و بیشترحکومت‌ها آرای عمومی و نظر اکثریت را به عنوان ضابطه وملاک مقبولیت پذیرفته و در مرحله عمل نیز پای بندی خود را بدان نشان داده‌اند و می‌توان گفت آراى عمومى امروزه نه تنها ملاک مقبولیت، بلکه ملاک مشروعیت یک حکومت به شمار آمده و بسیارى از حکومتهاى دنیا، منشأ مشروعیت حکومت را مردم و نظر آنان مى دانند.
براساس منطق فقه شیعه، گرچه تعیین حاکم بواسطه آرای عمومی مردود بوده و برخی اصل انتخابات و تعیین فردی به وسیله انتخابات عمومی را از بدعت‌های جهان غرب و اهل سنت دانسته و ادله بسیاری از کتاب و سنت را علیه آن وارد می‌دانند، امّا از آنجا که انتصاب عام الهی به خودیِ خود موجبِ حاکمیتِ فردی در مرحله عمل نخواهد شد، لذا برای تعیین یکی از واجدینِ اوصاف رهبری، یا می‌بایست به قیودی چون اعلمیت پناه برده و یا در این راه به نظر مردم تمسک بجوییم که خود به دو گونه، امکان وقوع دارند به اینکه برای فعلیت یافتن حاکمیت فردی خاص یا می‌بایست مردم به صورت مستقیم از میان افراد صاحب صلاحیت، فردی را به حاکمیت بگمارند و یا نهادی از کار‌شناسان، از میان افرادی که حائز مشروعیت الهی می‌باشند و صلاحیت اداره جامعه را داشته باشد، فردی را جهت تصدی این سمت، معرفی نمایند که در کشور ما در نصب رهبری سیستم دوم پذیرفته شده است.
فقه سیاسی شیعه چه شروطی برای تصدی حاکمیت و رهبری بر جامعه اسلامی وضع کرده است؟ به عبارت دیگر ولی فقیه باید چه فاکتورهایی داشته باشد تا ولایت او مشروع باشد؟
یکی از اوصاف لازم در ولی فقیه در الگوی حکومت اسلامی، داشتن اجتهاد و دانش به مبانی اسلامی است؛ علم و آگاهی نسبت به مبانی و معارف اسلام که در نظام سیاسی شیعه از شروط اولیه حاکم ارزیابی می‌شود، به گونه‌ای است که باتوجه به اینکه حاکم در رأس نظام قرار داشته و هدایت آن را به عهده دارد، حکومت اسلامی را از انحراف و کجروی در اهداف و مبانی به دور می‌دارد.
بر اساس این شرط، حاکم در راستای نظارت ولائی بر امت و هدایت عام مردم به معارف و ارزش‌های والای اسلامی می‌بایست فقیهی اسلام‌شناس و آگاه به مبانی و معارف اسلام باشد.
حاکم اسلامی در فرض آشنا نبودن با معارف و ارزش‌های اسلامی، مردمان را به سمت و سویی دیگر سوق می‌دهد و قضیه اعتبار علم و آگاهی حاکم، نه تنها مقتضای روایاتی است که علم را برای حاکم و زمامدار فرض می‌دانند، بلکه تحقق نظام اسلامی بدون آن متصور نیست.
در همین راستا، مشروعیت حاکمیت سیاسی شیعه در عصر غیبت از آغاز منوط به وصف فقاهت بوده و علمای شیعه ولایت سیاسی بر امورات شیعه در عصر غیبت را بر عهده فقیه نهاده و از آن به عنوان ولایت فقیه یاد نموده‌اند و به تعبیر برخی، این امر اولا و بالذات و در حقیقت ولایت فقه بر جامعه بوده و ثانیا و بالعرض ولایت فقیه عادل است و این امر تنها در این فرض معنا می‌یابد که فقیه به عنوان کار‌شناس و آگاه به مبانی و احکام اسلام، می‌بایست در فرایند نظارت بر جامعه، احکام و ارزش‌های اسلامی را به اجرا در آورده و رنگ و بوی اسلامی به جامعه بدهد.
همچنین تقوا که از اوصاف درونی بوده و موجبات به دور ماندن افراد از خلاف و فساد و گناه را به همراه دارد و در حوزه‌های مختلفی چون تقوای مالی، سیاسی، اجتماعی و… مصداق یافته و در هر حوزه فرد با تقوا را از بزه‌های مرتبط با آن حوزه مصون نگه می‌دارد، از اهمیتی مضاعف در حوزه اندیشه سیاسی و حاکمیت برخوردار بوده و بسیار مورد تأکید واقع شده است.
داشتن عدالت نیز از اوصاف مهم حاکم اسلام است که به واسطه این ملکه نفسانی از افتادن در هوا و هوس و خود خواهی دوری گزیند.
با تشکر از شما که وقت خود را در اختیار ما گذاشتید.
جالب بود.