سیامک صمیمی دهکردی – بخش خصوصی یعنی محترم شمردن مالکیت و اجازه رشد به این مالکیت تا رشد کند و بزرگ شود؛ پروسه‌ای که محقق نخواهد شد مگر آنکه با ایجاد فرصت خرید، زمینه‌های ارتقاء توان رقابت را در بخش خصوصی فراهم کنیم.
تولید کنندگان ایرانی بر این اعتقاد هستند که توان رقابت با تولیدات خارجی را از لحاظ استاندارد کیفی دارند و تنها ایرادی که به بخش خصوصی می‌توان گرفت قیمت نهایی محصول آنهاست؛ مشکلی که با الگو قراردادن کشورهای پیشرفته در ارتباط با صنعت‌های نوپایشان، یعنی ایجاد فرصت خرید کالاهای داخلی، توان رشد را برای بخش خصوصی به ارمغان آوریم.
دولت‌ها در این میان وظیفه دارند تا فضای مناسب جهت رشد صنعت را فراهم کنند زیرا در این مسیر است که پروسه یادگیری برای صنعت ایجاد می‌شود، پروسه‌ای که ذاتا زمان‌بر و هزینه‌بر است و اگر پاسخ‌گوی این هزینه‌ها نباشیم، صنعت در درون خود خواهد مرد.
روال کار در دنیا این است که در ابتدای تولید یک صنعت و تا زمانی که صنعت توان سوددهی نداشته باشد، نه‌تنها از آن بازخواست نمی‌شود، مصرف‌کنندگان تجهیزات زمان مناسب را به تولیدکننده می‌‌دهند و حاضرند از کالاهای با کیفیت بسیار بسیار پایین‌تر استفاده کنند تا تولیدکنندگانشان به درجه کیفیت مناسب و جایگزینی کالای وارداتی با کالای داخلی برسند؛ بلکه اگر کسی در بخش تولیدی سرمایه‌گذاری کند از پرداخت مالیات نیز معاف می‌شود.
با این روش سرمایه‌گذار سود خود را از بخش تولید خارج نکرده و آن را مجددا سرمایه‌گذاری می‌کند و یا به صورت دوره‌ای خط تولید خود را به روز خواهد کرد. این درحالیست که در کشور ما به محض تولد یک بخش تولیدی، چنان هزینه‌های جانبی بر آن تحمیل می‌شود که اجازه رشد را از بخش تولیدی می‌گیرد.
در نتیجه بخش تولیدی برای رسیدن به سود، چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه تولیدات خود را با قیمت بالا وارد بازار کند که در نهایت، اقبال پذیرفته‌شدن در بازار داخلی را از دست می‌دهد. از طرف دیگر با سرمایه‌گذاری و تولید محصول، اداره مالیات وارد می‌شود و بدون آنکه هزینه‌های سرمایه گذاری را در نظربگیرد، در ابتدا از سود یک تولید کننده مالیاتش را کسر می‌کند!
درحالی که نگاه بلند مدت و توسعه محور اگر بخواهیم به سمت اقتصادی‌شدن پیش رویم باید زمان صرف کنیم و هزینه صرف زمان را بدهیم. فرهنگ خرید محصول داخلی را نهادینه کنیم و دراین مسیر دستگاه‌های دولتی را به اجرای قانون حمایت از تولید داخلی که در سال ۷۶ تصویب شد ولی به درستی عمل نمی‌شود، ملزم کنیم.
فرصت خرید را به این معنا که مصرف‌کننده با هدف خودکفایی کشور از واردات کالا، به تولیدکننده فرصت طی کردن فرآیند یادگیری بدهد، عملیاتی کنیم و به تولید کننده اجازه رشد دهیم. رشدی مستقل زیرا بخش خصوصی نباید به دولت وابسته باشد و در هیچ جای دنیا دولت‌ها بستر رشد و تولید نبوده‌اند. بنابراین بستر رشد و تولید باید به بخش خصوصی واگذار شود نه بخش خصولتی زیرا به بخش خصولتی هیچ نظارتی نمی‌شود و زیانبار‌تر است.
ما حدود ۱۰۰ سال است نفت داریم اما صنعت نفت نداریم و به دلیل همین مشکلات هنوز یک شرکت قدر که کار نفت را از اول تا انت‌ها انجام بدهد نداریم. این مساله به این خاطر است به تولیدات داخلی و تولید کنندگان داخلی و به امکاناتی که داشته‌ایم بها نداده‌ایم؛ ما باید از این فرصت و زمان استفاده می‌کردیم تا جایگاه خود را در دنیا ثابت کنیم.
هم‌اکنون نیز در سالی که تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ملی در اولویت امور قرار گرفته، بهترین فرصت است تا مصرف‌کنندگان با این نگاه صبوری بیشتری نسبت به طی شدن پروسه یادگیری شرکت‌های تولیدکننده به خرج دهند و با ایجاد فرصت خرید، زمینه توانمندی سازندگان داخلی و خودکفایی صنعت نفت از واردات کالاهای خارجی را مهیا کنند.
Sorry. No data so far.