دکتر محمد خوشچهره – پس از دور سوم سری جدید مذاکرات ایران و ۶ کشور، مایکلمان، سخنگوی کاترین اشتون، اعلام کرد تحریمهای اتحادیهٔ اروپا که قرار است از انتهای ماه ژوئن اعمال شود بر جای خود باقی است. در این مقطع زمانی، بررسی و شناخت ظرفیتهای نظام جمهوری اسلامی در تمامی حوزهها و میزان تأثیرگذاری آنها، برای اتخاذ اقدام مقتضی در مواجهه با تحریمهای جدیدِ پیش رو، امری ضروری به نظر میرسد.
در این میان، آنچه بیش از توجه به مزیتها و ظرفیتهای ایران در رویارویی با تحریمها اهمیت دارد، التفات ویژه به موضوع مدیریت ظرفیتهاست. پرداختن صرف به ظرفیتها، به تحلیلی سطحی و شعارگونه منجر خواهد شد، اما چنانچه در پی ارائهٔ تحلیلی عمیق و راهبردی هستیم، میبایست به چگونگی اداره و مدیریت ظرفیتها بنگریم. در این فضای تعارضگونه و به تعبیر رهبر انقلاب «فضای تخاصم»، وضعیت نظام تصمیمگیری، سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرایی ـ به تعبیر سادهتر، دولت و مجلس ـ متناسب با این فضا چگونه است؟ در این اوضاع باید به دولت و مجلس انذار داد که در این «شرایط تخاصم» هر نوع خوش باوری و به تعبیر عریانتر، خام خیالی آفت است.
قبل از پرداختن به موضوع ظرفیتهای ایران، ابتدا باید پرسید دلایلی که امروز دنیای سلطه را به تمرکز تحریمها بر حوزهٔ اقتصادی متمایل ساخته است، چیست؟ اکثر تحلیلگرانِ منصف بر این امر اذعان دارند که نوعی تضاد منافعِ جدّی میان ایران و دنیای سلطه و در رأس آن، آمریکا وجود دارد. عنصر محوری این تضاد اسلام است و طبیعی به نظر میرسد که جبههٔ حریف، بر مبنای این تضاد ماهوی، موضعی خصمانه اتخاذ نماید.
شاهد جنگ سردی تمام عیار برضد جمهوری اسلامی هستیم
آنها از ابتدای انقلاب سعی داشتند که در تحلیلها پیچیده و غیرمرئی به نظر برسند، اما امروزه شاهد نوعی جنگ سرد تمام عیار و عمدتاً مرئی هستیم که همهٔ حوزهها اعم از حوزههای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را هدف قرار داده است. در سالهای اخیر، با توجه به نوع مدیریت نظام که تبلور ارادهٔ مقام معظم رهبری است و نیز افزایش توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، شاهد کمرنگ شدن امید آنها نسبت به اثرگذاری مناسب در حوزههای نظامی هستیم.
اگرچه جنگافروزانی همچون لابیهای صهیونیستی و برخی جناحهای جنگطلب موجود در آمریکا کماکان از گزینهٔ نظامی طرفداری میکنند، اما کماثر بودن این گزینه و مخاطرهانگیز بودن آن باعث شده تا تأکید بیشتری بر حوزههای دیگر از جمله حوزهٔ اقتصادی نمایند. شدت تحریمها و تلاشهایی که برای ایجاد اختلال در چرخهٔ اقتصادی کشور صورت میگیرد، وجود نوعی طمع ورزی و امیدواری را در دنیای سلطه نشان میدهد.
این بحث از دو جنبه حائز اهمیت است:
اول اینکه، قطعاً نظامِ تصمیمگیری، سیاستگذاری و قانونگذاری ما باید سیاستهای جدّیتری نسبت به حوزهها و قلمروهای اقتصادی داشته باشد.
دوم آنکه، همان گونه که رهبری نظام تشخیص داده است، این حوزه، حوزهای استراتژیک است؛ به خصوص اینکه در چند سال اخیر به طور جدّی اقتصاد را حوزهای دانستهاند که میبایست مسئولین، فعالان اقتصادی و آحاد مردم به آن توجه ویژهای داشته باشند. به نحوی که این تأکید مضاعف در قالب واژههایی مثل «جهاد اقتصادی» و «تولید ملی» نمود یافته است.
محدودنگری و سادهانگاری مسئولین، خطرناکتر از تهدیدهای دشمن
از آن سو برنامهریزان، سیاستگذاران و استراتژیستهای غربی نیز اهمیت این حوزه را تشخیص دادهاند. از این رو چنانچه بعضی از مسئولین در نظامهای تصمیمگیری، سیاستگذاری، برنامهریزی و قانونگذاری و به طور خلاصه قوای مجریه و مقننه نسبت به این مقوله توجه کافی نداشته باشند، آسیب و خطر آن میتواند به مراتب بیش از تهدیدهای طرف مقابل باشد. به عبارت دیگر، محدودنگری و سادهانگاری داخلی میتواند بیش از تهدیدهای دشمن اسباب نگرانی باشد. در بحث تحریمها، شاهد بهرهگیری دنیای سلطه از تمامی ابزارها و امکانات موجود هستیم. این مقوله تهدیدی مضاعف است، اما از سوی دیگر نشاندهندهٔ این است که حریف ابزارهای محدودتری در اختیار دارد و از توان مانور کمتری برخوردار است.
البته در عین حال نمیتوان این موضوع را نفی کرد که این تهدیدها به هر حال تأثیراتی بر جای گذاشتهاند. نوع مدیریت امام خمینی (رحمتاللهعلیه) و رهبر انقلاب و آمادگی بالای مردم از دلایل اصلی کاهش کارایی این ابزارها در طول سالهای گذشته بوده است. ما توانستیم با مدیریت رهبر نظام و آگاهی و حضور مردم این تهدیدها را که تحت عنوان تحریم تلقی میشوند، به فرصتهایی برای خودکفایی و خوداتکایی تبدیل کنیم. امروز میتوان ثمرهٔ این روحیه و این نوع مدیریت را تحت عنوان دفاع همهجانبه و بازدارندگی بالا شاهد بود؛ چیزی که امروز تمام مراکز مطالعاتی دنیا در تحلیلهای خود به آن اشاره میکنند.
مدیریت تهدید، مهمتر از خود تحریمهاست
در این ارتباط باید دقت کنیم که در بحث مقابله با دشمن، با وجود اینکه از ظرفیتها و قابلیتهای بالایی برخورداریم و نقاط قوت متعددی داریم، مانند دیگر کشورها، نقاط ضعفی نیز داریم. توجه توأمان به این نقاط ضعف و قوت مجموعهای را ایجاد میکند که نگاه استراتژیک خروجی آن است. مفهوم نگاه استراتژیک این است که نباید، با توجه صرف به سطح محیط ملی، از محیط بیرونی غافل شد. باید تهدیدهایی را که در رأس آنها تحریمها قرار دارند به عنوان موضوعی کلیدی محور مطالعات و بررسیها قرار دهیم.
مفهوم تحریمها که از مصادیق تهدید است امروز به صرف تهدید قابل قضاوت نیست. به عبارت بهتر، اینکه تحریم عامل بازدارنده، مخرب و اختلالزاست یا خیر باید مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. خود تحریم اهمیت محوری ندارد، بلکه مدیریت تهدید اهمیتی مضاعف دارد. چنانچه درک صحیح و همه جانبه از دلایل ایجاد تحریم، شیوههای تحریم و ماهیت پدیدهها یا موضوعهایی که مصداق تحریم است، وجود داشته باشد، در ابتدا مانع بسط و گسترش تحریمها میشود و در گام بعدی میتواند در جهت کنترل و مهار تحریم حرکت کند و در نهایت باعث کماثر یا بیاثر شدن آن شود.
چنانچه رویکرد ابر مدیریت حاکم باشد، تهدید و تحریم را به فرصت تبدیل میکند. امروز قدرت دفاعی ـ بازدارندگی ایران یک قدرت دفاعی همه جانبه است که دوست و دشمن به آن اذعان دارند. این مهم نتیجهٔ تبدیل تهدید به فرصت است. بنابراین آنچه باید در این شرایط به آن دقت کرد این است که دشمن به چه دلیل در حوزههای اقتصادی به این میزان امیدوار است؟ با تمرکز بر حوزهٔ اقتصاد قصد دارد به چه حوزهای دیگری دست یابد؟
تأکیدهای مکرر رهبری بر حوزهٔ اقتصاد نشان میدهد که از روند عملکرد گذشته رضایت لازم وجود ندارد. بنابراین اینکه با صراحت، امسال تولید ملی و حمایت از آن محور قرار میگیرد پدیدهای ساده نیست. در این ارتباط میتوان ادعا کرد یکی از دلایل نامگذاری صورت گرفته آن است که به واسطهٔ نگاهی خوشبینانه و همراه با خوشباوری، محدودنگری، خامخیالی و سادهانگاری نسبت به عملکرد دنیای سلطه، به موقع و در حد لازم به این مقوله پرداخته نمیشود. زمانی که تهدیدها عملیاتی میشوند، در ابتدا انکار میشوند و در نهایت که در مقام پاسخگویی برمیآییم آن را غفلت نام مینهیم. این نوع غفلتها در فضای تخاصم جهانیِ موجود و امیدواری ضمنی دنیای سلطه به هیچ وجه قابل قبول نیست.
مردم بهعنوان سرمایهٔ اصلی نظام، هدف تحریمها هستند.
در رابطه با تحریمها باید دانست که هدف عمدهٔ این تحریمها، به خصوص در حوزهٔ اقتصاد، به طور مستقیم، هدف، قرار دادن مردم است. بر اساس فرمایش حضرت امام و رهبر معظم انقلاب مردم سرمایهٔ نظام هستند که تا کنون با مشارکت و حضور در عرصههای مختلف، نظام و انقلاب را پیش برده و باعث خنثی شدن انبوهی از توطئهها شدهاند. چنانچه این سرمایه از مدیریت کلان اقتصادی ناامید شود، نظام با تهدیدی جدّی روبهرو خواهد شد.
در این ارتباط با گذاری کوتاه نسبت به تمرکز دشمنان بر مقولهٔ انتخابات و میزان حضور و مشارکت مردم، میتوان دریافت که نشانهٔ رفتن مردم، قطعاً هدف استراتژیک دنیای سلطه به شمار میآید. البته تحریم به صرف تحریم واجد اهمیت نیست. تجربهٔ ۳۰ سالهٔ مدیریت نظام و ظرفیتهای اقتصادی کشور نشان داده است که چنانچه با درایت و بصیرت کار کنیم، بسیاری از این تحریمها را میتوان کماثر و بیاثر کرده و حتی تبدیل به فرصت نمود. هرچند این موضوع نمیتواند توجیهی برای غرور کاذب برخی مسئولین باشد.
تا اینجا به نقش رهبری، مردم و روحیهٔ خوداتکایی، خودباوری و اعتماد به نفس ملی اشاره شد؛ اما آنچه در این زمینه واجد اهمیت میباشد این است که شاخصهای اقتصادی، ظرفیتها و مزیتهای نسبی ایران برای رویارویی با تحریمها، چیست؟
در این موضوع، آنچه اولویت دارد، دشمنشناسی و در گام بعد، ظرفیتشناسی است. در این زمینه، ابتدا باید دلایل امیدواری به حوزههای اقتصادی و به خصوص تحریمها را دانست. در فضای کنونیِ اقتصادی،گاه شاهد هجوم بخشی از جامعه برای تهیهٔ اقلام معیشتی هستیم. سؤال این است، مردمی که سرمایههای ملی و انقلابی نظام هستند، چگونه و تحت تأثیر چه القائاتی قرار میگیرند. جامعه چگونه و تحت چه نوع بیاعتمادی نسبت به مدیریت کلان اقتصادی دچار ضعفِ باور میشود؟
این مسئله روزنهٔ امیدی را در اختیار دنیای سلطه قرار میدهد. در این ارتباط باید دانست که دنیای سلطه سرمایهگذاری با تبلیغات و سوء استفاده از غفلتهای داخلی، اعتماد و باور مردم را هدف قرار داده است. باید دقت نمود این ظرفیت بالا که از ظرفیتهای فیزیکی و طبیعی، بسیار مهمتر است، دچار اختلال نشود. باید پذیرفت که باور و اعتماد مردم به مدیریت کلان اقتصادی دچار نوعی اختلال شده است که میبایست به زودی بازسازی شود.
در حال حاضر نیز دشمن به طور دائم تلاش میکند این ضعفها در باور و اعتماد مردم نسبت به حوزهٔ اقتصادی را تشدید کرده و از غفلت و جهالت و عدم توجه برخی از مدیران و ردههای تصمیمگیر نهایت استفاده را ببرد. اقتصاد ایران حتی در شدیدترین شرایط تحریم، اقتصادی است مبتنی بر ظرفیتهای درون زا؛ به عبارت دیگر، اگر کشور دچار بحران و رکود اقتصادی شود و حتی شریانهای حیاتی کشور دچار اختلال شوند، از ظرفیتهایی در داخل برخوردار هستیم که میتواند خنثی کننده، نجات بخش و حتی پیش برنده باشد.
این ظرفیتها به قرار میباشند:
۱. گستردگی سرزمینی و عمق استراتژیک ایران؛
۲. تنوع آب و هوایی و مواهب خدادادی؛
۳. تنوع و تعدد معادن؛
۴. ظرفیتهای بالای نیروی انسانی تحصیلکرده و ماهر و نیمهماهر در زمینهٔ ملی؛
۵. درآمد خدادادی نفت که هم رحمت است و هم زحمت. این موهبت الهی که به عنوان جریانی مستمر و پایدار برای حداقل نیمقرن آینده قابل اتکاست؛ هرچند ممکن است کارکردی برونزا داشته باشد و از سوی محیط بیرونی امکان تبدیل شدن به تهدید را داراست اما در شرایطی که در فشارها قرار بگیریم میتواند کارکردهای درونزا داشته باشد.
۶. بازار بزرگ ۷۵ میلیونی. [۱]
ایران جمعیتی ۷۵ میلیونی دارد که تحلیلگران اقتصاد کلان بینالملل، از بازار ایران با عنوان مزیتی به نام (big market) یاد میکنند. بازار ۷۵ میلیونی دارای ضرورتها و نیازمندیهای دائمی و پایدار است؛ خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و…. این به معنای امکان برنامهریزی مستمر و پویا برای تولید. در اقتصاد جهانی یکی از دلایل کاهش نرخ رشد اقتصاد، کاهش تقاضای ناشی از کاهش رشد جمعیت است. به عنوان نمونه، یکی از دلایل رشد اقتصادی چین، وجود جمعیت بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیونی است که حتی با کاهش تقاضای جهانی و بروز بحران مالی بینالمللی، نرخ رشد اقتصادی آن کاهش نیافت.
چرا که چرخهٔ تولید کارخانههای چین کماکان پویا بود. یعنی اقتصاد چین سعی کرد نیازهای اجابت نشدهٔ مردم را پاسخ دهد و بنابراین در حالی که نرخ رشد اقتصادی آمریکا زیر یک درصد ارزیابی میشود، رشد اقتصادی چین بالای ۱۰ درصد است. این نوعی اعجاز برای یک قدرت اقتصادی به شمار میآید. در حال حاضر در منطقهٔ خاورمیانه کشورهایی همچون امارات، بحرین، قطر، کویت و… با وجود درآمدهای بالا جاذبهٔ اصلی برای سرمایهگذاری خارجی ندارند. اما منتفع اصلی در این بازارها، طرفهای خارجی هستند.
به طور مثال کویت با بازار ۲ میلیونی یا بحرین با بازار ۷۰۰ هزار نفری یا قطر با درآمدهای بالای نفتی اما با بازار خالص ۳۰۰ هزار نفری جذابیتی معادل بازار ایران ندارد؛ در حالی که ایران بازاری چند ۱۰میلیونی را داراست. با این اوصاف چنانچه این بازار بزرگ دچار رکود شود اشکال را نه در تأثیر تحریمها بلکه باید در ضعف بعضی از نگاهها، بینشها، سیاستها و روشها جستوجو کرد. در واقع پیش از هراس از تحریمها باید از این ترسید که با سیاستهای غلط داخلی، کشور را به خارج وابسته نسازیم. بنابراین اولویت اساسی تشخیص چالشهاست چرا که از دل آن آسیبشناسی و راهحلهای مبتنی بر تجربه، ظرفیتهای بالقوهٔ اقتصادی و توانمندیهای ذاتی هویدا میشود.
در گام سوم، باید به این پرسش پاسخ داده شود که میزان اثرگذاری هر کدام از این ظرفیتها برای مقابله با تحریمها به چه میزان است؟ ظرفیتهای تولید کشاورزی کشور در زمینهٔ مرکبات، ۱۰۰ درصد است. میتوان به طور کلی از واردات مرکبات بینیاز شد. بالعکس بیش از ۹۰ درصد روغن نباتی و نیز ۹۵ درصد چای مورد نیاز کشور وارد میشود در مورد واردات گوشت و مواد پروتئینی نیز باید گفت که متأسفانه در چند سال اخیر، رکورد زدهایم.
از این رو چنانچه ظرفیتهای بالقوهٔ موجود احیا شود، در حوزههایی که مزیت نسبی وجود دارد، میتوان به طور کلی از واردات بینیاز شد. اما در حال حاضر به علت وجود نگاههای نادرست حاکم بر سیاستهای کلان اقتصادی، میزان واردات، بیرویه و آمار قاچاق بسیار بالاست و این موضوع ظرفیتها را کماثر و بیاثر کرده است.
به هر ترتیب چنانچه تغییر روش و راهبرد صورت گیرد، ظرفیتهای بالقوهٔ کشور احیا خواهد شد و میتوان به نحو مناسبی با تحریمها مقابله کرد. در این راستا چند سالی است که رهبری، با نامگذاری سالها ذیل عناوین اقتصادی همچون: اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف، جهاد اقتصادی و به طور مشخص، با نامگذاری امسال با نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایهٔ ایرانی، بهطور شفاف با مسئولین اتمام حجت کردند که چنانچه نظام درصدد کاهش بیکاری، فقر، بزهکاری و انحرافات است، راهی جز افزایش تولید ملی وجود ندارد.
ایران گذشته از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل اقتصادی، از نظر جغرافیای اقتصادی (ژئواکونومیک) نیز از ظرفیتهای برجستهای مانند مسیرهای ترانزیتی بهره میبرد. ایران کشوری است که بالغ بر ۱۲ همسایهٔ مستقیم دارد. متعاقباً، عناصر کلیدی مثل ظرفیتهای دین اسلام و تفکر شیعه در کشور وجود دارد که هرچند دنیای سلطه همواره در تلاش بوده با ایجاد تفرقه این فرصتها را به تهدید تبدیل کند، اما همانطور این ظرفیتها، پیشبرنده است.
پینوشت:
[۱]. در اکثر موارد، رونق یا رکود تولید و اقتصاد جهانی به خاطر کاهش جمعیت بوده است.
Sorry. No data so far.