سیدمحمدمهدی غمامی – تا به حال در مورد اینکه به چه چیزی قانون گفته می‌شود از خود سوال پرسیده‌ایم؟ سوالی که با کمی تأمل و ژرف نگری مطرح می‌شود چرا که در نظام حقوقی ما صرفا هر آنچه که مجلس وضع می‌کند قانون نیست و مراجع متعدد دیگری هم قانون وضع می‌کنند و البته در همین میزان هم باید دقت کرد چرا که هر آنچه که مجلس هم وضع می‌کند با دقت کافی نیست…
چرا که نهادهای مشورت دهنده در مرحله اول آن قدر تقویت نشده‌اند که توانایی کار‌شناسی جامع را داشته باشند و سپس مراجع وضع قاعده خود را متعهد به نظرات کار‌شناسی نمی‌دانند. به هر حال یک قانون وقتی قرار است وضع شود باید در معرض چهار سوال اصلی قرار گیرد:
۱- چه ضرورتی برای وضع قانون وجود دارد؟
۲- آیا قوانین موجود نمی‌توانند ضرورت مزبور را رفع کنند؟
۳- آیا مرجع مذکور، صلاحیت وضع قاعده برای پاسخگویی به ضرورت مذکور را دارد؟ تا چه میزان؟
۴- چه قواعدی باید در جریان وضع قاعده رعایت شود؟ و قاعده باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
تشتت مراجع و تورم مبهم
با وجود آنکه ظاهراً تصور می‌شود که صرفاً مصوبات مجلس بعد از تأیید شورای نگهبان، قانون است و هر آنچه مجلس شورای اسلامی وضع می‌کند لازم الاجرا است ولی اولاً در همین مقدار بحث شده است که مصوبات مجلس برای خود الزامی جهت رعایت اصول ماهوی قانونگذاری نمی‌بیند و اساساً در مواردی قاعده حقوقی نمی‌سازد.
ثانیاً قانون مفهومی وسیع‌تر از مصوبات مجلس دارد و مراجع متعدد دیگری نیز همانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی مصوباتی دارند که عملاً نسبت به مصوبات مجلس نقش ارجح تری را بازی می‌کنند.
همچنین مراجع دیگری همانند شوراهای عالی کار، شورای عالی محیط زیست، شورای پول و اعتبار، شورای عالی اداری و … نیز مصوباتی دارند که این مصوبات نیز ارزش اجرایی گستردهای دارند و حقوق و تکالیف شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. به مجموعه این مراجع باید هیئت وزیران نیز اضافه شود که مصوبات بسیاری را در عناوین متنوعی از جمله مصوبه، مقرره، توافقنامه، تفاهمنامه وضع می‌کند.
سامان دادن به این تشتت و تعیین سلسله مراتب این نهاد‌ها و قواعدی که وضع می‌کنند از مهم‌ترین فوریت‌های ملی کشور محسوب می‌شود. در غیر این صورت حاکمیت قانون نمی‌تواند به نحو شایسته و واقعی بروز یابد چون هیچ سندی بدون آنکه سند بالا دستی خود را بشناسد وضع قاعده می‌کند و این خود به تورم در هم تنیده قوانین مبهم می‌انجامد.
صلاحیت وضع قاعده و فهم موضوع
اولین سوال در خصوص نهادهای واضع قاعده این است که به فرض، مشکلی وجود دارد و یا نابسامانی و اختلالی عمومی گریبانگیر جامعه است، شما از کجا و به موجب چه حکم و یا قانونی خود را نسبت به موضوع محل بحث مسئول وضع قاعده دانسته اید؟. به عبارت دیگر ضرورت دریافت شده از سوی یک مقام حتی اگر از منظر او ضروری باشد آیا او باید برای آن مسئله چاره اندیشی کند؟.
(ثانیاً) علاوه بر این آیا او صلاحیت تخصصی و فنی ورود به موضوع را جهت کار‌شناسی، و ارائه بهترین و موثر‌ترین راهکار را دارد؟. هیچ بعید نیست این مرجع صرفاً از دیدگاهی که تصور می‌کند به او مربوط می‌شود متوجه کاستی موجود شده است در حالی که مسئله مورد نظر ابعاد پیچیده دیگری هم دارد.
از سوی دیگر چه کسی مطالعات توجیهی ورود به بحث را برای آن مرجع تضمین خواهد کرد؟. برای مثال هیئت وزیران می‌خواهد مصوبه‌ای را به تصویب برساند چه نهادی باید بررسی‌های تخصصی شامل بررسی صلاحیت هیئت وزیران برای وضع قاعده، ضرورت تصویب قاعده، قالب و اصول نگارش مصوبه و … را انجام داده و به اطلاع هیئت وزیران برساند؟. متأسفانه در ایران نهاد وضع قاعده ملزم به انجام مشورت نیست!.
البته این مشکل به نحو حادتری برای مجلس شورای اسلامی وجود دارد چرا که نمایندگان می‌توانند رأساً و به شخصه یک طرح نوشته و به همراه ۱۴ امضای دیگر پیشنهاد یک قانون دهند، بدون الزام بررسی در کمیسیون یا مرکزپژوهشهای مجلس.
سوال اینجا است که آیا این مراجع متعدد از مشورت الزامی یک نهاد متخصص بهره برده اند؟؛ آیا طرحی که آن‌ها نوشته‌اند ضرورت و نیاز خاصی را تأمین می‌کند؟؛ آیا قواعد موجود نمی‌توانند آن مسئله را حل کنند و نیاز به قاعده‌ای جدید و پیچیده‌تر کردن قواعد است؟؛ این قاعده چه قواعدی را نسخ و بدون اثر می‌کند؟؛ آیا اصلاً این قاعده قابلیت اجرا دارد؟
مخصوصاً اینکه مجلس نمی‌تواند طرح دارای بار مالی را تصویب کند؛ آیا طرح مزبور اصول حقوقی از جمله ابتناء بر موازین اسلامی و قانون اساسی را رعایت کرده است؟. این دقت‌ها ایجاب می‌کند که هر مرجعی حتی مجلس بی‌نیاز از آن نباشد که:
اولاً اعضای آن همگی از اصول قانونگذاری مطلع باشند و بدانند چه قواعدی را باید در مسیر وضع قاعده رعایت کنند و این محتاج الزام و آموزش است. الزام در مرحله انتخاب یا انتصاب و آموزش در مرحله انجام خدمت.
ثانیاً مرجع وضع قاعده الزاماً باید قبل از تصویب قاعده، از مشورت یک نهاد کار‌شناسی بهره ببرد.
در غیر این صورت مواجه با تورم قوانین بی‌خاصیت و متعارض خواهیم شد که در مرحله عمل نیاز به مسکوت کردن و بازگشتن برای وصله پینه دارد همان طور که قانون برنامه پنج ساله توسعه که امروز حاکم است دارای مفاد متعارض، تکراری و غیر حقوقی متعددی است که عملاً مجری را به تشویش انداخته و ناظران بیرونی را به تعجب واداشته است.
برای مثال مقایسه ماده (۱۹) با بند (ت) ماده (۲۲۴)، و یا بند (ج) ماده (۲۱۶) با بند (ش) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم نشان از ضعف قانونگذاری در کشور دارد، آنچنان که حکمت قانونگذار را زیر سوال برده است.
Sorry. No data so far.