تریبون مستضعفین- متنی که در ادامه می‌خوانید سخنان دکتر حسين کچوئيان رئيس گروه جامعه‌شناسي دانشکده‌ي علوم اجتماعي دانشگاه تهران پیرامون «بررسي تطبيقي رابطه‌ي شهروند و حاکم در نظام ليبرال دموکراسي با نظام امت و امامت» است که حاصل مصاحبه‌ی آقای محمدصادق شهبازی با ایشان است که در ارديبهشت ماه سال ۸۵ انجام شده است. لازم به ذکر است که جهت مختصر شدن متن غالب سؤال‌ها حذف شده است.
حقوق متقابل شهروند و حاکم در نظام ليبرال دموکراسي
در نظام‌هاي ليبرال دموکراسي، از طول شکل گيري تا الآن، تفسيرهاي متفاوتي از اين بحث داده شده است. مثلاً شهروند کيست؟ در يک مقاطعي براي شهروند تلقي شدن، مرد بودن و مقدار خاصي پول داشتن ملاک بود، تا حق راي دادن و انتخاب شدن داشته باشند.
در دوره‌هاي متأخر محدوديت‌هاي خود را بيش‌تر برداشته است. در سيستم‌هاي موجود هرکس به اعتبار اين که شهروند تلقي شود و تابع دولت ليبرال باشد، يک چارچوب حقوقي قانوني مشخص وجود دارد که در درون او تعهدات فرد در برابر حکومت و حقوق و امتيازاتش مشخص شده است. آنچه در تقريرهاي موجود و مثلاً در بيان جان راولز هست، يک سري مزاياي اساسي هست که ديدگاه‌هاي ليبرال بر آن تأکيد دارند. حق تفکر، حق آزادي عقيده يا حق بيان آزاد نقطه نظرات، حق تشکيل اجتماعات، حق تشکيل سازمان‌ها و تمام حقوقي که به شخص امکان مي‌دهد که به عنوان يک فرد مستقل بتواند بر سرنوشت خودش در اين سيستم‌ها حاکم باشد و منافع و مصالح خودش را دنبال کند. اين‌ها به حسب صوري داده شده است.
حدود امتيازات در نظام ليبرال دموکراسي
و البته همه ي اين حقوق هم در چارچوب قوانين مشخص تعريف و تحديد شده است. اين طور نيست که به صورت مطلق باشد. سيستم‌هاي سکولار و به طور بارزتر سيستم‌هاي ليبرال دموکراسي تمايزشان با سيستم‌هاي ديگر در اين است که حدود محدوديت‌ها فرق مي‌کند. بسته به اين که اصالت را به چه بدهيد و بنيان‌هاي متافيزيکي و نظري شما چه باشد، دايره‌اي امتيازات و حقوق و مسئوليت‌ها را افزايش يا کاهش مي‌دهد. در سيستم‌هاي ليبرال چون موجوديت ديگي غير از فرد اصالت ندارد و يک نظريه‌ي تخليلي که سيستم‌هاي اجتماعي دارند- يعني فکر مي‌کنند که جهان اجتماعي از تصميمات آزادانه ي افراد منزوي شکل مي‌گيرد.- در نتيجه حتي الامکان شرايط را طوري تعريف کرده اند که همه چيز تابع اين موجود، يعني فرد، باشد، حتي دولت. مثلاً بحث دولت حداقلي يا آزادي انتخاب ديانت و مذهب اساسش بر اين اصل است که همه‌ي اين مجموعه‌ي سيستم از دل تصميم فرد در مي‌آيد و در نتيجه همه تابع او هستند، و محدوديت‌ها و مسئوليت‌هايي که براي فرد تعريف مي‌شود بايد در حداقل و از باب اضطرار و ضرورت باشد و بيش‌تر از آن نباشد.
اين مسئله مي‌تواند يک طرف ديگري داشته باشد، يعني مثلاً نسبت شهروند و حاکم اگر مسئله را از حيث حقوق شهروندي ببينيم، يعني ما دائم صرف نظر از وضعيت‌هاي سيستمي يا مسئوليت يا تعهداتي که افراد بر اساس نقش‌هاي سيستمي‌شان دارند، بحث را دنبال کنيم، مطلب طور ديگري مي‌شود. مثلاً افراد حق دارند، صحبت‌شان را بکنند، مطالب‌شان را در جامعه منتقل کنند، حق دارند هر عقيده‌اي داشته باشند، براساس ليبرال دموکراسي تبليغ کنند. بسته به قالب‌هاي نقشي که مي‌گيرند، حقوق‌شان متفاوت خواهد شد. يک شهروند عادي و شهروندي که در درون سازمان مشخصي قرار گرفته و به عنوان يک عضو حکومت است، حدود، اختيارات مسئوليت‌ها و امتيازاتشان فرق مي‌کند.
تحقق حقوق شهروندان در نظر و عمل
در مقام نظر يک بحث است و در مقام عمل بحث ديگري است. در همه‌ي دنيا، اين تمايزات هست؛ مثلاً شما به لحاظ انسان‌شناسي مي‌گوييد انسان موجودي آزاد و مختار است، ولي آيا هر لحظه، هر کاري خواست مي‌تواند انجام دهد؟ بله آزاد و مختار است. وليکن گاهي شرايط و مقتضيات محيطي مانع از اين مي‌شود که بتواند آزادي محيطي خود را تحقق ببخشد. یا اساسا شرایط به گونه‌ای شکل می‌گیرد که عملا مانع از تحقق حقوق می‌شود. از جمله‌ی این‌ها نظری است که در قرن نوزدهم میلادی چپ‌ها مطرح می‌کردند، دایر بر این که حقوق ليبرال در واقع حقوق بورژوايي است، یعنی فقط آدم‌هايي ثروتمند امکانش را دارند، مي‌توانند اين حقوق را تأمين کنند. مثلاً آدمي که دغدغه‌ي معاش دارد نمي‌تواند از حقوقش استفاده کند يا آنها را محقق سازد. در مورد غير از اين مسئله هم، جريان‌هاي سياسي مختلفي از آنارشيست‌ها، کمونيست‌ها، سوسياليست‌ها و … در غرب وجود داشتند، که به حسب قاعده‌ي نظام‌هاي ليبراليستي، بايد بتوانند عقايدشان را ترويج کنند، اجتماعات شان را داشته باشد و دست يابي به حکومت پيدا کنند. ولي در عمل شما مي‌بينيد از قرن نوزدهم که جريان‌هاي چپ در اشکال آنارشيستي و سوسياليستي و کمونيستي مطرح شد، تا بعد از جنگ دوم، تا وقتي که اين نيروها را مهارشان نکردند، اجازه نيافتند در سيستم مداخله کنند. بلکه در تمام این مدت آنها را زنداني مي‌کردند و مي‌کشتند. يعني اين حق وجود داشت، ولي امکان تحقق اش وجود نداشت. چون که مقاصد و اهداف کمونيست‌ها و سوسياليست‌ها با چارچوب‌هاي ساختاي اين سيستم تفاوت داشت. اين‌طور نيست که وقتي از لحاظ حقوقي اين امکان وجود دارد از لحاظ واقعي و عملي هم وجود داشته باشد كه طرح اهدافش را دنبال کند. هنوز هم جريان‌هايي در غرب هستند که در پيگيري اهداف و مقاصدشان مشکل دارند، مثلاً جريان اسلامي نمي‌تواند در غرب حزب يا تشکلي تأسيس کنند که مقاصد ديني را پيگيري کنند. مفروضاتي است که در درون يک سيستم و فرهنگ امکان تحقق دارد و آن سيستم در نهايت غالب بر اين حقوق و امتيازات است.
– آیا اساسا در نظام لیبرال دموکراسی شهروندان وظیفه دارند از حاکم انتقاد کنند یا از او سوال بنمایند؟
هيچ تکليفي براي اين که اين کار را انجام بدهيد، نداريد. اين امکان را داريد. آنچه که تحت عنوان حقوق در نظام ليبرال دموکراسي مطرح است، بعضي صورت حقوق و بعضي صورت امکان را دارد، اين چنين نيست که تکليف و تعهد باشد. در بعضي از سيستم‌ها هم چنين تکليف‌ها و تعهداتي هست. مثلاً تصميم به رأي دادن؛ مثلاً سيستم مردم را ملزم مي‌کند که حتماً در راي دادن شرک کنند و اگر نکنند جريمه مي‌شوند. هرچند که در عمل اين جريمه دنبال نمي‌شود، ولي اصولاً بحث حقوق شهروندي امکاني است که براي شخص گذاشته مي‌شود، که اگر مطالبه‌اي داشت بتواند آن را طرح کند، و الا تعهد و تکليفي نيست. البته نظريه پردازان خصوصاً در نگاه روسويي يک نگاهي به دموکراسي دارند، که يک شهروند خوب را شهروندي مي‌دانند که تکليف و مسئولت براي خودشان قائل مي‌شود که در امور اجتماعي شرکت کند.
اما يکي از ايرادهاي ليبرال دموکراسي اين است که نمي‌تواند شهروندان مسئول بيافريند. بيش‌تر اين امکان را فراهم مي‌کند که مردم مطالب‌شان را مطرح کنند. این نقدی است که متفکرینی مثل آرنت یا اشتراوس و اجتماع‌گرایان مثل ساندرز به لیبرالیزم دارند.
براي بعضي از نظريه پردازان دموکراسي يک شهروند خوب شهروندي است که مسئوليت سرش بشود، تکليف اجتماعي‌اش را بشناسد و مداخله کند، و يکي از انتقادات به ليبرال دموکراسي در شکل‌هاي اخيرش اين است که با مباني و مفروضات و نحوه‌ي عمل‌کردش امکان تحقق شهروند خوب را از بين برده است، چون شهروندان احساس مسئوليت نمي‌کنند. افرادي به وجود آورده اند که هيچ نوع تکليفي براي خودشان احساس نمي‌کنند که در مقابل رخدادهاي اجتماعي مسئوليت نشان بدهند. ولي خود ليبرال دموکراسي از اول در شکل معمولش اين گونه بوده است، که يک امکاناتي را فراهم کند، تعهد و تکليفي ندارد که يک شخص حتماً مطالباتي داشته به امور اجتماعي حساس باشد. اگر منافع و مصالحش اقتضا کرد مي‌آيد.
در واقع در تعريف‌هاي اخير، دموکراسي راهي است که به شما امکان مي‌دهد که اگر خواستي منافع، مصالح يا مطالباتي داشته باشي، بتواني آن را در عرصه‌ي اجتماعي دنبال کني والا بحث تکليف نيست.
– این مسئله در نظام امت و امامت به چه صورتی است؟
سيستم‌هاي سياسي از يک جهاتي با هم مشابه‌اند و از يک جهاتي با هم فرق مي‌کنند. منظور از سيستم‌ها، سيستم‌هايي است که موجه و مشروع اند، نه ديکتاتوري‌ها و … . نظام‌هايي که به فکر و عقيده‌ي مشخصي تحقق بخشيده اند. در نظام ديني هم اگر در چارچوب ولايت فقيه ببينيم يک تکاليف و تعهداتي در ناحيه‌ي حکومت است و يک سري حقوق و امتيازاتي؛ از اين طرف هم يک سري تکاليف و تعهداتي از ناحيه مردم هست و يک سري حقوق و امتيازاتي. متاسفانه اين بحث درست تفسير داده نشده است و به نظر من عمده مشکلاتی که وجود دارد اين است که درست وارد موضوع نشده‌اند.
نظارت بر حاکميت، حق و تکليف!
ما در سيستم ولايت فقيه داريم که مردم ولي فقيه را انتخاب مي‌کنند، يعني در سيستم موجود ما حق مردم است که در يک انتخاب دو مرحله‌اي ولي فقيه خود را انتخاب کنند. اين‌جا بحث‌هاي حاشيه‌اي زيادي مطرح مي‌شود که اين حق مردم به چه شکل قابل تحقق است؟ و مفاد و محتوايش چيست؟ و علي الاصل اين حق به چه کيفيتي براي مرم اثبات شده است؟ در این زمینه از مستندات دین که کسی به آنها توجه نکرده نامه‌هاي کوفيان به حضرت سيد الشهداء (عليه السلام) در قضيه‌ي کربلا است يکي از مواردي که کوفيان به حکومت اعتراض مي‌کردند -و بيان حضرت يا تقريرشان بود كه اين حرف حرف درست است- اين بود که حکومت يزيد «يأتمرون الناس بغير رضاهم» حاکميت بر مردم پيدا کردند، بدون آن که مردم خواهان آن باشند. يعني رضايت مردم يکي از حقوق مردم است. نمي‌شود به غير رضاي مردم بر آنها حکومت کرد.
از آن طرف مردم يک تکليفي دارند که از نظر تعبيرهاي جديد يک حقي است و آن هم تکليف امر به معروف و نهي از منکر. همان مسئوليت اجتماعي در برابر انحراف‌ها و مفاسد، که گفتيم در سيستم‌هاي ليبراليستي نيست. در سيستم ديني همان که انسان راجع به امور شخصي و فردي مثل نماز و عبادت‌هاي فردي تکليف دارد، در برابر امور اجتماعي هم تکليف دارد. البته در بطن اين امور اجتماعي هم يک حقي هست. يعني حق براي شما در قالب يک تکليف جعل شده است، که اگر امور جامعه در مسير درست قرار نگرفت، شما در مقابل حکومت يا در مقابل ديگران که از گروه‌هاي مختلف اجتماعي هستند، وظيفه داريد که امر به معروف و نهي از منکر کنيد.
قيام سيدالشهدا (عليه السلام) در اين قالب انجام گرفت، در خيلي از احاديث داريم که قرار گرفتن در مقابل مفاسد و انحرافات حکومت و سايرين جزء تکليف مردم است، البته جزء حقوق مردم هم است که مردم بتوانند نظرات خودشان را در چارچوب ديانت دنبال کنند.
رابطه‌ي «دو طرفه» بین امام و امت
معمولاً رابطه‌ي امام و امت را طوري مطرح مي‌کنيم که گويي اين رابطه، يک‌طرفه است، و حاکم دستور مي‌دهد و مردم تبعيت مي‌کنند. اين البته در يک طرف قضيه است. در همه‌ي سيستم‌هاي سياسي هست، يعني در بخش اعظم امور اجتماعي حکومت‌ها حکم مي‌کنند و مردم تبعيت مي‌کنند، مثلاً مي‌گويند اين قدر ماليات بدهيد. از اين سو برويد يا نه، سيستم آموزش اين گونه باشد، از فردا ماشين بياوريد يا نياوريد و… . حکومت‌ها حکم مي‌کنند و مردم تبعيت. و فقيه ممکن است يک جاهايي حکم کند.
آن چيزي که از اختصاصات سيستم ما مي‌شود، شئوناتي است که ما براي ولايت فقيه قائليم. يک جاهايي امکان دارد فراتر از ساختار قانوني ولي فقيه دستوراتي بدهد، مثل زمان جنگ که خيلي از اين موارد براي ما اتفاق افتاد و سيستم‌هاي ديگر هم باز براي خودشان تعريف کردند. در يک جاهايي مثل آمريکا دولت مي‌تواند وتو کند. رئيس جمهور براي خودش يک حقوقي در سيستم دارد، که فراتر از حدود معمول است، يعني يک حقي خاص اوست، مثل اين که رئيس جمهور دستور کنگره را وتو کند، يا مثلاً بدون اطلاع جنگي را آغاز کند، يا در موارد اضطراري يک اختصاصاتي دارد، اين عيناً در سيستم‌هاي ديني هم وجود دارد با اين تفاوت که خيلي بحث نشده است.
کم کاري فقها در نظام‌سازی امت و امامت
يکي از مشکلاتي که وجود دارد اين است که فقها نيامده اند بگويند ولايت فقيه که مي‌تواند در بعضي موارد از حدود قانوني بيرون برود مباني و اقتضائاتش چگونه است؟
در سيستم‌هاي ديگر يک چنين حقي مثلا برای رییس جمهور گذاشته اند که شما اگر نخواستيد وتو کنيد. خب اين يعني همان که مثلا دستور نماينده‌هاي مجلس را وتو کنيد. اما در سيستم ما اگر رهبري دستور بدهند که روزنامه‌ها منتشر نشوند، مثل این‌که يک چيز عجيبي است. در حالي که در همه جاي دنيا چنين مواردي وجود دارد.
امام (رحمه الله تعالی علیه) در قضيه ي ولايت فقيه فرمودند ولايت فقيه هر کاري مي‌کند، مطابق مصالح عمل مي‌کند، ولي کسي از مجتهدين و مراجع نيامده که تعريف کند که اين مصالح چيست؟ و ما از کجا مي‌توانيم تشخيص بدهيم و بگوييم اين تابع مصلحت است يا نه؟ حدودش اين با مشخص نشده است. اين يک بخش مربوط به سيستم حکومتي است بخشي هم مربوط به رابطه ي امامت و امت بيرون از سيستم‌هاي عادي.
تبعيت در سيستم حکومتي
در هر سيستم حکومتي وقتی شما نمي‌خواهيد از دستور تبعيت کنيد – لزومي ندارد به رهبري برگردد، بلکه ناظر به به يک آدم بالا دست و هر مافوقی است- سریعا کنارت مي‌گذارند. اين اقتضائات سيستمي است، چيز عجيبي نيست.
منتها از نظر دینی روی این موضوع بحث نشده است. مراجع يا محتهدين بايد بحث کنند. مثلاً وقتي که حضرت امام فرمودند امر اعمال حاکميت در چارچوب مصالح يا چارچوب شرع است، مصالحي که اگر از آن تخطي کرد اعتبار حاکم از بین می‌رود، ما نمي‌توانيم بفهميم چه موردی است. اين‌ها را کسي بحث نکرده است.
نظام حکومتی امت و امامت از وجهی مانند دیگر حکومت‌هاست
البته وقتي به شيوه ي ائمه بر مي‌گرديم، -گرچه ائمه که همه حکومت دار نبودند- -مثلاً در حکومت حضرت امير و يا حضرت رسول، سيستم حکومتي يک سيستم معمول مثل همه‌ي سيستم‌هاي دنياست. در هر موردی که پیش می‌آید قضیه خیلی شبیه است.
مثلا جنگی می‌شود، حضرت می‌گویند همين‌جا بايد جنگ کنيم، ديگران می‌گویند نه بايد برويم بیرون شهر بجنگیم. بالاخره يک کسي بايد دستور نهایی را بدهد، اين مي‌شود حکم حکومتي. مردم حرف‌هایشان را زدند، رهبري بايد بنشيند حرف‌ها را گوش کند، بعد تصميم بگيرد؛ هر سازمان و تشکيلاتي اين‌چنين است. اگر رهبري یا يک مسئولي يا رئيس اداره‌اي بدون لحاظ نقطه نظرات ديگران، بی‌حساب عمل کند در واقع خودش را خراب کرده است.
بايد در سطح حکومتي، چارچوب‌هاي شرعي اعمال ولايت را تعريف و مشخص کرد و مقياس ارائه داد. حضرت امام يک مقياس کلي دادند، ديگران ندادند.
تفاوت نظام امت و امامت؛ حق و تکلیف عمومی و دائمی مردم در سیاست
يک وجوه شباهتي بين رابطه‌ي امام و امت و رابطه شهروند و حکومت در نظام‌های حکومتی غرب وجود دارد و يک وجوه تفاوت. وجه تفاوت رابطه ي امام و امت با سيستم‌هاي ديگر -سيستم‌هاي معمول دنيا حتي سيستم‌هاي غير سکولاريستي دنيا، حکومت صفوي يا هر حکومت ديگر که سکولار هم نبوده است- این است که حکومت داراي يک تکنيک و فني دانسته می‌شود و بر این مبنا دو حوزه‌ي جديد به عنوان تکنيک و فن تعريف مي‌شود. حالا در دوره‌هاي جديد يکي از اين حوزه‌ها بسط و گسترش داده شده است.
در گذشته در حوزه‌ي حکومت، رابطه‌ي خاصی بین حاکم با مجموعه سيستم‌اش برقرار بوده است و مردم جایگاهی در آن نداشتند و يک رابطه‌ي محدود و تکنيکي برقرار بوده است. در رابطه با یک یا چند مصلحت سیاسی، امنیتی یا اقتصادی، این رابطه در حکومت‌های امروز نیز از وجه بنیادی تغییری نکرده است. برخی سيستم‌هاي سياسي –به طور مشخص ليبرال دموکراسي- تا حدودي دایره‌ی آن را توسعه دادند. ولي هر دوی اين‌ها چه حکومت‌هاي غير سکولاريستي غير انبياء در گذشته، چه اين حکومت‌هاي موجود، حکومت را يک امر تکنيکي و فني مي‌دانند، يعني يک سري وظايف و تکاليفي است که سازمان‌ها و نهادها بتوانند انجام دهند و حداکثر نقش مردم و رابطه‌ي آنها و حکومت اين است که هر از چندگاهی در قالب انتخابات و… مشارکت کنند و رأيي بدهند و افرادي را انتخاب کنند و دوباره بروند دنبال کار خودشان.
نظريه‌ي ولايت فقيه، يا آن نگاهي که حکومت ديني به مسئله حکومت دارد، مطلب را فراتر از اين مي‌بيند. يک امر صرفاً تکنيکي نمي‌بيند که يک عده‌ي خاصي دارند آن را انجام مي‌دهند و يک عده هم به صورت خيلي محدودي مشارکت دارند. يعني به اين دليل که در حکومت ديني خيلي بنيادي‌تر و وسیع‌تر به جامعه يا اجتماع نگاه مي‌شود، يعني آن نوع فردگرايي که در تمدن جديد هست را این‌جا نداريم. ثانياً نوع نگاهش به زندگي تکنيکي-فني نيست. يعني جريان زندگي و حيات اجتماعي را يک امري مي‌داند که همه‌ي انسان‌ها بايد در آن مشارکت کنند، آن هم نه اين که همه، همه کار را بکنند. بلکه حرکت جمعي‌اي است که فراتر از نقشي که اين‌ها درون سيستم مي‌گيرند، نسبت به آن تعهد و تکليف دارند.
يعني آن چيزي که در سيستم‌هاي ليبراليستي يا سکولاريستي در چارچوب يک امکان يا حق تجلي مي‌کند که انسان‌ها مي‌توانند از آن استفاده کنند يا نه، اين‌جا در چارچوب يک تعهد است، يعني آدم‌ها ملزم اند به اين که ببينند جامعه ي شان کجا مي‌رود، به تعبير حضرت رسول (ص) «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعيته» يا «من اصبح و لم يهتم بامور الامسلمين فليس بمسلم» يعني همين که مسلمين يک تن واحدي هستند، که صرف نظر از تکاليف مشخصي که به عنوان شغل و مشغله در حکومت يا هر جاي ديگري مي‌گيرند، يک تعهد نسبت به هستي جامعه و اجتماع دارند که کجا دارد مي‌رود. و همه نسبت به سرنوشت اين کشتي که در وضعيت چالش درآمده مسئول اند. این نگاه يک رابطه‌ي متفاوت و فراتر از حکومت‌داري ايجاد مي‌کند.
امت مکلف به صيانت از صحت جهت حاکميت
امت و امامت امر سياست را فراتر از امر حکومت‌داري به عنوان يک حرکت فني و يا شغل و فراتر از معنا و تصويري که سياست جامعه‌ي مدني در غرب دارد مي‌بیند. در جامعه‌ي مدني در غرب آدم‌ها خواستند مي‌روند، نخواستند نمي‌روند، فوقش اين که از امکان‌شان استفاده نکرده اند. ولي در جامعه‌ي ديني مردم مکلف اند به حفظ دولت‌هاي‌شان در صحت و سلامت مجموعه. اين جاست که در واقع يک رابطه‌ي دو طرفه ايجاد مي‌شود.
از آن طرف رهبري کردن چون صرفاً رتق و فتق امور معمول جامعه نيست، بلکه هدايت کشتي به يک سمت‌هاي خاصي است، گاهي اقتضا مي‌کند فراتر از سيستم و ساز و کارهاي حکومتي وارد کار بشود و فراتر از روند معمول قرار بگیرد.
مثلاً شما نمازهاي جمعه‌ي ائمه را نگاه کنيد –حالا همه‌ي‌شان که نخوانده اند– يا نماز جمعه‌هاي حضرت رسول که مثل يک تظاهرات هفتگی برای کل جامعه است، که در آن جا دستور کار سيستم يا جامعه براي يک هفته مشخص مي‌شود. نماز جمعه يک امر سياسي است که بايد حاکم بگذارد و گاهي هم خودش آن را انجام مي‌دهد. و آن سيستم دارد فراتر از حدود ساختارهاي قانوني کار مي‌کند، اين از این طرف. اما يکي هم از آن طرف است. مردم اگر به حکم «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعيه» و «من اصبح و لم يهتم بامور المسين» يد واحد اند، يا اگر در يک کشتي نشسته اند که اگر ضرر و زياني وارد شود به همه وارد مي‌شود، همه مسئول اند. همه‌ي اين‌ها نقش و تکليف دارند، در حد يک امکان هم نیست، در حد تکليف است.
حکومت از اهم واجبات!
متأسفانه در تفکر ديني‌مان يک گرایش فرد گرايانه‌اي را تا به حال گسترش داده ايم و آن این که امر دين‌داري فقط در عبادات -آن هم در عبادات فردي- خلاصه شده است، در حالي من معتقدم اهتمام ويژه‌اي که به مسئله‌ي امامت در نظام ديني ما شده، صرفاً به خود امام نيست، بلکه به امر سياست در نظام فکري ما اهتمام شده است. اين که امام(ره) مي‌گويند امر حکومت از اهم واجبات است، اين به نظر من به همین معناست.
در احاديث اهتمام و امتيازات فوق العاده‌اي به مسئله‌ي امامت در نظام اسلامي هست. معمولاً فقها و متفکران ما وقتي به سمت آنها مي‌روند و اين را مي‌يابند، همه را بر مي‌گردانند، به خود امام تنها. نمي‌خواهم نفی کنم که امام چنين جايگاهي را در نظام سياسي و اعتقادي اسلام دارد ولي اگر به طور مثال گفته شده «اسلام بني علي خمس و ما نودي الابمثل ما نودي بالولايه» فقط مفهومش اين نیست که امام مهم است. امام مهم است اما به اعتبار بیانگری و شاخصیت آن برای نظام سیاسی، اهمیت امام و امت یعنی این که سياست خيلي مهم است نه اين که فقط امام مهم است. اسلام پنچ رکن دارد که يکي از ارکان آن، که مهم‌ترین رکن است، رکن سياست است و اين تصوير دقيق و درستي است، چون همه‌ي حيات اجتماعي از شخصي‌ترين تا عمومي‌ترين امورش تابع سياست است.
سياست عين ديانت
اگر سياست اين قدر مهم باشد که هست، آن وقت تمام جامعه بايد سياست را در ديانت‌شان به نحو اساسي و جدي وارد کنند. هنگامي که قضيه را اين‌طور نگاه کرديم مطالبات مردم از حکومت جزء تکاليف‌شان است، صرفاً مطالبات آنها نيست، يعني مردم بايد ناظر باشند و دائماً در قالب‌هاي جمعي و فردي حساس باشند، به اين که جامعه به کجا مي‌رود، صرفا امر سياست و جامعه‌ي ديني اين نيست که بيايي رأي بدهي و بروي و مقيد به زمان خاص و نه حتي قالب خاصي نيست، حتي قالب‌هاي معمول مثل حزب و تشکيلات و… . انسان‌ها حتی در چارچوب صنفي، فرهنگي یا هر چهارچوب دیگری که هستند، بنا به اقتضاء ممکن است که ضرورت داشته باشد حرف سياسي بزنند.
لزوماً اين که پايينش حرفی نوشته شود سياسي، آن حرف را سياسي نمي‌کند، همين که نسبت به جريان امور در حوزه‌ي خودشان حساس و درگير باشند، سياسي مي‌شود و جزو تکاليف‌شان است و اگر جزء تکاليف‌شان بود فراتر از حق است. حق را می‌توان استفاده کرد يا نکرد، اما وقتي تکليف شد نمي‌توان از زير آن شانه خالي کرد. بايد حتماً انجام شود. اين است که امر سياست ديني يا رابطه‌ي امامت و امت با سيستم‌هاي موجود دنيا تفاوت مي‌کند.
تبعيت از امام و انتقاد از حاکميت
گاهي اوقات مي‌بينيم در بدنه‌ي حاکميت تصميمي گرفته مي‌شود و به افراد به اين دليل که مسئولان منصوب رهبري هستند يا از جانب او تنفيذ شده اند، اجازه‌ي انتقاد نمي‌دهند.
هر کسي در سياست ممکن است براي پيشبرد مقاصد خودش يک قدرتي را به قدرت خودش ضميمه کند و مثلاً ممکن است کساني بيايند به خطا يا به جهات ديگري بگويند که رهبري اين‌طور گفتند و شما نبايد حرکتي مخالف انجام بدهي. اين مورد به کنار، به طور عمومي ما در سيره‌ي ائمه سيره‌ي حضرت رسول، يا سيره‌ي حضرت امير داريم که وقتي خود ائمه هم کاري مي‌کردند، خود حضرت رسول هم مسئله‌اي را مد نظر داشتند، اين جاها زمينه‌ي مداخله و نقش آفريني تمام جامعه وجود داشت.
رهبري يک موجوديت انتزاعي در عالم نيست. او به جامعه متصل است و قوتش از اين جامعه است. اين رابطه‌ي دو طرفه است که چيزي به نام صحنه‌ي سياست را در کشور مي‌سازد، يعني نقش آفريني تمام انسان‌هايي که در جامعه هستند حتماً مؤيد و ممد رهبري است.
وظيفه‌ي امت قبل از تصميم سازي: مطالبه‌گری
اين البته دو مرحله دارد. يک مرحله جايي است که هنوز تصميم‌سازي انجام نگرفته است، يعني رهبري دارند فعاليت‌هاي جامعه را نگاه مي‌کنند و هنوز در يک موردي تصميم مشخصي نگرفته اند. کاملاً روشن است همه بايد حسب درک و استنباطي که دارند، نقش خود را داشته باشند و مصالح و علايق شان را بگويند. ببينيد همه‌اش دستور ديني و حکم شرعي نيست که همه‌ي آدم‌ها همواره پيش مجتهد و مرجع تقليدي بروند. يک بخش مهمي از مسائل سياسي در واقع بيان علائق و مصالح است. مصالح و علايق من، گروه، قشر و صنف اين است که الان فلان کار را بکنم. تا وقتي تصميم سازي نشده مردم بايد کار خودشان را بکنيد نقطه‌نظرات‌شان را بگويند و بخواهند.
وظيفه پس از تصميم‌سازي در سطح پايين‌تر از رهبري: مطالبه‌گری
وقتي تصميم‌سازي شد، يک موقع است که اين تصميم‌سازي در سطوح پايين‌تر از رهبري انجام مي‌گيرد. يک وقت هم خود رهبري تصمیم می‌گیرد. اگر در سطح پايين‌تر از رهبري انجام گرفت باز قضيه روشن است. البته در سيستم اسلامي آدم‌هايي که بيرون از سيستم سياسي يا سازوکارهاي حکومت هستند، نبايد چوب لاي چرخ دولت بگذارند. مشکل‌آفريني کنند و در روند تصميم‌گیري و رفتار دولت يا ساير ارکان حکومت اخلال ايجاد کنند. ولي آن‌جايي که بيان نقطه نظرات در قالب حقوق‌شان است، در قالب بيانيه‌هاي علني يا نامه‌هاي سربسته‌ي خود افراد -اين اشکال مختلفی که وجود دارد یا سایر اشکالی که می‌تواند ابداع شود- می‌توانند و باید مطالبات‌شان را دنبال کنند. يک جاهايي هم مي‌توانند اعترا‌ض‌شان را عمومي کنند، اين جزو حقوق‌شان است. در چارچوب قانون براي شان تعريف شده است اجازه داريد تظاهرات کنيد يا نه. اين باز مثل همه ي سيستم‌هاي دنياست، يعني به ميزاني که در سيستم تعريف شده، شما مي‌توانيد از اين حقوق استفاده کنيد و تکليف‌تان را در چارچوب آن دنبال کنيد.
وظيفه‌ي امت در قبال تصميم سازي رهبري؛ محفوظ بودن حق انتقاد
يک موقعي هست که اين‌ها به رهبري مي‌رسند، يعني سطوح دولتي این‌ها را متوجه رهبري می‌کنند. وقتي اين‌چنين است تاوقتي نظر رهبري آشکار و صريح گفته نشود يا شما وثوق به آن پيدا نکنيد هيچ تکليفي به گردن شما نیست. اگر رهبري بخواهد حرفي بزند، مي‌تواند بزند و مي‌زند، حالا در بعضي از موارد ممکن است نزند آن‌وقت شما با مجاري‌اي به اين سخن وثوق پيدا کنيد و اگر گفت دو حالت پيش مي‌آيد. ما حتي در مورد رهبري هم زمينه‌هاي محاجه و گفتگو داريم، همان‌طوري که با استشهاد به سيره ي ائمه يا حضرت رسول و … مي‌توانيم اين مورد را پيدا کنيم که به رهبري نهي‌اي کرده باشند، یعنی نظری مخالف رهبری بیان کرده باشند. در نقد مؤمنان به ولايت فقيه، در سيستم اسلامي آنچه ما به آن در چارچوب نظريه‌ي امت و امامت و ولايت فقيه، معتقديم ولايت فقيه است نه ولي فقيه، يعني به ولي فقيه مي‌توانيم نقد کنيم نه به خود ولايت.
ما ولايت فقيه و امت و امامت به معناي سيستم را پذيرفته‌ايم. ما به سيستم معتقديم ولي در مورد شخصي ممکن است مشکل داشته باشيم. مثلاً اشخاصي ممکن است تلاش کنند ولي فقيه تغييراتي در برخی رفتارهایش بدهد يا اين که حتي مثلاً يک ولي فقيه را به سمتي که آنها درست يا صلاح مي‌دانند، هدايت کنند، اصلاً مجلس خبرگان براي چيست؟ براي همين است.
وقتي هم امر مشخص ولي فقيه آمد شما دو حالت داريد:
به عنوان يک مسلمان، به عنوان يک شهروند نبايد در روند حرکتي که ولي فقيه ایجاد کرده اخلال کني. ممکن است يک عده‌اي طوري نسبت به ولايت فقيه نقد داشته باشند که آن رابطه‌اي که شما با او به عنوان يک شخص متدين برقرار مي‌کنيد، برقرار نکرده باشند. ممکن است يک ولي فقيه ديگري را براي ولايت فقيه مناسب بدانند. آنها فقط تنها کاري که موظف اند انجام بدهند اين است که به چارچوب سيستم حقوقي قانوني کشور ملزم باشند و اخلال نکنند. اما شما به عنوان کسي که تبعيت مي‌کنيد و شخصي را اصلح همه‌ي انسان‌ها براي ولايت فقيه مي‌دانيد فراتر از الزام به عدم اخلال در جهت تحقق مقاصد و منويات او با تمام توان در جهت اجرای آن بکوشید.
نوع تبعيت بسته به جايگاه
همين الان هم که شما تبعيت مطلق مي‌کنيد بسته به اين که جايگاه‌تان کجا هست، باید تعامل دو طرفه داشته باشيد. مثلاً زمان جنگ مگر جامعه‌ي مدرسين يا روحانيت مبارز رهبري امام خميني را قبول نداشتند؟ ولي خيلي جاها مي‌رفتند، طرح مشکل مي‌کردند، نامه مي‌نوشتند، امام (رحمه الله تعالی علیه) هم در هیچ مورد این کارها را نهی و نفی نکردند. وقتي شما در سيستم ديني هستيد يک تقيدات اخلاقي پيدا مي‌کنيد که عمومي است، يک تقيدات قانوني پيدا مي‌کنيد که در سيستم‌هاي ديگر هم هست.
آن وقتي يک رابطه‌ي خاصي ميان آن کساني که اين فرد را اصلح مي‌دانند براي اين کار به وجود مي‌آيد. ولي حتي در اين حالت هم راه براي گفت‌وگو و انتقال نقطه نظر و… بسته نشده است. آن تعبير حضرت امير (عليه السلام) است که شما دريغ نکنيد از گفتن سخن حق به من. دريغ نکنيد از نصح (که يکي از تکاليف مردم نصح الائمه است) يعني بروند مطلب را بگويند حتی وقتي که کاملاً تبعيت هم مي‌کنند.
ارتباط امام و امت راه رفع ابهام
شما بايد سطح کار خودتان را تشخيص بدهيد. در سطح دانشجويي بايد يک ارتباط مشخصي وجود داشته باشد. اگر ابهام داريد، امر قشنگ بايد مشخص باشد. شما در مقام اجتهاد نيستيد. در يک موقعيتي نيستيد بتوانيد اطمينان صد درصد به تصميمات و نقطه‌نظرات‌تان داشته باشيد. بايد با سطوح مختلف اهل علم يا حتي خود رهبري يا کساني که مرتبط با رهبري هستند يک تعامل دو طرفه‌اي وجود داشته باشد که اگر در چنين مواردي دچار ابهام شده ايد برويد مسئله را روشن کنید، در هر حال معيار خيلي مشخصي وجود ندارد، چون اين‌ها مصداقي است.
اگر رهبري تصميم بگيرد و از حدود معمول بيرون برود چه می‌شود؟ مي‌تواند بيرون برود یا نه؟ چون اين مباحث عيناً در مورد امامت هم مطرح است. نه تنها امامِ ولي فقيه بلکه امام معصوم هم يک تکاليفي برايش گذاشته شده است، که خود امام معصوم هم از آن حدود نمي‌تواند خارج شود. مثلاً نوع به کارگيري خمس و … اين‌ها حدودش مشخص است. امام معصوم هم مطابق آن عمل مي‌کند. اگر مورد مصداق اين پول استفاده از اين مورد است، آيا امام معصوم مي‌تواند اين را بردارد جاي ديگر خرج کند. اين در بعضي جاها آمده بحثي که شده این است که امام هم در چارچوب ديانت عمل مي‌کند چه برسد به ولي فقيه.
***
بعضي از مواردي که شما مي‌گوييد مصداقي است، بحث اين است که فلان اقدامی که انجام شده بر مبناي درست بوده يا نه؟ تشخيص اين گاهی مواقع دائر مدار امر اسلام و عدم اسلام نيست. يک موقعي است که دائر موارد اسلام و عدم اسلام است اين چنين جاها شما مي‌دانيد حضرت امام يک موقع گفتند ولي فقيه مي‌تواند به خاطر اسلام تا تهليل یا حکم لااله الا الله عقب برود. يعني بتواند خيلي از دستورات اسلام را تعطيل کند.
در نتيجه براي شمايي که دانشجو هستيد و براي خيلي‌هاي ديگر، ممکن است اين امکان وجود نداشته باشد که تشخيص بدهيد آيا اين جا ولي فقيه درست حرکت کرده يا نه؟ اين جايي است که شما بايد احتياط کنيد، بايد مشاوره کنيد، بايد تماس‌هاي مستقيم با رهبري و نماينده‌هاي ایشان داشته باشید. ما به محض اين که تشخيص داديم که رهبري نظرش اين است، اگر از آن گروه هستيم که نه تنها به سيستم اسلامي ولي فقيه اعتقاد داريم، بلکه ولي فقيه موجود را اصلح مي‌دانيم، اگر گفتند اين کار را نکنيد باید کاملاً درست در مسير قرار بگيريم و جهت تحقق منويات رهبري حرکت کنيم.
– شرایطی هست که نقل قول‌های متناقض از طرف رهبری می‌شود مثل انتخاب ریاست جمهوری نهم که 5 کاندیدا از 7 کاندیدا که همه هم از مسئولان نظام بودند به نوعی ادعای تایید از طرف رهبری می‌کردند.
در اين مورد تکليف‌مان مشخص است، هيچ کدام نظر رهبري نيست، خود اين دليل واضحي است که نظر رهبري نيست و بايد کار خودتان را انجام دهيد.
***
وقتي صحبت‌هاي رهبري واضح است
اگر شما به اين آدم معتقديد، همه‌ي بحث بحث اعتماد در سطوح مختلف است. رهبري هم نمي‌تواند دائماً با آدم‌ها در موارد مختلف بحث کند. يک موقع است که شما يقين مي‌کنيد، فهم مي‌کنيد که اين معنايش اين است. هيچ شک و ترديدي هم نداريد. سراغ هيچ کسي هم نمي‌رويد.
يک وقت هست شک و ترديد داريد راهش اين است که آن قدر برويد و بپرسيد که اين شک و ترديد بر طرف بشود، هيچ راه ديگري وجود ندارد. اگر به اين شخص معتقديد که او، اين جور مي‌گفته است. اگر ديديد نقضش گفته شد، باز دوباره بر مي‌گرديد به مورد اول يعني بايد اين قدر اين کار را انجام دهيد تا يقين حاصل شود. مثل خود احکام دين.
يک موقعي در مملکت يک مرجع کل وجود نداشته است، مردم در مسائل معمول‌شان در هر قسمتي سراغ مجتهدين مي‌رفتند، مي‌گفتند: «چه کار کنيم؟» مي‌گفتند: «اين کار را بکن!» همين الآن هم ممکن است شما بياييد ازمن که دو کلمه از امور ديني خوانده ام، مثلاً بپرسيد فلان شک در نماز حکمش چیست، باطل است يا درست و من به شما مي‌گويم اين شک درست يا باطل است. شما هم عمل می‌کنید. مگر صبح تا شب از اين سوال‌ها از انسان‌ها که خيلي هم متخصص نيستند، از هم ديگر نمي‌پرسيم؟ آن‌جا چه مي‌کنيد؟ هي خودتان را اين طرف و آن طرف مي‌اندازيد؟ نه عمل مي‌کنيد، چون می‌دانید اين آدم، مطلع است، غرض و مرضي ندارد، بي‌خود حرف نمي‌زند. ديگر اين جاها عقل عملي شماست که بايد کار کند، يعني خيلي مکانيزم تئوريک ندارد.
وقتي همه متفاوت از رهبري مي‌گويند
وقتي پنچ نفر آمدند حرف متعارض از رهبری زدند معلوم است که هیچ‌کس پنج حرف مختلف و متناقض نمی‌زند، رهبري هم همین‌طور. يا رهبري نگفته است يا اين‌ها استنباط‌هاي خودشان از سخن رهبري را می‌گویند، پس هيچ‌کدام اعتبار ندارد. مي‌رويم دنبال کار خودمان. حالا اگر توانستيم يک مقدار نزديک‌تر شويم. از رهبري مي‌پرسيم، اگر نتوانستيم کار خودمان را مي‌کنيم. اين‌ها جنبه‌هاي عملي است.
اصولاً معتقديم که رابطه آدم‌ها با هم يا مجموعه با رهبري، يک وضعيت مشابهي دارد و تنها الزام و عدم الزامش فرق مي‌کند. مثلاً رابطه‌ي شما با دوست يا رئيست، تا بالاتر از آن و ماهيت رابطه‌ي شما با رهبري يک رابطه ي ديني هم هست، ابعاد قدسي و اخلاقي و اين تفاهم در کنارش هست.
صبح تا شب نبايد برويم بپرسيم آقا اين جا چه کار کنيم. ما کار خودمان را می‌کنيم. همه دارند کار خودشان را مي‌کنند. صحبت‌هايي که ايشان مي‌کنند چارچوب‌هاي بحث است. ايشان جايگاه خودش را دارد شما هم جايگاه خودتان را داريد. نشسته ايد داريد استنباط مي‌کنيد.
مگر اين که به طور مشخص بگويند نه! تمام شد و رفت. رهبري -با حرف‌ها و مطالب‌شان- کارشان اين است که چارچوب‌هاي کلي را هدايت مي‌کنند. شما هم استنباطتان را مي‌کنيد. با اين استنباط‌ها عمل مي‌کنيد و حالا اسمش را اصول بگذاريد. در جزئيات و فروع هم ممکن است چنين باشد. ايشان يک مطالبي را دارند مي‌گويند و شما آن مطالب را شنيديد، مگر اين که نهي مشخص و صريح متوجهشان بشود.
Sorry. No data so far.