آقای جیرانی! دیگر برای ما قصه‌ی حقوقی تعریف نکنید

تریبون مستضعفین – مهدی جهانشیری
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

آخرین ساخت فریدون جیرانی این روز‌ها به اثر پر هیاهویی روی پرده سینما تبدیل شده است؛ همه این هیاهو باعث کنجکاوی در تماشای این فیلم شد؛ بررسی و تحلیل اینکه فیلم دارای محتوای ضد اخلاقی است را باید سپرد به اهلش؛ اما با دیدن دستمال‌های پر از اشک مردم بعد از تماشای فیلم و تحلیل‌های احساسی و برانگیختن حس بد بینی به قوانین جزائی جامعه بر خود به عنوان دانش آموز حقوق جزا و جرم‌شناسی فرض دیدم انگاشتی بر فیلم داشته باشم.

پیازی که جیرانی برای درآوردن اشک‌های مردم در «من مادر هستم» خرد کرده بود، بعید می‌دانم اشک خودش را در نیاورد؛ همانطور که تمام فیلم هم گواه این اعتقاد کارگردان بود که اعمال انسان‌ها مکافات دنیوی خواهد داشت.

تماشای قصه پر غصه فیلم سراسر برایم حزن بود و حزن و حزن؛ بعید می‌دانم یار خوب خراسانی، جناب جیرانی «آخرین گامهای یک اعدامی» ساخته «کریستف کیشلوفسکی» را ندیده باشد؛ این فیلم و غالب فیلم‌های دارای ساخت حقوقی، در‌‌ همان سینمایی که سینمای روشنفکری ایران سنگش را به سینه می‌زند چقدر خوش ساخت به پرداختی حقوقی از موضوعی حقوقی می‌پردازند؛ به گونه‌ای که با در نظر گرفتن دو طرف دعوی (خانواده قاتل و مقتول) و با تبیین کامل حرف‌هایشان، به جانبداری از هیچکدام نمی‌پردازد؛ و قضاوت را بر عهده تماشاگر می‌گذارد.

جناب جیرانی! فیلم حقوقی، ساخت حقوقی می‌طلبد؛ و الا فیلم بسان کفه ترازویی خواهد شد که شما بر یک کفه آن نشسته‌اید و به ریش طرف دیگر (یعنی منتقدین فیلم) بدون پرداخت به ادعای آنان در فیلم، می‌خندید؛ یار خراسانی فیلم حقوقی نگاه حقوقی استمداد می‌کند، تا با نگاهی یک سویه (هر چند بدون غرض) به جانبداری از یک سو کشیده نشده و قضاوت را بر عهده تماشاگر بگذارد؛ فیلم شما با همه محاسن من جمله پرداختن به یکی از حوادث پیچیده حقوقی، در گام دوم، نتوانسته به خوبی آن حادثه را ادامه دهد چرا که برداشت شخصی کارگردان حاکم بر جریان فیلم شده و موضوعی حقوقی (مثل قتل) را با پرداختی غیرحقوقی، مواجه کرده است؛ چرا که هدف نه ساخت فیلمی حقوقی، بلکه برانگیختن حس همزاد پنداری تماشاگر با مادر «آوا» می‌باشد؛ غافل از آنکه بر مبنای تحلیل حقوقی اشتباه و البته دلخواه از حادثه، قاعده‌ای مانند «قصاص» را چنان در ذهن تماشاچی تصویر می‌کنید که بیان آن هم به مصلحت نیست.

چون فیلم نتواسته به لحاظ فرم و ساخت حوادث فیلم، مخصوصا قتل «سعید» را بیان کند، در ورطه ظلمی آشکار به قانون و قاعده حقوقی قصاص افتاده است؛ هر چند که شاید کارگردان قصدی بر این امر نداشته باشد؛ چرا که اولین گام در نقد یک فیلم تطبیق «محتوای فیلم» بر «نام فیلم» است، روشن است که کارگردان در صدد این بوده که تصویر واقعی عشق یک مادر به فرزند را به تصویر بکشد، لکن همین امر باعث شده تا به فیلمی با موضوعی حقوقی ساختی احساسی بدهد؛ و همین غفلت است که ناخوداگاه باعث می‌شود تماشاگر که صادقانه برای شخصیت‌های فیلم دلسوزی می‌کند، بدون‌شناختی صحیح حقوقی، بعد از فیلم اقدام به نفی قواعد مسلم حقوقی کند که قوام و استواری و زنده بودن همه ما به اجرای‌‌ همان قواهد است.

کارگردان محترم! علم حقوق، علم قواعد و اصول است؛ در قواعد بر مبنای استثنا تحلیل کردن خطای منطقی و استدلالی است؛ «من مادر هستم» نیز دچار همین خطای منطقی شده و با طرح یک استثنای اشتباه حقوقی (که اشتباه بودن آن در ادامه ذکر خواهد شد)، اقدام به ارزش‌گذاری قاعده قصاص کرده است؛ حقیر به عنوان کسی که جرعه اندکی از دریای بی‌کرانه علم حقوق را چشیده آموخته‌ام؛ وقتی بحث از قاعده و اصول می‌کنیم، حتی فرا‌تر از قتل «سعید» در این فیلم ممکن است در عالم واقع فردی محکوم به قصاص شود که درصد بیشتری ازبی گناهی را نسبت به شخصیت قاتل (آوا) در فیلم «من مادر هستم» داشته باشد؛ لکن این امر موجب این نیست که قاعده قصاص زیر سوال رود و دور انداخته شود؛ بلکه تا جایی که دلایل عقلی و شرعی ممکن است خود قاعده دارای اصولی است که تنها فردی که مستحق قصاص است محکوم به قصاص شود.

اشکالات حقوقی در فیلم

در همین رابطه قواعد شرعی و قانونی مواردی را پیش بینی کرده است که قاتل با وجود کشتن مقتول مستوجب قصاص نیست؛ در همین رابطه ایرادی مهمی که به فیلم «من مادر هستم» وارد است نادیده انگاشتن همین مورد است به گونه‌ای که موجب شده کارگردان با مقدمه چینی اشتباه و غیر حقوقی از حادثه قتل «سعید»، موضوعی حقوقی، قتلی را که مستند به تبصره ۲ ماده ۲۹۵، قاتل (یعنی آوا) می‌تواند «سعید» را به اعتقاد مهدور الدم بودن کشته باشد و مطابق این ماده محکوم به قصاص نشود و حتی از پرداخت دیه نیز معاف شود را منتج به قصاص کرده است؛

سعید در این فیلم می‌تواند «مهدور الدم» محسوب شود و دلائل زیادی بر این امر وجود دارد؛ اولا، زنای سعید، از نوع زنای به عنف است چرا که بدون رضایت «آوا» به او تجاوز می‌کند؛ لازم به توضیح اینکه، هیچ حقوقدانی تردید ندارد که رضایت ظاهری در حالت مستی، رضایت حقیقی محسوب نمی‌شود؛ ثانیاً این زنا می‌تواند از مصادیق زنای محصنه و مستحق قتل و بنابراین، زانی مهدورالدم باشد. به فرض که اثبات «زنای به عنف» در دادگاه دشوار باشد، برای معافیت آوا از قصاص، صرف «اعتقاد به مستحق کشتن بودن» مقتول یعنی سعید کافی است و به مجرد همین اعتقاد، می‌تواند از مجازات قصاص معاف شود. باز، ذکر این نکته ضروری است که از نظر حقوقدانان، برای اعتقاد به مهدورالدم بودن، اثبات وجود این اعتقاد کافی است و ضرورتی ندارد فرد واجد اطلاعات دقیق فقهی باشد و معنا و مصادیق مهدورالدم بودن را بداند.

در خوشبینانه‌ترین حالت که لازمه قضاوت صحیح است باید گفت، کارگردان محترم با تحلیل عجولانه و ناقص این واقعه (قتل سعید)، تنها سعی خود را در گرفتن نتیجه از پیش تعیین شده (قصاص آوا) به کار برده، تا حس ترحم تماشاگر سینما را در جهت همزاد پنداری با مادر «آوا» (یعنی هانیه) برانگیخته کند؛ غافل از آن که با این اقدام تیشه به ریشه قواعد حقوقی و اعتماد حقوقی جامعه به قوانین جزایی که لازمه امنیت روانی جامعه است می‌زند.

یار خراسانی! جناب آقای جیرانی! در بر روی فرش «قرمز» قدم به سینمای جیرانی یعنی سینمای عشق‌های نامتعارف گذاشتم در «شام آخر» ضیافت سینمای شما هنوز داشت چشممان با تعریف «قصه پریا» به خواب می‌رفت که ناگهان فریاد و سر و صدای شما که داد می‌زدید «من مادر هستم» خوب از چشم مهمانان سینمای جیرانی ربوده است؛ حال که خودتان می‌گویید «من مادر هستم». نمی‌شود خواهش کنم، از همان قصه‌های پریا بگویید و دیگر قصه حقوقی تعریف نکنید…