بر اساس قانون حداقل حقوق کارگران در سال جاری در حدود 390 هزار تومان است، اما با توجه به افزایش تورم و سطح قیمت ها، معیشت این قشر با مشکل مواجه شده است.
در حال حاضر و براساس قانون فعلی کار، نرخ حداقل دستمزد در پایان هر سال متناسب با نرخ تورم و معیشت خانوار تعیین می‌شود. با وجود این، همه‌ساله خانوارهای کارگری نسبت به بی‌توجهی به میزان افزایش نرخ تورم و افزایش نامتناسب دستمزدها گلایه داشته و این امر را زمینه ساز کاهش قدرت خرید خود عنوان می‌کنند.
تناسب حداقل حقوق و سطح معیشت
بر اساس آمارهای بانک مرکزی از ابتدای سال شیب نمودار نرخ تورم همواره صعودی بوده است و این افزایش، رکورد 15 ساله اخیر خود را شکسته است. بنا بر محاسبات انجام گرفته نرخ نقطه به نقطه آبان ماه به 36 درصد رسیده است اما این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بر اساس افزایش قیمت در تمامی حوزه ها، نرخی در حدود 40 تا 50 درصد را برای تورم اعلام می کنند.
از سویی دیگر حداقل حقوق برای کارگران در سال 91، 389 هزار و 700 تومان تعیین شده است که نسبت به مقدار سال گذشته 18 درصد افزایش داشته است. این مبلغ با افزایش احتمالی 20 درصدی در سال بعد به مبلغی بالغ بر 467 هزار و 640 تومان خواهد رسید.
اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و افزایش محسوس آن نسبت به ابتدای سال جاری شرایط را به گونه ای کرده است که در سال آینده افزایش حداقل دستمزد کارگران با ابهاماتی روبرو باشد.
اول اینکه نرخ تورم بالا بوده است بنابراین برای حفظ سطح زندگی و معیشت کارگران باید نرخ دستمزدها نیز حداقل به همان اندازه افزایش پیدا کند.
از سویی دیگر افزایش سطح دستمزدها خطر افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش دوباره نرخ تورم را در پی دارد. به همین دلیل این ابهام وجود دارد که دولت کدام گزینه را بر دیگری ترجیح خواهد داد، افزایش دستمزد کارگران و حفظ سطح معیشت و یا اینکه تغییر ندادن حداقل دستمزد برای جلوگیری از افزایش نقدینگی.
البته هر افزایش حقوقی منجر به افزایش قدرت خرید و در نتیجه تورم می شود. بنابراین باید به میانگینی از افزایش حقوق فکر کرد که نه منجر به افزایش نرخ تورم و تعطیلی کارخانه ها شود و نه به کاهش قدرت خرید روز افزون کارگران بیانجامد.
اما آنچه که در این بین مهمتر است حفظ شان زندگی کارگران است؛ چرا که با افزایش سطح قیمت ها و کاهش قدرت خرید طبقه کارگر همواره بیم آن می رود که شان این طبقه زحمتکش زیر سوال برود از سویی دیگر هرگونه بی‌توجهی در این بخش باعث ایجاد شرایط تضعیف تولید و مشکلات معیشتی کارگران می‌شود.
موضوعی که در آن دولت، مجلس و سایر بخش ها اتفاق نظر دارند بالا بردن سطح زندگی کارگران است و این گویا محقق نمی شود جز با بالا بردن سطح دستمزدها. اما از طرفی دیگر افزایش مستقیم دستمزدها به افزایش نقدینگی و در نهایت تورم منجر خواهد شد. در این میان دولت می تواند برای کمک به قشر کارگران و حفظ قدرت خرید آنها راه های دیگری غیر از افزایش مستقیم دستمزدها به کار گیرد و آن ارائه بن های کارگری و مزایایی از این قبیل است.
تقوی، یک استاد دانشگاه با اشاره به تفاوت تعیین حداقل دستمزد در کشورهای پیشرفته دنیا با کشور ایران می گوید: در تمامی کشورهای پیشرفته اتحادیه های قدرتمند کارگری در نشستی با دولت و البته اقتصاددانان به یک جمع بندی می رسند اما در ایران، وزارت کار به تنهایی این مبلغ را به تصویب می رساند. یکی از راه هایی که در کشور های پیشرفته در این خصوص اجرا می شود اخذ مالیات از درآمدهای بالا است که از این طریق یک تناسبی در افزایش قدرت خرید و تورم ایجاد می کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به نرخ 27 درصد تورم، افزایش 20 درصدی حداقل حقوق عادلانه است، می گوید: البته دولت باید دنبال راهکارهایی برای کاهش نرخ تورم باشد. افزایش حقوق می تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود. دولت می بایست به فکر دریافت مالیات از درآمدهای بالا و از این طریق متناسب سازی قدرت خرید مردم با نرخ تورم باشد.
همانطور که در بالا ذکر شد حفظ قدرت خرید کارگران باید از اولویت های دولت باشد؛ چرا که بخش زیادی از جامعه ما در طبقه کارگر قرار دارد و به نوعی بیانگر سطح معیشت بخش عظیمی از جامعه است. از سویی دیگر میزان حقوق و دستمزد کارگران ارتباط مستقیمی به سطح تولید و کیفیت تولید دارد؛ چرا که می تواند بر روحیه و توان کارگران تاثیر گذار باشد. بنابراین انتظار می رود دولت با برنامه ریزی صحیح به گونه ای عمل کند که سطح زندگی کارگران نسبت به سال های گذشته پایین نیاید و حتی افزایش نیز یابد از سوی دیگر بتواند میزان نقدینگی و تورم را کنترل و به سطح قابل قبولی برساند.
Sorry. No data so far.