الیاس نادران امروز در نشست خبری درباره سیاستها و برنامه‌های اقتصادی غلامعلی حداد عادل، در بخش قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که مکمل سیاستهای اصل 44 است در ابتدا باید همه سیاستها عملیاتی شود تا آثار مترتب بر آن نمودار شود.
وی افزود: ارتقاء بهره‌وری، جلوگیری از قاچاق، عدالت توزیعی، اصلاح ساختارهای اجرایی و اصلاح تکنولوژی و بهبود وضعیت معیشتی مردم، استقرار نظام بیمه بیکاری و تکمیل نظام درمانی کشور از اهداف کلی اجرای این قانون است.
مسئول تیم اقتصادی حداد عادل تصریح کرد: ارزیابی ما این است که دولت قانون را ناقص اجرا کرده و به صورت بخشی برخی از بخش‌های آن را بیشتر مورد توجه قرار داده و تفسیر غلط از قانون دارد. طبق قانون باید متناسب با درآمدها حمایت از خانوارها انجام می‌شد و برای بخش‌های مختلف مانند تولید منابعی در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: اما دولت از انجام این تعهد طفره رفت و به صورت تقریبی به تمام اقشار جامعه این یارانه را پرداخت کرد که در حال حاضر می‌توان اقشار پر درآمد جامعه را از سایر افراد تفکیک و سهم بیشتری به اقشار کم در آمد پرداخت کرد.
نادران با اشاره به افزایش قیمت ارز اظهارداشت: با توجه به اینکه اصلاح قیمت‌ها تأثیر زیادی بر قدرت خرید اقشار کم درآمد دارد انتقال یارانه به دهک‌های پایین و اصلاح الگوی پرداخت نقدی گام مؤثری در جهت عدالت از بعد توزیعی است.
وی در مورد اجرای مرحله جدید این قانون گفت: با توجه به شوک ناشی از افزایش قیمت ارز و وجود نقایص ساختاری و تحریم‌ها اعمال شوک جدید به بازار با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال 92 به مصلحت نمی‌دانیم.
اعمال سیاستهای غیر قیمتی در سال 92 همانند سال 84
این اقتصاددان افزود: به همین دلیل مهمترین اقدام در سال جاری همانند آنچه که در سال 84 در مجلس هفتم اتخاذ شد، اعمال سیاستهای غیر قیمتی و حفظ قیمت حامل‌های انرژی در رقم‌های فعلی است.
وی ادامه داد: ساماندهی بازار داخلی از جمله بازار ارز به گونه‌ای که ورود و خروج ارز توسط نهادهای نظارتی کنترل شود باید مورد توجه قرار گیرد و همچنین انضباط مالی دولت با استفاده از ابزار حاکمیتی مانند راه‌اندازی سامانه نظارتی بر بازار ارز از جمله اقدامات لازم برای کنترل بازار است.
نماینده اقتصادی حداد عادل با بیان اینکه باید سطح درآمدی اقشار مختلف جامعه شناسایی شود، گفت: در قانون هدفمندی یارانه‌ها باید بانک اطلاعاتی برای شناسایی اقشار مختلف راه‌اندازی شود، هم‌اکنون یکی از نقاط ضعف کشور نداشتن بانک جامع اطلاعاتی است که دولت در این زمینه کوتاهی کرد ولی تا قبل از این اقدام بر اساس برخی علائم و شواهد می‌توان وضعیت درآمدی افراد را برآورد کرد.
روش‌های کوتاه‌مدت شناسایی درآمدها
وی تصریح کرد: به عنوان مثال کسانی که منزل مسکونی بیش از هزار متر و خودروی گرانقیمت وارداتی دارند و همچنین کسانیکه بیش از یک سال از اقامت آنها در خارج از کشور می‌گذرد از شمول دریافت یارانه نقدی حذف شوند.
به گفته وی در صورت بروز خطا و حذف خانوارهایی که جزو افراد پردرآمد نیستند امکان اعتراض توسط آنها به نهادهای ذیربط وجود دارد و اگر این اعتراض وارد باشد به آنها هم یارانه پرداخت خواهد شد.
نادران با اشاره به دریافت 50 هزار تومانی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی گفت: در کنار این منبع درآمدی بخشی از منابع از طریق یارانه‌های نقدی به این خانوارها اختصاص می‌یابد و در صورت لحاظ کردن 5 نفر درآمد 300 هزار تومان در ماه به هیچ وجه جوابگوی نیاز آنها نیست.
وی تصریح کرد: بنابراین برای توانمند‌سازی آنها باید علاوه بر پرداخت یارانه بیشتر از طریق ابزارهای مالی برای توانمند‌سازی آنها اقداماتی انجام داد.
امکان اجرای طرح مسکن مهر در داخل شهرها وجود دارد
نماینده اقتصادی حداد عادل در خصوص طرح مسکن مهر و سیاستهای مدنظر دولت حداد عادل برای این بخش گفت: با توجه به اینکه هزینه‌های خانوار در بخش مسکن بالاست این بخش از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی افزود: معمولا در اغلب کشورها پس از بروز جنگ توجه ویژه‌ای به انبوه‌سازی صورت می‌گیرد که در روش‌های مختلف از جمله مسکن استیجاری اعمال می‌شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: این انبوه‌سازی در حاشیه شهرها و همچنین در بافت‌های شهری انجام می‌شود و با حفظ همه شرایط معماری شهری نقاط مسکونی زیادی برای پاسخ به نیاز انباشته شده در زمان جنگ انجام می‌شود.
وی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما به دلیل کم توجهی به بخش مسکن در دولت‌های سازندگی و اصلاحات نیاز انباشته زیادی وجود دارد؛ البته در دولت آقای احمدی نژاد آسیب‌شناسی درستی از نیاز مسکن شد اما راهکارهای اجرایی آن ناقص بود و از ظرفیت داخل شهر مانند بافت‌های فرسوده غفلت شد.
نادران افزود: انبوه‌سازی در بافت‌های فرسوده به صورت استیجاری به ویژه برای زوج‌های جوان از جمله راهکارهای مناسبی است که به نظر می‌رسد در این بخش جای آن خالی است.
انحرافات مسکن مهر
وی در مورد انحراف مسکن مهر گفت: به غیر از اجرای طرح در خارج از شهرها ورود گسترده دولت به این بخش مشکل را بیشتر کرده زیرا همواره ورود دولت موجب کاش کیفیت و افزایش ضایعات می‌شود که نمونه‌های آن هم‌اکنون مشاهده می‌شود.
وی گفت: انحراف دیگر این طرح استفاده دولت از منابع بانک مرکزی است به طوری که طبق گفته مسئولان بانک مرزی 40 هزار میلیارد تومان منابع از این بانک برای مسکن مهر اختصاص یافته که با لحاظ ضریب فزاینده پولی افزایش نقدینگی از این محل حدود 180 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
راهکارهای احداث مسکن در داخل شهرها
وی افزود: طرح دولت آقای حداد عادل برای مسکن احداث مسکن در بافت شهری به صورت انبوه‌سازی است که البته منابع آن بدون استقراض از بانک مرکزی قابل انجام است.
به گفته وی منابع طرح می‌تواند از طریق انبوه‌سازان، خیرین مسکن ساز، کاهش عوارض، حداقل کردن قیمت زمین و استفاده از امکانات نهادهای دولتی قابل تأمین است.
وی تصریح کرد: اولویت دولت آینده برای تأمین مسکن پوشش نیازهای زوج‌های جوان است البته همه زوج‌های جوان نیاز به کمک‌های دولت برای تأمین مسکن ندارند.
وی ادامه داد: زمین‌های زیادی در درون شهرها بلااستفاده مانده است که پادگان‌ها و زمین‌های وقفی از جمله این موارد هستند که می‌توان با مصالحه کردن با نهادهای ذیربط این زمینه‌ها را تغییر کاربری داد.
چهار برنامه برای ایجاد اشغال
الیاس نادران درمورد سیاستهای در نظر گرفته شده برای اشتغال گفت: معتقدیم قبل از اینکه به فکر شاغل کردن افراد باشیم باید سیاستهایی در جهت ایجاد شغل پایدار برای افراد بود بطوریکه پس از مدتی شغل ایجاد شده از دست نرود.
وی با اشاره به اجرای سیاستهای کلی اصل 44 گفت: این سیاستها به صورت جامع عملیاتی نشده که در صورت اجرای کامل آن از این عارضه عبور خواهیم کرد.
نماینده اقتصادی حداد عادل افزود: در جلسه‌ای که مقام معظم رهبری با مسئولان کشور داشتند، اجرای این سیاستها را یک جهاد اقتصادی عنوان کردند و به همین دلیل بصورت جامع به بسیاری از بخشها به این قانون توجه شده است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های این قانون گفت: اگر محیط کسب و کار بهبود یابد و شفافیت محقق شود سرمایه‌گذاری در اقتصاد افزایش چشم‌گیری خواهد داشت که لازمه آن از بین بردن انحصار شرکت‌های دولتی و افزایش بهره‌وری است.
این اقتصاددان افزود: اگر از سال 87 که قانون اصل 44 به دولت ابلاغ شد برای آزادسازی بخش صدر اصل 44 اقدام می‌شد، هم‌اکنون شرایط به گونه‌ی دیگری بود؛ حوزه صنایع پایین دستی بخش نفت به ویژه پالایشگاه‌ها جزو این حوزه قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به موانع صادرات نفت خام در شرایط فعلی، گفت: طبق برآورد‌های فنی صورت گرفته در سال 83 توسط وزارت نفت با سرمایه‌گذاری 3 میلیارد و 950 میلیون دلار امکان راه‌اندازی سه پالایشگاه و بهینه‌سازی دو پالایشگاه دیگر وجود داشت که با این اقدام ظرفیت تولید بنزین به 90 میلیون لیتر در روز می‌رسید.
نادران با بیان اینکه با توجه به اینکه وزارت نفت اعلام کرد این کار در مدت 4 سال قابل اجرا است در سال 87 امکان عبور از این مرحله وجود داشت و ما به صادرکننده بنزین تبدیل می‌شدیم، افزود: همچنین اگر از سال 87 این اقدامات انجام می‌شد بخش عمده ارزش افزوده نفت در داخل مورد استفاده قرار می‌گرفت و هم‌اکنون به یکی از قطب‌های صادرات بنزین تبدیل می‌شد.
وی با بیان اینکه صنایع پایین دستی نفت یکی از بالاترین ارزش افزوده‌ها را دارد، گفت: اگر این اقدامات انجام می‌شد علاوه بر افزایش بهره‌وری و افزایش تولید بنزین، تکنولوژی جدید به کشور وارد می‌شد.
حل مساله اشتغال در گرو ارتقاء بهره‌وری است
مسئول تیم اقتصادی حداد عادل تاکید کرد: اساس حل مساله اشتغال، ارتقاء بهره‌وری در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات است که گام اول آن اجرای دقیق و درست قانون اصل 44 است.
وی تصریح کرد: اجرای قانون اصل 44 به معنای پیاده‌سازی چندین برنامه از جمله خصوصی‌سازی، توزیع درآمد حاصل واگذاری‌ها، افزایش بهره‌وری، شفافیت محیط کسب و کار و افزایش تعداد سهامداران بازار سرمایه با پرداخت سهام عدالت است.
تغییر رابطه کارگر و کارفرما در کنار اصلاح قانون کار
نادران با بیان اینکه اقدام دوم دولت برای ایجاد اشتغال اصلاح رابطه کارآفرین و کارگر است، اظهارداشت: متأسفانه محیط کسب و کار به تقابل بین منافع کارفرما و کارگر تبدیل شده که ریشه آن شرایطی بود که قبل از انقلاب برای کارگران بوجود آمده بود.
وی ادامه داد: اگر کارگر به تأمین سود کارفرما توجه کند و همچنین کارفرما تأمین شغل و نیازهای کارگر را مورد توجه قرار دهد، این تقابل بین منافع به هم‌راستایی منافع تبدیل خواهد شد؛ این مساله موجب ارتقاء بهره‌وری می‌شود.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که با این تفاسیر آیا باید قانون کار اصلاح شود، گفت: یکی از الزامات، اصلاح قانون کار است اما همه این هدف در اصلاح قانون کار خلاصه نمی‌شود.
وی اقدام سوم دولت حدادعادل برای بازار کار و ایجاد اشتغال را را ایجاد بانک اطلاعاتی بیکاران عنوان کرد و گفت: جامعه بیکاران کشور باید به صورت مداوم مورد سرشماری قرار گیرند و بر این اساس باید همه اطلاعات افراد بیکار در بانک اطلاعاتی وجود داشته باشد تا سیاستگذاران بدانند برای چه افرادی و با چه نوع تخصصی این شغل باید ایجاد شود.
این اقتصاددان افزود: از طرف دیگر همچنین باید بیمه بیکاری به تمام افراد بیکار پرداخت شود که این اقدام جزء وظایف حاکمیتی است که البته چندان مورد توجه نشده است.
وی ادامه داد: چهارمین اقدام دولت حدادعادل ایجاد معاونت تولید و اشتغال است؛ هم‌اکنون دستگاه‌های کشور به صورت جزیره‌ای در بخش اشتغال عمل می‌کنند و در واقع اشتغال متولی ندارد.
نادران تصریح کرد: آقای حدادعادل در نظر دارد که یکی از معاونت‌های رئیس جمهور معاونت تولید و اشتغال می‌شود تا مسئولیت تنظیم و تدوین سیاستهای تولید و اشتغال باشد تا هر دستگاهی به صورت جزیره‌ای و مجزا عمل نکند.
وی با بیان اینکه برای ایجاد اشتغال باید مدیریت واحدی وجود داشته باشد، گفت: اگر بازار کار یک متولی داشته باشد علاوه بر بهبود وضعیت اشتغال، بازار کار هم ساماندهی خواهد شد.
نماینده اقتصادی حداد عادل تأکید کرد: این 4 اقدام به صورت کامل قابل اجرا است و از نظر قانونی مشکلی ندارد زیرا هم اکنون بسترهای قانونی آن فراهم است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برنامه‌های آقای حدادعادل طبق برنامه‌های پنجم توسعه و سند چشم‌انداز تکمیل شده است، گفت: گروه‌های هفت‌گانه بیش از یکسال در راستای گفتمان انقلاب اسلامی مطابق با رهنمودهای مقام معظم رهبری در هر حوزه‌ای سیاستهای کلی و تکالیف دستگاه‌ها را برای تحقق اهداف مدنظر بررسی و تدوین کرده است.
وی ادامه داد: همچنین نقاط قوت و ضعف فعلی مورد ارزیابی قرار گرفته است که از ترکیب این دو راهکارهای عملی تحقق برنامه‌ها و اولویت‌های دولت آینده به دست آمده است.
نادران با اشاره به تبیین برنامه‌های جامع از برنامه اول توسعه تاکنون گفت: تدوین برنامه جامع به این معنی است که همه اولویت‌ها در تمام بخشها مورد توجه قرار می‌گیرد و در واقع هیچ اولویت اصلی وجود ندارد و هرآنچه برای یک بخش مورد نیاز بوده به قانون تبدیل می‌شود.
وی افزود: به همین دلیل دولتها ظرفیت قانونی برای خود ایجاد می‌کنند و بعد جهت‌گیری را مشخص می‌کنند و به همین دلیل کسانیکه با دولتها مخالف هستند همواره در بخشهایی که اجرایی نشده تمرکز می‌کنند و دولتها هم برای توجه عملکرد خود با توجه به کلی بودن احکام برنامه‌ها می‌گویند که به برنامه‌ها عمل کردیم.
به گفته وی، برنامه های توسعه باید براساس اولویت‌ها اجرایی شوند.
نماینده اقتصادی حداد عادل با اشاره به اجرای هزاران طرح عمرانی و وجود بیش از صدهزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه‌تمام، گفت: این طرح‌ها باید غربالگری شوند و اولویت‌های دولت در اجرای طرح‌ها تعیین شوند.
وی ادامه داد: برخی از طرح‌ها بدون توجه به ملاحظات فنی اصولی اجرا می‌شود در حالیکه باید طرح‌ها براساس فوریت و همچنین زمانبندی مشخص در قالب قوانین برنامه و بودجه گنجانده شوند.
نادران افزود: جهت‌گیری‌ها و راهکارها ، اولیت‌های دولت را نشان می‌دهد به همین دلیل در بند 90 بودجه سال جاری غربالگری طرح‌های عمرانی تصویب شد.
طرح پزشک خانواده اولویت حداد عادل در بخش سلامت
وی درمورد طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع گفت:این طرح تاثیر بسیار زیادی در بهبود بخش سلامت جامعه دارد و با توجه به سهم 70درصدی مردم در پرداخت هزینه درمان، این طرح بسیار ضروری است.
این اقتصاددان افزود: در مدیریت قبلی وزارت بهداشت برای پزشکان شهری و روستایی تبعیض‌هایی بوجود آمد که منجر به مهاجرت پزشکان از روستاها به شهرها شد و این طرح را با مشکل مواجه کرد.
وی ادامه داد: براساس طرح پزشک خانواده پزشکان باید از شهر به روستا و شهرهای کوچک هدایت شوند اما دقیقاً برعکس آن عمل شده که البته خوشبختانه وزیر جدید بهداشت و درمان مدافع نظام ارجاع هستند و بر این مسئله تاکید شده که در این زمینه به صورت اصولی عمل شود و پزشکان از شهر تا به روستاها و شهرهای کم جمعیت براساس این طرح مراجعت کنند.
Sorry. No data so far.