ضعف عملکردی نهادهای تصمیم گیر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و وجود چالش میان وزارت ارتباطات و شورای رقابت، نابسامانی در حوزه تعرفه گذاری خدمات مخابراتی را از دولت دهم تاکنون به دنبال داشته به نحوی که شواهد نشان می دهد هم اکنون نرخ برخی مکالمات از مقصد تلفن ثابت به سایر خطوط، بدون اطلاع رسانی به مشترکان تغییر یافته است.
با این شرایط مشترکانی که از این خدمات استفاده می کنند نمی دانند بابت مکالماتشان چه مبالغی را پرداخت می کنند؛ چرا که مصوبات شورای رقابت در مورد نرخ های مخابراتی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات غیرقانونی تعبیر می‌شود و شورای رقابت نیز مصوبات وزارت ارتباطات را نمی پذیرد و در این میان شرکت مخابرات ایران در برخی تعرفه ها مصوبات شورا را اعمال می کند و در شرایطی نیز تابع مصوبات وزارت ارتباطات است که این دوگانگی و یک بام و دوهوابودن تعرفه های مخابراتی در نهایت به ضرر کاربران است.
جزئیات نرخ مکالمات تلفن ثابت به سایر خطوط
آخرین تعرفه های اعلام شده از سوی شرکت مخابرات ایران که در وبسایت رسمی این شرکت دیده می شود نشان می دهد که تعرفه تماس مشترکان از تلفن ثابت به مشترکان همراه اول از 510 برای شهری و 867 برای بین شهری به دقیقه ای 670 ریال مطابق تغییر تعرفه های یکسان سازی تغییر کرده است. همچنین نرخ مکالمات از تلفن ثابت به مقصد مشترکان ایرانسل نیز از دقیقه ای 625 ریال به دقیقه ای 750 ریال افزایش را نشان می دهد. شرکت مخابرات ایران مطابق جداولی که برروی وبسایت خود قرار داده نرخ مکالمات از تلفن ثابت به مشترکان رایتل را نیز دقیقه ای 625 ریال عنوان کرده است.
تغییر نرخ های مخابراتی و توضیحات مخابرات
سخنگوی شرکت مخابرات ایران در گفتگو با مهر در مورد تغییر نرخ مکالمات تلفن ثابت اظهار داشت: مخابرات در اعمال نرخ مکالمه با تلفن ثابت مطابق مصوبه شورای رقابت عمل می کند و تاکنون از این منظر کوتاهی نکرده است.
داوود زارعیان با بیان اینکه براساس قانون تعیین دستورالعمل خدمات انحصاری در اختیار شورای رقابت است، افزود: نرخ های اعلام شده در حوزه تلفن ثابت براساس مصوبات شورای رقابت است و مخابرات در این زمینه مطابق قانون عمل کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا نرخ مکالمات تلفن ثابت به مقصد سیم کارتهای رایتل مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اعلام شده است، گفت: شورای رقابت هنوز در زمینه نرخ مکالمه از تلفن ثابت به سیم کارتهای رایتل مصوبه ای را به مخابرات ابلاغ نکرده و مخابرات در این زمینه مطابق مصوبه 142 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل می کند.
تغییر نرخ های مخابراتی و واکنش رگولاتوری به آن
حسن رضوانی- معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واکنش به تغییر نرخ های مخابراتی که از سوی شرکت مخابرات ایران بر روی وبسایت این شرکت درج شده است، گفت: هر گونه افزایش تعرفه از سوی مخابرات در مکالمات ثابت و همراه مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و اظهارات وزیر ارتباطات، غیرقانونی و ممنوع است.
وی با بیان اینکه نرخ مکالمات از تلفن ثابت به سمت مشترکان ایرانسل از دقیقه ای 625 ریال به دقیقه ای 750 ریال به طور غیرقانونی افزایش پیدا کرده، خاطرنشان کرد: براساس مصوبه 22 کمیسیون تنظیم مقررات از اردیبهشت ماه سال 86 تاکنون سقف تعرفه از تلفن ثابت مخابرات به سمت مشترکان ایرانسل دقیقه ای 625 ریال تعیین شده و همچنین نرخ مکالمات از تلفن ثابت به مشترکین رایتل دقیقه ای 625 ریال مطابق مصوبه 142 کمیسیون تنظیم مقررات است.
رضوانی اضافه کرد: شرکت مخابرات ایران در تغییر نرخ مکالمات تلفن ثابت از پالس 22.7 ریال به 58.71 ریال نیز تخطی کرده و نباید در قبوض این دوره مشترکان این مبالغ را لحاظ کند؛ همچنین تغییر تعرفه تماس مشترکان از تلفن ثابت به مشترکان همراه اول از 510 برای شهری و 867 برای بین شهری به دقیقه ای 670 ریال غیرقانونی است چرا که براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و دستور وزیر ارتباطات، مخابرات نباید برای یکسان سازی مکالمات و حذف جابجایی تغییری در نرخ های خود بدهد.
وی گفت: براساس تفسیر مصوبه شورای اقتصاد، ورود شورای رقابت به تعرفه های خلاف مقررات است و رگولاتوری صراحتا اعلام می کند که چنانچه مخابرات، مطابق تعرفه های شورای رقابت عمل کند موضوع پیگیری و برابر قانون با این اقدام برخورد خواهد شد.
معاون رگولاتوری با تاکید براینکه استناد مخابرات به مصوبات شورای رقابت غیرقانونی است، افزود: اقدام شورای رقابت در این زمینه نیز از سوی رگولاتوری در دست بررسی و پیگیری است تا موضوع سریعتر رفع شود.
به گزارش مهر، پیش از این محمود واعظی در حاشیه جلسه صبح هیئت دولت در خصوص افزایش تعرفه های مخابرات گفته بود: افزایش تعرفه مخابرات باید با بررسی های اقتصادی که در وزارت ارتباطات می شود، صورت می گیرد.
وی افزود: به همین منظور کمیسیون تنظیم مقررات که کمیسیونی است قانونی و از دستگاه های مختلف عضو آن هستند سه عضو حقیقی دارد که دولت آن را تعیین می کند و هر گونه افزایش تعرفه ها باید به تصویب این کمیسیون برسد. بنابراین هر گونه افزایش نرخی با نظر شورای رقابت و یا جاهای دیگر درست نیست و باید مراحل قانونی خود را طی کند.
وی افزود: دولت به دنبال این است که فشار ها را از مردم کم بکند و به دنبال کاهش پرداخت ها و تعرفه هاست.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که مخابرات گفته است ما بخش خصوصی هستیم و در مورد افزایش یا کاهش تعرفه ها و هزینه مکالمات، وزارت ارتباطات نمی تواند تصمیم گیری کند، گفت: این قانون است و هر چیز که قانون می گوید باید همان اجرا شود. بنابراین هر گونه افزایش تعرفه ها در مخابرات و همراه اول غیرقانونی است.
همه اینها در حالی است که مظفر پوررنجبر نیز در نشست خبری چند روز گذشته خود با خبرنگاران با اشاره به ابهامات موجود در تغییر نرخ های مخابراتی که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات دستور لغو آن صادر شده است، اعلام کرده بود: در نامه نخست سازمان تنظیم مقررات برای توقف تغییر نرخ ها که همزمان با تغییر دولت و انتصاب وزیر جدید بود هیچ اشاره ای به مصوبه خاصی نشد و کلمه لغو نیز در این نامه مطرح نشد. تنها در این نامه که در مردادماه امسال به مخابرات ارسال شده بود ابهام دستگاههای نظارتی و پاره ای مسائل دلیل توقف اجرای طرح یکسان سازی کدها و تغییر نرخ های مکالمات اعلام شده بود که در آن زمان ما این نامه را به لحاظ تعاملی واجب الاطاعه تلقی کردیم و جلوی پروژه یکسان سازی کدهای استانی را که تقاضای خود دولت بود، گرفتیم.
Sorry. No data so far.